الجبهة الاردنية الموحدة : نريد من الحكومة حوارا شفافا مع ادارة المصفاة

المدينة نيوز - خاص : أكد حزب الجبهة الاردنية الموحدة ان عدم قدرة شركة مصفاة البترول على تطوير نوعية منتجاتها يعني بالضرورة عدم القدرة على تحسين انتاجها او تصريف الانتاج بمواصفاته الراهنة غير المطابقة للمواصفات العالمية ويترتب على ذلك توقف المصفاة عن الانتاج واغلاقها,جاء هذا التأكيد في بيان للحزب الخميس و هذا سيؤدي حسب البيان الى تسريح العمالة في المصفاة البالغ عددها أكثر من (3500) مهندس وفني وعامل بالاضافة الى الالاف غيرهم ممن يعتمد عملهم على نشاط الشركة ونفقاتها وبذلك تزداد البطالة و شطب صناعة اردنية عريقة كان يمكن للاستثمار فيها ان يجلب للاردن اموالاً جديدة تشغل قوى عاملة اردنية وتزيد الانتاج الوطني بدل العمل على الغاء صناعة ناجحة وتحقق للوطن وضعاً استراتيجياً آمناً بالإضافة الى انه لن يستطيع الاردن ان يستمر في استيراد نفط عراقي باسعار تفضيلية إن تم اغلاق المصفاة التي تتولى حالياً التكرير، علماً بان محاولة إعادة تصديره ليست اقتصادية.

و اليكم نص البيان :

نشرت الصحف قرارات لمجلس الوزراء مفادها تنفيذ استراتيجية للطاقة فيما يختص بالمشتقات النفطية كانت الوزارة السابقة قد أقرتها عن طريق الغاء الحصرية لشركة مصفاة البترول الاردنية وفتح المجال لعدد من الشركات لاستيراد وتسويق المشتقات النفطية وقامت وزارة الطاقة هذا الأسبوع بالاعلان عن طرح عطاء لاستدراج الشركات المهتمة.

ومن الواضح أن من نتائج هذه الاجراءات عدم تمكين مصفاة البترول الاردنية من تنفيذ التوسعة التي كان التوجه اجراءها لزيادة طاقة الانتاج وتحسين نوعية المنتجات لمستوى المواصفات العالمية.

كما أن عدم منح الحصرية لن يمكن مصفاة البترول حتى في تنفيذ توسعة هدفها تطوير نوعية انتاجها لتصبح مماثلة للمواصفات الاوروبية لأن حتى هذا الاجراء المحدود يتطلب على الأقل ثلاثة أرباع المليار دولار إن لم يكن أكثر من ذلك ولا يمكن للشركة توفير واقتراض هذا المبلغ ما دامت لا تحوز على حصرية الانتاج والتسويق للمشتقات النفطية .

وبعد مناقشة متأنية للنتائج المحتملة للاجراءات الحكومية الاخيرة , التي لم تأتي نتبجة دراسة متأنية وحوار مع شركة مصفاة البترول , يمكن الاشارة الى ما يلي:-

إن عدم قدرة شركة مصفاة البترول تطوير نوعية منتجاتها يعني بالضرورة عدم القدرة على تحسين انتاجها او تصريف الانتاج بمواصفاته الراهنة غير المطابقة للمواصفات العالمية ويترتب على ذلك توقف المصفاة عن الانتاج واغلاقها وهذا سيؤدي الى:

اولاً: تسريح العمالة في المصفاة البالغ عددها أكثر من (3500) مهندس وفني وعامل بالاضافة الى الالاف غيرهم ممن يعتمد عملهم على نشاط الشركة ونفقاتها وبذلك تزداد البطالة.

ثانياً: شطب صناعة اردنية عريقة كان يمكن للاستثمار فيها ان يجلب للاردن اموالاً جديدة تشغل قوى عاملة اردنية وتزيد الانتاج الوطني بدل العمل على الغاء صناعة ناجحة وتحقق للوطن وضعاً استراتيجياً آمناً.

ثالثاً: لن يستطيع الاردن ان يستمر في استيراد نفط عراقي باسعار تفضيلية إن تم اغلاق المصفاة التي تتولى حالياً التكرير، علماً بان محاولة إعادة تصديره ليست اقتصادية.

رابعاً: ننسى في كثير من الاحيان ان الاردن يبذل جهوداً كبيرة لاستكشاف النفط مع توقعات تؤمل بنجاح هذه الجهود، ووجود مصفاة البترول يتيح تكرير النفط المكتشف بدل تصديره خاماً.

خامساً: تعطيل جزء غير قليل من نشاط ميناء العقبة والنقل من العقبة للنفط الخام (بالاضافة الى نقل وتوزيع المشتقات النفطية). وهذا يعطل طااقة إقتصادية متوفرة.

سادساً: تؤمن القدرة التخزينية الكبيرة للمصفاة أمناً اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً لا تجاريه مشتريات شركات همها تدوير رأس المال وبالتالي لا تعني بالمخزونات الكبيرة ذات الكلفة العالية.

سابعاً: يعتبر توقف مصفاة البترول إغلاقاً لمعد عالٍ للتدريب المهني والفني في كل مجالات صناعة النفط التي هي صناعة الحاضر والمستقبل في غالبية الدول العربية التي يعمل بها مئات من موظفي المصفاة ألأردنية السابقين والمتقاعدين الذين يشغلون وظائف هامة في مصافي الدول العربية ووظائفهم تعود عليهم بمردود عالي , وتقدر مداخيلهم بمئات الملايين من الدولارات يرد جزء كبير منها كتحويلات لذويهم في ألأردن.

ومن ناحية أخرى فإن الحكومة لم تحاور شركة مصفاة البترول قبل اتخاذ قرارات الاعدام لها وتوقع الاخطار الناجمة عن تلك القرارات كل ذلك بزعم تحرير الاسواق وهو ما لم يعد مرحباً به دوماً، بغض النظر عن نتائجه السلبية الاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية.

إننا في الجبهة الاردنية الموحدة وبعد التأكد من مخاطر قرارات الغاء الحصرية عن شركة مصفاة البترول الاردنية نتمنى على الحكومة ان توقف اجراءاتها وتعيد النظر في تمكين المصفاة من تنفيذ توسعة مجدية اقتصادياً ومفيدة اجتماعياً وندعوها لاجراء حوار شفاف مع ادارة مصفاة البترول الاردنية لتحقيق المنفعة المنشودة للوطن خاصة وان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي أكبر مساهم ولا يوجد في الشركة من المساهمين الكبار غير البنك الاسلامي للتنمية (جدة) وبها أكثر من (32) الف مساهم آخر، كما نناشد الحكومة ايلاء هذا الموضوع الهام جداً كل العناية والاهتمام اللازمين حفاظاً على أمن واستقرار بلدنا الغالي ودعم الصناعة المحلية وبقاء فرص التشغيل الكبيرة ودعم توسع الإستثمارات في هذه الصناعة الوطنية.