القضاة يحددون 5 مطالب رئيسية لهم في اجتماع مع الوزني
تم نشره السبت 12 آذار / مارس 2011 07:31 مساءً
المدينة نيوز- خاص: حدد أكثر من (100) قاض خلال اجتماع بعد ظهر السبت مع رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز راتب الوزني خمسة مطالب رئيسية تحت بندين مهمين هما :هموم ومطالب القضاة وعلاقة الرئيس بمرؤسيه ، ومطالب تتعلق بإستقلال القضاء.
وتلا المدعي العام القاضي محمد عبد الرحمن العدوان في الاجتماع الذي
عقد بحضور اثنين من اعضاء المجلس القضائي ، بيانا حدد فيه مطالب القضاة التي تمثلت في الاتي:
اولا : أ- تعديل الماده 16/ ب من قانون الاستقلال والتي تتحدث عن انهاء خدمات اي قاضٍ دون ابداء الاسباب.
ب- تعديل الماده 23/ أ من قانون الاستقلال والتي تعطي لرئيس المجلس القضائي صلاحية انتداب اي قاض لاي محكمه نظاميه او يتولى احد الوظائف فيها.
ج- تعديل الماده 41 من قانون استقلال القضاء والتي تنص على ان يكون جهاز التفتيش القضائي تابعا لوزير العدل ، مطالبين أن تتبع للمجلس القضائي .
د- تعديل الماده المتعلقه بشروط تعيين رئيس المجلس القضائي حيث تجيز المادة المعدلة على قانون الاستقلال لمن امضى 20 عاما في القضاء او المحاماه ان يتولى رئاسة المجلس القضائي .
وطالب القضاة بان يتم تعديل الماده بأن يصبح شرطا ان يمضي رئيس المجلس القضائي 25 عاما في المحاماه والقضاء من بينها 20 عاما في القضاء ، حيث أنه بناء على المداة المعدلة يمكن لشخص يبلغ من العمر (42) عاما تسلم رئاسة المجلس القضائي الذي يضم قضاة محكمة التمييز الذين تتراوح أعمارهم بين (60 - 70 ) عاما .
ثانيا: طالب القضاة بتعديل نظام التأمين الصحي بحيث يكون تامينا شاملا يليق بكرامة القاضي.
ثالثا: تعميم المكرمه الملكيه السامية لابناء القضاة حين انتسابهم للجامعات الاردنيه اسوة بابناء التربيه والتعليم والاجهزه العسكريه.
رابعا : انشاء نادٍ اجتماعي للقضاه يكون ملتقى القضاه الدائم حفظا لكرامتهم.
خامسا: وضع آلية للدورات الداخلية والخارجية ووضع آلية للقضاة باعطاء المحاضرات علما بان جميع القضاة هم اهل خبره في مجال القانون حيث أنه احيانا يقوم أعضاء مستجدون باعطاء المحاضرات
وانتخب القضاة لجنه تنسيق بين القضاة والمحلس القضائي لمتابعة المطالبات ، وتشكلت من عدد من القضاة هم ( القاضي محمد عبد الرحمن العدوان ، القاضي سامر احمد الطراونه ، فؤاد جرن ، عاصم عبد الكريم الطراونة ، اشرف الحباشنه ، لؤي عبيدات ، ناصر السلمات) .
وتلا المدعي العام القاضي محمد عبد الرحمن العدوان في الاجتماع الذي
عقد بحضور اثنين من اعضاء المجلس القضائي ، بيانا حدد فيه مطالب القضاة التي تمثلت في الاتي:
اولا : أ- تعديل الماده 16/ ب من قانون الاستقلال والتي تتحدث عن انهاء خدمات اي قاضٍ دون ابداء الاسباب.
ب- تعديل الماده 23/ أ من قانون الاستقلال والتي تعطي لرئيس المجلس القضائي صلاحية انتداب اي قاض لاي محكمه نظاميه او يتولى احد الوظائف فيها.
ج- تعديل الماده 41 من قانون استقلال القضاء والتي تنص على ان يكون جهاز التفتيش القضائي تابعا لوزير العدل ، مطالبين أن تتبع للمجلس القضائي .
د- تعديل الماده المتعلقه بشروط تعيين رئيس المجلس القضائي حيث تجيز المادة المعدلة على قانون الاستقلال لمن امضى 20 عاما في القضاء او المحاماه ان يتولى رئاسة المجلس القضائي .
وطالب القضاة بان يتم تعديل الماده بأن يصبح شرطا ان يمضي رئيس المجلس القضائي 25 عاما في المحاماه والقضاء من بينها 20 عاما في القضاء ، حيث أنه بناء على المداة المعدلة يمكن لشخص يبلغ من العمر (42) عاما تسلم رئاسة المجلس القضائي الذي يضم قضاة محكمة التمييز الذين تتراوح أعمارهم بين (60 - 70 ) عاما .
ثانيا: طالب القضاة بتعديل نظام التأمين الصحي بحيث يكون تامينا شاملا يليق بكرامة القاضي.
ثالثا: تعميم المكرمه الملكيه السامية لابناء القضاة حين انتسابهم للجامعات الاردنيه اسوة بابناء التربيه والتعليم والاجهزه العسكريه.
رابعا : انشاء نادٍ اجتماعي للقضاه يكون ملتقى القضاه الدائم حفظا لكرامتهم.
خامسا: وضع آلية للدورات الداخلية والخارجية ووضع آلية للقضاة باعطاء المحاضرات علما بان جميع القضاة هم اهل خبره في مجال القانون حيث أنه احيانا يقوم أعضاء مستجدون باعطاء المحاضرات
وانتخب القضاة لجنه تنسيق بين القضاة والمحلس القضائي لمتابعة المطالبات ، وتشكلت من عدد من القضاة هم ( القاضي محمد عبد الرحمن العدوان ، القاضي سامر احمد الطراونه ، فؤاد جرن ، عاصم عبد الكريم الطراونة ، اشرف الحباشنه ، لؤي عبيدات ، ناصر السلمات) .
