متضررو البورصات في الكرك يطالبون بتحويل قضيتهم الى المحاكم المدنية
تم نشره السبت 19 آذار / مارس 2011 07:31 مساءً

المدينة نيوز - خاص : اعتصم العشرات من متضرري شركات البورصة الوهمية في محافظة الكرك السبت امام مبنى المحافظة للمطالبة باعادة الاموال التي وضعوها لدى الشركات التي كانت تتعامل معهم خلال فترة التعامل بالبورصات في مختلف مناطق المملكة .
وطالبوا بمحاكمة كل من كان له علاقة بتلك القضية في تلك الفترة وخصوصا رئيس الوزراء السابق ومدير المخابرات العامة آنذاك ووزير المالية في تلك الفترة .
كما طالبوا رئيس الوزراء الحالي الوفاء بوعوده باعادة الاموال التي خسرها المواطنون جراء تعاملهم بالبورصة مهددين بتصعيد احتجاجاتهم في حال لم تقم الحكومة باية اجراءات من شأنها اظهار جديتها في هذه القضية .
وقالوا ان قضية البورصات تمت تحت سمع وبصر الاجهزة الرسمية وخصوصا تلك المعنية بامن المواطنين ، داعين الحكومة الى اعادة الاموال التي تجمعت لديها من عملية القبض على اصحاب الشركات التي نهبت المواطنين .
وطالبوا ايضا بتحويل قضية البورصات امام المحاكم الاستثنائية اي من الدولة الى المحاكم المدنية والقضاء العادي لاعادة اموال الناس لافتين الى ان ما حدث كان كارثة على عائلات كثيرة في المملكة حيث فقدت معظمها مصدر رزقها.
واصدر المتضررون بيانا طالبوا فيه الحكومة بالعمل على محاسبة كل المشاركين في سرقة اموال الناس ومحاسبة كل من ساهم في تبرير المشاركة بشكل ديني وخصوصا بعض الوعاظ لهذه القضية .
وقدم اكثر من 2800 مواطن في مختلف مناطق محافظة الكرك شكاوى رسمية لدى المحاكم بخصوص قيام شركات بورصة وهمية بالمحافظة وفي محافظات اخرى بالحصول على اموالهم واختفاء تلك الاموال في حادثة البورصات المالية الشهيرة قبل اكثر من عام .
وطالبوا بمحاكمة كل من كان له علاقة بتلك القضية في تلك الفترة وخصوصا رئيس الوزراء السابق ومدير المخابرات العامة آنذاك ووزير المالية في تلك الفترة .
كما طالبوا رئيس الوزراء الحالي الوفاء بوعوده باعادة الاموال التي خسرها المواطنون جراء تعاملهم بالبورصة مهددين بتصعيد احتجاجاتهم في حال لم تقم الحكومة باية اجراءات من شأنها اظهار جديتها في هذه القضية .
وقالوا ان قضية البورصات تمت تحت سمع وبصر الاجهزة الرسمية وخصوصا تلك المعنية بامن المواطنين ، داعين الحكومة الى اعادة الاموال التي تجمعت لديها من عملية القبض على اصحاب الشركات التي نهبت المواطنين .
وطالبوا ايضا بتحويل قضية البورصات امام المحاكم الاستثنائية اي من الدولة الى المحاكم المدنية والقضاء العادي لاعادة اموال الناس لافتين الى ان ما حدث كان كارثة على عائلات كثيرة في المملكة حيث فقدت معظمها مصدر رزقها.
واصدر المتضررون بيانا طالبوا فيه الحكومة بالعمل على محاسبة كل المشاركين في سرقة اموال الناس ومحاسبة كل من ساهم في تبرير المشاركة بشكل ديني وخصوصا بعض الوعاظ لهذه القضية .
وقدم اكثر من 2800 مواطن في مختلف مناطق محافظة الكرك شكاوى رسمية لدى المحاكم بخصوص قيام شركات بورصة وهمية بالمحافظة وفي محافظات اخرى بالحصول على اموالهم واختفاء تلك الاموال في حادثة البورصات المالية الشهيرة قبل اكثر من عام .