الاستماع للمدعى عليه حق معترف به أمام القضاء

يومان متلاحقان حفلا بكلمات لا ينقصها الوضوح وعزيمة وهمة عالية لجلالة الملك ..الاولى خلال لقائه ممثلين عن القطاع الخاص في المجالات الواعدة والتقليدية؛ كالسياحة، وتمويل المشاريع الصغيرة، والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة البديلة، وإنتاج الملابس، وصناعة الأفلام، إلى أهمية دور أصحاب الأعمال والمبتكرين كشركاء في تحقيق النمو وتطوير القطاعات الاقتصادية..والثانية خلال زيارة جلالته الى كليتي القيادة والأركان الملكية الأردنية، والدفاع الوطني الملكية الأردنية، وكانت العناوين الاقتصادية ومعيشة الناس على رأس الاولويات، السؤال الذي يطرح هنا ..كيف ستتعامل الحكومة مع توجيهات جلالة الملك للخروج من الاوضاع الاقتصادية والصعبة وإطلاق العنان للقطاع الخاص وتسريع وتائر تنفيذ مشاريعه، واستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية؟.
في سنوات تمادي البعض على المال العام والخاص ومحاولات تعطيل الاعمال وإبطاء عجلة الاقتصادي في قطاعات مختلفة من قبل البعض، حيث زادت القضايا المالية امام القضاء، لذلك صدرت الارادة الملكية السامية بمعدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي يمكن تطبيقه بإبداع وسرعة إيقاع ولجم الفاسدين وكل من تسول له نفسه التمادي على الغير.

المتغيرات الاخيرة ..وكلمات جلالة الملك في مناسبتين مهمتين في اقل من اسبوع تضع الجميع امام مسؤولياتهم، فالاردن يستحق منا جميعا تقديم الافضل، ونبذ الشخصنة لخدمة الصالح العام، فالقضاء الاردني الذي نعتز به هو قادر على إنصاف جميع الاطراف، وان ابواب التظلم مفتوحة امام الاردنيين وغير الاردنيين على كافة المستويات، وابواب الديوان الملكي الهاشمي العامر لم يوصد يوما ابوابه امام الجميع، والحكومة والوزارات والمؤسسات العامة مفتوحة، وفي نهاية المطاف لايضيع حق وراءه مطالب.
رجالات الاردن في كافة الانشطة والمؤسسات ساهموا بفعالية في بناء عدد من الدول الشقيقة ولهم تقدير وعرفان مشهود، وهؤلاء الرجال ومن تبعهم على نفس النهج معنيون بحماية حقوق العامة..الافراد والمؤسسات والشركات في كافة القطاعات، وان من حق المدعي والمدعى عليه تقديم إفادته وفي النهاية القضاء العادل بهيئاته بتراتبها تدقق قبل بلوغ نهاية اية قضية مهما كان نوعها وحجمها، وان محاولات إعاقة العدالة ستجد من يرد عليها وينصف المتقاضين.. وهذا هو ديدن الاردن والاردنيين.
فالدولة الاردنية التي استطاعت بحكمة القيادة، وباقتدار تلافي ما يجري من حولنا طوال سنوات مضت، وبرغم العناء نجحت في حماية البلاد من الانزلاق الى الفوضى وواصلت مواجهة تحديات كبيرة وحان الوقت لتجاوزها والانطلاق للتنمية والنهوض المنشود

الدستور - الاربعاء 16-10-2019