" التربية " : وضعنا للمعلمين زيادة على الآداء الوظيفي لا تعطى بالتساوي والنقابة ترد

المدينة نيوز :- أكّدت وزارة التربية والتعليم أن الزيادة التي وضعتها تزيد عما تطالب به نقابة المعلمين، بنحو 200 %.

وقال مدير سياسات التنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم حفص ملوح في حوار على فضائية العربية إن النقابة تطالب بزيادة مقدارها 50 % للجميع، بينما الوزارة وضعت معايير لزيادة تصل إلى 250 % مرتبطة بالآداء المتميز الوظيفي.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم إنهم يريدون الـ 50 %، وهي لا تؤمن أكثر من 10 قروش في اليوم، بما يساوي "قطعة حلوى" - على حد وصفه،مبيناً أنها زيادة جرى الاتفاق عليها في العام 2014م.

أما وزارة التربية والتعليم فتؤكد أن الكلفة السنوية للعلاوة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار، نافيةً أن يكون قد جرى اتفاق مع النقابة العام 2014م، موضحةً أن الاتفاقات جرت بين النقابة وممثلين في مجلس النواب السابق، ولم تلتزم به الحكومة.

* "التربية" :

وفي التفاصيل، شدد مدير سياسات التنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم حفص ملوح على أنه لا توجد "شيطنة" للمعلم كما تتهم النقابة، وقال "بل نحترمه ونقدره والوزارة على يقين بأن المعلم على وعي كبير ويستحق أكثر"، وأضاف "نؤمن بحقه ولا خلاف على رفع مكانة المعلم لكن الاختلاف بالطريقة والآلية، فلدينا نظرة والنقابة لها وجه نظرها".

وأكد على أن وزارة التربية خاضت حواراً طويلاً مع النقابة خلال السنتين الماضيتين وتوصلت إلى اتفاق (العام الماضي 2018م)، ليس على زيادة بنسبة 50 % التي تعطى بطريقة الكم وبالتساوي، بل زيادة مبنية على المهنية والآداء الصحيح للمعلم، زيادة تجذب الكفاءات للمهنة.

وأشار إلى أن الذي تتحدث عنه الوزارة الحصول على الزيادة من دون أن يحتاج المعلم لأن يصبح إدارياً بل يتمكن من الحصول عليها وهو في الغرفة الصفية بحسب آدائه وتميزه الوظيفي.

وأضاف "نحن لا ننظر إلى الموضوع من زاوية اقتصادية فقط، نحن نريد رفع مكانته ونريد معالجة أموره الأخرى من العبء اليومي وظروف المهنة والبيئة والإعداد والتنمية المستدامة فتقدمنا بحزمة متكاملة".

وفيما يتعلق بالوقفة الاحتجاجية، قال ملوح "حقهم في التعبير عن رأيهم بوجهة نظرهم وأن يكرموا، لكن نحن نتحدث عن قضية فنية، وحديث النقابة غير دقيق بأن هنالك اتفاقاً مسبقاً على علاوة ال 50 %".

وتابع "الوزير نشر الاتفاقية مع مجلس النقابة السابق والتي يقر فيها نقيب المعلمين بمزاولة المهنة، والوزير أوضح أن المسألة ليست بالدقة التي ترويها النقابة، فالتعهدات (العام 2014م) كانت موجودة من النواب وليس من الحكومة التي أكدت أنها غير ملتزمة بها، وهي اليوم تدعو إلى الحوار من دون شروط".

وعزا سبب ما حصل إلى "غياب الحوار الفاعل"، معبراً عن رفضه لإطلاق الشعارات والاتهامات، وقال "إن الاتهام لبعضنا وأن لا نثق ببعضنا البعض، لا يخدم أحداً".

وشدد على أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار ب"شجاعة" و "موضوعية"، وقال "فنحن أبناء مهنة واحدة وبلد واحد، لا أن نكيل الاتهامات والشعارات ونصعد الموقف"، وأكد على أن "الثقة والحوار والاستماع لبعضنا البعض أمران مهمان"، نافيّاً اتهامات ممثل النقابة بإساءة المسؤولين للمعلم "لم يخرج أي من المسؤولين على أي وسيلة إعلام وأساء للمعلمين".

* "المعلمين":

من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم النقابة نور الدين نديم أن النقابة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني، وقال "نحن بناة نهضة الوطن، والحصن المنيع والسد الأول في حماية أمنه الفكري ومكافحة الإرهاب، ويشهد له الجميع في الأردن ومحيطه العربي، ولن تكون جزءاً في إيذاء دولته".

وأضاف "حرصنا على عدم خدش هيبة الدولة والحفاظ عليها، والحراك كان مهنياً والمطلب بسيط مهني، لكن هنالك تضخيمه وشيطنته من قبل الحكومة لأسباب لا نعرفها".

وأشار إلى أن هذه الزيادة التي وصفها بـ "البخسة البسيطة" لا تكلف الدولة شيئاً، "وأوجدنا حلولا لموارد الزيادة وهي لا تؤمن أكثر من 10 قروش في اليوم يعني لا تساوي قطعة حلوى".

وقال "نحن نطلب 50 % ونسامحكم ب 250 % فهو حق جرى الاتفاق عليه في العام 2014 وضمن وساطة لجنة التربية النيابية وقد وقُعّت الاتفاقية على أن تدرج في موازنة 2015 على أن تمنح على مدار 3 سنوات، لكن الحكومة تنصلت منه".

وحول المسار المهني، قال "إنه لا يعطي أكثر من 5 % ويرتبط بوفرة الموازنة وموافقة الوزير بوجود مخصصات وحتى علاوة المرتبة يجب أن تتوفر بالشاغر".

ولفت نديم إلى أن الحكومة لم تتعاون مع النقابة "وجه مجلس النقابة كتاباً لرئاسة الوزراء بتاريخ 30 / 5 /2019 أول تسلمنا الدورة الرابعة ولم نلق رداً، وبتاريخ 23 / 6 / 2019م ذهبنا لوزير التربية في منزله والذي لم يهنىء المجلس عند انتخابه، وقال إنه لا يستطيع تلبية المطالب وعاجز عن القيام بشيء".

واتهم بأن الوزارة تنشر وثائق مزورة وتدلس الحقائق وقال "يخرج المسؤولون للإساءة للمعلم، والحكومة تصعد وتدفع بالتأزيم، بعد أن اغلقت الطرقات وحجز الأمن الهويات وأوقف المعلمين، ما أدى إلى وجود 7 تجمعات للمحتجين، فاضطررنا للإضراب الأحد المقبل والتوقف عن العمل، بينما الوزارة تهدد بالقضاء وعزل من الوظائف".

هلا اخبار