اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين تقدم الصيغة الأولية للقانون الى مجلس الأمة الاسبوع القادم

المدينة نيوز – خاص : تؤكد اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين " أن الكلمة الفاصلة بشأن نقابة المعلمين لم تقل بعد ؟ "
فقد بات المعلمون في حيرة من أمرهم حيث لا نعلم من هو صاحب القرار في إنشاء نقابة المعلمين .
إن قرار النقابة أمر قانوني ودستوري وليس تربويا يتعلق بالأمين العام لوزارة التربية والتعليم أو الوزير .
وإيمانا منا نحن المعلمون بقدسية العمل العام وخدمة الوطن والقائد , فأن إنهاء الحراك يبدءا بإقرار النقابة أولا ً ثم نقاش المضمون الداخلي لقانون النقابة يتم من قبل اللجنة القانونية لمجلس النواب ووزارة التربية , على أن يتكون محاور النقاش كما يلي :

أولاً : البدء بالخطوات العملية حول قانون النقابة المقدم من قبل اللجنة الوطنية لإحياء النقابة ويصدر هذا الأمر بتصريح إعلامي يتضمن " لقد بدأت الحكومة بالخطوات العملية حول مشروع القانون والأمور التربوية والفنية فيه لكي يقدم إلى مجلس النواب خلال الفترة الحالية لانعقاد الدورة الحالية "

ثانيا : حضور خبرات قانونية من قبل اللجنة والحكومة من ثقات القانونين المشهود لهم بخدمة الوطن والمواطن .

ثالثا : تحديد السقف الزمني لتقديم المشروع لمجلس النواب , وذلك بالاتفاق على نقاط أساسية منها الاستقلالية المالية والتبعية للمجلس القضائي وإلزامية العضوية والتمثيل من المحافظات .

وترى اللجنة الوطنية انه " لا رجعة و لا تأجيل للموعد المضروب في 20/3/2011م ما لم يري قانون النقابة النور قبله .

كما وضعت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين الصيغة الأولية لقانون نقابة المعلمين والذي يشتمل على مبادئ أربعة رئيسية تتضمن إلزامية العضوية لكل من يمتهن مهنة معلم سواء في القطاع العام أو الخاص ، وضرورة تمتع النقابة بالاستقلال المالي والإداري ، وان تكون مرجعيتها القضاء الأردني في حالات التنازع وليس وزارة التربية والتعليم ، بالإضافة إلى حق المعلمين في المطالبة بزيادة الأجور كما اقتبسناه من نص الرسالة الموجهة من اللجنة الى المعلمين.

هذا و اعتمدت اللحنة تعديلات مختلفة بعد مراجعة الصيغة الاولى على مواده وبنوده بعد الاطلاع الواسع والدقيق على قوانين النقابات المختلفة في الأردن وبعض الدول العربية ذات التجارب النقابية العريقة،اضافة الى ما ورد في الرسالة فإن الحكومة بصدد التقدم بمشروع قانون نقابة المعلمين لمجلس الأمة خلال الفترة القادمة لمناقشته وإقراره.