العدالة في المناصب العليا يا دولة الرئيس

إن من بين أهم القضايا التي انعدم الاهتمام بها- نظرياً وعملياً- قضية العدالة بتوزيع المناصب العليا في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتوفير الفرص العادله لابناء الوطن ، خاصة ونحن ننادي في هذه الايام بالاصلاح في كافة الجوانب السالفة الذكر ، والعمل على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره وتجفيف منابعه ، ومأسسة منظومة القيم لمحاربة الفساد في المجتمع، وترسيخ مفاهيم الوقاية منه لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفاسدين ومحاسبتهم وفقاً للقوانين الاجتماعية بمفهومها الواسع، وبتطبيقاتها المتعددة في ميادين الحياة الاجتماعية، والسياسية والقانونية.
وما دفعني لكتابة هذ المقال اننا نرى رسائل تطمينيه نحو الاصلاح بكافة اشكاله لكننا عند محاكاة ذلك على ارض الواقع ما زلنا نعيش هاجس الاسماء نفسها في اي تغيير او تعديل يظهر فما ننفك نسمع عن اسماء بعض العائلات التي جثمت على صدورنا عشرات السنين في ادارة المؤسسات الاردنية مع احترام لكل هذه العائلات ، واصابنا ما اصابنا من ويلات اقتصادية وامنية واجتماعية ومظاهرات ومسيرات وعصيان وحوادث امن داخلي وغيرها , والسوآل الذي يطرح دائماً متى سيتم النظر الى بقية الكفاءات الاردنية واخذها بعين الاعتبار في اي تشكيلات قيادية او تغييرات في المواقع الادارية العليا .
وانني اضع بين يدي دولة رئيس الوزراء واتمنى ان يعرف التوزيعات لكافة المحافظات ممن يتقلدون وظائف قيادية وادارية عليا والذين هم ( وزراء او امناء عامين او سفراء ومحافظين ومدراء عامين ، ورؤساء هيئات وغيرها ) العاصمة (67 ) ، اربد ( 45 ) ، البلقاء (48 ) ، الكرك ( 34 ) عجلون ( 10 ) ، بدو الوسط ( 9) ، الزرقاء (3 ) ، معان ( 5 ) الطفيله ( 5 ) ، العقبه (1 ) ، وبالتالي فقراءة متأنية للتوزيع حسب المحافظات ترى مقدار التفاوت والاختلاف ولا يعكس بالضبط مسميات العدالة في توزيع الفرص ما بين ابناء الوطن وتحقيق العدالة في المكتسبات وخاصة اننا نعيش في ظل ظروف واحده وهم ورقم وطني واحد .
فمتى ستظهر اسماء اولاد الحراثين الذين قد بشرت بهم في بداية تشكيل حكومتنا الموقره الذين لا يرغبون في اية وظائف عليا على حساب الآخرين ، وانما من خلال معايير العدالة والكفاءة والاستحقاق في تولي هذه المواقع الادارية المتقدمة ، علماً ان كتاب التكليف السامي قد ركز على محاربة الفساد والمحسوبية وان يكون هنالك عدالة ما بين ابناء الوطن الواحد .
ولذا نتمنى على دولة الرئيس في ظل هذا الحراك السياسي والاجتماعي على المستوى الاقليمي والمحلي وحفاظاً على مكتسبات الوطن ، ونحن نعلم ان لديه من ملفات ما يشيب لها الولدان من اصلاح وفساد وغيرها الكثير ان يعطي هذا الملف الاهمية الخاصة بعد ان ضاقت بكفاءات الوطن شاشات الكمبيوتر .