موظفو الأونروا في الأردن يطالبون بزيادة 200 دينار.. ويلوحون بالإضراب
ناقشت مجالس قطاعات العاملين في وكالة الغوث بالأردن في اجتماع عقدته يوم أمس الاربعاء، “ما آلت اليه احوال العاملين في الاونروا، والمستقبل الذي يهدد الطلبة واللاجئين جراء السياسات التي تتبعها ادارة الوكالة في تقليص الخدمات المقدمة للاجئين”.
واستعرض المجتمعون كذلك نتائج “زيادة الضغط الملقى على عاتق الموظفين بكافة مستوياتهم وحجم الضغط في المدارس نتيجة اكتظاظ الصفوف بحيث اصبح نصيب الطالب الواحد من الحصة الواحدة لا يتجاوز 50 ثانية لا تسمن ولا تغني من جوع وفي بعض الحالات لا تتجاوز المساحة المخصصة للطالب 90 سم مربع”.
وناقشوا أيضا “شح الادوية في المراكز الصحية في المخيمات وتجمعات اللاجئين اصبح ظاهرة لدرجة ان الادوية المزمنة لم تعد موجودة وتدني نوعية الأدوية التي تستوردها الوكالة”، والتي يستفد منها خصوصا كبار السن الذين لا يجدون بديلا عن العلاج في الاونروا وابناء قطاع غزة الذين لا يحملون رقما وطنيا.
وفي بيان أصدرته عقب اجتماعها، قالت المجالس إن “شوارع المخيمات أصبحت مكانا لتجمع القمامة والنفايات لعدم قدرة العامل على تنظيف الشارع المخصص له بعد ان قلصت ادارة الوكالة اعداد العمال في المخيمات بنسبة 50% في استغنائها عن عمال المياومة”.
وأضاف البيان أن “الوضع ليس احسن حالا في مكتب الاقليم ومكاتب المناطق وصندوق التمويل وفي الرئاسة العامة وام الحيران والكليات ولدى الحراس فالموظف يتعرض لضغط نفسي يوميا واللاجئ محروم من الخدمة النوعية والطالب لا ينال حقه الكامل في التعليم والانشطة اللامنهجية عدا عن سياسة البدلاء في التعيين والتي ارهقت المؤسسة واضاعت حقوق العاملين فيها”.
واتهم البيان ادارة الوكالة بـ”التنكر لحقوق موظفي الاونروا في الاردن، بزيادة مماثلة ومنافع مشابهة للتي اقرتها الحكومة الاردنية لموظفيها في مختلف الوزارات مثل التربية والتعليم والصحة والتنمية والاشغال وامانة عمان والمالية وفي الجامعات وغيرها الكثير بهدف جعل الاونروا مؤسسة طاردة للكفاءات بعد ان كانت جاذبة لها”.
وقال “قبل ان تطلب الاونروا من الجمعية العامة التصويت على بقائها عليها ان تتصالح مع الدول المضيفة كما فعلت في لبنان وسوريا ودفعت زيادات خلال الازمة المالية والاردن الذي قدم الدعم الكبير للأونروا على مر السنين وخاصة خلال الازمات المالية غير المسبوقة حيث اثرنا على انفسنا طلب الزيادة خلال الفترة السابقة وتحملنا اثار الازمة المالية منذ عام 2012 ولم نحصل على اية زيادة على الراتب الاساسي او العلاوات”.
وشدد على أن “الاوان قد آن للتصالح مع موظفي الاردن والرئاسة العامة (عمان) قبل ان تطلب الاونروا التصويت من الجمعية العامة لان انصاف الموظفين سيكون دليلا على مدى مصداقيتها ونزاهتها في منح الحقوق لموظفيها حسب القوانين والانظمة الموجودة فيها ومدى تقديمها خدمة لكافة اللاجئين حفظ فيها كرامتهم التي لا تقدر بثمن”.
ودعا إلى وقف سياسة التقشف والتقليصات التي ادت الى التراجع وانعدام الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين، و التخلي عن سياسة التعيينات بنظام المياومة اما في حالة حصول الموظف على الاجازة يجب تعيين بديل له لتستمر الخدمات على اكمل وجه، توفير الادوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات .
وقررت مجالس العاملين الطلب من إدارة الوكالة زيادة مبلغ 200 دينار لجميع العاملين في القطاعات الثلاث في اقليم الاردن والرئاسة العامة/ عمان، بحيث تكون هذه الزيادة جزءا من الراتب الاساسي ولا تخصم من العلاوة المهنية الخاصة أو أي نوع آخر من العلاوات على أن تطبق فعليا مطلع العام القادم اسوة بموظفي الحكومة الاردنية وتنزل على راتب شهر كانون الثاني 2020 .
وقالت في بيانها “تعتبر فترة الاشعار التي اعلنها اتحاد الاردن ملزمة للجميع وفي حال لم تستجب الإدارة لهذه المطالب فقد قررت المجالس وبالإجماع الاضراب المفتوح عن العمل وتعليق العمل في جميع مؤسسات ومكاتب ومناطق ومدارس ومستودعات وكليات الوكالة والمكتب الاقليمي والرئاسة العامة عمان ابتداء من 3/11/2019 ولحين تحقيق مطالبنا العادلة وحقوقنا المشروعة والمطالب في ازدياد ما دامت الوكالة في تجاهل لمطالبنا. وسيلي هذا البيان بيانات متعددة وتوضيحات كاملة ففي جعبتنا الكثير” .
