حزب الوحدة: الملك مرجعية لجنة الحوار الوطني

تم نشره الإثنين 14 آذار / مارس 2011 05:21 مساءً

المدينة نيوز- خاص: شدد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاثنين على وجوب ان يستند اي حوار لأسس واضحة حتى يكون منتجا يفضي الى تحقيق خطوات جدية على طريق الاصلاح والتغيير.
وأوضح المكتب في بيان اصدره ان التجربة مع الحكومات السابقة لم تكن ايجابية احتكمت فيها تلك الحكومات الى سياسة تقطيع الوقت ومشاغلة الرأي العام بدون التقدم ولو خطوة واحدة على طريق الاصلاح حسب ما جاء في البيان.

وتاليا نص البيان :-

تـصـريــح صـحـفــــي
صادر عن المكتب السياسي للحزب

توقف المكتب السياسي في اجتماعه الدوري أمام موضوع الحوار الوطني وخلص إلى الموقف التالي :
في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة العامة التي تعيشها كنتاج للنهج السياسي والاقتصادي الذي كرسته الحكومات المتعاقبة ، فإننا نرى أن أي حوار يجب أن يستند لأسس واضحة لكي يكون حواراً منتجاً يفضي إلى تحقيق خطوات جدية على طريق الإصلاح والتغيير ، لأن التجربة مع الحكومات السابقة لم تكن إيجابية احتكمت فيها الحكومات لسياسة تقطيع الوقت ومشاغلة الرأي العام بدون التقدم ولو خطوة واحدة على طريق الإصلاح ، وحتى لا تتكرر التجربة ، فإننا نطالب بتحديد الأسس التالية لتشكيل لجنة الحوار الوطني المتمثلة بالتالي :
1_ أن يكون الملك مرجعية اللجنة .
2_ أن تكون مكونات اللجنة من الناشطين في العمل العام الذين يؤمنون بالإصلاح والتغيير طريقاً للخروج من الأزمة .
3_ تحديد سقف زمني لعمل اللجنة بحيث لا يتجاوز 3 أشهر لإنجاز ما هو مطلوب منها .
4_ أن لا يقتصر جدول أعمالها على تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب لأن المطلوب هو :
_ إصلاحات دستورية تشمل :
• تشكيل محكمة دستورية للرقابة على التشريع والبت في دستورية القوانين .
• الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث ( التشريعية _ التنفيذية _ القضائية ) .
• إعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات للوصول إلى حكومات برلمانية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية .
• تقييد حل مجلس النواب بحيث لا يكون مشرعاً للحكومات حله في الوقت الذي تريد .
_ إصلاحات تشريعية :
• إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي على المستوى الوطني .
• تعديل قانون الأحزاب وإزالة كافة القيود والمعيقات التي تضمنها القانون الساري .
• تعديل قانون الاجتماعات العامة بإلغاء رهن حرية التعبير بقرار الحاكم الإداري والتعامل مع الأحزاب كمؤسسات وطنية في تقديم الطلبات للمسيرات والاعتصامات وأشكال التحرك الجماهيري وشطب العقوبات التي يتضمنها القانون الحالي لأنه لا قيمة قانونية لها في ظل وجود قانون العقوبات .
• تعديل قانون المطبوعات والنشر ومنح الصحفيين حق الحصول على المعلومة وتقديمها للرأي العام بدون خوف أو مسائلة .
• تعديل قانون الجمعيات وإلغاء كافة القيود التي فرضت بنصوص القانون المعمول به .
• قضايا ومطالب المعلمين والشباب والطلاب وحقهم في تشكيل أطرهم النقابية .
• إعادة النظر بالنهج الاقتصادي القائم .
وأكد المكتب السياسي أنه بالقدر الذي نرحب بالحوار الوطني ، إلا أننا لن نكون شهاد زور على أي عملية ترقيعية أو تجميلية إذا ما أخذ الحوار الوطني منحى تمرير الوقت والمشاغلة السياسية .