“التربية”: نحترم المعلمين.. ولا إجازات اليوم

المدينة نيوز:-  تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الحكومة، ممثلة بوزارتي التربية والتعليم والداخلية من جهة، وبين نقابة المعلمين من جهة أخرى، وذلك على خلفية وقفة احتجاجية ينوي المعلمون تنفيذها اليوم قرب الدوار الرابع للمطالبة بصرف علاوة مهنة بنسبة 50 % على رواتبهم لتصل إلى 150 % بدلا من 100 %.

وبينما تتبادل الحكومة والمعلمون الاتهامات حول المسؤولية عن إفشال الحوار بين الطرفين، يقف الطلبة وأهاليهم في حيرة من أمرهم تحت وطأة سؤال لم تتضح إجابته بعد: هل نرسل أبناءنا إلى المدارس اليوم أم نعطلهم؟
وفي وقت أعلن فيه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية “منع إقامة الوقفة قرب الدوار الرابع ودوار الدخلية”، ملوحا بـ “اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك”، ردت نقابة المعلمين بتأكيدها على “إقامة الفعالية الاحتجاجية في مكانها وزمانها المقرر مسبقا”، عند الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس بالقرب من الدوار الرابع.
وفي خطوة أخرى، اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن “الدعوة إلى التغيّب عن المدارس اليوم الخميس وحث الطلبة على عدم الدوام أمر غير قانوني”، مؤكدة على لسان ناطقها الإعلامي وليد الجلاد “ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة التي تشدد على التقيد بالدوام”.
وكبديل عن تنفيذ الوقفة على الدوار الرابع، قال مصدر في وزارة الداخلية إنها “سمحت بتنفيذ هذه الوقفة في الساحة المقابلة لمجلس النواب”، مبررة موقفها بأن منطقة دواري “الرابع والداخلية تشهد حركة مرورية كثيفة ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بإعاقة حركة المواطنين والمركبات وتعطيل سير الحياة اليومية”.
لكن نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة رد بالتأكيد على أن النقابة “ماضية في تنفيذ وقفتها الاحتجاجية على الدوار الرابع اليوم الخميس”، مشددا على “حرص النقابة على عدم تعطيل حركة السير، وذلك بتنظيم الوقفة بما يضمن انسيابية المرور بمختلف الاتجاهات ولمدة محدودة”.
وفيما يخص توقيت الوقفة عند الثانية عشرة، الذي يتقاطع مع دوام المدارس، وخصوصا ذات الفترتين، قال النواصرة لـ”الغد”، إن النقابة “لن تغير مكان وزمان الوقفة إلا إذا وافقت رئاسة الوزراء على منح المعلمين علاوة 50 % من راتبهم الأساسي”، موضحا ان علاوة 50 % هي “حق مستحق للمعلمين منذ عام 2014 ولن يتم التنازل عنها باعتبارها الحد الأدنى للحياة الكريمة للمعلمين، خاصة وأن رواتب المعلمين تعد الأدنى في السلم الوظيفي للحكومة”.
وأشار إلى أن رواتب المعلمين متآكلة في ظل وجود ضرائب وأسعار مرتفعة وارتفاع نسبة التضخم، لافتا الى أنه ولكون “مهنة التعليم من المهن الشاقة فيجب عدم التأخر بإقرار العلاوة”.
وبين أن الوقفة الاحتجاجية اليوم “سلمية وحق دستوري وقانونية كونها تتعلق بالعلاوة 50 % وليس لها عناوين أخرى”، موضحا أنه في حالة وجود ضغوطات تحول وصول المعلمين للدوار الرابع اليوم فـ “سيصعب التنبؤ بردة فعل المعلمين وقد تتحول الوقفة من احتجاجية لمدة محددة إلى اعتصام مفتوح ولأماكن أخرى”.
وفيما يتعلق بدوام الطلبة في المدارس اليوم، أكد النواصرة أن النقابة “لم يصدر عنها أي شيء يتعلق بالدوام كون الأمر متروكا للمعلمين حسب مناطقهم والمدة الزمنية للوصول إلى الدوار الرابع”.
ونوه إلى أن “أبواب النقابة ما زالت مفتوحة أمام الحوار لتحقيق مطلب المعلمين إلا أن الحكومة تتفاعل مع مطلب المعلمين (بشكل بارد) ولم يصل إلى المستوى المطلوب”، مشيرا إلى أن النقابة لن تقبل الوساطة بهذا الشأن كونها مصرة على مطلبها ويجب أن يكون هناك قرار من المعنيين المباشرين بالموضوع.
وأكد أن النقابة ترفض بشكل قطعي أن يكون نظام مزاولة المهن التعليمية بديلا عن علاوة المهنة، لافتا إلى أن “مجلس النقابة الحالي رفض بشكل قطعي الصيغة الحالية للنظام كونه لا يلبي طموح المعلمين وان الحديث عن أن العلاوة قد تصل إلى 250 % كلام غير دقيق كونه لن يستفيد من هذه العلاوة إلا عدد محدود من المعلمين”.
إلى ذلك، شددت وزارة التربية على أن “اليوم الخميس هو يوم دوام في جميع المدارس، وأن من شأن عدم ذهاب الطلبة إلى المدارس إعاقة العملية التعليمية”، مشيرا الى أن “التعليم حق أساس للطلبة كفله الدستور، ولا يجوز أن يدعو أحد الطلبة أو أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس”.
وشدد على أن “من يقرر الدوام في المدارس هي وزارة التربية وهي صاحبة الصلاحية والولاية في ذلك وليس لأحد سواها”.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت أمس بيانا أكّدت فيه على “احترامها للدور الكبير الذي يضطلع به المعلم الذي يحمل رسالة كبيرة”.
وقال الجلاد إن الوزارة “تؤكد احترامها للمعلم ودوره وقدسية رسالته وعظم المسؤولية التي تقع على عاتقه”، مشددا على أن “أبواب الحوار كانت ولا زالت مفتوحة ولم تغلق يوماً، فالمعلمون قوام العملية التعليمية”.
وأشار إلى أن الحكومة “ملتزمة بنظام مزاولة المهن التعليمية الذي تم التوافق عليه من خلال تعديلات صادق عليها مجلس النقابة السابق، بما يراعي تحسين وضع المعلم وينعكس إيجاباً على العملية التعليمية”، لافتا إلى أن “النظام ربط الحافز بالأداء وأن العلاوة قد تصل إلى 250 %”. وأوضح الجلاد أن كلفة “علاوة الـ 50 % التي تطالب بها نقابة المعلمين على الخزينة تصل إلى 112 مليون دينار”.
لكن النقابة سارعت بدورها للرد في بيان آخر أمس قالت فيه “إن نقابة المعلمين الأردنيين تنتهج الحوار سبيلا لتحقيق مطالب المعلمين المحقة والمستحقة وعلى رأسها علاوة 50 %، وتنوه إلى أنها لم تغلق أبوابها أمام أي جهة ترغب في الحوار”.
كما أكدت النقابة؛ أنها “طرقت أبواب الحوار مع الحكومة عبر مراسلاتها ومحادثاتها المباشرة وغير المباشرة، إلا أنها قوبلت بالمماطلة والتسويف، ونقض ما تم الاتفاق عليه قبل عدة سنوات بكفالة وضمان النواب في المجلس السابع عشر”.
وقالت، “لم نلمس أي جدية من قبل الحكومة خلال حوارنا معها، بل وجدنا التحريض والتجييش للرأي العام ضد المعلمين عبر المنابر الرسمية، والالتفاف على مطالب المعلمين وتجاهل حقيقة ما وصل إليه الميدان من احتقان، وما يتحمله من معاناة”.
ولفتت الى أن “ما تحاول الوزارة إشاعته، من أنها ملتزمة بالنظام المهني الذي يربط الحافز بالأداء، هو ادعاء، وفي حقيقته يربط العلاوة بوفرة الميزانية، والظرف المناسب، ويحصر الزيادة بنسبة ضئيلة من كوادر وزارة التربية والتعليم”.

وبينما تتبادل الحكومة والمعلمون الاتهامات حول المسؤولية عن إفشال الحوار بين الطرفين، يقف الطلبة وأهاليهم في حيرة من أمرهم تحت وطأة سؤال لم تتضح إجابته بعد: هل نرسل أبناءنا إلى المدارس اليوم أم نعطلهم؟
وفي وقت أعلن فيه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية “منع إقامة الوقفة قرب الدوار الرابع ودوار الدخلية”، ملوحا بـ “اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك”، ردت نقابة المعلمين بتأكيدها على “إقامة الفعالية الاحتجاجية في مكانها وزمانها المقرر مسبقا”، عند الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس بالقرب من الدوار الرابع.
وفي خطوة أخرى، اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن “الدعوة إلى التغيّب عن المدارس اليوم الخميس وحث الطلبة على عدم الدوام أمر غير قانوني”، مؤكدة على لسان ناطقها الإعلامي وليد الجلاد “ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة التي تشدد على التقيد بالدوام”.
وكبديل عن تنفيذ الوقفة على الدوار الرابع، قال مصدر في وزارة الداخلية إنها “سمحت بتنفيذ هذه الوقفة في الساحة المقابلة لمجلس النواب”، مبررة موقفها بأن منطقة دواري “الرابع والداخلية تشهد حركة مرورية كثيفة ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بإعاقة حركة المواطنين والمركبات وتعطيل سير الحياة اليومية”.
لكن نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة رد بالتأكيد على أن النقابة “ماضية في تنفيذ وقفتها الاحتجاجية على الدوار الرابع اليوم الخميس”، مشددا على “حرص النقابة على عدم تعطيل حركة السير، وذلك بتنظيم الوقفة بما يضمن انسيابية المرور بمختلف الاتجاهات ولمدة محدودة”.
وفيما يخص توقيت الوقفة عند الثانية عشرة، الذي يتقاطع مع دوام المدارس، وخصوصا ذات الفترتين، قال النواصرة لـ”الغد”، إن النقابة “لن تغير مكان وزمان الوقفة إلا إذا وافقت رئاسة الوزراء على منح المعلمين علاوة 50 % من راتبهم الأساسي”، موضحا ان علاوة 50 % هي “حق مستحق للمعلمين منذ عام 2014 ولن يتم التنازل عنها باعتبارها الحد الأدنى للحياة الكريمة للمعلمين، خاصة وأن رواتب المعلمين تعد الأدنى في السلم الوظيفي للحكومة”.
وأشار إلى أن رواتب المعلمين متآكلة في ظل وجود ضرائب وأسعار مرتفعة وارتفاع نسبة التضخم، لافتا الى أنه ولكون “مهنة التعليم من المهن الشاقة فيجب عدم التأخر بإقرار العلاوة”.
وبين أن الوقفة الاحتجاجية اليوم “سلمية وحق دستوري وقانونية كونها تتعلق بالعلاوة 50 % وليس لها عناوين أخرى”، موضحا أنه في حالة وجود ضغوطات تحول وصول المعلمين للدوار الرابع اليوم فـ “سيصعب التنبؤ بردة فعل المعلمين وقد تتحول الوقفة من احتجاجية لمدة محددة إلى اعتصام مفتوح ولأماكن أخرى”.
وفيما يتعلق بدوام الطلبة في المدارس اليوم، أكد النواصرة أن النقابة “لم يصدر عنها أي شيء يتعلق بالدوام كون الأمر متروكا للمعلمين حسب مناطقهم والمدة الزمنية للوصول إلى الدوار الرابع”.
ونوه إلى أن “أبواب النقابة ما زالت مفتوحة أمام الحوار لتحقيق مطلب المعلمين إلا أن الحكومة تتفاعل مع مطلب المعلمين (بشكل بارد) ولم يصل إلى المستوى المطلوب”، مشيرا إلى أن النقابة لن تقبل الوساطة بهذا الشأن كونها مصرة على مطلبها ويجب أن يكون هناك قرار من المعنيين المباشرين بالموضوع.
وأكد أن النقابة ترفض بشكل قطعي أن يكون نظام مزاولة المهن التعليمية بديلا عن علاوة المهنة، لافتا إلى أن “مجلس النقابة الحالي رفض بشكل قطعي الصيغة الحالية للنظام كونه لا يلبي طموح المعلمين وان الحديث عن أن العلاوة قد تصل إلى 250 % كلام غير دقيق كونه لن يستفيد من هذه العلاوة إلا عدد محدود من المعلمين”.
إلى ذلك، شددت وزارة التربية على أن “اليوم الخميس هو يوم دوام في جميع المدارس، وأن من شأن عدم ذهاب الطلبة إلى المدارس إعاقة العملية التعليمية”، مشيرا الى أن “التعليم حق أساس للطلبة كفله الدستور، ولا يجوز أن يدعو أحد الطلبة أو أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس”.
وشدد على أن “من يقرر الدوام في المدارس هي وزارة التربية وهي صاحبة الصلاحية والولاية في ذلك وليس لأحد سواها”.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت أمس بيانا أكّدت فيه على “احترامها للدور الكبير الذي يضطلع به المعلم الذي يحمل رسالة كبيرة”.
وقال الجلاد إن الوزارة “تؤكد احترامها للمعلم ودوره وقدسية رسالته وعظم المسؤولية التي تقع على عاتقه”، مشددا على أن “أبواب الحوار كانت ولا زالت مفتوحة ولم تغلق يوماً، فالمعلمون قوام العملية التعليمية”.
وأشار إلى أن الحكومة “ملتزمة بنظام مزاولة المهن التعليمية الذي تم التوافق عليه من خلال تعديلات صادق عليها مجلس النقابة السابق، بما يراعي تحسين وضع المعلم وينعكس إيجاباً على العملية التعليمية”، لافتا إلى أن “النظام ربط الحافز بالأداء وأن العلاوة قد تصل إلى 250 %”. وأوضح الجلاد أن كلفة “علاوة الـ 50 % التي تطالب بها نقابة المعلمين على الخزينة تصل إلى 112 مليون دينار”.
لكن النقابة سارعت بدورها للرد في بيان آخر أمس قالت فيه “إن نقابة المعلمين الأردنيين تنتهج الحوار سبيلا لتحقيق مطالب المعلمين المحقة والمستحقة وعلى رأسها علاوة 50 %، وتنوه إلى أنها لم تغلق أبوابها أمام أي جهة ترغب في الحوار”.
كما أكدت النقابة؛ أنها “طرقت أبواب الحوار مع الحكومة عبر مراسلاتها ومحادثاتها المباشرة وغير المباشرة، إلا أنها قوبلت بالمماطلة والتسويف، ونقض ما تم الاتفاق عليه قبل عدة سنوات بكفالة وضمان النواب في المجلس السابع عشر”.
وقالت، “لم نلمس أي جدية من قبل الحكومة خلال حوارنا معها، بل وجدنا التحريض والتجييش للرأي العام ضد المعلمين عبر المنابر الرسمية، والالتفاف على مطالب المعلمين وتجاهل حقيقة ما وصل إليه الميدان من احتقان، وما يتحمله من معاناة”.
ولفتت الى أن “ما تحاول الوزارة إشاعته، من أنها ملتزمة بالنظام المهني الذي يربط الحافز بالأداء، هو ادعاء، وفي حقيقته يربط العلاوة بوفرة الميزانية، والظرف المناسب، ويحصر الزيادة بنسبة ضئيلة من كوادر وزارة التربية والتعليم”.

آلاء مظهر - الغد