تكثيف الحملات الرقابية على المياه المنقولة عبر الصهاريج

المدينة نيوز:- أكدت وزارة المياه والري تشديدها واستمراريتها بتكثيف الإجراءات الوقائية والسلامة العامة للمياه، لا سيما المياه المنقولة عبر صهاريج المياه المخصصة لبيع مياه الشرب “تنكات المياه الخضراء”.
وقالت مصادر في الوزارة، لـ”الغد”، إن وزارة المياه والري ماضية ضمن خطتها المشددة في حماية كافة المصادر المائية في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه والتي بدأت اعتبارا من العام 2013.
وشددت المصادر على منهجية واستمرارية عمل كودار الوزارة بمراقبة كافة مصادر المياه والآبار المزودة لصهاريج المياه المخصصة لبيع مياه الشرب أولا بأول وعلى مدار الساعة من خلال أخذ عينات من هذه المصادر والتأكد من مطابقتها للمواصفة الأردنية لمياه الشرب.
وأضافت أن الوزارة، تتعامل مع شكاوى محدودة تتمثل في قيام بعض “تنكات المياه الخضراء”، بتعبئة مياه من مصادر غير صالحة للشرب رغم وجود “لائحات” منصوص فيها على حظر هذا الأمر.
وبموجب التعليمات المتعلقة بمراقبة صهاريج المياه ومحلات بيع المياه، فإن وزارة الصحة هي صاحبة الاختصاص المتعلق بذلك الأمر، باعتبارها تملك حق إيقاف أي من صهاريج المياه التي يثبت مخالفتها والقيام بالتأكد من نوعية المياه ومخالفته وإحالته إلى الحاكم الاداري، ومن ثم إغلاق المصدر المائي الذي تمت التعبئة منه.
أما صلاحيات التوقيف والضبط، فترجع إلى وزارة الداخلية وكوادر الأمن العام ووزارة الصحة والحكام الإداريين، حيث تعد وزارة الصحة هي المختصة بتوالي مراقبة عمل الصهاريج الخضراء وكذلك مراقبة محلات بيع المياه، وذلك بموجب التعليمات الناظمة لعمل الصهاريج الخضراء (مياه الشرب).
وتقوم وزارة المياه بالتعاون مع وزارة الصحة بأخذ عينات من مصادر المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وذلك عندما يحين وقت تجديد ترخيصها، وكلما دعت الحاجة لذلك دوريا.
وبخصوص التأكد من سلامة مصدر المياه الذي عبأ منه “الصهريج الأخضر”، أكدت مصادر وزارة المياه ضرورة أن تتوفر قسيمة مع كل صهريج تبين مصدر المياه شريطة أن يكون “مكلورا”، مشيرة كذلك إلى حق وزارة الصحة وفرقها أن تقوم بإيقاف أي صهريج للتأكد من سلامة نوعية المياه ومطابقتها للمواصفة، وفي حال مخالفته يتم تحرير مخالفة وحجز الصهريج وإغلاق المصدر الذي تمت التعبئة منه حتى تتم معالجة الخلل وإحالة صاحب الصهريج للحاكم الاداري.
وتنقسم أنواع الآبار الجوفية الصالحة للشرب إلى عدة أجزاء، قسم منها يتم احتسابه ضمن الموازنة المائية لسلطة المياه، ونوع آخر من ينابيع لها حقوق ملكية لأغراض الري ومسجلة في دائرة الأراضي، فيما يمثل النوع الثالث طاقة إنتاجية منخفضة جدا.
وأشارت تقدیرات وزارة المیاه والري في هذا الشأن، إنه تم ردم 1151 بئرا مخالفة، وذلك منذ بدایة حملتها لإحكام السیطرة على مصادر المیاه في حزیران (یونیو) العام 2013 وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وينص البند (ب) من المادة 67 التي يتضمنها قانون الصحة العامة رقم 47 للعام 2008، على أنه لوزير الصحة أن يقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه المخالفة وإغلاق مصادر وشبكات المياه وحجز الآليات والآلات المسببة للضرر للمدة التي يراها مناسبة ولحين إزالة المخالفة.