الملف الكامل لشركة بيتنا التي نصبت على 7200 مواطن ( وثائق )
المدينة نيوز- خاص وحصري - تعيد المدينة نيوز ما سبق وانفردت به قبل عامين عندما فتحت ملف شركة بيتنا التي را ح ضحيتها آلاف المواطنين دون أن يتمكنوا من تحصيل حقوقهم حتى هذه اللحظة .
وكنا قد وعدنا المواطنين المتضررين بفتح الملف إلى أن طرحته النائب هدى أبو رمان في جلسة النواب الأخيرة ، ومن المقرر أن يفتح الباب على مصراعيه لإرجاع الحقوق إلى أهلها ومحاسبة الذين تسببوا بهذه البلوى التي طالت 7200 مواطن .
وقد طالب نواب رئيس المجلس فيصل الفايز بعقد جلسة عامة للمجلس لمناقشة الفساد في ملف شركة بيتنا .
وذكر النواب في كتابهم الذي وصل المدينة نيوز نسخة منه : تقدم الينا عدد من المواطنين المساهمين بشركات انبثقت عن شركة بيتنا ( بيت المال للادخار والاستثمار للاسكان) والذين يمثلون 7200 مواطن وبعد دراسة شكواهم والرجوع الى الوثائق ودراستها تبين لنا مايلي :
تنشىء شركة بيتنا عدة شركات وتقوم باستقطاب المواطنين لغايات الاستثمار فيها من خلال محفظة استثمارية محددة العوائد بنسب متفاوتة وبمدد زمنية لانتهاء تلك المحفظة.
عند موعد استحقاق وانتهاء مدة المحفظة لايتوفر سيولة لدى الشركة لارجاع قيمة المحفظة وعوائدها.
تقوم الشركة بتحويل الشركة التي انشأتها من شركة مساهمة خاصة الى شركة مساهمة عامة لتحويل كافة المحافظ الى اسهم دون اخذ موافقة بعض حملة المحفظة الاستثمارية.
تقوم الشركة بفتح حسابات خاصة في نفس الشركة بقيمة العوائد على المحافظ لدى تحويل المحفظة الى اسهم دون تمكن اصحاب الحسابات من سحب تلك العوائد بسبب عدم توفر سيولة نقدية لدى الشركة.
وعلى ضوء تلك النتائج والاجراءات التي قامت بها الشركة او الشركات التابعة لادارة واحدة الى جانب التفاصيل الاخرى فاننا نوصي بتشكيل لجنة تحقيق وعقد جلسة مناقشة عامة.
وكانت النائب هدى ابو رمان قد توجهت بسؤال نيابي حول هذه القضية حيث رد وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي .
وورد في رد الملقي انه بالاشارة الى كتابكم رقم 1-32-647- وكتاب رئيس مجلس النواب رقم 3-15-24-52 المتعلق بشركة بيتنا والمقدم من النائب هدى ابو رمان ارجو التفضل بالعلم :
سجلت شركة بيت المال للادخار والاستثمار للاسكان بيتنا في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم 186 بتاريخ 21-7- 1983
بتاريخ 26-11-2002 اصدر مجلس ادارة البنك المركزي قرارا بالغاء ترخيص الشركة وان البنك لايمانع استمرار الشركة في العمل حسب القوانين السارية شريطة عدم ممارستها لاي من الاعمال التي تتطلب ممارستها موافقة او ترخيص من البنك المركزي .
تعاني الشركة من صعوبة في توفير السيولة النقدية وعدم قدرتها على الاستمرار كما هو ظاهر في بياناتها المالية .
التقارير التي انفردنا بها قبل عامين وفيها قصة الشركة على الروابط التالية :
http://www.almadenahnews.com/newss/news.php?id=28419&c=117
وطالعوا الرابط التالي أيضا
http://www.almadenahnews.com/newss/news.php?id=15634&c=117
