خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة : مجلس النواب يرفض أي تدخل في شؤون البحرين

 

المدينة نيوز - بدأ مجلس النواب مساء اليوم السبت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية2011 في الجلسة التي عقدها برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.

و قال رئيس مجلس النواب ، فيصل الفايز ان المجلس يتابع باهتمام بالغ وكبير وحرص عال مجريات الاحداث في مملكة البحرين الشقيقة وتطوراتها.

وبين ان هذا الاهتمام وهذا الحرص نابعين من حرص الاردن على ضرورة ان تتجه الامور في هذا البلد الشقيق نحو الاستقرار وعودة الهدوء والاستقرار الشاملين الى البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن خليفة.

وقال الفايز  ان الظروف والمسؤولية القومية تقتضي منا مناشدة الاشقاء من ابناء الشعب البحريني الشقيق ومخاطبة حسهم العالي، ودعوتهم جميعا الى تحكيم العقل والمنطق، ومصلحة البحرين العليا.

ودعا الشعب البحريني الى طرح رؤاهم وتطلعاتهم على طاولة الحوار الوطني الواسع والشامل والى التجاوب بشكل ايجابي وسريع مع المبادرة التي طرحها جلالة الملك حمد بن خليفة واوكلها الى سمو ولي العهد الامير سلمان بن حمد، والتفاعل مع هذه المبادرة بحس وطني يُغلب المصلحة العليا للبحرين عما سواها ويعم الهدوء والسلام المجتمع البحريني.

وشدد رئيس مجلس النواب على رفض الاردن المطلق لأي تدخل مهما كان نوعه ومن اي جهة كانت في شؤون البحرين الداخلية، معبرا عن ثقة الاردن العالية، بوطنية الشعب البحريني الشقيق وقيادته الملهمة، معيدا الى الاذهان التأكيد على مساندة الاردن لدولة البحرين في اي اجراء او قرار تقوم به ويهدف الى اعادة الهدوء والسكينة والسلام الى البحرين وشعبها العربي الشقيق.

 

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور، وقال انني احجب الثقة عن هذه الموازنة، واقول هذا بكل شعور بالمسؤولية والصدق مع النفس واسداء النصح لكل صاحب علاقة بهذه الموازنة، حكومة ومجلس نواب واقتصاديين وماليين.

واضاف النائب النسور " لقد درست هذه الموازنة دراسة معمقة، وحضرت من جلسات اللجنة المالية والاقتصادية أهمها واكثرها مفصلية، وتبين لي من الدراسة الموضوعية المسؤولة ان ارقامها تعوزها الدقة، وان منطلقاتها بعيدة عن واقع الازمة الاقتصادية والمالية التي نعاني منها.

وقال انه خلال دراسته لهذه الموازنة لم يعثر على عبارة واحدة عن السياسة الاقتصادية ولم يعثر على عبارة واحدة عن السياسة النقدية ولم يعثر على خطة او برنامج عن الاجراءات الترشيدية، وترتيب الاولويات، لافتا الى انه فيما يتعلق بالسياسة المالية فقد عثر على جملة واحدة متواضعة من عشر كلمات بالضبط وهي الجملية التالية "تخفيض عجز الموازنة من خلال اجراءات ترشيدية واعادة ترتيب الاولويات".

وقال ثم شرعت ابحث في تخفيض العجز المنشود، فوجدت انه حصل مزيد من العجز، سيتبعه بالضرورة المزيد من المديونية، التي تجاوزت الخطوط الحمراء التي حددها قانون الدين العام.

ولفت الى انه لكي تداري الحكومة افتعالها لتخفيض النفقات، قامت بالغاء الجانب الاكبر من المشاريع الراسمالية، واضافت الى جانب الايرادات رقما اعتباطيا بـ140 مليون دينار مساعدات خارجية اضافية، معربا عن اعتقاده بان هذا الرقم افتراضي ولا يمت للحقيقة بصلة الامر وان عجز الموازنة من هذا الباب وحده سيزيد بمقدار140 مليون دينار.

وقال "لقد وجدنا ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والتي تقل بنقطة مئوية واحدة عن حاجز60 بالمئة المفروض بموجب قانون الدين العام اي59 بالمئة هي نسبة مفبركة بطريقتين، الاولى تضخيم تقديرات الناتج المحلي الاجمالي، والثانية، بطريق تهريب ديون المؤسسات المستقلة التي لا ترد في فصول هذه الموازنة العامة، خارج حسابات الدين العام، لافتا الى ان طريقة الاحتساب هذه التي جرى تبنيها في الموازنات التي ادت الى انهيار1989 النقدي والمالي.

ودعا الادارة المالية إلى الاقلال من التصريحات غير المحسوبة، مشيرا الى ان واحدا من الادلة على ان هذه الموازنة لاتمثل الحقائق على الارض، تقديرها على اساس سعر النفط من80 الى85 دولار عام2011، ونحن نعرف ان السعر اليوم يراوح بين 100 الى105 دولارات اي ان فرق فاتورة النفط وحده سيكون بحدود 730 مليون دولار خلال هذا العام.

وقال صحيح ان هذا سيتحمل الجانب الاكبر منه المستهلك، لكن جانبا كبيرا منه تستهلكه الدولة خصوصا ان بعض اجهزة الدولة كثيفة الاستهلاك للمحروقات تحصل عليها من المصفاة بسعر رمزي وذلك منذ سبيعنات العام الماضي وهو الامر الذي يمثل تشوها كبيرا تعرفه وزارة المالية ولا تحرك ساكنا حياله.

 

وقال النائب محمد الذويب انه اذا كانت الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار المالي لا بد من اتخاذ قرار جريء وحازم بتجميد الزيادة في النفقات الجارية لمدة3 سنوات (أي ابقائها على مستوى الانفاق في عام2010 دون اي زيادة) من خلال برنامج جاد وملزم للتقشف، مشيرا الى ان دولا عظمى مثل بريطانيا اتخذت قرارات بتخفيض انفاقها الجاري عام2003 وفي عام2010 .

واضاف ان تجميد الزيادة في الانفاق لا يعتبر قرارا مستحيلا، خصوصا وان نفقات الاعوام السابقة2009 و2010 كانت مرتفعة ومبالغا فيها، ومن الممكن الاستمرار بنفس مستوى النفقات لمدة3 سنوات بالقليل من التشدد في الانفاق.

وبين انه لا بد من السير بجدية والتزام واضحين في برنامج دمج المؤسسات والهيئات المستقلة، بالتوازي مع برنامج لتخفيض نفقاتها والغاء الدعم الحكومي المقدم لها، مشيرا الى ان هذه المؤسسات كانت تقدم وفرا للخزينة يزيد عن150 مليون دينار في اعوام سابقة.

وتساءل اين وصل مشروع الدمج؟ وما هي خطوات الحكومة الفعلية في هذا الامر بعد ان اقرت موازناتها كما هي العادة وبنفس الشكل السابق وبعجز يقترب من الـ 400 مليون دينار؟ كما تساءل لماذا لا يتم تجميد الاستملاكات خلال عام2011 بالتوازي مع تعديل قانون الاستملاك، وما هو الوفر المقدر من ضبط نفقات المحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والاعلانات والحد من استئجار المباني الحكومية ووقف شراء السيارات والاثاث؟.

وقال "ان مرتكزات الموازنة تشير الى السير بخطة ثابتة وواضحة المعالم في عملية الاصلاح المالي والاقتصادي، هذا شعار رفع منذ عام1989 وحقق الاستقرار المالي عام 2003 ثم تخرج الاردن من برامج صندوق النقد الدولي بعجز مالي يقل عن3بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ومديونية بحدود6 مليار دينار، وفي الفترة من عام2006 الى 2009 عدنا الى المربع الاول واصبحنا بحاجة الى اعادة الكرة من جديد، ماذا يضمن اعادة تكرار ما حدث؟ ".

وطالب باصدار قانون لادارة المالية العامة للدولة على غرار الدين العام تحدد فيه سقوف العجز المالي المسموح به وغير ذلك من المؤشرات المالية المهمة في السنوات المستقبلية لتصبح ملزمة للحكومات المقبلة.

وقال تشير مرتكزات الموازنة الى الاعتماد بصورة اكبر على الموارد الذاتية اي تحقيق المزيد من الاعتماد على الذات، في حين ان الارقام تشير الى ان نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية (وهي المؤشر المهم للدلالة على الاعتماد على الذات ما زالت بحدود2ر97بالمئة (اقل من100بالمئة).

من جهته قال النائب احمد العتوم ان مشروع قانون الموازنة يمثل موازنة حكومة ومؤسسات مستقلة وليس موازنة الدولة، فعادة لا يشمل موازنات الدوائر والمؤسسات مثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي،وامانة عمان الكبرى، والبنك المركزي الاردني، والجامعات الرسمية، والبلديات، داعيا الى وضع خطة سريع لادخال مختلف مؤسسات الدولة بمشروع قانون الموازنة العامة على اعتبارها من مؤسسات الدولة العامة للوصول الى موازنة دولة وليس موازنة جزء من مؤسساتها.

وبين النائب العتوم ان المشاريع الرأسمالية بحاجة الى حسابات ختامية وتوضيح لمستوى انجاز غير المستكمل منها، وان المشروع لا يتضمن واقع تحصيل الايرادات العامة للعام2010 والمخطط لرفع انسب التحصيل وتفعيل آلياته لعام2011 .

وقال ان الموازنة المقترحة ستعتمد على مواردها الذاتبة (بدون المنح) لتغطية نفقاتها بنسبة75 بالمئة فقط، مما يعني ان كل مليار دينار انفاق سيقابله عجز بمقدار250 مليون دينار (25بالمئة) للعام2011، وهذا يعني مزيد من الحاجة الى الديون والتي بدورها نفاقم الانفاق العام مما يزيد العبء على الخزينة مرة اخرى اي بدون حلول جذرية هيكلية سنبقى ندور في حلقة العجز الهيكلي المزمن.

ولفت الى ان المشروع لم يذكر ما هو العجز الآمن الذي يحافظ على استدامة الاستقرار المالي والنقدي، مثلما انه لم يوضح ما هي السياسات المالية التي تراعيها تشريعات تعزيز البيئة الاستثمارية؟ وكم جذبت استثمارات؟ واين اثرها الفعلي على زيادة حجم الاستثمار المحلي؟ واثرها على تقليل عجز الميزان التجاري وعلى تقليل البطالة؟.

وقال لقد استند المشروع الى مجموعة من التوقعات فمثلا يتوقع نمو حوالات العاملين في الخارج ما بين5إلى6 بالمئة عام2011، ولكن لم يوجه بأي سياسة لتحقيق ذلك النمو ولا بتحفيز تشغيل الاردنيين للعمل بالخارج، بل ذكر ذلك لاحقا على انه تحد ومشكلة تواجه الاقتصاد مع انه فرصة ثمينة له من خلال رفده بالتحويلات للوافدين التي طالما يتغنى بها البنك المركزي، كما اسنتد الى التوقع بنمو المستوردات بنسبة5ر8 بالمئة لعامي2012و2013 وبزيادة عن نسبة النمو لعام2011 بـ 7بالمئة، فطالما يتوقع ذلك وما له من آثار سلبية على عجز ميزان التجارة وميزان المدفوعات، فاين السياسات المالية لتقليل من نمو المستوردات؟.

 وقال النائب بسام العمري ان" خطاب الموازنة تخصصي غير اني وقفت مليا خلال مطالعتي للارقام عند الاشارة الى الجهود التي بذلت للعمل على تخفيض العجز في الموازنة من 5ر8 % من الناتج المحلي الى ما نسبته 3ر5 % ما يسترعي الانتباه هنا ان خطاب الموازنة اورد امثلة على نسب العجز في الدول العربية الشقيقة، هنا نقول امين اما ان يطير بنا الخطاب الى اسبانيا وايسلندا وبريطانيا وايرلندا ولمنطقة اليورو والولايات المتحدة الاميركية لمقارنة العجز عندنا مع العجز في تلك الدول فهذا ما يجعلنا نسال ما هذا؟ هل حكومات تلك الدول تتعامل مع شعوبها من حيث التعيينات والمناصب والاكراميات والافادة من المكتسبات كما هو الحال عندنا ام اننا نعرف جميعا في منهجية حكومتنا.

وقال ان تناول حيثيات الميزانية ومناقشة الارقام بعناوينها المتفرعة الكثيرة يحتاج الى ساعات لذا اعرض عنه صفحا لاتساءل اليس هذا العجز والذي قدر بمليار و160 مليون دينار، هو نتاج سياسات خاطئة اليس بسبب الفساد الذي كنا نتناوله على استحياء ثم اصبح حديثنا اليومي نجهر به وننادي بمحاربته.

واضاف" ارجو ان لا تنتهج هذه الحكومة نهج حكومات عبر سنين خلت ، نعم لقد ذهب اهل الدثور بالاجور وتجاوزوا مصالح الوطن والمواطن ، وشربوا الماء الزلال ، وشرب الشعب اسوا من الكدر والطين لان الحكومات كانت تجد اناسا طيبين وشعبا وادعا.

وقال نرجو ان تعلم الحكومة ان عامة الشعب مثلهم ، ومثل المحاسيب والمقربين ياكلون الخبز ويشربون الماء، ولم يستودعهم الله خاصية الضب الذي يكتفي بما يدخل انفه من النسيم فيكون طعامه وشرابه على ذمة الجاحظ والدميري، مضيفا هل هناك جدية في محاربة الفساد؟ الفساد عن ايماننا وشمائلنا وتحت اقدمامنا وامامنا ونشاهده كل حين.

وقال النائب صالح اللوزي لقد تقدمت الحكومة لهذا المجلس ببرنامج عمل للمرحلة المقبلة على نحو مفصل في محاولة لتنفيذ ما ورد في خطاب العرش السامي لمواصلة مسيرة الوطن الاصلاحية التحديثية الشاملة، التي حددتها الرؤى الملكية كخيار مستقبلي لا حياد عنه لاجل اردن المستقبل .

وأضاف النائب اللوزي انه وعلى الرغم مما تضمنته خطة الحكومة من برامج عمل، ومن شعورنا بصدقها ، الا ان الانجاز لا بد له من انفاق سليم وضبط في ادارة المال العام وتوقع للمخاطر الاقتصادية، ومع ان الحكومة تمضي قدما نحو الضبط ودمج المؤسسات المستقلة لتحقيق الوفر المالي الذي يخفف من العجز في الموازنة، الا ان الوضع الراهن لا يبعث على الطمأنينة في ظل عدم توجه الانفاق نحو قطاعات خدمية يحس باثرها المواطن وفي ظل تعاظم التحديات الاقليمية والوطنية .

وقال ان عجز الموازنة الموروث من العام 2009 يبدو اكبر تحد اقتصادي تواجهه البلاد في السنوات المقبلة، ومع ان الحكومة الحالية تسعى الى تقليص العجز الى النصف تقريبا ليصبح اقل من 6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتحاول تثبيت دينها العام المتزايد الذي بلغ 6ر14مليار في تموز 2010 ، الا اننا ما زلنا نشعر ان الجهود التي تبذلها الحكومة تواجه تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت على الحكومة وجوه انفاق جديدة في ظل الاضطرابات الاجتماعية الراهنة والتي تزامنت مع تراجع في المساعدات والايرادات الاجنبية .

وبين ان عبور التحدي الاقتصادي يتوقف على مدى النجاح في استيعاب العجز القياسي في العام الماضي لاستعادة الحصافة المالية من اجل انعاش مستديم في الفترة من 2011 - 2013 لافتا إلى هذا بحاجة الى خطوات اكثر جذرية في التوزيع العادل لنظام الجباية والرسوم والضرائب.

وأشار الى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية كمؤشر يراقبه المستثمرون لاظهار نقص التمويل الخارجي للاردن، كما ان هناك علامات على ارهاق المانحين بسبب معدل التحرير الاقتصادي وتراجع مستويات المساعدات من الولايات المتحدة الاميركية اكبر مانح للاردن، واستجابة الحكومة لبعض المطالب الشعبية التي مثلت عبئا مضافا على الميزانية.

ودعا الى مراجعة مختلف المشروعات الكبرى التي طرحت وتقييم جدواها والتراجع عما امكن منها دون الحاق ضرر او ترتيب غرامات مالية على الحكومة والى مراجعة سياسات الجذب للمزيد من الشركات الاجنبية والتدفقات الراسمالية التي بدانا بها قبل نحو عقد الا انها تواجه اليوم منافسة دول الجوار في التكاليف الخفية للاعمال والمنافسة المتزايدة مما يحد من الميزة التنافسية للمملكة التي تضررت بسبب تراجع التدفقات من دول الخليج ومن تعزيز التصور بان مناخ الاستثمار في الاردن غير مشجع.

 

بدوره قال النائب محمد زريقات ان مواد الدستور التي هي عليه اقسمنا والحكومة بالحفاظ عليها، مشيرا الى تلك المواد وهي اولا المادة112 - الفقرة -6- تقول يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة وثانيا المادة115 جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة.

واضاف "وبما ان المؤسسات والهيئات المستقلة هي مؤسسات دولة وليست قطاعا خاصا الا اذا كان راي الحكومة الهيئات المستقلة املاكا خاصة فان وارداتها وبموجب قوانينها تؤدى الى الخزانة العامة".

وقال وللاسباب الدستورية فقط وحيث ان الحكومة لم تضم موازنة الهيئات المستقلة للموازنة العامة علما بان الحكومة تستطيع اصدار ملاحق موازنة في اي وقت تشاء وبالعدد الذي تراه فانني اجد ان مبدأ مناقشة الموازنة العامة ضمن هذا المنطق المخالف للدستور، فانني احجب الثقة عن الموازنة العامة.

من جانبه قدم النائب سامي بني ليث عددا من المقترحات حول الموازنة مطالبا بالتركيز على دعم وانشاء الصناعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني ويتضمن ذلك اعادة النظر في هيكلة الاستثمارات على المستوى الوطني واعادة النظر في الخريطة الاستثمارية على مستوى الوطن والتركيز على ايجاد مشاريع استثمارية صناعية بدلا من المشاريع العقارية والخدمية ويتضمن ذلك مراجعة التشريعات ذات العلاقة واعادة تقييم تجربة المناطق التنهموية بما فيها جدوى انشاء هذه المناطق وخططها الاستراتيجية.

واقترح اعادة النظر في اتفاقيات التجارة الثنائية الموقعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وتحديد مدى استفادة الاقتصاد الاردني من هذه الاتفاقيات بعد مرور اكثر من عقد على توقيعها والتاكيد على سياسة ضبط الانفاق الحكومي يتضمن ذلك اعادة النظر في التشريعات الخاصة بالرواتب وبالذات في المناطق التنموية والمفوضيات والمؤسسات المستقلة.

وقال لقد تاثر الاردن بالعديد من الازمات الاقليمية التي لم ولن يكن الاردن سببا فيها وكان اخرها احتلال العراق ونزوح ما يزيد على المليون نازح للاردن لقد تاثر الاردن سلبا من هذه الازمة من خلال ارتفاع فاتورة مستورداته النفطية بسبب زيادات الاسعار وزيادة الاستهلاك الناجم عن زيادة اعداد النازحين وعليه فان الحكومة مطالبة بزيادة الجهد المتعلق بزيادة الدعم للاردن والحصول على مستوردات نفطية مدعومة لاننا نحتضن موجة جديدة من اللاجئين.

اما فيما يتعلق بمطالب البترا والتي اتشرف بتمثيلها في هذا المجلس الموقر فانني اطالب الحكومة بدعم دائرة الاثار العامة ووزارة السياحة للقيام بمسؤلياتها الوطنية والاستمرار بدعم مفوضية سلطة اقليم البترا التنموية السياحي والاسراع بتعيين رئيس لمجلس مفوضي الاقليم وتزويد المفوضية بالكوادر الفنية اللازمة لتنفيذ اعمالها وفتح باب التوظيف بالمفوضية بشكل استثنائي لاستكمال المديريات والوظائف الضرورية الشاغرة.

واعادة تاهيل مستشفى الملكة رانيا العبدالله او دعمه بكافة الكوادر الفنية اللازمة وفتح المديريات الضرورية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني الاقليم والاسراع في ايجاد مباني للمديريات التي تم استحداثها سابقا.

من جهته طالب النائب على العنانزة الحكومة اولا الغاء كل الشروط والامتحانات والاستثناءات في التعيين بأجهزة الدولة بحيث ينتظم جميع طالبي التوظيف بالدور اعتبار من تاريخ التخرج ما عدا وظيفة المعلم فقط.

ودعا الى عدم الاستمرار بطلب شكوى من مواطن او اخبارية من مغبون او غيور لملاحقة الفساد والفاسدين، حيث ان المبالغ والمخصصات تصرف بموجب تحويلات ووثاق ومستندات رسمية وتدخل في سجلات الوزارات والهيئات وحساباتها البنكية بموجب وثائق ومستندان خاصة بها ومن غير الممكن اخفاءها لذا يجب على الجهات الرقابية والحاسبية الفحص والتدقيق لمعرقة اين وكيف تم انفاق وصرف اوالتصرف بتلك المبالغ ومقارنة حجم الانفقاق على ارض الواقع.

وزاد التأكد ايضا من وجود مشاريع حقيقية نفذت يساوي حجم المنفق عليها على الورق قيمة كلفتها الحقيقية وعدم الاكتفاء بالاطلاع على اوامر الصرف والفواتير وجداول العمل والتي تعتبر وثائق ورقية هي الداء الحقيقي وهي وسائل للتزوير والنهب والسلب والتمويه.

وطالب المساواة في حساب حصص جميع المحافظات فيما حصل من تخفيض على مخصصاتها في هذه الموازنة عن موازنة الحكومة السابقة واخص بالذكر محافظة عجلون الاكثر حاجة كما تعرفون.

وقال لقد التزمت الحكومة السابقة امام نواب محافظة عجلون بالبدء وخلال هذا العام بالعمل على تحويل كلية عجلون الى جامعة تتخصص بالسياحة والفندقة والآثار وبانشاء مديرية تربية وتعليم ومحكمة للصلح في لواء كفرنجة وتحدثنا بذلك مع اهل المنطقة ووسائل الاعلام الا ان هذه الحكومة بدأت تتراجع عن تنفيذ هذه الوعود.

وقال ولعدم قناعتي بالتزام الحكومة بما اوردته اعلاه فانني احجب الثقة عن الموازنة.

من جهته قال النائب محمد الحلايقة انني هنا ولست في موضع اللوم على هذه الحكومة فما هو بين ايدينا هو حصيلة تخريب في مالية الدولة بدأ قبل ستة اعوام مذكرا بان العجز عام 2004 كان بحدود 220 مليون دينار وكانت المديونية في حدود 7 مليار دينار، وموازنة المؤسسات المستقلة كانت قريبة من 700 مليون دينار.

وتساءل النائب الحلايقة ماذا الذي فعلته الحكومات المتعاقبة حتى يرتفع العجز من 220 مليون دينار الى مليار و160 مليون، وسيزيد هذا المبلغ اذا ما اضيفت اليه خسائر شركة الكهرباء الوطنية الناتجة عن انقطاع الغاز المصري خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان كل فرد اردني من عمر يوم فصاعدا، في رقبته دين حكومي يزيد عن 1800 دينار.

واقترح على الحكومة انه وبموازاة مع لجنة الحوار الوطني، ان تشكل لجنة للحوار الاقتصادي مع فعاليات القطاع الخاص ويمكن للمجلس الاقتصادي الاجتماعي ان يكون مظلة لهذا الحوار، داعيا الى ان تبدأ الحكومة دون ابطاء في دمج المؤسسات المستقلة والغاء ما لا يلزم، وان تضع الحكومة سقفا لرواتب ومزايا المديرين والمستشارين .

واطالب بان تعيد الحكومة دراسة هيكل ضريبة الدخل، ودراسة راتب التقاعد للوزراء ليكون مرتبطا بمدة الخدمة فهل يعقل ان يستمر الوزير الحصول على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة شهر او شهرين.

كما طالب بان تجتهد الحكومة في موضوع الاستثمار، مؤكدا انه بالرغم من كل التحديات فلا زلنا قادرين على اجتذاب استثمارات في بعض القطاعات وكذلك الحال في موضوع تشجيع الصادرات.

من جهته قال النائب حابس الشبيب انني على يقين تام ان القانون الاهم الذي نناقشه الان لن يأخذ حقه الوافي والكافي من النقاش الموضوعي والدقيق، لامور يعلمها الجميع ليس اقلها انشغال المجلس عبر دورته العادية الاولى بمناقشات الثقة في حكومتين متتالتين.

واضاف النائب الشبيب ان قراءة اولية للموازنة تشيير بشكل واضح وجلي عند مقارنتها بموازنات الاعوام الاخيرة الى ان الايرادات المحلية الضريبية فيها تتعاظم على حساب تراجع الايرادات الاخرى غير الضريبية، وهذا الامر لا يمكن تفسيره بعيدا عن بيع مؤسسات الدولة الربحية وخصصة مقدراتها.

وقال ان التوقعات التي وردت في الموازنة للايرادات غير الضريبية حتى العام 2013 لا تلبي الطموح باقتصاد وطني ينمو بشكل ايجابي وكلنا يعلم ان ارتفاع الضرائب ينفر الاستثمار.

وبين ان التساؤل الذي يثيره التغير في احجام ميزانيات الوزارات والدوائر هو حول الاسس التي تتبناها الحكومة عند صياغة هذه التغيرات، متسائلا عن الاسباب التي ادت الى تراجع النفقات الجارية لوزارة الدفاع؟ وبذات الوقت ارتفاع ميزانية دائرة قاضي القضاة بشكل خارج حسبة النمو الطبيعي لهذه الدائرة؟.

وبين انه لم يجد في قراءته للموازنة العامة اكثر من مرة، اي توجه حقيقي لمعالجة الاختلالات والتشوهات التي يعانيها الاقتصاد الوطني وابرز هذه الاختلالات ان اكثر من ثلثي الاقتصاد الاردني قائم على قطاع الخدمات غير الانتاجي، وهذا الامر اتى على حساب الانتاج والقيم الحقيقية المضافة للاقتصاد كالزراعة والصناعة.

وقال ان الحكومة لم تبادر بشكل جاد للنهوض ببعض المناطق والاقاليم التي يمكن ان تتطور وتنمو اقتصاديا من خلال امكانياتها ومواردها غير المستثمرة حتى الان، وبالتالي ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني ونموه، مشيرا الى ان ابرز نموذج لهذه الاقاليم هو اقليم البادية الشمالية الذي يحتوي على الكثير من الموارد التي بحاجة الى دعم واستثمار حتى يصبح من اكثر مناطق المملكة انتاجية، والقاء نظرة بسيطة على فاتورة اللحوم والدواجن المستوردة يعطينا فكرة عن افاق الاستثمار الانتاجي لهذا الاقليم.

 

 من جانبه قال النائب مفلح الخزاعلة "انه وبخصوص ضبط النفقات فانه في ظل ارتفاع المديونية الى ارقام غير مسبوقة فعلى الحكومة الحد من النفقات غير المبررة ولاسيما استخدام السيارات الحكومية خارج اوقات الدوام اضافة الى السفر وشراء السيارات والاثاث الفاخر والمؤتمرات غير المبررة وتعيين المستشارين الذين لا يستشارون او غير ذلك .

وطالب الحكومة بترفيع قضاء رحاب وقضاء بلعما الى ألوية علما بانه تكرر هذا المطلب عدة مرات وتحت هذه القبة وبناء مركز صحي شامل على مثلث عين المعمرية الشارع الرئيسي لخدمة القرى والتجمعات السكانية المجاورة وبناء مركز صحي في بلدة حيان المشرف وتوسعة طريق رحاب المفرق لكثرة المنعطفات فيها مما يتسبب في حوادث كثيرة علما بان هذه الطريق رئيسية تربط محافظة المفرق مع محافظة جرش وتكملة طريق حيان المشرف - ايدون بمسافة 5 كم.

كما طالب زيادة مخصصات الطرق الزراعية في محافظة المفرق وساقوم بتقديم كشف بالطرق الزراعية الضرورية الى الامانة العامة وبناء مدرسة للذكور في بلدة المزة حيث ان المدرسة الحالية مستاجرة اضافة الى زيادة عدد اغرف الصفية في مدرسة حيان المشرف للبنين وبناء مدرسة في بلدة الرشاده .

وطالب بتوفير طبيب بشكل يومي في مركز صحي الدجنية وعين بني حسن وفتح فرع زراعي للذكور في مدرسة رحاب الثانوية الشاملة وتحويل مدرسة الحسين ابن عبدالله مثلث عين المعمرية الى مدرسة عسكرية وبناء مجمع رياضي او ملاعب رياضية في قضاء رحاب لمساعدة الشباب على قضاء اوقات فراغهم بشكل ايجابي.

من جهته طالب النائب احمد القضاة الحكومة بضرورة الأخذ بمبادىء الاقتصاد الاسلامي واساليبه في كسب المال وتنميته وتوزيعه ومعالجة الاختلالات والعجوزات ورسم الخطط والسياسات .

كما طالب بضرورة استيعاب جميع الايدي العاملة وتشغيل كل الطالبين للوظيفة.

وطالب كذلك بضرورة انفاق الاموال الحكومية، وخاصة المقترضة، على ضروريات الوطن ومشاريعه الانتاجية.

واشار ان ظاهرة الفساد التي تنادى الكل لمحاربتها كأنها ظاهرة وهمية وان هناك كتائب من المفسدين لا تزال ترقص في الظلام وتأكل خبز وحلوى الايتام، داعيا الى فتح ملفات كل المساجين ممن سجن ظلما لقرار او مال او قلم او فكر .

ومن تحت قبة البرلمان وباسم الشعب نناشد ملك الشجعان قائد الوطن بعفو عام يعيد البسمة ويمسح الدمعة ويزيل كل الاحزان .

وقال واذا فتحت الحكومة ملفات الفساد وهي مشكورة على جهدها المضني فيجب ان تحارب الفساد الاخلاقي والقيمي والفساد الحضاري والاجتماعي وكذا الفساد الفكري والثقافي الذي بدات رموزه تتطاول على الذات الالهية وشرائع السماء وعقيدة الهاشميين واما محافظة عجلون الاكثر فقرا والاقل حصة فنفقاتها الرأسمالية 13،341،605 مليون دينار وهي اقل محافظة في كل الحكومات المتعاقبة كما يظهر في مشاريع الموازنات وقد كانت حصتها في الحكومة السابقة 15،018،105 مليون دينار وقد اساءت اللجنة المعدة لمشروع الموازنة اذا انقصت من حصة محافظة عجلون اكثر من غيرها رغم نقصان حصتها اصلا ثم اضافت المبالغ المقتطعة لثلاث محافظات واحدة منهن محافظة رئيس الوزراء ووزير المالية واظن دون علمهما.

وهنا اطالب الحكومة بحقوق محافظة عجلون واعطائها حقوقها القائمة المتمثلة بجامعة حكومية وقاعة مؤتمرات كبرى ومدينة حرفية وانشاء مصانع صديقة للبيئة وفتح طرق زراعية وغير ذلك من الحقوق المنسية وادراجها بعدالة مع مثيلاتها من المحافظات الاخرى في المشاريع الاستثمارية والمطتسبات الوطنية .

وقال النائب انور العجارمة انني اقول اعان الله هذه الحكومة على حمل المسؤولية والتي تتطلب منا الوقوف لجانبها في ظل موازنة متقشفة تحملت نكبات وانتكاسات وهفوات الحكومات السابقة وقال اما وانا امثل دائرتي الممثلة بلواء ناعور فانني اقول ان من لا يشكر الناس لا يشكر الله وبذلك اشكر كلا من وزير التربية والذي وعد بفتح مديرية تربية في لواء ناعور خلال هذا العام وكذلك وزير العمل الذي وعد بفتح مديرية عمل في ناعور خلال هذا العام بالاضافة الى مدير عام التدريب المهني والذي يدرس حاليا فتح نواة لمركز تدريب مهني خلال هذا العام .

وكما اشكر مدير عام الدفاع المدني والذي تفهم حاجة اللواء مدير عام الدفاع المدني والذي تفهم حاجة اللواء لفتح محطتين للدفاع المدني في ناحية ام البساتين واخرى لناحية حسبان خلال هذا العام .

واضاف انني اقول وبكل صراحة بان هذا التوجه الايجابي وتفاعل الحكومة مع قضايا وحاجات اللواء لن يكون لولا وجود توجيهات جادة من رئيس الوزراء وحكومته لترسيخ مبدأ العدالة في توزيع مكاسب التنمية بين المركز والهامش وعليه فانني اضع دولة رئيس الوزراء وحكومته الكريمة بحاجة اللواء ناعور والذي يقطنه نحو 100 الف نسمة موزعين على عشرين قرية يعاني اهاليها من الفقر والبطالة وتدني الرغبة في التعليم وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وانعدام البنية التحتية وتشتت الارتباط الاداري وعليه فانا ابناءكم من هذا اللواء يتمنون منكم تلبية مطالبهم والحد من همومهم وتحسين اوضاعهم بهدف حل مشاكلها .

وطالب بتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بعد ان تلوثت ينابيع لواء ناعور واصبحت غير صالحة للشرب اضافة الى مستشفى عسكري ايمانا منا بحصافة الخدمات الطبية الملكية والتي يتشرف نسبه عالية من ابناء اللواء بالانتساب لمؤسساتها وتنفيذ مشاريع بناء مدارس البنيات وسيل حسبان والتي هي على خطة هذا العام والاخذ بعين الاعتبار بناء مدرسة طلحة في ناعور والعال والمشقر وتركي وذلك لعدم توفر الحد الادني من السلامة ومقومات التعليم التربوي .

كما طالب انشاء مدينة صناعية ذات ميزات تشجيعية لاستقطاب المستثمرين الى لواء ناعور بهدف الحد من مشكلة البطالة وتضمين منطقة سيل حسبان وتركي والمشقر والسامك ومنشية حسبان ضمن مناطق جيوب الفقر المعتمدة والاستفادة من المشاريع المخصصة لتلك المناطق وتحديد حصة لواء ناعور من تلك التعينات وحمايتها من تغول ديوان الخدمة المدنية والذي تعود على تعيين اخرين على حساب ابناء لواء ناعور علما بان لواء ناعور هو احد 52 لواء في الاردن .

وقال نرجو من وزير العمل التحرك ميدانيا لتحفيز الشركات والمؤسسات في لواء ناعور لتقديم خدماتها لتفي بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه ابناء اللواء بالتوظيف حيث لا يزيد نسبة العاملين من ابناء اللواء في تلك المؤسسات والشركات عن 25بالمئة

 

اما النائب خالد الفناطسه فقال اما ان الاوان للنظر في احتياجات المحافظات بجدية والخروج من العاصمة لتلمس حاجات الوطن بباديته وحضره واريافه ومخيماته.

وطالب النائب الفناطسة الحكومة النظر بجدية لبناء مستشفى عسكري في معان وخاصة انها على مفترق طرق دولي والمستشفى المدني الحالي عفا عليه الزمن ولا يلبي ادنى احتياجات المحافظة.

كما دعا الحكومة إلى ان تعمل على اصدار قانون عفو عام عن السجناء، واتخاذ قرار جاد بالعمل على الميناء البري في معان الذي طال انتظاره .

وطالب الحكومة بان تقوم بتنفيذ قرار حكومة سابقة بتوزيع اراضي معان بما فيها حوض جامعة الحسين بن طلال من خلال دفاتر العائلة وان تشكل لجنة للتحقيق بالمشاريع التي تم افشالها وتصفيتها في مدينة معان مثل مصنع الزجاج وشركة المقالع والمحاجر وشركة لاند روفر ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعا الحكومة إلى اعادة النظر بعضوية مجالس الادارات بالشركات المساهمة بها الحكومة والتي اصبحت حكرا وامتيازا للمتنفذين ووظيفة دائمة لهم، مطالبا بانصاف ابناء معان المخلصين بهذا التمثيل.

وطالب الحكومة بان تقوم بتوجيه الشركات بالجنوب التي تساهم فيها بتشغيل ابناء معان ولو بنسبة مئوية كل عام وهم الاقل بجميع الشركات وتشجيع المستثمرين للاستثمار بمنطقة معان التنموية واعطائهم استثناء من الضرائب والحوافز وعدم تطبيق قانون واحد على المناطق التنموية ومقارنة سحاب على سبيل المثال مع معان ودعم جامعة الحسين بن طلال ورعايتها وتفعيل دورها لخدمة المجتمع المدني .

كما طالب الحكومة الحكومة برفع الحد الادنى للاجور الى 300 دينار ودعم الحركة العمالية الاردنية وتوجيه الادارات العامة والخاصة بالمحافظة على كرامة العمال وعدم الاستقواء عليهم في لقمة العيش والمحافظة على مكتسباتهم وحقوقهم وتحسينها بين الحين والاخر .

ودعا الحكومة إلى انصاف ابناء معان من ذوي الكفاءات والخبرات بالمواقع العليا للدولة والتي تختصر لفئة وراثية بالوطن الغالي، ولشطب الفوائد المترتبة على الوحدات السكنية في معان والتي تعود لحوالي 80 اسرة معدومة لا تستطيع دفع القسط الحقيقي للشقة لمؤسسة الاسكان والتطوير الحضري بدلا من شطب 50بالمئة للغرامات المترتبة على الخادمات العاملات لدى اسر غنية او ثرية .

وقدم شكره للحكومة على بعض ما قامت به من خلال الايام الماضية وخاصة اعلانها بانها تنوي تقديم قانون ينظم العمل النقابي العمالي بالاردن بدون التدخل بالشؤون النقابية على ان تكون ضامنة لتطبيق القانون ونامل الاسراع بهذا القانون لانصاف الحركة العمالية الاردنية، وجدية الحكومة بمحاربة الفساد وتحويل العديد من الملفات التي يتحدث عنها الشارع الاردني لهيئة مكافحة الفساد، ودعم الحكومة للهيئة لتقوم بواجباتها خير قيام ونية الحكومة الجادة لانشاء نقابة المعلمين، ونية الحكومة الجادة بالاصلاح السياسي من خلال تشكيل لجنة الحوار الوطني.

ودعا الحكومة الى النجاح للوصول الى قانون انتخاب وقانون احزاب مرضي لجميع فئات الشعب الاردني، والعمل على ضبط الاسعار للمواد التموينية وتسعير المشتقات النفطية كل ثلاثة اشهر بدلا من كل شهر والاستمرار بهذا النهج وجديتها في قانون المالكين والمستاجرين .

وقال كل الشكر للحكومة والاجهزة الامنية المختلفة على ضمان امن وسلامة المسيرات المعارضة والمؤيدة للفترة الماضية وتعاملها الحضاري معها في ارجاء الوطن كافة.

من جانبه قال النائب حميد البطاينة اننا نجتمع اليوم لمناقشة بيان الموازنة العامة للدولة 2011 في ظل ظروف دقيقة وصعبة بالغة الحساسية وتحديات كبيرة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي .

فها هو العنف يتصاعد في غير مكان من وطننا الكبير والشر يتطاير يمنة ويسرة وترتب على ذلك شيوع الفوضى وسفك الدماء ونعدام الامن في تلك الدول .

وقال بتوجب علينا جميعا حكومة وشعبا وسلطة تشريعية ومؤسسات مجتمع مدني واحزاب وقادة القكر والرأي ان نرتقي الىمستوى التحديات بان نعمل معا من اجل الحفاظ على المصالح الوطنية العليا في الامن والاستقرار والاصلاح المؤمل فاني ومن هذا المنبر اتوجه بدعوة خالصة الى ابناء جلدتنا بان يحتكموا الى العقل والمنطق بعيدا عن تصفية الحسابات وتحقيق المكاسب الانية والسريعة وان يتقوا الله في هذا الوطن ليعلم الجميع بان الوطن والملك خط احمر لا خطان فالوطن هو الملك والملك هو الوطن فلنعطي هذه الحكومة بعضا من الوقت من اجل اتخاذ القرارات الحكيمة لدفع عجلة الاصلاح الى الامام .

وقال لا يخفى على ذي عينين مدى التخبط في القرارات وتعديل القوانين الناظمة لمسيرة التعليم العالي والذي انعكس سلبا على مخرجات التعليم العالي وسمعته حتى وصل الامر ان بعض الدول سحبت اعترافاتها من بعض التخصصات في بعض الجامعات لذلك ادعو الحكومة الى اعادة النظر بتلك القوانين وذلك من خلال تحديد رؤيتها لمعالجة تلك الاختلالات .

واضاف اما ما يتعلق باجراءات الحكومة بقضية البورصة فهي لا تغني ولا تسمن من جوع لقد مست هذه القضية شريحة واسعة من طبقة الفقراء والمساكين الذين دفعوا ثمن طموحاتهم بتحسين اوضاعهم المعيشية ندما وحسرة الى متى .

وقال وفيما يخص تشكيلة اللجنة الوطنية للحوار فاني انقل اليكم تحفظات شريحة واسعة من قواعدنا الشعبية ويتمثل ذلك بغياب الشمولية على تشكيلها واذ كنا نتطلع الى ان تتمثل شرائح المجتمع الاردني كاملة .

اما قانون المالكين والمستأجرين فاني اطالب الحكومة الاسراع في انجازه ليحقق العدالة بين الجميع حفاظا على امننا الاجتماعي وفيما يتعلق ينقابة المعلمين فهي مطلب شرعي وقانوني يلبي طموحاتهم في ان يكون لهم نقابة تدافع عن حقوقهم فلا ادري لما هذا التراخي في دفعها الى دائرة النور وقال العفو العام هم وطني كبير نناشد جلالة سيدنا بان ينظر بعين الكرم والرحمة ..وقال (المتقاعدون العسكريون) فاننا نطالب الحكومة باعادة النظر بتعديل رواتبهم التقاعدية بما يحقق لهم مزيدا من العدالة مقارنة مع زملائهم الذين يتقاعدون هذه الايام وذلك بسبب التضخيم الكبير وارتفاع الاسعار والسماح لهم بالجمع بين راتبهم التقاعدي واي راتب اخر بدل اي وظيفة اخرى .

من جانبه قال النائب عبدالله البزايعة ايتها الحكومة اقتلوا الفساد اينما كان فالملايين تضيع وتهدر واكلها اكل للمال الحرام ويقول عليه الصلاة والسلام اذا ضيعت الامانة فانتظروا الساعة قالوا وما اضاعتها يا رسول الله ؟ قال ان يوسد الامر لغير اهله كفى للمحسوبية يحقق لقتل الكفاءات يحقق لهدر الطاقات الاردنية الواعدة كم من اردني على مستوى العالم لم يخرج نظرا للتضييق على الكفاءات وعدم تقديرها فنحن نمثل اكبر بيئة طاردة للكفاءات على مستى العالم ابكاني لا بل استوقفني التوارث العجيب في المناصب العليا في المملكة فاصبحنا نرى الوجوه تتجعد وتتغير واسم العائلة واحد فانظروا الى معان كمثال وكان المناصب العليا في شتى بقاع الوزارات حرمت على ابناء معان اصحاب الكفاءات العليا ولا ادري كيف ايوزن المنصب ام توزن الكفاءة هل هي من عيار 21 ام من عيار 24 علما اننا في معان نمتلك النادر والنفيس من المعادن كالياقوت والالماس .

وقال واما ما يخص الجانب الاقتصادي ففي معان شبعنا لكثافة المصانع المنتجة لكثير من الصناعات الثقيلة مما يستوجب على هذه الحكومة ترحيل ما نسبته 90بالمئة من مصانع معان العالمية الى مناطق اكثر فقرا ولكثرة هذه المصانع في معان قام اصحابها بهدم بنيانها وتدمير اسلتها لاستخراج حديده وبيعه بابخس الاثمان من باب الحرف وكثرة السيولة ولا ادري الم يان للحكومة الاردنية واصحاب القرارات النظر بعين فيها الكثير من الحمرة لاؤلئك الذين جلبوا على اوراقهم مصانع ومشاريع لمعان ثم مالبثوا ياكلون خيرات هذا الوطن من خلال اخذ التسهيلات البنكية التي تقدر بعشرات الملايين من الدنانير ثم قتلونا بعقر دارنا عندما بنوا الاحلام والامال لشباب معان العاظل عن العمل وهم كثرة لا استطيع عدها فلذلك ومن باب الامانة التي حملتها اطلب من الحكومة الموقرة فتح ملفات مصانع معان من ساعة بنيانها الى وقت تدميرها .

وقال قبل شهرين وتنمية لمطالب المواطنين بتغطية اختصاصات جراحة الاعصاب باطني اعصاب ، كلى وامراض القلب فقد قامت الوزارة مشكورة بتغطية العمل في تلك الاختصاصات ومنذ تسلم هذه الحكومة قطعت هذه الخدمة لذا اطالب الحكومة بالاستمرارية في تغطية العمل .

 

 

 

اما النائب خير الله العقرباوي فقال ان اخطبوط الفقر والبطالة يلتهم احلام وطموح الشباب في الزرقاء حيث اصبح سيفا مسلطا عليهم ولا يكاد منزل يخلو من البطالة، واغلبهم ممن يحملون الشهادات الجامعية وكذلك الثانوية التي تزين جدران منازلهم، وكم من خريج جامعي جالس ينتظر قطار ديوان الخدمة الذي لم يمر في الزرقاء وعندما يقترب دوره يفرح (ويقول قرب الفرج) يعود بعد مدة يسأل عن دوره واذا به رجع للخلف عشرات الارقام وعلمها عند ديوان الخدمة.

وأضاف النائب العقرباوي ان المؤشرات تقول : ان ربع سكان المدينة يعيشون تحت خط الفقر ولهذا يعيش الاف الشباب حالة من اليأس بسبب البطالة اما تعلمون ان جيوب الفقر في الزرقاء نسبتها سبعة واربعين بالمئة وتعد المحافظة الاعلى في المملكة من حيث البطالة والفقر والتلوث.

وقال ان شوارع الزرقاء مشهورة بالمطبات ما بين كل مطب ومطب يوجد مطب، وشوارع محفرة والبلدية مديونة بسبب الفساد وتحتاج دعما من الدولة لسداد مديونيتها.

وطالب بدعم الاندية والمراكز الشبابية وتخصيص مقرات دائمة لها، مطالبا بناد ثقافي شبابي في الزرقاء .

ودعا الى ضرورة تحديث مستشفى الزرقاء الحكومي الذي هو دائم الاكتظاظ بالمراجعين والمرضى وفيه نقص في الكوادر الطبية من الاطباء والممرضين وعدم وجود كثير من الادوية الاساسية في المستشفى، مطالبا بانشاء مراكز صحية اولية وشاملة في احياة المحافظة .

وحول البيئة قال النائب العقرباوي "حدث ولا حرج حيث تعاني مدينة الزرقاء من بؤر التلوث البيئي هي الاكثر في المملكة ونحن بحاجة لحلول عملية تنهي تلك المشكلات وتأثيراتها السلبية صحيا وبيئيا على الاهالي : مؤشر التلوث 75 بالمائة من معدلات التلوث في المملكة.

النائب تامر بينو وقال النائب تامر بينو لقد قامت الحكومة مشكورة بصياغة القانون المؤقت الخاص بالطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وقد تم مؤخرا عرض القانون على لجنة الطاقة والثروة المعدنية والذي تم اقراره بعد اجراء بعض التعديلات عليه من قبل المجلس ولا يختلف اثنان على اهمية قطاع الطاقة المتجددة واثاره المتوقعة في تخفيض الاعتماد على توليد الطاقة من خلال النفط بشكل رئيسي وبالتالي تخفيض الكلف المترتبة على المواطن ولكن يلاحظ في الموازنة ان المبالغ المخصصة لمجالات الطاقة المتجددة لا تتجاوز سبعة ملايين دينار في عام 2011 ونرى ان على الحكومة التركيز على هذه المجالات بشكل اكبر وتخصيص مبالغ اضافية لتطوير هذا القطاع والذي بدوره سيساهم في تخفيض ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة لغايات حماية البيئة .

وحول كفاءة الانفاق قال ان موضوع كفاءة الانفاق وضمان تحقيق هذه النفقات للغايات المخصصة لها اكثر اهمية من مجرد تخصيص المبالغ لها في الموازنة العامة وعلى الحكومة وضع خطة والية لمتابعة الانفاق والتأكد من ان المبالغ المخصصة للغايات المختلفة مبررة ولا تزيد عن الحاجة الفعلية لها وفي نفس الوقت التأكد ان الغايات ذات الاهمية تحصل على نصيبها العادل والمطلوب من المخصصات ولا تفقد حقها من هذه المخصصات لمجرد محاولات الحكومة لضبط النفقات .

وقال يلاحظ في موازنة التمويل سعي الحكومة احلال الاقتراض الداخلي محل الاقتراض الخارجي بحيث سيزيد الداخلي منها واحد ونصف مليار دينار ويأتي السؤال هنا فيما اذا قامت الحكومة بالمقارنة بين كلفة هذين النوعين من الاقتراض وهل تقوم الحكومة باستغلال الظروف الاقتصادية السائدة في العالم في الوقت الحالي والذي نتج عنها انخفاض كلفة الاقتراض الخارجي عن الداخلي .

وقال ان المبالغ المخصصة لتنفيذ المشاريع الراسمالية تتجاوز المليار ومئتي مليون دينار ونرى ان على الحكومة دراسة امكانية اشراك اجهزة القوات المسلحة في تنفيذ بعض هذه المشاريع وخصوصا تلك التي تتضمن اعمالا انشائية من المباني او الطرق او الجسور وهي مشاريع تتوفر لدى كوادر قواتنا المسلحة القدرة والكفاءة العالية على تنفيذها وقد تتمكن الحكومة من خلال هذه الاجراءات التوفير في كلف تنفيذ هذه المشاريع من جهة ورفد القوات المسلحة بمبالغ مالية كانت ستدفع لشركات خاصة من جهة اخرى قد يكون بعضها شركات اجنبية.

عبدالجليل السليمات بدوره قال النائب عبدالجليل السليمات ان الحكومة مطالبة بتهيئة الاجواء للقيادات السياسية والاجتماعية لترسيخ القيم والممارسات من خلال المؤسسات الديمقراطية ومساعدتها على بناء احزاب وهيئات مدنية قادرة على صياغة برامج سياسية واجتماعية واقتصادية لتعزيز مشاركة المواطنين وتاكيد مبدأ الثقافة والمساءلة للسلطة التنفيذية لان جوهر الحكم الديمقراطي ان تفتح المؤسسات الرسمية بكل وضوح وشفافية لمعرفة ادق التفاصيل في عملها الامر الذي يؤدي الى زيادة المكاسب الديمقراطية وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وقال ان قناعتي بالديمقراطية مرهونة بقيام تلك المؤسسات التي تقوم بدور الوسيط وتمثل راي الاغلبية وتربط بينهم وبين موسسات الدولة عبر وسائل المشاركة في صياغة السياسات العامة والالتزام بمبادىء المساواة وعدم التمييز، تشكل ركيزة اساسية من ركائز الديمقراطية التي تحقق مبتغاها في حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية .

وقال الديمقراطية ليست انجازا نهائيا بل انها جهد مستمر في البناء والاصلاح فقد تكون بطيئة وشاقة ومخيبة للامال في بعض جوانبها ولكن من يرغب بحياة حرة عليه ان يثبت التزامه بالديمقراطية وان يبقى في مركبها الى ان يصل الى شواطىء الحرية والاطمئنان.

وأضاف ان التراجع واضح في القدرات الادارية في مؤسسات الدولة وهو امر انعكس على الانجاز والعطاء فاستبعاد الكفاءات وتهميش دورهم جعل البناء هشا لا يتحمل ما تتطلبه قادمات الايام .

وقال اما الموازنة فقد جاءت غير متوازنة ولا تنسجم مع متطلبات المرحلة فالاسباب واضحة لا نختلف عليها ومنها فشل السياسات الحكومية في بناء المشاريع التنموية لمعالجة غول الفقر والبطالة .

والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة فساد اداري متمثلا بالواسطة والمحسوبية على حساب الكفاءات والاستحقاقات الامر الذي يولد المزيد من الاحتقان لدى فئة كبيرة من المواطنين والفساد المالي الذي يخجل البعض من الحديث عنه .

وقال ان سياسات التهميش من قبل الحكومات المتعاقبة حتى هذه الحكومة خلق ازمة ثقة بين الحكومات وابناء العديد من المناطق فالامر يتطلب من الحكومة الرشيده ان تشرع في تنفيذ برامجها في الاصلاحات السياسية والاقتصادية وان لا تلتفت لمن يحاول ان يضع خنجرا في خاصرة الوطن .

 

عبدالكريم ابوالهيجاء وقال النائب عبد الكريم ابو الهيجاء انني احسب ان خطابنا في هذا المقام سيتجه نحو الحديث عن السياسة والسياسات الحكومية اكثر منه باتجاه المطالب والاحتياجات المناطقية وان كانت على درجة من الاهمية ذلك اننا بصدد الموافقة على الموازنة بعد ان اقرها الزملاء المحترمون في اللجنة المالية والاقتصادية حيث نشكرهم رئيسا واعضاء على الجهود المبذولة .

واضاف ان الموازنة لا تناقش من زاويتها الرقمية فقط لانها في المحصلة تشكل ترجمة وانعكاسا لسياسات الحكومة وفلسفتها لسنة كاملة وهذا يقودنا الى طرح عدد من الاسئلة .

وقال هذه الموازنة تخدم من؟ هل تتجه نحو التنمية والانماء في الوطن ام انها تقوم على الخدمات وتشجيع الاستهلاك وزيادة العبء على المواطن، هل توضح في الموازنة كيفية توظيف الاموال.

وحول الخصخصة قال هل تبين من باع ارض العبدلي ولمن ذهب الثمن ولماذا تتعثر الاستثمارات في ارض العبدلي وهل بدأت عمليات دمج الهيئات المستقلة لحصر الانفاق وخفض المديونية؟ اسئلة مشروعة دولة الرئيس لكن الحكومة على ما يبدو ليست عازمة على معالجة مواطن الخلل في هذه الموازنة قبل عرضها على المجلس الكريم مع ان كل المؤسسات في الدولة هي من مسؤولية مجلس النواب لم نر في ابواب الموازنة ما يوضح عمليات الانفاق والصرف لدى عدد من المؤسسات الوطنية التي نحترمها ونجلها، اليس ذلك من مسؤولية المجلس الكريم طبقا للدستور؟.

وعلى صعيد الضريبة هل تفرض على مبدأ التكليف التصاعدي وفقا للمادة 111 من الدستور مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية؟ واتساءل عن صحة ما يتفشى من حديث حول قيام الحكومة بشراء بيوت لمسؤولين في الدولة؟ وقال لقد سمعنا من الحكومة بيانا وقولا عجبا في امر الموازنة وكنا نأمل ان تستقيم برامجها في دروب التنمية والتطوير ومكافحة افة الفقر والبطالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية .

وصفي الرواشده من جانبه قال النائب وصفي الرواشده نحن ندرك الظرف الدقيق الذي يمر فيه وطننا وندرك حجم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهنا ولكن يجب ان نعترف بان ادارة الحكومات المتعاقبة للشان الاقتصادي اصابها الكثير من الخلل والتشوهات وخير دليل على هذه التشوهات ما نجده اليوم في هذه الموازنة والتي هي تقريبا نسخة طبق الاصل عن الموازنات السابقة والتي م نتوقف يوما عن نقدها اخراجا واعدادا ومخرجات.

وقال ان ما يجعلنا نغض الطرف عن الحديث عن جوانب الضعف والتي ان لامسناها لبقينا جل يومنا هذا نتحدث عن ذلك اننا نعول على ما هو مامول من اجراء لاصلاحات سياسية ستقودنا حتما الى كثير مما نطمح اليه من اصلاح اقتصادي ومعالجة الاختلالات ومكافحة للفساد وهضم حقوق العباد وسياسة التوريث وغيرها وصولا الى انتهاج اسلوب جديد في اعداد الموازنات .

واضاف واليوم اجد علي لزاما ان اتحدث عن الجانب السياسي وهنا اجد نفسي مصابا بالاحباط من عدم الجدية في هذا التوجه وان هنالك مخططا يسعى الى المماطلة وكسب الوقت وخاصة بعد تشكيل اللجنة الوطنية والمهمة التي كلفت بها حيث كنا نامل وكما كان ابناء شعبنا ياملون بان الخطوة الاولى في هذه المسيرة تبدا بتعديل الدستور واعادة الحقوق التي تم التعدي عليها لسلطة الشعب وممثله لنعيد التوازن المطلوب بين سلطات الدولة الثلاث ليستقيم الامر ويصبح قاعدة ننطلق منها الى بقية الاصلاحات المنشودة.

وقال انني اجد لزاما علي ايضا ان اعود واذكر بما يطلع علينا به زعماء صهيون يوما بعد يوم من تصريحات اجدها تترابط مع بعضها البعض وتشكل نهجا واضحا لنوايا العدو وطموحاته وخاصة بعد تصريح النتن ياهو ببناء جدار عازل على طول الحدود الاردنية يرتبط بطرفي الجدار العازل على الاراضي الفلسطينية ليشكل وحسب تقديري النوايا الاسرائيلية حول شكل الوضع الذي سيؤول اليه الحال مستقبلا محذرا ان اعيننا يجب ان لا تغيب عن ما يخطط له هذا العدو وان لا نجعل من الظرف الحالي بيئة مناسبة ومجالا خصبا لتحقيق العدو اهدافه واطماعه.

وطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال تشريفه الشوبك بزيارة ملكية عام 2007 يفتح قسم ولادة في المركز الطبي العسكري والذي يحتاج الى مبلغ مليون دينار تعهدت الخدمات الطبية بتوفير نصف مليون منها واستكمال فتح وتعبيد طريق الشوبك-فينان لتسهيل وصول ابناء الشوبك الى اراضيهم الزراعية وتختصر المسافة من 280 كم الى 18 كم وفتح وتعبيد طريق المنصورة-حمامات عفرا المعدنية بطول 7 كم لما لذلك من اهمية في تنشيط السياحة وفتح افاق جديدة للعمل لابناء المنطقة.

وقال ان هناك حاجة الى فتح مؤسسة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والذي يتجاوز عددهم 150 شخصا ولا يوجد اي جهة او مؤسسة ترعاهم وتحقق احتياجاتهم والى وضع مخصصات من قبل وزارة الاشغال والاسكان لفتح العديد من الطرق الزراعية داخل اللواء والتي من شانها التخفيف على ابناء المنطقة وتسهيل وصولهم الى مزارعهم واراضيهم في كل قرى الجهير والحصمه وابو مخطوب وشماخ وغيرها.

كما طالب تحقيق مطالب اهل اللواء بتحويل الشوبك الى منطقة تنموية خاصة باعلانها اقليما زراعيا تحدد فيه اسعار المياه باثمان ضمن حدود قدرة المواطن .

محمد الدوايمه من جانبه طالب النائب محمد الدوايمه تطبيق نظام الكادر لموظفي دائرة الاحوال المدنية وهي دائرة حساسة وبحاجة ان تكون مدعومة ..وحول البلديات قال انها تتحمل المديونية الكاملة وبالنتيجة يتحمل المسؤولية المواطن فالبلديات تقوم فقط بدور جباية فيما يتعلق بدفع رواتب الموظفين وغير ذلك وخدمات لا يوجد نتمنى يا دولة الرئيس ان تقوم الحكومة بدعم البلديات في المرحلة القادمة .

وحول الطريق الرئيسي والاساسي وهي في محافظة الزرقاء طريق العمري ـ الازرق ـ الزرقاء نتمنى من الحكومة ان تقوم باعادة انشائها بما يؤهلها بطريقة ايجابية .

وطالب الحكومة باعفاء المواطنين من الغرامات على المسقفات لما لها من ثقل على كاهل المواطنين.

وفيما يتعلق بما طرحه رئيس الوزراء بان العدالة ستتم على جانبين في التعيين والتوظيف فنتمنى تطبيق هذه القاعدة في المرحلة القادمة وكذلك اطلب زيادة المخيمات والضغط على وكالة الغوث حتى تتحمل الامم المتحدة مسؤوليتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ان محافظة الزرقاء تمتاز بقطاع شبابي نتمنى من الحكومة ان تزيد حجم الدعم فيما يتعلق بهذا القطاع.

وقال انني اؤكد من هذا المنبر باسمي الشخصي وباسم ابناء دائرتي واسماء كل ابناء المخيمات في الاردن اننا سنروي هذا الارض بدمائنا افتداء للوطن والقيادة الهاشمية.

النائب طلال العكشة من جانبه قال النائب طلال العكشه الذي كان اخر المتحدثين في جلسة اليوم انني بداية اتقدم ببعض المطالب لاهالي لواء القصر والتي يشاركني فيها الزميل ايمن المجالي وهي انشاء مستشفى طوارىء صغير في لواء القصر حيث ان اقرب مستشفى يبعد ثلاثين كيلو مترا مما يزيد في صعوبة انقاذ الحالات الطارئة ونقل احدى كليات جامعة مؤتة الى جانب الكلية الزراعية الحالية مما يحفز اقتصاد اللواء بشكل افضل وزيادة الدعم المقدم لجامعة مؤتة وتحسين شبكة الطرق بين قرى اللواء ومساعدة اهل اللواء على انشاء مشاريع تنموية صغيرة من خلال دعم جمعيات تعاونية تخدم هذا الغرض .

وقال انه وعلى الرغم من تبني الحكومة مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي مع خلق الاف فرص العمل الجديدة، وعلى الرغم من اتباع نهج الموازنة الموجهة بالنتائج فان هذه التعابير تبقى غامضة فكان الاولى ان تحتوي مقدمة الموازنة على حزمة من السياسات الاستراتيجة التي تبين كيف تتلاءم الموازنة مع النتائج المرجو تحقيقها. فالاسئلة التي تطرح ذاتها هي : كيف سنحقق الاصلاح الاقتصادي؟ وكيف سنعالج مشاكل التعليم والعجز التجاري وكافة المشاكل القطاعية التي احسنت اللجنة المالية الكريمة تحليلها وتحليل اثر الموازنة فيها ؟ واضاف انه يجب اصدار قانون ملزم لكي لا يزيد العجز السنوي على 3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي بالاضافة الى سياسات اخرى تحتم على الحكومات المتعاقبة الالتزام بها حيث ان استقرار النهج المتبع في اعداد الموازنة والسياسات الاقتصادية والمالية المتكاملة امر ضروي لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية على المدى البعيد .

وقال انني اود ان انبه المجلس الكريم لازمة التعليم العالي التي بدأت تواجهنا وسوف تزداد استفحالا ما لم تبادر الحكومة الى دعم مؤسسات التعليم العالي وعلى مدى العشر سنوات القادمة، ان عدد المقبولين في الجامعات حاليا هو 50 الف طالب وسيصبح هذا العدد 90 الف طالب عام 2017 بالاضافة الى 150 الف طالب سيدخلون كليات المجتمع او يبحثون عن وظائف فاذا علمنا ان هنالك نقصا بحوالي 6 الاف استاذ جامعي ناهيك عن نقص كبير في المختبرات والمرافق والاجهزة اي ان هناك مشكلة حقيقية سوف تجابهنا ولا بد من الانتباه لها وفي اقرب فرصة ممكنة .

وبعد ان انهى النائب العكشة كلمتة قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب رفع الجلسة الى صباح يوم غد الاحد لمواصلة نقاش مشروع قانون الموازنة .

وتحدث في جلسة اليوم 23 نائبا ومن المتوقع ان ينهي المجلس مناقشة الموازنة مساء يوم غد.

--(بترا)