لا انتخابات بلدية هذا العام

نشر على لسان وزير البلديات اليوم الخميس 17/3/2011 بالصحف اليومية بأن قانون البلديات الجديد سيكون جاهزا من الحكومة في شهر حزيران 2011 لعرضه على مجلس النواب في دورته الاستثنائية المتوقع الدعوة لها في حزيران المقبل، وإن الانتخابات البلدية ستجرى بموجب القانون الجديد في شهر تموز 2011.

أي أن الفترة من إعداد القانون من قبل الحكومة وعرضه على مجلس النواب لمناقشته واعتماده عما ورد من الحكومة وإحالته إلى مجلس الأعيان لإقراره ثم توشيح القانون بالإرادة الملكية السامية ونشر القانون في الجريدة الرسمية ثم تشكيل لجان الانتخابات في البلديات والبدء في تسجيل أسماء الناخبين ومن ثم الاعتراضات وانتظار قرارات المحاكم في الاعتراضات واعتماد الجداول النهائية للناخبين ثم فترة التسجيل للمرشحين وفترة الاعتراضات على المرشحين ولحين إقرار القوائم النهائية للمرشحين ثم تبدأ فترة الدعاية الانتخابية وحتى اليوم السابق لموعد الانتخابات اختصرها معاليه في فترة خمسة وأربعين يوما في حال التفاؤل وأن مجلس النواب قد أقر القانون وأن مجلس الأعيان قد أقره دون أي تعديلات. إن الفترة اللازمة منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية وإذا نص على سريان مفعول القانون فور النشر في الجريدة الرسمية فإن الفترة اللازمة للوصول إلى يوم الانتخابات لن تقل عن ثلاثة أشهر.

إن التخبط واضح في شأن الانتخابات البلدية والظاهر أن الحكومة تخشى الإعلان صراحة وبوضوح عن أن الانتخابات البلدية ستكون في العام القادم وليس هذا العام.