صندوق تقاعد الأطباء مهدد بالانهيار

المدينة نيوز:- يُعد صندوق التقاعد في نقابة الأطباء، “من أكثر المواضيع حساسية و”جدلية” لدى الهيئة العامة في النقابة، بعد أن تصاعدت وتيرة الخلافات حوله على مدار المجالس والأعوام الماضية” وفق أمين الصندوق لدكتور محمد الكوفحي الذي أوضح أن تلك “الجدلية تكمن في المديونية الكبيرة التي يعاني منها الصندوق، فضلًا عما يعانيه من تشعبات كثيرة أدت إلى إضعافه ووصوله إلى مرحلة عجز تهدده بالزوال”.
وقال الكوفحي، عضو مجلس “الأطباء”، إن صندوق التقاعد معرض لـ”الانهيار في حال عدم قيام الحكومة بإقرار الصندوق التعاوني للنقابة، إذ أن 35% من موارده تغطي مصروفاته أي الرواتب التقاعدية لنحو 4 آلاف طبيب فقط، في حين أن هناك عجزا بنسبة 65%”.
وأضاف، في تصريح لـ”الغد”، أن صندوق النقابة يساهم بنسبة 15% من قيمة الرواتب التقاعدية، ليبقى صافي عجز التقاعد بنسبة 50%، موضحا أنه كان من الضروري إيجاد باب آخر لتغطية هذا العجز، حيث عملت النقابة منذ العام 1997 على إقرار الصندوق التعاوني الذي تم إقراره من قبل الهيئة العامة العام الماضي، بعد أن كان حبيس أدراج ديوان الرأي والتشريع، إلا أن “شركات التأمين طعنت في الصندوق وما تزال قضيته منظورة أمام القضاء منذ بداية العام”.
وأشار الكوفحي إلى أن شركات التأمين، رفعت قضية ضد نظام الصندوق التعاوني للأطباء، “بحجة أن هناك أضرارا عدة ناجمة عنه، منها تعويم اعتمادات عقود التأمين الصحي الخاص بالمؤسسات على جميع الأطباء”.
وكانت شركات التأمين قالت إن نظام الصندوق التعاوني سيمنح صلاحيات مطلقة لمجلس النقابة عبر فرض أجور طبية والإلزام بتطبيقها على كل المؤمنين وحصر الاعتمادات الطبية لها.
وفي هذا السياق، أكد الكوفحي أن “نظام الصندوق التعاوني، منظور حاليا أمام القضاء، والعمل به موقوف لغاية اللحظة”، مشددا على أنه إذا تم العمل بهذا الصندوق فإنه سيساهم بتغطية 30% من عجز صندوق التقاعد، لتبقى نسبة العجز 20% التي يمكن تغطيتها عبر الاستثمارات المختلفة وبيع الأراضي المملوكة للنقابة”.
وقال إن مشكلة “تقاعد الأطباء”، مرهونة بالقضاء لحل مشكلة الصندوق التعاوني الذي سياسهم بسد عجز “التقاعد” بنسبة كبيرة بقيمة تقارب 3 ملايين دينار سنويا، لافتا الى أن النقابة، دفعت العام الماضي رواتب تقاعدية وضمانا اجتماعيا بما قيمته 10.5 مليون دينار، فيما بلغت واردات “التقاعد” في نفس العام نحو 3.5 مليون دينار، أي بعجز 7 ملايين دينار.
ولفت الكوفحي إلى أن النقابة “استدانت من صندوق النقابة نحو مليون دينار لتأمين الرواتب التقاعدية، وسد العجز ليصبح العجز حاليا 6 ملايين دينار، ولكنه عجز تراكمي”، مبينا أن النقابة تعتمد أيضا على الاستثمارات، إلا أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به جميع قطاعات المملكة، فاقم المشكلة.
وأكد أن النقابة عملت في الأعوام الماضية، على إيجاد حلول لرفد صندوق التقاعد بالأموال، منها تحصيل مبالغ مستحقة على المستشفيات بنحو 450 ألف دينار، إضافة إلى تحصيل 1.5 مليون دينار من الاستثمار في أراضي النقابة بيعًا وشراء.
وبين الكوفحي أن الدراسة الاكتوارية الأخيرة، أشارت إلى أنه “إذا لم يتم تعديل قانون النقابة ونظام صندوق التقاعد وإقرار الصندوق التعاوني، فإن صندوق التقاعد وفي حال بيع جميع أملاكه، سيعلن إفلاسه في العام 2024”.
وفيما أوضح “أن معدل الزيادة السنوية في عجز “التقاعد” يصل الى مليون دينار سنويا”، أشار إلى أن قيام مجلس النقابة برفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما “منح الصندوق بصيص أمل، حيث من المتوقع أن يعلن إفلاسه في العام 2030 عبر تمديد عمره نحو 9 أعوام”.
وقال هناك “1200 طبيب يستحقون التقاعد والحصول على رواتب تقاعدية العام الحالي”.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية الأطباء الرواد السابق الدكتور رائف فارس أن قضية صندوق التقاعد، هي إحدى اهم القضايا التي دعت مجلس النقابة السابق، لاتخاذ قرار بإقالة الهيئة الإدارية للجمعية في وقت سابق.
وأضاف فارس، الذي كان أمينا لصندوق النقابة لأكثر من دورة، أن هناك مشكلة عميقة في صندوق التقاعد، وحلها “يكمن في اقتطاع نسبة معينة من الفحوصات الطبية التي تفرضها الوزارة على الوافدين او المقيمين الأجانب والتي تبلغ قيمتها 85 دينارا، أو احتساب نسبة محددة من فحوصات النظر على المتقدمين للحصول على رخصة قيادة، بعد رفع قيمتها”.
وأكد أن الصناديق التقاعدية هي صناديق تكافلية قائمة على جيوب الأطباء، أي كلما زاد عدد المشتركين، خفت الأعباء على الصندوق، وأن عمر هذه الصناديق يتراوح ما بين 30 و40 عاما.
وأوضح فارس أن هذا الصندوق “لا يعاني من أي مشكلة، والسبب أن إدارة الصندوق عملت على وضع صمامات واتخذت احتياطات تحميه، عبر وضع شرائح تقاعدية للأطباء المشتركين فيه”.
واعتبر أن “الدراسات الاكتوارية التي تقوم بها مجالس النقابة المختلفة، غير مجدية على الإطلاق، وهي هدر لأموال أعضاء الهيئة العامة، وتوصياتها غير منطقية، ومجلس النقابة استمع لتوصيات الشركة اللبنانية التي عملت على الدراسة وفرضها على الهيئة العامة”.
وشدد فارس على أنه من غير المقبول أن يكون الطبيب الذي يستعد للتقاعد على عمر 65 عاما، أن يجد نفسه مؤجلا لعامين إضافيين، “فقط من أجل منح صندوق التقاعد مهلة إضافية قبل هلاكه الرسمي عبر رفده باشتراكات عبر حلول مؤقتة”.