عن جامعة ال البيت

دولة رئيس الوزراء الأفخم
معالي وزير التعليم العالي
معالي رئيس و أعضاء مجلس أمناء جامعة ال البيت
السادة أعضاء مجلس جامعة ال البيت
السادة أعضاء مجلس العمداء في جامعة ال البيت

لماذا يعتصم العالمون في جامعة ال البيت

تتمترس رئاسة جامعة ال البيت وراء فكرة أن آلية التعيين بعقد لأعضاء هيئة التدريس و الموظفين منذ نشأة الجامعة في العام 1994 بإرادة ملكية سامية و حتى صدور قانون الجامعة في العام 1997 ليست خدمة فعلية , و خاصة ان مفهوم الخدمة الفعلية يرتب آثاراً معنوية و مالية مثل مكافأة نهاية الخدمة و غيرها و هي فكرة تخالف فيها كل ما هو متبع في جميع الجامعات الاردنية الرسمية و غير الرسمية و حتى في المؤسسات الحكومية الاردنية .
و الغريب أنها تحسب و تأخذ بعين الاعتبار الخدمة ( بعقد ) خدمة فعلية لاعضاء هيئة التدرس و الموظفين المعنيين في الجامعة بعد العام 2000 و لا نعرف لماذا العام 2000 و ليس 2002 او العام 1994 فالالفين عام يمثل عقده عند رئاسة الجامعة , و هو رأي يخالف الاستشارة رقم (1) لسنة 2005 لديوان التشريع و الرأي و الذي نص على ضم سنوات خدمة العاملين في الجامعة بعقد الى سنوات خدمتهم المصنفة الدائمة و صرف لهم مكافآت نهاية الخدمة عن كامل السنوات استناداً غلى الانظمة المعمول بها في الجامعة و استناداً لقانون الضمان الاجتماعي .
و الاشكالية الثانية في تفسير المادة رقم (4) بند (ب) من العقود التي أشارت إلى صرف مكافأه نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الأساسي للمتعاقد إذا لم يكن خاضعاً لأحكام الضمان الاجتماعي و استثناء الخامضعين لاحكان الضمان الاجتماعي من الحصول على هذا الراتب الأساسي .
تفسر رئاسة الجامعة هذه المادة أن الخاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي مستثنون من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حين نرى نحن المعتصمون أن الاستثناء جاء ليستثني الخاضعين لاحكام الضمان الاجتماعي الحصول على راتب الشهر الأساسي لأن الخاضعون لأحكام الضمان الاجتماعي يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الاجمالي و هو الأمر الذي يتفق مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي و يتفق مع ما هو معمول به في الجامعات الأردنية جميعها و مع ما هو معمول به في جامعة ال البيت للمعنيين بعد عام 2000 بما فيهم الذين عملو في الجامعة ما قبل عام 2000 و استمروا في العمل بعد العام 2000 و حصلوا بعد العام 200 على نفس العقود و ما تحتويه من نفس مواد العقد و يتفق أيضاً مع الاستشارة الأولى لديوان التشريع و يتفق مع الرأي القانوني الثاني لرئيس ديوان التشريع .
فمن يقنع رئيس جامعة ال البيت بهذه التفسيرات ؟؟؟!!!
فلربما لبعض العقلاء الذين يقرؤون هذه الكلمات صوت هنا يصححون فيها رئاسة الجامعة ويعطون الحق لأصحابها لأن تمترس رئاسة الجامعة وراء عكس هذه الفكرة هو تعدّ صارخ على أمن الموظف و حقه في الحصول على عيش كريم .

د. أنمار أبوعبيد
جامعة ال البيت