تفعيل تبليغات قضائية إلكترونيا الشهر المقبل

المدينة نيوز :- تبدأ وزارة العدل تفعيل التبليغات القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية سنداً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم (95) لسنة(2018)، بعد انتهاء العطلة القضائية في أيلول/سبتمبر.

وقال وزير العدل بسام التلهوني، إن تفعيل التبليغات إلكترونيا، "تشمل هذه الوسائل استناداً للمادة (7) من النظام البريد الإلكتروني، الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي، الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي، وأي وسيلة أخرى يعتمدها وزير العدل".

رئيس المجلس القضائي، أصدر تعميماً لرؤوساء المحاكم في الأردن ودوائر النيابة العامة البدء باستخدام الوسائل الإلكترونية (كالبريد الإلكتروني والرسائل النصية) في إجراء التبليغات القضائية جنبا إلى جنب الطرق المبينة في المواد من (5- 12) من قانون أصول المحاكمات المدنية، منذ 16 أيلول/سبتمبر 2019.

وتابعت الوزارة في بيانها أن التعميم تضمن حفظ بيان التبليغ في ملف الدعوى وعدم قبول تسجيل أي شكوى أو دعوى من المشتكي أو المدعي أو المحكوم له إلا بعد قيام وكلائهم المحامين بتثبيت أرقام هواتفهم وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، إضافة إلى أنها إحدى أولويات الحكومة للعامين (2019-2020) ضمن محور دولة القانون.

التلهوني، أوضح أن الخطوة تهدف إلى تقصير أمد التقاضي وتسريع الإجراءات القضائية، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد، وتخفيف عبء العمل على المحضرين في إجراء التبليغات القضائية.

وبين أن الوزارة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لتفعيل استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراء التبليغات القضائية، وإضافة خدمة التبليغ الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية إلى شاشات إصدار التبليغ في نظام الوزارة المحوسب المعمول به في المحاكم "ميزان".

وأشار التلهوني إلى أنه يمكن من خلال (شاشة متابعة التبليغ) على نظام المحاكم "ميزان" التأكد من متابعة حالة التبليغ باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء تم الإرسال أو بانتظار الإرسال أو لم يتم الإرسال.