القاضي يرفع نفقات الضيافة في مكتبه من 500 دينار إلى 1500 ويرفض زيادة الـ 20 دينارا لموظفيه
المدينة نيوز – خاص وحصري – قالت مصادر مغرضة ولا تخاف الله : إن مدير هيئة المرئي والمسموع أمجد القاضي رفع مؤخرا نفقات ضيافته من 500 دينار إلى 1500 دينار .
وفي الوقت الذي أدمجت فيه الهيئة مع المطبوعات في هيئة تنظيم قطاع الإعلام ، فإن محاولات تطبخ بالليل يقوم بها محسوبون على أمجد القاضي ليتسلم رئاسة هذه الهيئة ، وهو الأمر الذي – لو تم – فستقوم القيامة على الحكومة ، على اعتبار أن هيئة المرئي والمسموع التي يرئسها ليست سوى " شق عرب " كما يحلو للبعض أن يصفها ، وكان آخرهم الكاتب الإقتصادي المعروف فهد الفانك الذي انتقد طريقة دمج الهيئات على اعتبار أنها لا تختلف عن السابق سوى برئيس جديد لهيئة جديدة اختصرت هيئتين ، مع أنه لا يجري على الهيئتين المدمجتين أي أمر إيجابي ، ومن ذلك انتقاد الفانك وهو الخبير بالإنفاق والتوفير إن شئتم ، انتقاده لدمج الهيئة بالمطبوعات من خلال مقال " قوي " نشره في زاويته اليومية في الرأي ، ونعيد نشره للأهمية في ذيل التقرير ، وهو أمر يخص كل الإعلاميين ، فنحن هنا لا نتحدث عن هيئة مرئي ومسموع ، بل عن هيئة إعلام ، ولا يجوز للقاضي أن يكون رئيسها لكي لا تدخل الحكومة في حرب مع الإعلاميين ..
ويقول موظفون : إن القاضي لم يصرف لغاية الآن أي قرش من العشرين دينارا التي وردت كزيادة على رواتب الموظفين ، مما أثار استياء الموظفين جميعا ، مهددين بان هذا امر سيجعلهم يعتصمون على بوابة الهيئة مطالبين بحقوقهم ( على ضآلتها ) إلا أنها تساهم في أعباء العيش حتى لو كانت العشرون دينارا لا تأتي سوى بـ " الخبز الحاف " .
يقول الفانك في مقاله المذكور :
دمج مؤسسات أم إلغاؤها؟
باكورة قرارات دمج المؤسسات المستقلة جاءت تدمج دائرتي المرئي والمسموع والمطبوعات في هيئة تنظيم قطاع الإعلام. هذا الاسم غير موفق ، لأنه يوحي بالسيطرة على المؤسسات الإعلامية كما تسيطر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على شركات الاتصالات أو هيئة تنظيم التأمين على شركات التأمين. مطلوب البحث عن اسم لا يحمل هذه الإيحاءات السلبية.
الإيجابي في هذا المجال أن تكون الحكومة قد أصبحت واعية تماماً لمشكلة تفريخ المؤسسات المستقلة لتتجاوز 62 مؤسسة تنافس الوزارات على اختصاصاتها السيادية.
ليس مفيداً أن يتم دمج المؤسسات على أساس الجمع بحيث لا يتغير سوى عدد المدراء العامين ، أما باقي عناصر التكاليف فتبقى على حالها ، أي التحول إلى نظام مركزي في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن التوجه إلى اللامركزية.
ليس كافياً أن يتغير عدد اللافتات كما حصل عند دمج دائرتي ضريبة المبيعات وضريبة الدخل ، الذي تم على الورق فقط ، وبقيت كل هيئة تقوم بعملها المعتاد.
المطلوب دراسة جدوى وجود كل واحدة من هذه المؤسسات أو استمرارها. وحتى تلك التي تحقق فوائض مالية تحولها إلى الخزينة هي في الواقع مصدر للنفقات لأن إيراداتها من الرخص والرسوم تخص الحكومة على أي حال ، وكل ما هنالك نشوء نفقات إدارية إضافية على حساب الإيراد المضمون.
يبقى سؤال عن بوصلة الاتجاه العام ، فهل نحن في سبيل التحرك باتجاه المزيد من المركزية كما يدل دمج البلديات ودمج المؤسسات والهيئات ، أم إلى اللامركزية كما تدل الشعارات والتوجهات المعلنة.
الأردن بلد صغير يناسبه الحكم المركزي ، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المالية وإدارة التنمية ، ولكنه ليس بحاجة لحكومة متضخمة عالية التكاليف ، بل حكومة رشيقة ذات كفاءة عالية.
يشعر الأردنيون بأنهم يدفعون أعلى الضرائب والرسوم ، ومع ذلك فإن مجمل الإيرادات المحلية بموجب موازنة هذه السنة لا يغطي سوى 89% من النفقـات المتكررة للحكومة ، ونستعين بالمنح الأجنبيـة والقروض المحلية والخارجية ، ليس من أجل التنمية ، بل لمجرد دفع النفقات المتكررة كالرواتب والأجور والفوائد والإيجارات ورواتب التقاعـد وفواتير الماء والكهرباء ، وهذا وضع شاذ يستوجب العلاج " .
وكان القاضي أقام مؤتمرين فاشلين في الأردن بشهادة وسائل إعلام عربية وعالمية ، وسبق ودعا إلى وليمة لم يأت إليها أحد سوى علي العايد صديقه ، وقد غطتها المدينة نيوز في حينه .
