مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

وختم قوله بتوجيه سؤال للحكومة عن احتكار وزرائها صياغة مشروع الموازنة وعلى ماذا استند توزيع المشروعات الرأسمالية؟ وهل تستحق الطفيلة مثلا ان تكون حصتها من النفقات الرأسمالية لوزارة الصحة صفرا ، اين هي المشروعات السياحية التي يمكن اقامتها في الطفيلة على ما فيها من حمامات معدنية ذات خصائص فريدة ومحمية طبيعة خلابة وقلاع وكنائس، الم تجن السياحة في الاردن 2 مليار دينار كعائدات لعام 2010 ؟.

من جهته قال النائب صالح درويش ان الصراحة والشفافية والوضوح التي نعيشها في كنف الهاشميين تخيف من يحاولون التضيق على الوطن الكبير في قلوب ابنائه والعزيز بقيادته الحكيمة متمثلة في جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ارسى دعائم الاردن الحديث القائم على العدل والمساواة للاندماج في مسيرة البناء والعطاء التي يقوم بها ابناء هذه الشعب على امتداد هذا الوطن، لان البذل والعطاء ليس مرتبطا بفئة محددة او بمكان ما، فكلنا معنيون بالبناء وكلنا جاهزون لنداء الوطن وقيادته وكلنا الوطن العصي برفض كل من يحاول ان يبث سموم الفرقة والتعصب وكل من يحاول المساس برفعته وسموه ووحدته.

واضاف النائب درويش ان الذين نلت ثقتهم من ابناء لواء بني عبيد معروفون بانتمائهم للوطن ولقيادته الهاشمية لانهم قدموا الغالي والنفيس، للوطن الغالي ولقيادته الاصيلة المتأصلة فينا منذ زمن بعيد، ولن يتأخروا في القيام بالاستحقاقات الواجبة عليهم، وهم دائما رهن اشارة سيد البلاد حفظه الله ورعاه.

واشار الى البطالة التي يعيشها ابناء لواء بني عبيد بشكل عام وفي مخيم الشهيد عزمي المفتي بشكل خاص، مشيرا الى انها وصلت الى مرحلة من الصعب السيطرة عليها ويظهر ذلك من خلال الكثافة السكانية في هذا المخيم.

وبين ان المخيم يزيد عدد سكانه على الخمسين الف ولا اخفيكم ان الرقم الذي وصل اليه المتعطلون عن العمل يحتاج منا جميعا الى وقفة جادة للحد من الاثار السلبية التي تتسع بسرعة فائقة لانها تعطل وتهدر هذه الطاقات القادرة على الانتاج والعمل، وهذا سيؤدي بدوره الى تفشي انواع مختلفة من السلوك المنحرف والجريمة وعدم الاستقرار الاجتماعي.

وطالب ببناء مركز صحي شامل في المخيم يعمل على مدار الاربع والعشرين ساعة ويكون مزودا بطاقم طبي متخصص ومزود بأسرة للتعامل مع الحالات الطارئة وباقامة المرافق العامة التي تهتم بالشباب كالمراكز الشبابية وايجاد الملاعب والحدائق التي تخفف من ضغط الحياة والظروف الضيقة التي يعيشها اطفال وشباب مخيم الشهيد.

ودعا النائب درويش الى الاهتمام بالاندية الرياضية في اللواء وذلك من خلال الدعم المادي وتوفير الملاعب المنجلة للاندية في اللواء اسوة بغيره من الاندية الاردنية.

وقال النائب ابراهيم الشديفات بعد ان استمعنا الى خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لعام2011 من وزير المالية في السادس من هذا الشهر والذي تعهد به مواصلة السير قدما في عملية الاصلاح الاقتصادي والذي يقتضي الى زيادة معدلات النمو الحقيقية وايجاد فرص عمل للاردنيين بزيادرة القدرة التنافسية للاقتصاد الاردني والشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستمرار في دعم المواد الاساسية وتقديم الخدمات للمواطنين ودعم قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية لتستطيع الحفاظ على كفاءتها وجاهزيتها وتحافظ على الامن والامان لهذا الوطن.

وطالب الحكومة بالمزيد من الاجراءات لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوزيع مكتسبات التنمية للجميع في انحاء المملكة وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الاساسية وايجاد فرص العمل والابقاء على دعم المواد الاساسية للمواطنين رغم ارتفاعها عالميا.

كما طالب بتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي لقضاء منشية بني حسن الذي اجريت له الدراسات والمسوحات الميدانية والمخططات حاثا وزارتي المياه والري والتخطيط لايجاد التمويل اللازم ومتابعة تنفيذ المشروع.

ودعا الى اعادة النظر في التقسيمات الادارية لقصبة المفرق وذلك بترفيع قضاء منشية بني حسن الى لواء، ودعم نادي منشية بني حسن دعما ماديا مشيرا الى انه من اندية المحترفين في الممملكة وخطا خطوات ممتازة اذ صعد من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى ثم دوري الممتاز ويحتل الان مركزا متقدما على سلم الدوري ولا يوجد له اي موارد للاستمرار في المنافسة.

وطالب بانشاء ملعب للنادي اذ لا يزال الملعب ترابيا ولا يلبي ادنى احتياجات ومتطلبات تدريب فرق النادي علما بأن جلالة الملك عبدالله الثاني امر بذلك العام الماضي وما زلنا ننتظر تنفيذ الارادة الملكية السامية.

ودعا الى تحويل مركز صحي قضاء منشية بني حسن الاولي الذي يخدم حوالي20 الف نسمة من المنشية والقرى المجاورة الى مركز شامل وانشاء مدارس بدلا من المدارس المستأجرة وخاصة للمرحلة الاساسية في قضاء منشية بني حسن، وفتح مدرسة ثانوية للبنين تتبع لمديرية التعليم والثقافة العسكرية.

من جهته قال النائب زيد شقيرات انه وبعد الاطلاع على مفردات هذه الموازنة نجد ان هناك الكثير من الاستفهامات التي بحاجة الى توضيحات كثيرة حولها، ولان الوقت غير كاف للنهوض والحديث حول هذه الموازنة، جعلني احس بالاحباط وعدم التفاؤل، وان الحكومة غير جادة باظهار الحقائق والارقام الصحيحة حول هذه الموازنة.

وتساءل النائب شقيرات هل الايرادات العامة للدولة المتحصلة من الضرائب المفروضة على المحروقات هي ارقام حقيقية ومدروسة، وكيف لها ان تحسب هذه الضرائب في ظل وجود استفهامات كبيرة حول الية تسعيرة المحروقات والتي لا تعلن الحكومة ذاتها عن كثيرة من الارقام التي تتصل في تسعير النفط وتخضع الى ابتزاز مصفاة البترول.

وقال علمنا جميعا ان الحكومة تدعم الغاز بحوالي100 مليون دينار سنويا، وهذا الرقم مبالغ فيه وخصوصا ان الحكومة لا توضح لنا ما هي الاسعار الحقيقية التي يشترى بها الغاز، وتذكر لنا فقط الارقام المتعلقة بالدعم فقط، فكيف لنا ان نتأكد من صدقية المبلغ المدعوم ما دمنا لا نعرف المبلغ المدفوع اصلا، وهل الحكومة تحصل على اسعار مدعومة في شرائها للغاز، وكم مقدار هذا الدعم.

وتساءل هل لهذه الحكومة في نيتها اصدرا ملخصا الموازنة بعد اقرار هذه الموازنة، وخصوصا ان هناك عشرات الملايين مستحقة للقطاع الخاص، وانا اعرف مستحقيها ولا توجد بهذه الموازنة الا اذا كانت الحكومة نيتها ترحيل ايراداتها كعادة الحكومات السابقة الى الحكومة اللاحقة.

وقال لقد لفت انتباهي في هذه الموازنة ان هناك مبلغ 14 مليون دينار لبناء حديقة في عمان، انا لست ضد هذه الحديقة الا انه يمكن تأجيلها في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها، فيما تتسارع الحكومة الى الغاء الكثير من المشاريع الرأسمالية التي نحن في امس الحاجة اليه في الوقت الحاضر كما لها من الاثر الكبير في تخفيف البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

واتساءل كيف لنا ان نقنع انفسنا ونقنع الاردنيين ان زيادة العشرين دينارا واستحداث الوظائف الجديدة، وهي 21 الف وظيفة، انها لا تؤثر ولن تزيد في عجز الموازنة العامة للدولة، الا اذا كان هناك فوائض وايرادات غير معلوما عنها اصلا.

وقال النائب احمد حرارة ان الاردن يزخر بالثروات الطبيعية الهائلة منها المستغل ومنها غير المستغل الامر الذي يفرض علينا حكومة ونوابا ان نبذل قصارى جهدنا لاستقطاب المستثمرين القادرين على الاستثمار، مطالبا الحكومة بالاسراع في اعلان برنامجها وخططها في استثمار الثروات الطبيعية المتوافرة في وطننا الغالي لينعكس ذلك على التنمية الشاملة ورفع المستوى المعيشي للمواطن.

واوضح ان ما يسمى بمشروع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الذي تنوي الحكومة تنفيذه لايقل اهمية عن الموضوع الاول،مضيفا "اصارحكم القول ان هناك رائحة فساد تفوح من هذا المشروع الذي اعتبره من الان وامام مجلسكم الكريم انه يمثل تدميرا شاملا لقطاع النقل بالمملكة اذ ان مواصلة السير في هذا المشروع كما اعلم ويعلم الجميع يسهم في زيادة الاعباء المالية والمديونية على الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر.

مستغربا التخبط في ارقام كلفة مشروع السكك الحديدية اذ قال ان وزير النقل لصحيفة الغد بتاريخ13/2 /2011 م ان كلفة المشروع تفوق اربعة مليارات دينار اردني فيما ورد في تصريح اخر لذات الجريدة وبتاريخ1/3/2011 م بان كلفة المشروع ملياران و250 مليون، وفي تصريح سابق لوزير النقل الاسبق ورد ان كلفة المشروع تبلغ مليارين و700 مليون دينار.

وقال النائب شريف الرواشدة انني اعلم ان اي مطلب لمحافظة الكرك ودائرتي الانتخابية لواء عي ضمن نقاشات مشروع الموازنة سيرتب نفقات لم يتضمنها المشروع، مما يخالف النص الدستوري، وفي مراجعة سريعة لحصص محافظات المملكة في ماعدا العاصمة والمركز فهي لا تتجاوز29 بالمئة من مجموع النفقات الاستثمارية لهذا العام.

وأضاف النائب الرواشدة اما محافظة الكرك فكانت حصتها ثمانية وعشرين مليون دينار اي ما يعادل7ر2 بالمئة ذهبت معظمها لمشاريع قائمة يتم اكمال مراحلها، اما دائرتي الانتخابية لواء عي فكما ذكرت سابقا في خطاب الثقة بأن لا هذه الحكومة ولا سابقتها ولا وزارة المالية ولا دائرة موازنتها تعرف اين تقع، فلم يخصص لها دينار واحد كما هو الحال في الكثير من المناطق البعيدة التي بحاجة لتنمية حقيقية، ونتحدث بعد هذا كله عن عدالة وتوزيع مكتسبات التنمية وكأن المطلوب من ابناء هذه المناطق هجرتها، فلا خدمات ولا بنى تحتية وبلديات تعاني من عجوزات، ولا تستطيع حتى تشغيل معداتها او دفع فواتيرها.

ودعا الى ان تتضمن الموازنة مشاريع في المحافظات وليس في العاصمة لتساعد الناس على البقاء في مدنهم وقراهم ليستطيعوا المقاربة بين الراتب المتدني وتكلفة الحياة الاقل نسبيا.

واشار الى ان العجز في الموازنة سيرتفع باكثر من ما هو متوقع في مشروع الموازنة نتيجة للانخفاض المتوقع في الايرادات العامة خاصة الايرادات المحلية ونتيجة الارتفاع ومحدودية تنافس القطاعات الاقتصادية الاردنية وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة.

وقال ان ما نحن فيه وعليه هو نتاج سياسات خلت اعترفنا جميعا بخطأها لما رتبت عليه من ارتفاع كبير وحاد في العجز السنوي للموازنة، وايضا ارتفاع كبير جدا لمديونية الدولة لنسب وصلت حد قانون الدين العام على الرغم من برنامج الخصخصة، مشيرا الى خصخصة معظم ممتلكات الدولة.

ودعا الى تحسين عمل واداء جميع ادارات الدولة ووقف الهدر بضبط النفقات الجارية وتخفيضها وزيادة الدعم للمشاريع الصغيرة والكبيرة المدرة للدخل والمشغلة للبطالة وبالتشارك بين القطاعين العام والخاص ومحاربة الفساد والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية حتى يشعر المواطن بأنه شريك في التنمية.

وقال النائب مرزوق الدعجة هناك قضايا ذات اولوية ومصلحة وطنية اطالب الحكومة بمعالجتها وتنفيذها وتشمل معالجة الخلل الاداري في كل مؤسسات الدولة والاسراع بانشاء نقابة للمعلمين لان المعلم هو الاساس في العملية التربوية، وانهاء مشكلة الواجهات العشائرية بالسرعة الممكنة، وايجاد فرص عمل لحملة الشهادات العلمية حسب اقدمية التخرج.

وطالب بحل مشكلة خريجي الجامعات من تخصصات معلم صف ومعلم مجال وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين والضمان الاجتماعي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية ودعم الاعلام ورفع سويته ليكون اعلام دولة لا اعلام حكومة والاهتمام بابناء المخيمات من حيث معالجة جيوب الفقر والبطالة والخدمات الصحية والتعليمية وخاصة مخيم حطين الذي هو بامس الحاجة لمثل هذه الخدمات.

كما طالب بانهاء مشكلة الابنية المقامة على اراض اميرية في منطقة الرصيفة وجبل الامير فيصل والمشيرفة وحي الحسين ومنطقة الفاخورة وتفويضها لاصحابها وتزويدهم بخدمات المياه والكهرباء، واعادة مديرية الاراضي في لواء الرصيفة للحاجة الملحة لها وبمتابعة المشروعات التي امر بها جلالة الملك للواء الرصيفة والمتمثلة بالخدمات الصحية والبيئية والتعليمية وزيارة اللواء للاطلاع على واقعه.

وطالب الحكومة بالعمل على ايجاد مساكن للفقراء من اهالي لواء الرصيفة على قطعة الارض المسجلة باسم وزارة الاوقاف في منطقة المشيرفة والتي قال انه طلبها شخصيا من جلالة الملك خلال زيارته للواء لتخصيصها لهذه الغاية؛ نظرا لزيادة جيوب الفقر والبطالة في اللواء.

وقال النائب جمال قموه ان الحكمة المالية التقليدية منذ القدم تقوم على الموائمة بين الموارد المتاحة وتعظيمها بحسن تحصيلها وضبط الانفاق وترشيده وعقلنة الاستهلاك والاقتصاد فيه، مشيرا إلى ان الشعوب الحية هي التي تعتمد على نفسها وعلى مواردها الذاتيه لتحافظ على استقلالها وحريتها ومنعة بلادها.

واضاف النائب قموه ان مبدأ ترشيد الاستهلاك والانفاق العام الخاص حكمة ثابتة مع الايام واثبتت نجاحتها في كل الاوقات والازمان، وان الدول التي اغفلت ذلك تمر باوقات عصيبة وتدخلات خارجية لتصويب اوضاعها والامثلة كثيرة نقرأ عنها يوميا في الشرق والغرب حيث بدأت المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والحكومات الدائنة تتدخل في شوؤن تلك الدول، وتفرض عليها الاجراءات المالية والاقتصادية الصارمة، والتي لها اثار سلبية قاسية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

وأضاف انه تقديرنا للجهد المبذول في اعداد موازنة الدولة لهذا العام والجهد في ضبط الانفاق للعام الماضي2010 نجد ان هناك مجالا واسعا للتحسين في اعداد بنود وبرامج الموازنة واعتقد ان الاوقات الصعبة والتحديات الكبيرة تحتاج الى افكار واجراءات ابداعية ليس من الحصانة المالية ان تكون النفقات الجارية تزيد عن الايرادات المالية، وهو مبدأ بسيط وهدف قديم حديث تجاهلته الحكومات.

ودعا إلى ان تخضع النفقات الجارية والعامة للتخفيض بنسبة لا تقل عن2-3بالمئة بحيث يتم تغطية كامل النفقات الجارية من الايرادات المحلية وهذا يستدعى تخفيض النفقات بمبلغ لا يقل عن230-240مليون دينار.

وطالب الوزارات والمؤسسات العامة بان تقوم باجراء المراجعة الدقيقة الصارمة لنفقاتها وتخفض هذا المبلغ من النفقات والبرامج التي يمكن الاستغناء عنها.

وقال ان العجز الوارد في الموازنة والبالغ106 بليون دينار غير مقبول مطلقا في دولة يفترص حريصه كل الحرص على استقلالها المالي والاقتصادي والاعتماد على ذاتها.

واضاف النائب قموه انني اقترح اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة واعادة النظر في مختلف بنود الموازنة العامة لتخفيض العجز بنسبة لا تقل عن5ر0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ليصبح5ر4بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

من جهته عرض النائب عماد بني يونس اهم مطالب لواء الكورة والمتمثلة بضرورة العمل على انشاء مدارس اساسية في مناطق كفر عوان والاشرفية وكفر الماء وتبنه والزمال ودير ابي سيعد والحي الغربي الشمالي في سموع وكفر راكب وجديتا ومنطقة ابو حمامه جفين.

وطالب بتزويد المراكز الصحية باطباء اسنان وعيادات الاسنان وانشاء مبنى لمركز صحي جفين علما بان قطعة الارض متوفرة وتوفير مختبر طبي في مركز صحي الاشرفية وتزويد مستشفى الاميرة راية باطباء الاختصاص.

واكد ضرورة شمول اللواء بشبكة الصرف وذلك حفاظا على المياه الجوفية من تسرب المياه العادمة من الحفر الامتصاصية اليها وفتح مكتب صيانة في المنطقة الجنوبية (منطقة برقش) وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لمعالجة الاعطال وزيادة قوة الضخ لايصال المياه للمناطق المرتفعة وحفر3 ابار جدد في جفين وكفر الماء وبيت ايدس وتحديث شبكة المياه في بلدة جديتا لكثرة الاعطال في الشبكة القديمة وتوصيل خط مياه للبلدة من الخط الشرقي لزيادة كمية المياه للبلدة والعمل على زيادة مخصصات الطرق الزراعية في اللواء وزيادة المخصصات المالية لاعادة انشاء وتوسعة عدة طرق في اللواء.

وطالب الحكومة ايضا بتوسعة لمبنى زراعة لواء الكورة وتجهيز مديرية لواء الكورة بمختبر وعيادة بيطرية متنقلة وانشاء مجمع للسفريات في بلدة دير ابي سعيد وانشاء سوق للخضار في بلدة دير ابي سيعد واقامة مسلخ للدواجن واللحوم وانشاء قاعة اجتماعات وانارة طريقب الكورة الرئيسي، واستحداث مكب للنفايات خاص باللواء وعمل خلطات اسفلتية ساخنة لبعض شوارع اللواء وانارة شوارع البلدة.

وقال النائب عبدالله زريقات ان الحديث عما يجري حولنا من تطورات وثورات شعبية باعتباره حالة قياس لواقعنا هو حديث ظالم ويائس فالاردن الذي تحمل كل التبعات وقارع كل الشرور وظل قلعة عصية على كل الاطماع هو ذاته اردن اليوم العصبي المنيع بتوفيق الله وبهمه الاردنيين جميعا وتحت راية الهاشميين الاخيار ، ومن هنا فمرحبا بالاصلاح الذي يندرج تحت هذا الواقع وعلى نحو يرقى بالمسيرة نحو الافضل ولا يتعرض لا بالقول او بالموقف للعرش الهاشمي المفدى.

وقال تستمر معاناة الاهل الكرام في محافظات الوطن جراء نقص الاهتمام المطلوب ويجد الفقر طريقة المعبد نحو كرام الناس في الجنوب وسائر المحافظات ومنها الكرك الغالية ويستمر عشق الوطن والاستعداد الفطري لافتدائه بالغالي والنفيس مهما كانت الاحوال ومهما اشتدت مخاطر ضنك العيش في تلك الربوع الجميلة فالولاء في النفوس غير مقرون بالمكاسب والمغانم ابدا فهذا هو الوطن والناس الكاشفون لثراه يضحون من اجله في مطلق الظروف والاحوال.

واضاف انه ومن هنا فهي دعوة للحكومات وبالذات هذه الحكومة المحترمة ان تخرج الى الناس في المحافظات للشروع في تنفيذ مشروعات حيوية تدر دخلا وتوفر فرص عمل للشباب العاطلين الذين يتجرعون هم وعوائلهم مرارة الظروف وحسرة الفقر.

وقال "نتطلع لان نرى مشروعات حكومية سريعة وفاعلة في الكرك وسواها من محافظات الوطن وفي كل الاطراف وليس هذا بالامر العسير او المستحيل فمن ابسط حقوق المواطنين هناك ان تلتفت الحكومات الى حقوقهم والى واجبها نحوهم.

بدوره طالب النائب حمد ابو زيد الحكومة تحسين معيشة المواطن وخاصة اصحاب الدخل المحدود وذلك باعادة النظر في سلم الرواتب للمدنيين والعسكريين والعاملين والمتقاعدين والعمل على تفعيل الرقابة الصحية لوزارة البيئة على المصانع في المدينة الصناعية في لواء سحاب وعلى الفلاتر التي يتم اطفاؤها ليلا مما يتسبب امراض السرطان والربو الرئوي الذي يكلف الحكومة اكثر من الدخل من هذه المصانع.

كما طالب مؤسسة المدن الصناعية ان تكون داعما لبلدية سحاب اسوة ببلدية الفحيص وقال يعتب ابناء اللواء خاصة الدائرية الرابعة على ان وزارتي الداخلية والخارجية محرمة عليهم.

وطالب ايضا بتخفيض معدلات القبول في الجامعات الرسمية الى55% وايضا تخفيف الرسوم على الجامعات الخاصة والحكومية حيث الظروف المادية الصعبة وتخفيض فترة الاقامة في دراسات الدكتوراه في الخارج والغاء القيود على الدراسات العليا وفتح المجال لابنائنا الذين يدرسون في اليمن وليبيا الدراسة في الجامعات الاردنية الرسمية حفاظا على سلامتهم.

وطالب النائب عاكف المقبل باعادة النظر في قانون سلطة وادي الاردن التي انشئت لتطوير الوادي وقامت بدور لا بأسس به وجهد مشكورة عليه في الماضي.

وقال ان قانون سلطة وادي الاردن يعود الى اعوام الستينات من القرن الماضي حيث اصبحت السلطة في الوقت الحاضر عاجزة عن ممارسة دورها لا بل اصبحت عائقا امام التنمية والدليل ان منطقة الاغوار التي يجب ان تكون اغنى منطقة في الاردن اصبحت من المناطق الاكثر فقرا وهي بالفعل مصنفة هكذا واعداد العاطلين عن العمل تزداد وتبعث على الاسى وللاسف.

واضاف "لقد وقع اكثر من70 نائبا على مذكرة فك الدمج وها هي الانتخابات البلدية على الابواب لا ندري الى اين وصل قرار فك الدمج اللهم الا اذا كان لاقيمة لرأي اغلبية اعضاء مجلس النواب ان اللامركزية التي ندعو لها تعني نقل الاعباء والمسؤوليات في المركز الى كافة المناطق، فقانون اللامركزية لا وضع افضل ويؤمن النجاح الاكيد له من اعادة الاعتبار للبلدية حيث ان قانون سنة1937 اعطى للبلدية وضعا افضل بكثبر من القوانين اللاحقة فالبدية يمكن ان تكون اساس الحكم المحلي اذا دعمناها واعدنا لها اعتنبارها. وقال ان الفقر والبطالة لا بد من معالجتهما فهما اساس كل المشاكل واساس كل داء لذلك لا بد من معالجته بخطط واضحة وهادفة وصادقة والا فاننا سنجد انفسنا بعد وقت قصير امام مأساة انسانية خطيرة لا يعلمها الا الله وحده.

من جانبه القى النائب جميل النمري كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي قال فيها اعادت هذه الحكومة موازنة الحكومة السابقة بعد تعديلها فقط لاضافة النفقات والعجز الناجم عن الاجراءات الاخيرة وقطع المزيد من النفقات الراسمالية واذا كانت الموازنة تعكس رؤية وموقفا في الشان الاقتصادي فهذا يعني ان الحكومة تتابع نفس النهج الاقتصادي للحكومة السابقة في حين انها قدمت بيانا للثقة يحمل رؤية اقتصادية مختلفة.

وقال قد نجد العذر للحكومة ان الوقت تاخر على تغييرات جوهرية في الموازنة لكن مقدمة الموازنة لا تقدم لنفسها هذا العذر ويبدو ان وزير المالية لم يكن في كل الاحوال بوارد التغيير حتى لو توفر الوقت ولعل الفريق الحكومي لم يكن قد كون اصلا رؤية تطبيقية للطريق البديل الذي طرحه الرئيس وهو اقتصاد السوق الاجتماعي.

وقال ان الموازنة محكومة بالطبع للظروف الاستثنائية الخطيرة لتفاقم العجز والمديونية لكن لهذا السبب ايضا كنا نود ان نرى مقاربة جوهرية مختلفة وليس موازنة تقليدية تبني على الموازنة السابقة بالزيادة او التنقيص الرقمي المتوقع على كل بند ان سياسة مختلفة تعني ارقاما مختلفة في البنود الرئيسية للموازنة وهو ما لم يحصل باستثناء التقليص الكبير المجبرة عليه الحكومة للنفقات الراسمالية.

واضاف اننا في هذا الاطار نقول ان الحكومة تحدثت في برنامجها عن استعادة المفهوم التصاعدي لضريبة الدخل لكن هذا لا ينعكس في رقم ضريبة الدخل في الموازنة للعام 2011 ولا حتى في الموازنات التقديرية للعامين التاليين اي ان التوجهات المقبلة تخلو من اي تخطيط لعكس المعادلة القائمة حتى الان على دور ثانوي لضريبة الدخل ودور رئيس لضريبة المبيعات .

وقال ان ضريبة الدخل في موازنة العام 2011 تمثل تقريبا 20% من مجموع الايرادات الضريبية بينما تمثل ضريبة المبيعات حوالي 70% وتستمر التقديرات التاشيرية للاعوام 2012 و2013 بنفس النسب وكذلك الحال بالنسبة للضريبة على الملكية وهي 2.2% اي ان الموازنة العامة التاشيرية للاعوام اللاحقة لا تعكس اي تفكير او تخطيط للتغيير وهي مجرد عمل فني قام به موظفو المالية .

وقال ان التقشف يجب ان يعني وقف الهدر اكثر منه تقليص الانفاق وقد اعتمدت خطة الانقاذ في الولايات المتحدة على ضخ مليارات الدولارات لانقاذ المؤسسات وتدوير عجلة الاقتصاد اما عندنا فنعالج الازمة بتقليص النفقات الراسمالية ليتفاقم الركود ولا تسال عن سلوك البنوك تجاه صعوبات الشركات المالية والحكومات لا تجرؤ على اجراءات قوية لدفع دور البنوك على هذا الصعيد ويعاني المدينون من التعثر وتغلق مؤسسات صغيرة وتعرض املاك بالمزاد فتزداد البطالة بسبب هذه السياسة.

وقال اننا ونحن لا نتحدث عن الفساد بمعناه المعروف فقط فالتفاوت اللااخلاقي في الرواتب والتقاعدات والامتيازات هو فساد مقونن "اليس كفرا ان يحصل متقاعد من الضمان على15 الف دينار شهريا بينما يخصم نصف التقاعد المتواضع للعسكري الذي يعمل حارس في احد الجامعات لرفع دخل اسرته البائس"، وبالمناسبة فان هؤلاء المتقاعدين من عدة قطاعات بما في ذلك زملاء لنا من قطاع الاعلام مطالبون بدفع الاف الدنانير عن السنوات الماضية التي لم يطبق بها الاقتطاع.

واضاف "اننا حقا بحاجة الى الاصلاح بل الى ثورة اصلاحية وقد اقترحت واكرر اقتراحي هنا بسن قانون يجرم الواسطة والمحسوبية بالتزامن مع تجريم كل مدير ومسؤول لا يضع معايير ومرجعية مؤسسية شفافة للقرار ليس بشان الوظائف والتعيينات فقط بل في كل مجال اخر على الاطلاق اما التلكوء بانتظار ان تتطور ثقافة المجتمع فعلى ما نرى ثقافة المجتمع تتدهور بدل ان تتطور وعلى راسها ثقافة التمثيل النيابي.

وقال نحتاج حقا الى اصلاح سياسي دستوري اجتماعي ثقافي هو اساس لا غنى عنه للاصلاح الاقتصادي ويجب علينا في مجلس النواب ان نتلاقى مع طموحات الشعب والقيادة ونظهر هذه الارادة الحاسمة في الاصلاح .

وقال النائب طلال المعايطة انه وبعد دراسة الموازنة المقدمة من الحكومة وعكس كلفة زيادات الرواتب التي اقرتها الحكومة وكلفة حزمة الاجراءات التي عكستها على بنود الموازنة العامة، يلاحظ ارتفاع عجز الموازنة خلال السنوات الثلاثة الاخيرة ويصل عجز الموازنة خلال عام2010 الى مليار دينار ومليار ونصف خلال عام 2009 مقارنة مع ما وصل اليه العجز في موازنة عام 2004 الى 220 مليون دينار اردني.

وتساءل النائب المعايطة عن الاسباب التي ادت الى ارتفاع هذا العجز الى الحدود غير الامنة، مشيرا إلى ان ذلك يعكس تخبط القرارات المتخذة من قبل الحكومة.

وقال لقد تطرق خطاب الموازنة إلى انه سيتم العمل على تخفيض عجز الموازنة من خلال اجراءات ترشيدية، والعمل على ترتيب اولويات الانفاق، متسائلا عن هذه الاجراءات وكيفية ترتيب هذه الاولويات وهل هناك قوائم بهذه الاولويات معدة عند الحكومة لنطلع عليها. واضاف انه يلاحظ ارتفاع المديونية العامة ليصل الى ما يقارب17 مليار دولار في حين انها كانت في الاعوام السابقة نصف هذا المبلغ، مشيرا إلى انه تم وضع الموازنة العامة على اساس ان سعر النفط سيكون بحدود85 دولارا للبرميل في حين ان الاسعار الحالية قد تجاوزت100دولار مما سيرتب نفقات جديدة على الموازنة العامة للدولة.

وقال النائب المعايطة انه عند التدقيق في ارقام الموازنة في النفقات الرأسمالية الموزعة على المحافظات، يلاحظ ان ما تم تخصيصه لمحافظة الكرك هو28 مليون دينار، في حين ان بعض المحافظات قد خصص لها مبالغ اكثر من ذلك بالاضافه ان60بالمئة من النفقات الرأسمالية قد تمركزت في المركز والبالغ 638 مليون دينار، متسائلا عن عدم توزيع هذه المبالغ على المحافظات.

من جهته قال النائب الشايش الخريشه ان الارقام الواردة في مشروع القانون ليست مقنعة وبكل تاكيد خضعت لعملية تجميل واضحة وكان من الاجدر بالحكومة ان تطلعنا من خلال هذا المشروع على الارقام الحقيقية رغم مرارتها فمن حق المواطن وهو مصدر السلطات ودافع الضريبة ان يعرف حقيقة واقعة واين يتجه، للحد من تساؤلاته الكثيرة عن المناطق التنموية وبرامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، التي لم يبق منها سوى اسمها والرواتب الخيالية لكبار موظفي الدولة.

وقال لقد نفذ صبر المواطن وبدا الصراخ باعلى الصوت كفى هدرا للمال العام ويطلب من خلال ممثليه باجراءات حكومية تتلخص بالاتي اجتثاث للفساد والفاسدين باجراءات سريعة وعدم الاكتفاء بالتحويل لهيئة مكافحة الفساد ليكتفي في حالات كثيرة بعدم كفاية الادلة ومساءلة وزراء التخطيط السابقين عن التوسع في الاقتراض واغراق الوطن بمديونية غير مبررة وكذلك مساءلتهم من اين لك هذا واخضاع القروض الخارجية لموافقة مجلس النواب قبل مراحلها النهائية والغاء علاج كبار موظفي الدولة في مستشفيات القطاع الخاص.

وطالب بضرورة وضع سلم للرواتب لجميع موظفي الدولة بما فيها المؤسسات المستقلة والهيئات والمفوضيات فجميعها تعمل داخل حدود الوطن واعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار اعضاء مجالس الادارة والاكتفاء بمكافأت رمزية لهم وانهاء جميع العقود لموظفي الحكومة واعادتهم الى وضعهم الطبيعي تحت مظلة نظام الخدمة المدنية ، خاصة وان معيار الكفاءة لم يكن الاول في التعيين.

كما طالب بالاعتماد على الخبرات المحلية ممثلة بوزارة تطوير القطاع العام والمعاهد ومراكز الاستشارات في الجامعات لاعادة هيكلة دوائر الدولة بدل الخبرات الاجنبية ووقف لانشاء المباني الحكومية باستثناء الصحة والتعليم وضمن المناطق غير المتخمة بالخدمات والاستعانة بالكوادر والخبرات والمعدات الموجودة في قواتنا المسلحة في اعمال البنى التحتية وهنا لا بد من تقديم الشكر لسلاح الهندسة الملكي على جهوده في عمل السدود الترابية.

وطالب بتشكيل هيئة مستقلة للاشراف على العطاءات الحكومية تضم في عضويتها النقابات المهنية كبيوت خبرة وللحد من الفساد المغطى بالقانون.

وقال النائب رضا حداد انه في كل عام هناك عجز كبير في موازنة الدولة مما سيؤدي حتما الى زيادة المديونية وتحميل الموازنات القادمة عبء سداد تلك الديون وخدمتها وهو ما يناقض كل ما دعت اليه الحكومات المتعاقبة من الدعوة للاعتماد على الذات.

فما هو سر هذه الظاهرة اهو الفساد او البذخ في النفقات اهو التقصير في تحصيل الاموال العامة من اصحاب الملايين عفوا والمليارات ام في عجز القدرة الحكومية على التخطيط والتنفيذ لاعادة التوازن الى الموازنة.

وقال اما آن الاوان وقد وصلت المديونية الى مستوى اخشى ان يصل واقتصاديا الى غرفة الانعاش اليس من حق اريافنا وبوادينا ان تنعم ولو باليسير مما تنفقه الموازنات المخلفة لتحسين مستوى الخدمات فيها وان تنال ولو بعضا من المشاريع المشغلة للايدي العاملة التي رهلتها البطالة وتبعد شبح الفقر الذي طال الكثير من ابنائها.

وطالب بانشاء جامعة حكومية وهذا مطلب اجماع في محافظة عجلون لما له من الاثر الكبير على تطوير النواحي الاجتماعية والاقتصادية والعمل على توسعة الطريق التي تربط المحافظة بالعاصمة بحيث تصبح باتجاهين تفصلهما جزيرة وسطية ومنارة مما يسهل النقل والتنقل منها واليها ويزيد من اقبال السواح من الداخل والخارج. كما طالب بفصل بلدية عجلون لتصبح البلدية خاصة بالمدينة وحدها لكي تتمكن من اقامة البنية التحيتة اللازمة للتطور السياحي وايلاء القطاع الزراعي في عجلون اهتماما خاصا وزيادة مخصصات الطرق الزراعية وتطوير الاراضي المرتفعة والاقراض الزراعي بما يتناسب وطبيعة المحافظة الجبلية والسعى لحصاد مائي واعد يعود بالنفع على السكان والزراعة وتطوير الخدمات الصحية وترفيع قضاء عرجان الى لواء نظرا لكثافته السكانية وذلك لبعده عن مركز المحافظة مما سيؤدي الى حراك اجتماعي واقتصادي ينعكس ايجابا على مستوى حياتهم.

وطالب النائب برجس الازايدة الحكومة الاسراع بتثبيت عمال المياومة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة خاصة وزارة الزراعة والعدل والاشغال والصحة والبلديات وامانة عمان ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

ودعا الى ربط جميع رواتب الموظفين في الدولة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ورواتب صندوق المعونة الوطنية والتنمية الاجتماعية بغلاء الاسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وشمول جميع فئات المجتمع الاردني بمظلة التامين الصحي وتحويل المجلس الاعلى للشباب الى وزارة شباب تعني بامورهم وبما يتماشى مع اهتمام جلالة الملك بهذا القطاع الحيوي ودمج قضاء ماعين وقضاء الفيصلية وقضاء اجرنية باللواء من اجل الحصول على حقوقهم المشروعة .

وطالب الحكومة بحل قضية البورصة التي باتت تقض مضاجع الكثيرين من ابناء الوطن وبضرورة استعجال نقابة المعلمين وبالتعاون مع نواب المحافظة لاقامة مصنع او اكثر لتشغيل العاطلين عن العمل والحد من الفقر والبطالة .

وطالب كذلك بالاسراع في حل مشكلة الواجهات العشائرية وبانشاء كلية متوسطة في محافظة مادبا وبرفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى حتى لا تتاكل رواتبهم بسبب ارتفاع الاسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وبطرح عطاء سد زرقاء ماعين.

وطالب النائب عبدالرحمن الحناقطة الحكومة بضرورة اعادة ترسيم حدود محافظة الطفيلة الغربية والشرقية حسب الخرائط القديمة والممتدة من التقاء وادي الحسا مع الاغوار ولغاية وادي فينان واخضاع هذه المناطق اداريا لمحافظة الطفيلة حيث انه من غير المعقول والمقبول انه تكون حدود محافظتي الكرك والعقبة الادارية متلاصقتين واستثناء محافظة الطفيلة.

وقال بما ان النية تتجه لاعادة النظر في دمج البلديات فانني اطالب الحكومة بفك دمج بلديتي العيص وابو بنا وشيظم عن بلدية الطفيلة الكبرى وكذلك بلدية العين البيضاء وعيمة وارحاب وارجاع الوضع كما كان قبل عملية الدمج البلديات التي كانت سلبياتها اكثر من ايجابياتها.

وطالب تنفيذ سد الوادات وذلك لما لهذا المشروع الحيوي من اهمية لري اشجار الزيتون الرومي التي اصبحت تعاني من شح المياه وهي مهددة بالجفاف نتيجة نضوب مياه الينابيع المغذية لهذه الاشجار والسماح للمزارعين باستخدام مياه سد التنور وسد شيظم وذلك لري مزروعاتهم وضرورة اعادة تاهيل شبكات المياه في المحافظة من القرض الياباني وتوسعة شمول شبكة الصرف الصحي تلاشيا للمكاره البيئية.

وطالب بدعم جامعة الطفيلة التقنية لتمكينها بالقيام بدورها في خدمة المجتمع المحلي على اكمل وجه لتواكب باقي الجامعات في المملكة وتثبيت عمال المياومة في الجامعة والبالغ عددهم 44 موظفا وبالالتزام بخطة الوزارة من الابنية الدراسية والاضافات الصفية والتقنيات التربوية لمديرية التربية والتعليم في محافظة الطفيلة.

وطالب الحكومة بضرورة تجديد الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة اعمار الطفيلة لاستخدام مرافق مركز الملكة رانيا العبدالله الريادي وذلك لعدم وجود مركز ثقافي يعني بالحركة الثقافي ونشاطاتها في المحافظة وبضرورة تجهيز مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالاثاث اللازم والكوادر العاملة للبدء بتشغيله علما بان عملية البناء انتهت منذ اكثر من عام .

وطالب بالاسراع في تنفيذ طريق مثلث التموين المنصورة عيمة لما لهذا الطريق من اهمية كون الطريق الحالي بوضع سيء جدا لا يمكن سالكيه من السير لضيقه وكثرة الحفر فيه.

وطالب الحكومة بضرورة الحد من انقطاعات التيار الكهربائي عن اغلب مناطق المحافظة وخصوصا في فصل الشتاء وقال على الحكومة ان تحل هذه المشكلة عن طريق تنفيذ الكيبلات الارضية بدلا من الشبكات الهوائية التي تتعرض دوما للاعطال بسبب الرياح الشديدة والثلوج مما يؤدي لعدم تمكن وصول فرق الصيانة لمواقع الاعطال وبما ان النية تتجه لنقل هذه الشبكات الى مواقع محاذية للطرق فانني اطالب بتحويلها الى كوابل ارضية .

وحول مطالب لواء بني كنانة فقد طالب النائب يحيى عبيدات الحكومة بالعمل على فتح المزيد من الطرق الزراعية وتوسيع شبكة الطرق الزراعية وتنشيط الحركة السياحية من خلال الترويج للمواقع الاثرية والمباني التاريخية واقامة الفنادق والمطاعم السياحية في اللواء التي تتمثل في ام قيس وابيلا (قويلبه ) .

ودعم مستشفى اليرموك الحكومي بتجهيزات وكوادر طبية اضافية وتامين دعم مالي اضافي للهيئات الثقافية والاجتماعية والجمعيات الخيرية ودعم الحركة الشبابية والنوادي الرياضية واقامة مدينة رياضية متعددة الاغراض.

كما طالب بصيانة الينابيع وادامتها والحد من تلوثها وحفر الابار الارتوازية لتامين مياه الشرب بشكل دائم واعادة تاهيل الحمة الاردنية وانشاء مشاريع انتاجية في الحمة والمخيبة والتي يعاني اهاليهما من الفقر وانشاء مركز ترخيص مركبات وسواقين في اللواء علما ان الارض مملوكة لهذا المشروع والمخططات جاهزة منذ سنوات وانشاء شبكة صرف صحي في اللواء وترفيع مدرسة اليرموك الاساسية الى اعدادية وانشاء مركز صحي في هذه البلدة التي يزيد عدد سكانها عن 500 نسمة والعمل على تفعيل الكلية الجامعية في اللواء والتي تضمنتها موازنة هذا العام .

وطالب ايضا بدعم وتعزيز دور القطاع النسائي في النشاطات الثقافية والاجتماعية والسياسية والمشاريع الانتاجية واعادة الاراضي التي استملكتها سلطة وادي الاردن لصالح سد الوحدة حيث علم اصحابها ان الحكومة بصدد اعادة الاراضي المستملكة واعادة النظر في عملية التثمين للاراضي المعوض عنها وتوزيع الموارد واجراء التنمية الشاملة على كافة مناطق المملكة بعدالة وزيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة والعدالة في الرواتب.

النائب لطفي الديرباني من جانبه طالب النائب لطفي الديرباني باسمه وباسم النائب منير صوبر الحكومة بالعمل على انشاء قاعة بلدية للواء وادي السير حيث قطعة الارض موجودة وهذا كان وعدا قبل عامين وقد تم اعتماد المكان بجانب مدرسة نديم الملاح واعادة تأهيل منطقة حي الميدان بمواقف للسيارات والباصات الى مناطق وقرى وادي السير ومدينة عمان واتمام توسعة الشارع الذي يصل بشارع ابو السوس.

وقال اننا لا نزال ننتظر الاستراحة السياحية لمنطقة عراق الامير الاثرية النادرة وربط الشارع الذي يصل العدسية من البصة وعراق الامير وتوسعته لانه يحل مشكلة كبيرة حيث انه شارع نافذ للاغوار لان منطقة وادي السير لا يوجد بها الا شارع رئيسي واحد وعليه وازمة مرورية خانقة.

وقال نحن وسط مدينة لا يتوفر فيها مجار وخاصة في البيادر ومرج الحمام وناعور وقد وعد وزير المياه خلال شهرين للبدء في العمل ونتمنى على وزير البيئة الاسراع في اعطاء الموافقة وعدم التعطيل.

وطالب بحل مشكلة المحلات المؤجرة والتي تملكها الامانة حيث وجهت انذارات بالاخلاء او الزيادة بنسبة 600 بالمئة وقال: والله لو ان وادي السير اصبحت محلاتها في فرنسا او واشنطن لما وصلت ايجاراتها لهذا المبلغ .

وان يكون المركز الصحي في وادي السير شاملا تتوفر فيه الادوية والاجهزة اللازمة وسيارة اسعاف وهناك وعد من الحكومة السابقة ببناء مستشفى تخدم لواء وادي السير ومرج الحمام وناعور ولم يتم ذلك وهناك مستشفى جاهز ومجهز ومغلق لتعثر ادارته منذ اكثر من عام نطلب من دولتكم تشكيل لجنة لشرائه بسعر معقول لانه معروض للبيع.

ضرار الدواد من جانبه قال النائب ضرار الداود اننا نقدر الظروف التي يمر بها وطننا الغالي والتي تستدعي تضافر جهود كل الاردنيين لمواجهتها وان كان هذا التقدير وهذه الدعوة للوقوف متكافلين متضامنين لا تعفينا من ان نسجل مجموعة ن الملاحظات انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية.

اولا: العجز ولن اتساءل هنا كما تساءل غيري عن اسباب وصول العجز بالموازنة الى هذا المستوى الخطير لان ذلك بظني يحتاج الى جلسة خاصة يعقدها المجلس الكريم للدخول في عمق وتفاصيل هذه الاسباب التي لم نحصل الى الان على اجابات شافية عليها راجيا وفي هذا المجال ان ينضم الى دعوتي هذه المجلس الكريم واعتبارها اقتراحا يمنح صفة الاستعجال الا ان السؤال هو كيف سيتم تمويل العجز خصوصا واننا نعلم في ضوء التصريحات الحكومية ان حجم المساعدات لن يتجاوز ما تحقق العام الماضي ان لم يكن اقل وهو ما يعني ان الحكومة ستضطر الى الاستدانة لتمويل العجز .

وقال انني هنا اطالب الحكومة بتعهد واضح تلتزم به بعدم فرض اية ضرائب جديدة وبضبط النفقات العامة من خلال الاسراع بدمج المؤسسات والهيئات المتشابهة الاهداف والمهام والتحصيل الكفؤ والعادل للضرائب بالاضافة الى مراجعة العقود السارية ذات الرواتب المرتفعة وحصر العقود القادمة في ضوء الحاجة الماسة والضرورية.

وقال ان الهدر في الموازنات المتعاقبة سببه عدم التوجيه الصحيح للنفقات التي تذهب الى مشاريع غير مجدية لا تحقق المنافع الخدمية منها والعائد الملموس للمواطنين وتقديرا مني وتفهمي للوضع المالي للدولة فانني لن اتقدم باية مطالب جديدة لمنطقتي لواء الفحيص وماحص وساكتفي بالتاكيد على مشاريع سابقة بعضها تم رصد مخصصات لها وبعضها كانت قيد المتابعة وابرزها انشاء مركز صحي شامل لمدينة الفحيص وكذلك الطريق الدائري الذي يربط الفحيص وماحص بالعاصمة وسازود الامانة العامة بالوثائق الخاصة بذلك.

سالم الهدبان الدعجة بدوره قال النائب سالم الهدبان الدعجة اننا ونحن نناقش مشروع الموازنة للعام الحالي نقف على كثير من المشروعات التي نفذتها وتنفذها الحكومة في كثير من المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها مما يجعل اداء الحكومة مثيرا للاهتمام وموضع تقدير لكننا نريد من الحكومة ان تتولى سياسة ربط الاجور بمعدلات التضخم حتى نحد من تدني مستوى المعيشة.

وأضاف انه ومن منطلق الحرص على الاستقرار الاجتماعي فانني اطالب الحكومة بالتدخل لاجل ضبط الاسعار والسيطرة عليها وخاصة المواد الاستهلاكية الاساسية حتى لا يخلق مسلسل ارتفاع الاسعار وضعا سيئا ينعكس على المستوى المعيشي وبشكل واضح.

وقال انه ومن منطلق الحرص على تحقيق العدالة بحيث يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات فانني ادعو الحكومة والمسؤولين بالوقوف على واقع الخدمة في مناطق لواء ماركا من خلال الزيارة الميدانية للتعرف عن قرب على اهم متطلبات المواطنين وحاجتهم الماسة للخدمات وهنا اود ان اشكر دولة رئيس الحكومة لايعازه لامانه عمان لمنح ايصالات خدمات الماء والكهرباء لعدد من مناطق شرق عمان.

وقال اما طلبات دائرتي الانتخابية الاولى بعمان فانني اوجزها في طلب واحد هي ان تقوم الحكومة وخاصة الوزراء الذين تعنى وزاراتهم بتقديم الخدمات للمواطنين بزيارة اللواء والاطلاع على الواقع ومن ثم تفويض واجهة اراضي الدعجة وانصاف العاملين المتقاعدين العسكرين والمدنيين والضمان الاجتماعي .

خليل عطية وقال النائب خليل عطية ان موقف اميركا في مجلس الامن والمتعلق بحماية الشعب الليبي كان محل تقدير عند الشعب الليبي ومن منطلق هذا الموقف فاننا نطالب اميركا ان كانت صادقة في هذا الموقف الى اخذ نفس الموقف لحماية الشعب الفلسطيني المقهور والمظلوم ومساندة حقه الشرعي والتاريخي في وطنه.

واضاف انه وفي هذا المقام ايضا اريد ان اوجه رسالة الى الجمهورية الايرانية بان تعمل على نزع فتيل الصراع المذهبي بدلا من اشعاله وتأجيجه بتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للبحرين والسعودية ولبنان والعراق فنحن مع الحرية والديمقراطية ولكن لسنا مع التغطي بالحرية والديمقراطية من اجل تحقيق اهداف مذهبية تولد صراعا مذهبيا في العالم العربي.

وحمى الله الاردن وحمى الله فلسطين وحمى الله جلالة الملك عبدالله الثاني .

وبمناسبة ذكرى معركة الكرامة المجيدة والتي سطر فيها جيشنا العربي الاردني الابطال ملحمة بطولة وفداء حيث كانت اول هزيمة لجيش دولة الكيان الصهيوني اقف اجلالا واكبارا لارواح شهداء الجيش الاردني وشهداء فلسطين والعراق وشهداء الثورات العربية جميعا.

الكتلة المستقلة النيابية والقى النائب حسني الشياب كلمة باسم الكتلة المستقلة النيابية قال فيها بداية لا بد من التاكيد بان موازنة هذا العام يجب ان لا يتحمل عبئها المواطن الامر الذي قد يؤدي الى خلق ردود افعال احتجاجية واضطرابات اجتماعية نحن في امس الحاجة للبعد عنها.

واضاف ان الفرضيات الاساسية التي وضعتها الحكومة في مشروع الموازنة للعام الحالي هي فرضيات ليست سهلة ومثيرة للتساؤل والجدل، فالفرضية الاولى وهي عدم وجود تعيينات الا في وزاراتي الصحة والتربية والتعليم ويعني هذا عمليا من الان وحتى نهاية العام 2013 لا توجد تعيينات.

ان القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد وهو المشغل للايدي العاملة لكن وللاسف لم يلعب القطاع الخاص الدور المطلوب منه لغاية الان.

وقال ان مشروع الموازنة العامة لعام 2011 يتضمن فرضيات تعتبر طموحة وجريئة وشد احزمة وهذا في الحقيقة يتطلب حزما سياسيا واداريا كبيرا ويضع الحكومة امام تحد اخر من ناحية الحزم في التنفيذ لما ورد من فرضيات موجودة في الموازنة.

وقال ان الحكومة تفترض في موازنة 2011 ان الوضع الاقتصادي العالمي سوف يتحسن وان هذا التحسن سوف تظهر اثاره خلال الفترة المقبلة. وهنا لا بد من التنوية الى ان عملية تحسن الاقتصاد العالمي ليست اكيدة في ظل تراجع معدلات النمو في العديد من اقتصادات العالم وفشل اداء المالية العامة في دول اوروبا وخاصة في اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا .

وعليه فان موضوع تحسن الاقتصاد العالمي يحتاج الى وقفة وحوار ولا يجب الاعتماد عليه بشكل كلي ، حيث ان توقعات التحسن للاقتصاد العالمي يشوبها الكثير من الحذر ، وبالتالي لا يجب بناء الموازنة لعام 2011 بناء على هذه الفرضية .

وقال ان الموازنة لا يجب ان تبنى على تحسين الاقتصاد العالمي بمجمله ، بل يجب تسليط الضوء على اقتصادات دول الخليج العربي خصوصا ان 80 بالمئة من الاستثمارات القادمة للمملكة تاتي من هذه الدول وان هذه الدول تستوعب حوالي نصف مليون عامل اردني يزودوا المملكة بحوالي 3 مليارات دينار سنويا من الحوالات والتي تعتبر رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني . لكن لا بد من التنويه بان فوائد تحسن اقتصادات الخليج خصوصا لا يؤدي الى فوائد مباشرة لمالية الحكومة من خلال زيادة المساعدات المقدمة للحكومة ، انما الفائدة ستكون غير مباشرة من خلال زيادة ايرادات ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب لكن يجب التنويه بان هذا يبقى ضمن دائرة التوقعات المستقبلية والتي تحمل في طياتها الكثير من عدم التاكيد واللايقين ، فكيف نبني احد اسس موازنة الحكومة بناء على هذه التوقعات .

واشار الى ان موازنة 2011 تتضمن ان معدل ارتفاع الاسعار للعام 2010 الذي وصل الى حوالي 5 بالمئة سيهبط عام 2011، وسيهبط بمعدلات اكبر خلال الاعوام القادمة الى حوالي 5ر4 بالمئة و4 بالمئة خلال 2012 و 2013 على التوالي ، وهذا بحد ذاته امر يعتبر ذو اشكالية حيث ان هذه الفرضية يشوبها الكثير من الشك وعدم الدقة في ظل تزايد الاسعار العالمية للبترول مؤخرا وتوقعات زيادة اسعار المواد الغذائية فنحن لا نريد تكرار ما حدث في موازنة عام 2008 بسبب زيادة الاسعار العالمية للغذاء والنفط .

وقال ان الحكومة تعرض الموازنة من الناحية الرقمية لتؤكد انها حققت انجازا ، غير ان المطلوب تقييم هذه الموازنة من ناحية اثرها على الاقتصاد ، فما هو اثر الموازنة على الاقتصاد والمواطن وهل ساهمت الانجازات الرقمية في تحسن معيشة المواطنين .

واضاف ان النفقات التشغيلية هي تلك النفقات اللازمة لاستمرار عمل المكاتب والدوائر كالماء والكهرباء والهاتف وخدمات النظافة والقرطاسية وغيرها ، فكيف تكون هذه النفقات مرتفعة في ظل ان الحكومة تؤكد انها تعاني من ازمة، خاصة مع عدم وجود ايرادات استثمارية لرفد الموازنة التي تعتمد بايراداتها على الضرائب فقط وعليه فان المطلوب من الحكومة هو ايجاد ايرادات تشغيلية تتناسب مع نفقاتها التشغيلية في الموازنة .

حمد الحجايا وقال النائب حمد الحجايا ان الموازنة تغيب عنها عدالة التوزيع وسوء الصرف على مشاريع لا ضرورة لها في هذا الوقت العصيب الذي يجظ منه كل مواطن من الم مطرقتي الجوع والبطالة وارتفاع الضرائب والاسعار مع غياب التنمية والبنية التحتية في الارياف والبوادي في محافظات الاطراف والويتها شمالها وجنوبها وغربها وشرقه.

واضاف انه مازالت الموازنة مثل غيرها من الموازنات السابقة حبرا على ورق تموت ارقامها عند الحاجة لتنفيذ المشاريع التي وضعت من اجلها وعند الاستفسار تجد انها رحلت الى منطقة اخرى بقدرة قرار الوزير وما من متابع ولا مسؤولة تحاسب من رحل ومن اقصى وابعد.

ففي البادية الجنوبية التي تتوزع على اربع محافظات تضيع ارقام الموازنة فلا مدارس تبنى ولا مراكز صحية تنشأ ولا مكاتب تنمية ترفع في الالوية وهي الاشد فقرا.

واضاف ان البادية التي تستحق ان يكون لها مديريتا تربية وهي التي تمتد الويتها الاربعة اكثر من 250 كيلو مترا على الطريق الدولي الصحراوي الا تستحق ان تستحدث بها مديرية تربية ثانية وهناك بعض المحافظات فيها اربع مدريات تربية وغيرها خمسة ولا تصل مساحتها ربع مساحة البادية الجنوبية.

وقال اما البنية التحتية في القرى والبلديات فحدث ولا حرج فشبكات مياه مهترئة وطرق غير معبدة لا بل ان مراكز الالوية في البادية الجنوبية هي اسماء سميت وتركت بدون دوائر حكومية فاعلة فأني اطالب الحكومة باستحداث محافظة البادية الجنوبية وهو مطلب ملح من قبل نواب البادية الجنوبية الثلاث.

وقال ولكن المصيبة الكبرى ان هناك قرى وتجمعات سكانية تنعدم فيها اساسيات الحياة لا يوجد فيها لا ماء ولا كهرباء ولا مراكز صحية ولا مدارس ولا شوارع حتى ابار الجفاف التي خصصت لابناء البادية الجنوبية بمكرمة ملكية استولت عليها وزارة المياه والري.

محمد الشروش وقال النائب محمد الشروش ان في الحكومة وزارة للثقافة لا تحظى بالموازنة الكافية فتحقيق الاصلاح السياسي لا بد من دعمه من المثقفين والادباء والكتاب والصحفيين الذين يحتاجون منا جميعا كل الدعم فلا يعقل ان مديرية الثقافة في محافظة الطفيلة كادرها مدير وسائق وطابعة وهو ما قد ينطبق على العديد من مديريات الثقافة في المملكة.

وبين ان لمحافظة الطفيلة ولواء بصيرا الحق بانشاء مستشفى حكومي ومراكز صحية عسكرية شاملة لتقديم الخدمات لمن يحتاجون وهم بحاجة الى الخدمات الصحية التي يوليها جلالة الملك كل الاهتمام والرعاية باعتبارها من المناطق الاقل رعاية والاكثر حاجة رغم ان ما رصد لمحافظة الطفيلة في الموازنة العامة اقل من مشروع كبير في العاصمة عمان.

وقال ان مديرية زراعة لواء بصيرا تفتقر الى الكثير، ومكتب المياه في اللواء اسم فقط بلا خدمات حقيقية.

وقال تشاركني في كلمتي هذه النائب امل الرفوع وكل الامهات غائبات وحاضرات.

وما زالت ضانا تدفع الضرائب والرسوم منذ تسعين عاما وما نالت من التعب الا تعبا ومعاناة وما زالت تنتظر.

واضاف ان الاصلاح السياسي لا بد من رفده بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي فلا بد من تحقيق العدالة في الرتب والرواتب بين ابناء الوطن جميعا عاملين ومتقاعدين واتساءل عن محكمة صلح بصيرا التي مضى على استئجار مبناها عامين رغم سؤالي لوزيري عدل عن هذه المحكمة وهل انشاء قصر للعدل في محافظة الطفيلة سوف يتحقق ومتى يكون ذلك؟

من جانبه طالب النائب عبدالناصر بني هاني الحكومة بانشاء مركز صحي في منطقة البياضه ومدرسة فيها وايجار مركز شباب وصالة رياضية وفصل الطالبات عن الطلاب فيها .

وقال ان منطقة المطلع الشمالي بحاجة الى رعاية خاصة كونها تحتوي على المناطق الحرفية وان منطقة الحي الشرقي في اربد تحتاج الى مدارس واماكن ترفيهية .

وبين ان منطقة المطارق بحاجة الى انشاء مدرسة وان منطقة البارحة بحاجة الى مدرسة ايضا وطالب بانشاء مدرسة في كفريوبا وتحويل بلدية اربد الكبرى الى امانة نظرا لكونها اكبر ثاني مدينة في الاردن .

وطالب بدعم مشروع تصريف مياه الامطار في اربد وحفر ابار مياه جديدة في المحافظة وانشاء واستكمال محطات ضخ المياه لضمان وصولها لكافة المواطنين وتمديد خطوط ناقلة لزيادة الضخ في شبكات المياه بمحافظات الشمال .

وطالب باستحداث مكتب احوال مدنية جديد ودعم قطاع السياحة في اربد والاهتمام في قطاع الشباب وزيادة ابراج التغطية للهواتف الخلوية والتوسع في صيانة شبكات الري .

حازم العوران وقال النائب حازم العوران ان الاقتصاد القوي المنتج هو الركن الاساس في تمتين السيادة الوطنية للدولة الحديثة والذي ينعكس في الاداء العام للدولة بكافة مكوناتها ومؤسساتها.

وقال اننا امام اقتصاد دولة لها من العمر الزمني 90 عاما ولا زالت موازنتها تبنى على اساس الجباية الضريبية من جيوب مواطنيها والاعطيات الخارجية المدفوع ثمنها سياسات على حساب السيادة الوطنية وقروض خارجية وداخلية تكبل قدرتنا على التحرر والانطلاق المستقل جيلا بعد جيل وعجزا مزمنا في الموازنة يتم تدويره من موازنة الى موازنة مما ينعكس سلبا على الواقع الوطني اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وقال ان الاصلاح اصبح ضرورة موضوعية وممرا اجباريا علينا ان ندخل فيه بكل قوة وشجاعة دون تردد ويجب ان يكون الاصلاح شاملا في النهج والاداء ومراجعة سياسات وتجارب ما سبق من الحكومات وادانة نهج ما سمي انذاك بسياسة الاصلاحات الاقتصادية الذي ارتبط بوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين والتي فرضت علينا الالتزام بشروط توافقات واشنطن كمقدمات اقتصادية تخدم نهج العولمة وتدمر اقتصاديات الدول الناشئة وبلدان العالم الثالث الذي نحن منها.

وأضاف ان اولى العمليات التي يجب ان نبدأ فيها هي محاسبة المسؤولين عن تبني تلك السياسات والتي اغرقت الدولة بالمديونية واعتمدت سياسة الخصخصة لمؤسساتنا الوطنية وفتحت الاسواق امام السلع الاستهلاكية والخدماتية مقابل ثمن بخس ناله من اشرف على تنفيذ تلك السياسات عوائد السمسرة لجيوبهم والمساومة على حق المجتمع في عوائد تلك الخصخصة التي لا زالت الاسرار تحيط بها من كل جانب ولا يعرفها الا رموز الحكومات المتعاقبة واركانها.

وثاني العمليات علينا البدء في معالجة الخلل في البناء الاداري ومفهوم الرقابة على الاداء بعيدا عن نوايا مدونات السلوك الوعظية والارشادية بل العمل الجدي في تقييم الاداء من خلال الانجاز باعطاء الحافز للمبدع ومحاسبة الفاشل والمعيق .

النائب عبلة او علبه اما النائبة عبلة ابو علبه انه لا بد من ان تستوقفنا اتجاهات وملامح مشروع الموازنة بمضامينها الاجتماعية للتدقيق في مدى قدرتها على مواجهة الاستحقاقات المطلوبة للشروع في الاصلاح الوطني العام في ضوء التطورات السياسية المتسارعة وارتباطها بالاتجاهات الاقتصادية العربية والعالمية وانعكاس كل ذلك على الاوضاع العامة في البلاد .

وقالت تشير تقديرات وزارة المالية الى ان معدل التضخم سيكون بحدود 4 بالمائة بينما المجريات السياسية ترجح ان معدل التضخم سيرتفع كثيرا بسبب الارتفاع المتوقع لسعر برميل النفط خصوصا اذا ما حدثت اية تطورات في الدول المنتجة للنفط وسيقابل هذه الزيادات القائمة او المحتملة اية زيادات في الرواتب والاجور الامر الذي سيؤدي الى تخفيض الطلب الكلي والمحافظة على حالة الركود الاقتصادي بكل ما يعنيه ذلك من تأكل شرائح الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر .

وقالت ان هناك مبالغة غير مبررة في بعض اوجه الانفاق الراسمالي كما تخلو النفقات الرأسمالية من اية اسهامات مباشرة للحكومة في مشاريع تنموية استثمارية لتصويب التشوهات الهيكلية ومعالجة البطالة .

وقالت لقد اعتمدت الايرادات المحلية بشكل رئيسي على الايرادات الضريبية فقد شكلت نسبتها 3ر71 بالمائة من الايرادات المحلية اضافة الى 3ر14 بالمائة ايرادات ضريبية تحت مسميات مختلفة وبذلك ترتفع نسبة التحصيلات الضريبية من المواطنين الى 6ر85 بالمائة من اجمالي الايرادات المحلية .

وشارات انه لوحظ في الموازنة العامة غياب التوازن الضروري بين المحافظات اذ احتل المركز ومحافظة العاصمة حوالي 75 بالمائة من اجمالي النفقات الرأسمالية ووزعت النسبة المتبقية على احدى عشرة محافظة .

اما نصيب وزارات التعليم والصحة والتعليم العالي وهي اهم الوزارات لتأمين خدمات اساسية للمواطنين فهي لا تتعدى العشرين بالمائة من اجمالي النفقات الرأسمالية وهذا اتجاه يجب تعميمه على هذه القطاعات في جميع المحافظات دون استثناء .

كتلة التغيير النيابية والقى النائب مبارك الطوال كلمة باسم كتلة التغيير النيابية قال عند الحديث عن الشعب فلا بد ان يكون الحديث واقعيا رصينا بعيدا عن المجاملة السياسية والتزلف الشللي او التعصب او التحزب فلا بد ان يكون الهدف الاسمى هو الشعب تصوراته واحتياجاته وحاضره ومستقبله وطموحاته ومقاصده .

وقال ان الاداء الحكومي لا يشي بان هناك ارادة سياسية للتغيير بل ان هناك ارادة قوية للترقيع اما وان الثوب قد بلى فلم يعد الترقيع يفيد بل لا بد من شيء اخر اكثر اهمية اكثر مباشرة اكثر صراحة ووضوحا.

وقال ان الحراك السياسي الشعبي ما يزال يسبق الحكومة وهذا السباق لا نريده ان يستمر واذا كان لا بد فليس بهذا التباطؤ الحكومي والتسارع الشعبي ففقدان الوسائل الذي تحتج به الحكومة تلميحا وتصريحا لا يجب ان يفضي الى فقدان القدرة على انتاج الافكار الصحيحة ووضع البرامج الوطنية الواضحة وبناء الاليات الرائدة لتحويل عناصر التغيير التي اصبحت واقعا لا يمكن تجاهله الى جهد حضاري وطني فاعل يؤثر في الابعاد النفسية والسياسية والمعنوية للشعب ولا بد من استشارة من يجب ان يستشاروا فالمستشارون الذين لا يستشارون او المستشارين الذين ليس لديهم القدرة على الشورى وابداء الرأي فالمستشارون الذين لا يحسنون الا حز الرؤوس ليس هذا وقتهم وليس هم من نريدهم .

وحول لجنة الحوار الوطني قال انها لم تبنى على اسس صحيحة لقد استخدمنا فيها الاليات والمرجعيات التي نستحضرها عند تشكيل كل لجنة او منظمة من منظمات المجتمع المدني الخاضعة للتشكيل الحكومي او الاشراف الحكومي.

واضاف ان هذه لجنة نضع بين يديها مصير مرحلة من اهم مراحل الوطن ويجب ان لا يكون فيها مكان لا للمجاملة ولا للمحاصصة ويجب ان يتمثل بها كل مكونات الوطن السياسية .

وقال ان الرؤى والتوجيهات الملكية في خطوطها العريضة لا مزاودة عليها ولا يعتورها اي عجز او وهن ولكن على الحكومة ولا نريد هنا ان نظهر بمظهر من يضع العصي في دواليب الحكومة لكننا نرى من واجبنا الوطني المقدس ان نشير الى ما نراه صوابا ورأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب رأينا ان الحكومة قادرة على القيام بحزمة من الاجراءات التي يمكن ان تخفف من احتقان الشارع بصورة كبيرة وسنكون سعداء بتقديم هذه الحزمة من الاجراءات فيما اذا طلب منا ذلك.

واضاف ان الحليف الاقوى اليوم هو الشعب وقد ازداد هذا الحليف قوة وعزما بوقوف جلالة الملك معه فصار الحلف الاكثر قوة والاكثر تأثيرا ومن هنا فلا بد للحكومة والمجلس بداهة ان يكون مع هذا الحلف بكل ما هو متاح وبعيدا عن كل التيارات والتأثيرات والدوافع وقوى الشد العكسي التي نعرفها وتعرفونها جيدا وليس مطلوبا اليوم انتشال الوطن من عوامل الضعف والوهن الذي تؤثر عليه او يتأثر بها نتيجة لمعطيات مراكز قوى ليس اليوم وقت الحديث عنها ولكننا سنتحدث عنها في قابل الايام بل لا بد ان نقف موقفا وطنيا نعيد به او نخلق منه موقفا رياديا جديدا للاردن والاردنيين.

احمد الصفدي اما النائب احمد الصفدي فقال اننا نعلم جميعا الظروف التي يمر بها وطننا الغالي ويمر بها العالم اجمع من ازمة اقتصادية خانقة ، ولذا فانا ادعو الى تضافر الجهود والوقوف معا صفا واحد وفي خندق واحد ، فمرحلة الثقة بالحكومة وهي مرحلة دستورية حجبت الثقة ، والان قد تجاوزنا تلك المرحلة الى استحقاق اخر وهو ما نجتمع اليوم لنقاشه ولن نكون كمن يضع العصي في الدواليب بل سنقف الى جانب الحكومة وندعم جهود وزير المالية ونشد على يديه فهو شخص مشهود له بالكفاءة والاقتدار .

وقال نريد ان نتجاوز الخطاب التقليدي والكلاشيهات الجاهزة ونحن نناقش مسالة المديونية التي تقف عثرة كبيرة امام التقدم والعدالة الاجتماعية ، ونحن نعرف جميعا ان للمديونية اخ شقيق من لحمها ودمها تربربت في اكنافه وهو الذي تكفل برعايتها الا وهو الفساد الذي ينبغي ان يستمد هذا المجلس شرعيته الاولى من خلال محاربته خاصة وان حجم المديونية وبالتالي حجم الفساد قد وصل الى ارقام غير مسبوقة تقرع اجراس الانذار ويكتب التاريخ باحرف من نور للحكومة التي ستمد يدها لمكافحة هذا الوباء وتحجيمه وتحرير الموازنة من العجز والفساد .

وقال ان دعم المشاريع الصغيرة والوقوف الى جانبها وتوزيع الدعم على مستحقيه يساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة شريطة ان يكون هذا الدعم موزع بشكل صحيح وتوزيع المخصصات المرصودة للمشاريع الكبيرة والتي من الممكن تاجليها او التقليص من حجمها يساعد في ان يلمس المواطن اثار السياسات الاقتصادية بشكل مباشر على مستوى معيشته .

وهنأ النائب مفلح الرحيمي جلالة الملك عبدالله الثاني بذكرى معركة الكرامة كما هنا القوات المسلحة الاردنية والشعب الاردني بهذه الذكرى .

وقال انني اسأل الحكومة اين الموازنة من جامعة جرش واين الموازنة من محاربة الفقر والبطالة واين الموازنة من العمل على مواجهة الجفاف هذا العام ودعم الثرورة الحيوانية وتخفيض اسعار الاعلاف .

وقال اين الحكومة من حل تفويض اراضي بلدة كفر خل واين اللجنة المشكلة لذلك واين الحكومة من زيادة رواتب المتقاعدين القدامى العسكرين والمدنيين .

نواف الخوالده وطالب النائب نواف الخوالده باعادة النظر في هيكلة الرواتب التقاعدية للوزراء لتستند الى معيار فترة الخدمة في مؤسسات الدولة ، وبسقف محدد فلا يعقل ان يحصل وزير لفترة شهرين بدون خبرات في مؤسسات الدولة على راتب تقاعدي بمقدار ثلاثة الاف دينار .

كما طالب بالغاء انظمة العقود في جميع مؤسسات الدولة وبخاصة في المؤسسات المستقلة لانها تخضع الى ضوابط ومعايير محددة.

وقال لقد اجحفت الحكومة السابقة في حقوق البلديات حيث قامت بالغاء نسبة 6 بالمئة من حجم مبيعات المشتقات النفطية المنصوص عليها في قانون البلديات واستبدلته بمبلغ ثابت مقداره 75 مليون دينار مما شكل عبئا على اوضاع البلديات المالية ولم يقف الامر على ذلك بل قامت الحكومة السابقة باقتطاع جزء من اموالها لصالح برنامج مدرستي الذي يزاحم مهام وزارة التربية والتعليم، والمطلوب اعادة الامور الى وضعها السابق كما هي في القانون المعدل .

وطالب بمحاربة الفساد ومحاصرة رموزه في اطار القانون والقضاء على المحسوبيات والشلليات في مؤسسات الوطن وعلى سبيل المثال هيئة تنظيم قطاع التامين مجموع موظفيها 89 موظفا منهم 52 موظفا من شريحة واحدة.

وطالب بترفيع قضائي بلعما ورحاب الى الوية تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة في التقسيمات الادارية وتجاوز الاعتبارات الشخصية والانتخابية وفصل بلدية بلعما الجديدة الى بلدتين بلدية بلعما وحيان الرويبض واخرى في الزنية والمزرعة والخربة السمراء بناء على طلب سكان المنطقة وانشاء شبكة صرف صحي في قضاء بلعما وربطه في محطة الخربة السمراء وانشاء كلية زراعة في جامعة ال البيت لان المفرق تعتبر الغور الثاني في الاردن.

كتلة الشعب النيابية والقى النائب عبدالرحيم البقاعي كلمة باسم كتلة الشعب النيابية قال فيها ان ما حدث في الاردن من تطاول على المال العام سواء كان بقرار اداري خاطىء او بقرار مالي مباشر هو السبب الرئيسي لهذا العجز الذي وصلت اليه الموازنة العامة للدولة في العقد الاخير وخصوصا بان الحكومة وعند الازمة المالية السابقة في نهاية الثمانينات كانت تمتلك عددا كبيرا من المؤسسات التي خصخصتها والتي كانت تفوق المديونية في حينه والان ماذا تمتلك حتى يتم تسديد المديونية والبالغة 33ر462ر11 مليار دينار علما بان الدين الخارجي 610ر4 مليار وليس 884ر4 مليار والدين الداخلي 851ر6 مليار وليس 643ر6 مليار.

اي ان الدين العام في شهر كانون الاول قد زاد بمعدل 330 مليون اي 11 مليون في اليوم الواحد في حين ارتفع دين الحكومة المركزية في 2008/2009 بمقدار 457ر1 مليار وفي 2009/2010 بمقدار 197ر1 مليار وارتفع الدين المكفول من الحكومة للمؤسسات المستقلة في 2008/2009 بمقدار 84ر103 مليون وفي 2009/2010 بمقدار 89ر438 مليون دينار.

وقال وبالنسبة للودائع الحكومية في البنوك حيث ارتفعت في 2008 / 2009 بمقدار 95ر451 مليون في حين ان ارصدة الحكومة لدى البنوك تراجعت في 2009 / 2010 بمقدار سالب 740ر165 مليون دينار .

وعليه فان اجمالي الدين العام ارتفع في 2009 / 2010 بمقدار 802 ر1 مليار وهذا يمثل العجز الحقيقي للموازنة في 2010 اي ان المديونية زادت بمقدار 63 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها وهذا يعتبر مؤشرا كبيرا على حجم الازمة التي نعيشها .

وقال ان مراعاة التطورات والمستجدات الاقليمية والعالمية وخاصة اذا علمنا باننا نحرق 95 بالمئة من المستوردات النفطية ونستورد 87 بالمائة من سعراتنا الحرارية من الغذاء علما بان مؤشرات الفاو تدل على ان اعلى نقطة للاسعار سجلت كانت في شهر شباط الماضي وكذلك توقع التقرير زيادة الاسعار قد تصل الى 50 بالمائة هذا العام .

وحيث كان مؤشر اسعار المتسهلك في 2010 حوالي 5 بالمئة في حين كان في 2009 يؤشر الى 1ر8 بالمئة وفي 2008 نحو 0ر19 بالمئة وفي 2007 وصل الى 7ر4 بالمئة لذلك لا يمكن ان يكون الغلاء 5 بالمئة في 2011 .

اما بالنسبة للاثر على الحكومة فان الرابح الاكبر من ارتفاع نسبة الغلاء هو الحكومة لانها تستوفي الدخل الاكبر من ضريبة المبيعات ولكن جميعنا يعلم بان عوائد ضريبة الدخل سوف تنخفض بشكل واضح نتيجة انخفاض الدخل للشركات وهذا يزيد من عجز الميزان التجاري لذلك يجب الاسراع في اعادة النظر في القوانين الضريبية شريطة الا يؤثر ذلك على الصادرات.

وقال باسم الكتلة ان ارقام التضخم الفعلي والذي يقاس عن طريق نسبة التغير ما بين الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والناتج المحلي الاسمي في 2008 كانت 8ر18 بالمئة وفي 2009 كانت 10ر8 بالمئة وفي 2010 كانت 5ر5 بالمئة وهذه الارقام يجب ان يستند عليها مشروع الموازنة العامة لانها شاملة اكثر من التغير في الرقم القياسي لاسعار المستهلكين والذي يعتبر جزءا من التضخم المذكور اعلاه والمنشور في ص 49 من نشرة البنك المركزي .

وقال ان تفعيل البنك المركزي للمادة 43 من قانون البنك المركزي لعام 1971 التي تنص على حق البنك المركزي في التدخل لدى البنوك لوضع حد اعلى لاسعار فائدة الدين وحدود دنيا للفوائد التي تدفع على الودائع حيث ان الهامش الذي تتقاضاه البنوك وصل الى 3ر5 وهو ضعف هامشها في عام 2007 لذلك يتوجب على البنك المركزي اعادة تفعيل القانون حيث كان متوسط الفائدة على القرض في 2007 هو 16ر8 بالمئة وفي 2010 كان 20ر8 بالمئة ومتوسط الفائدة على الودائع في 2007 كان 5ر5 بالمئة وفي 2010 كان 30ر3 بالمائة اذن متوسط الكلفة على البنوك يساوي 30ر5 .

كذلك التوقف عن الاقتراض الداخلي حيث ان الحكومة اقترضت في عام 2008 ما قيمته 2 مليار وفي 2009 اقترضت 096ر1 مليار وفي 2010 اقترضت 060ر1 مليار ومن هنا نلاحظ ان الحكومة تزاحم القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك لان البنوك تفضل اقراض الحكومة بدلا من الافراد وهذا بالنتيجة يضعف قدرة المؤسسات الصغير والمتوسط بسبب ارتفاع خدمة الدين بالاضافة الى ارتفاع ما تتقاضاه الحكومة من رسوم وضرائب وجمارك مما يؤدي الى عدم قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار والوفاء بالتزامات لذلك يجب على الحكومة تشجيع الانفاق على تلك المؤسسات المتوسطة والصغيرة .

وطالب النائب سمير العرابي بدعم ميزانية بلدية الزرقاء لتمكينها من القيام بواجباتها لخدمة المواطنين ، هذه البلدية التي عاشت مرحلةاستثنائية معروفة للجميع ادت الى تراكم مديونيتها حيث زادت عن 13 مليون دينار ، فبلدية الزرقاء المثقلة بالاعباء المالية والعدد الكبير من الموظفين وكبر حجم الخدمات المطلوبة منها من قبل المواطنين التي هي حق مكتسب لهم لذا نطالب الحكومة الموقرة لشطب هذه المديونية .

وطالب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مستشفى الزرقاء الحكومي .

وقال انه يكفي زيارة سريعة من وزير الصحة للمستشفى فان الزائر لا يستطيع المكوث به لاكثر من خمسة دقائق بسبب الازدحام والفوضى وانعدام النظافة والتي تعبر عن خدمة يشوبها الكثير من الخلل جعلت المواطن يشكو ويستمر بالشكوى كما اطالب بسرعة انجاز المستشفى الجديد الذي هو مكرمة صاحب الجلالة اطال الله في عمره لاهالي محافظة الزرقاء .

وطالب بانشاء نفق في منطقة دوار حي معصوم والذي يعتبر الرئة الغربية لمدينة الزرقاء ، الامر الذي من شانه تخفيف الازدحام في هذه المنطقة الحيوية ضرورة سرعة اعادة تاهيل شارع الجيش من قبل المتعهد لانقاذ التجار الذين تعطلت مصالحهم بسبب الاغلاق وكثرة التحويلات ودعم الحركة الرياضية والثقافية في محافظة الزرقاء هذه الحركة التي تشهد ركودا لنقص الدعم المادي والاهمال من قبل الجهات المعنية وقال اتجهت الحكومة الى شطب من لهم اسم في الضمان الاجتماعي من التعيينات من حملة شهادةالدبلوم قبل عام 1995 وفي ذلك اجحاف وتقتضي الظروف في هذه المرحلة دعم صندوق المعونة الوطنية في محافظة الزرقاء اسوة في المحافظات الاخرى وكذلك الدعم المدروس للجمعيات الخيرية التي تقوم على اعالة الكثير من الاسر الفقيرة وكذلك جمعيات رعاية المسنين والايتام والمعاقين .

وصفي السرحان وطالب النائب وصفي السرحان الحكومة بانشاء مدارس في مناطق البادية بدلا من المدارس المستأجرة التي تستنزف الكثير من ميزانية وزارة التربية ولا اعرف لماذا لا تلجأ الحكومة الى القطاع الخاص (شركات التأجير التمويلي) لبناء المدارس وانشاء مدرسة مهنية في لواء البادية الشمالية الغربية ودعم المعلمين بانشاء نقابة لهم وزيادة رواتبهم.

كما طالب الحكومة العمل الجاد مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من اجل الاعتراف بجامعة ال البيت الامر الذي من شأنه ان يخلق فرص عمل امام خريجيها وجذب الطلبة السعوديين للدراسة فيها والاسراع في حل مشكلة مكافاة نهاية الخدمة لموظفي جامعة ال البيت .

وطالب بضرورة تقديم الدعم اللازم لهيئة شباب كلنا الاردن والتي تحظى برعاية ملكية سامية ودعم الاندية الرياضية في مناطق البادية وبناء مركز شباب وشابات في قضاء السرحان والاسراع في استكمال ملعب رباع باعتباره المتنفس الوحيد لابناء المنطقة.

وطالب باعادة النظر في اسس التعيينات الاخيرة والتي تم بموجبها فصل لواء البادية الشمالية الغربية عن لواء البادية الشمالية الشرقية مما ادى الى حرمان كثير من ابناء البادية بشكل عام وابناء قبيلة السرحان بشكل خاص بتعيينات الفئات العليا التي حرموا منها من خلال الحكومات المتعاقبة خاصة وانهم لديهم الكفاءة العالية التي تمكنهم من تولي مثل تلك المواقع وتوحيد رواتب موظفي الدولة بحيث يكون الجميع متساوون في ذلك تحقيقا للعدالة وحصر كافة التعينات من خلال ديوان الخدمة المدنية والغاء ما يسمى بالاستثناءات في التعيينات والتي تحصل عليها بعض الوزارات والدوائر الحكومية والعمل على اجتثاث مبدأ التوريث الوظيفي من خلال بقاء بعض الوظائف حكرا على عائلة او بيت معين الامر الذي سيحقق العدالة والانصاف لجميع ابناء الوطن والاسراع في دمج المؤسسات المستقلة والغاء ما لا يلزم منها ووقف التعيينات بنظام العقود الخيالية واعادة النظر في العقود المبرمة والتي تتجاوز الاف الدنانير وفتح باب التعيينات لابناء البادية باعتبارها من المناطق الاشد فقرا .

واكد ضرورة العمل على انشاء غرفة زراعة لتسيير امور المزارعين اسوة بالقطاع الصناعي والتجاري لما لهذا القطاع من اهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني .

النائب خالد الحياري وطالب النائب خالد الحياري الحكومة بالعمل على استكمال طريق الحزام الدائري ( المرحلة الثانية ) وانشاء نفق في مدخل مدينة السلط الرئيسي / قصر العدل وانشاء مدينة صناعية في المحافظة وتمديد شبكة صرف صحي للمناطق التي لم تصلها هذه الخدمة في المدينة .

كما طالب بفتح طريق اسكان الجمارك السرو وانشاء مدرسة في وسط منطقة السرو ومنطقة اسكان المغاريب والبقيع وتوسعة مدرسة سوميا وزي والقصيب وجريش والرميمين لتصبح ثانوية واعادة انشاء مدرسة ام جوزة للذكور ومساواة رواتب المتقاعدين القدامى بالمتقاعدين الجدد مدنيين وعسكريين واستحداث كلية طب في جامعة البلقاء التطبيقية وتجهيز مستشفى السلط الجديد ليكون مستشفى تعليمي تابع للكلية مع دعم الجامعة ماديا حيث انها لم تحصل على الدعم مدة ثلاث سنوات ماضية .

وطالب بالاهتمام في احتياجات القطاع الشبابي والنسائي بدعم صفوف القطاعين صندوق المرأة ودعم المشاريع الصغيرة للمرأة والمنتديات الشبابية وفتح مركز صحي شامل ومدرسة ابتدائية مختلطة في منطقة القسام طريق يرقا ومركز صحي شامل في منطقة سوميا واخر في منطقة كفر هودا ومنطقة ام جوزة وتطوير مركز صحي الصبيحي ومركز صحي اليزيدية ومركز صحي المنشية بحيث يكون شامل يعمل على مدارس الساعة وتزويد مركز صحي زي بسيارة اسعاف وانشاء مبنى لنادي معلمين محافظة البلقاء علما بان الارض مستملكة للنادي وبناء مبنى متكامل لتربية قضبة السلط علما بان المبنى القديم قد تم هدمه ولم يتم استحداث مبنى اخر .

كما طالب بتنظيم اراضي المنطقة الغربية لمدينة السلط وانشاء سوق خضار مركزي في مدينة السلط وتعبيد طريق وادي شعيب ـ الفحيص ـ وادي الارزق .

محمود النعيمات وقال النائب محمود النعيمات ان الطبقة الوسطى اصبحت تتلاشى وفي طي النسيان وارجو ان تبين الحكومة كيف ستسعى الى تحسين معيشة المواطن المسحوق وكيف سيتم تحسين دخله .

واضاف اما فيما يتعلق بالمنح والمساعدات الخارجية فانني اجدها هزيلة بالنسبة لدولة مثل الاردن لها تاريخ سياسي ودور تلعبه على المسرح السياسي العربي والدولي وانني ارى انه يمكن للاردن وللحكومة ان تحصل على دعم اكبر من الدول المانحة والصديقة مستفيدين من الاحترام الذي يحظى به جلالة الملك من معظم دول العالم وان المبلغ الذي اعلنته الحكومة في ميزانيتها مبلغ هزيل ومشكوك فيه لذلك فانني اسأل الحكومة عن حجم المنح والمساعدات الحقيقية واطلب تصنيف هذه المنح هل هي لدعم الموازنة ام لدعم مشاريع محددة ومن هم المستفيدون من هذه المنح فهل هناك حصة للطبقة الوسطى والتي هي صاحبة الحق بهذه المساعدات.

وقال انني متفاجىء من سوء الوضع الاقتصادي الذي نعيشه فالميزان التجاري يشهد عجزا كبيرا والتضخم يشهد معدلات مرتفعة وهناك عجز في ميزان المدفوعات واليوم عجز في الموازنة العامة وغدا عجز في سير المواطن على قدميه ان بقي الحال كما هو عليه.

واضاف انني لا اناشد الحكومة لان الحكومات دائما عاجزة عن اتخاذ اي قرار جريء لانقاذ الموقف الصعب وانني اناشد جلالة الملك التدخل في الوقت المناسب والحرج لانقاذ ما يمكن انقاذه.

وقال انه وللخروج من هذا المأزق فانني اقترح على الحكومة استعادة الاموال المسروقة من قبل الفاسدين والمتنفذين مهما كانت صفاتهم ومناصبهم قبل ان يقوموا بتهريبها للخارج كما فعل بعضهم واعادة اصول الدولة التي تم بيعها وخصخصتها لان البيع باطل لانه تم دون موافقة المالك الا وهو الشعب ووقف التعيينات العشوائية لابناء المتنفيذين برواتب عالية ودمج الهيئات المستقلة او حلها.

عبدالله جبران وقال النائب عبدالله جبران ان مسيرة الاصلاح هي منظومة شاملة ومسوؤولية جماعية ولكنها قبل ذلك وبعده تعتمد في اقتناع المواطن بضرورة المشاركة مما يتعين معها اعادة الثقة الى المواطن للقيام بدوره ووعيه ومشاركته في هذه المنظومة الاصلاحية .

وان الحديث عن الاصلاح السياسي يبقى مجرد حديثا نظريا ان لم يقترن بتطبيق واقعي وعملي لمفردات الاصلاح ومستحقاته.

ان اقامة مجتمع مدني ديموقراطي يتصف بالعدل والمساواة وتكافؤء الفرص بين كل الاردنيين يقتضي التأكد على سمو الدستور وسيادة القانون واهمية دور الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني فلا ديمقراطية بدون تعددية ولا تعددية بدون احزاب وطنية .

وقال المطلوب منا جميعا ايضا ان نتسامى عن جراحنا في هذا الزمن داخل الوطن وان لا نكرس اجندتنا الخاصة واشكالاتنا الشخصية على حساب الوطن وان نكون جميعا بمركب واحد يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لان من يقول باننا بعيدين عن المخططات الصهيونية والمؤامرات الغربية ليس بقارىء للسياسة .

وقال نعم ان الاردن نموذج للدول العربية الاسلامية الديمقراطية القائمة على العدل والمساواة في ظل سيادة القانون وغنى التعددية السياسية واحترام حقوق المواطنين وان التصدي ليكون الاردن في هذه المكانة التاريخية والقومية بين العرب والمسلمين تترتب عليه مسؤوليات كبيرة تجاه العرب والمسلمين ومن هنا فان واجب الحكومة انجاز التنمية الشاملة التي تستوجب تطوير الجهاز القضائي والنهوض بقطاع الاعلام ودعم المركز الوطني لحقوق الانسان واعتماد العقلية الجريئة التي تعتمد التغيير الجذري لاساليب التفكير واتخاذ القرارات .

وكذلك فان تفعيل التنمية وخاصة بين الشباب والمرأة وتوفير الامكانيات اللازمة والحقوق المستحقة من اجل مشاركتها الكاملة بالنهج الاصلاحي اقتصاديا واجتماعيا والعمل على زيادة نسبة النمو الاقتصادي لتوفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة واعتقد ان الاداة لذلك هي تطوير برامج التعليم وربطها بسوق العمل .

محمد الشوابكة وقال النائب محمد الشوابكة هناك تحديات اقتصادية واجتماعية ولدينا ندرة في الموارد اضافة الى التحديات التي تواجهها الموازنة العامة بدءا بفاتورة الدين العام وتسديد اقساط القروض والعجز المتنامي وعجز ميزان المدفوعات والتضخم والبطالة والفقر وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تسهم في التنمية المستدامة.

واضاف انني ارى ان تتوجه الحكومة الى وضع خطة فاعلة ذات منهجية واقعية تسهم بنتائجها في معالجة كافة التحديات التي نواجهها على ان تكون الخطة منسجمة مع الاجندة الوطنية ووثيقة كلنا الاردن.

وقال اما على صعيد تشجيع الاستثمار نعلم جميعا حاجتنا الى التطور ومواكبة تحديات العصر من خلال انجاز مشاريع كبرى من شأنها مساندة اقتصادنا الوطني وعلى الرغم من عدم قدرتنا على تحقيق تلك المشاريع خلال السنوات السابقة الا انني اطالب الحكومة بضرورة تكثيف جهودها وفتح قنوات مع مختلف فعاليات القطاع الخاص الوطني لانجازها بالسرعة الممكنة .

وقال لقد بلغت فاتورة التقاعد نحو 850 مليون دينار بارتفاع بلغ نسبته نحو 5ر14 بالمئة او ما قيمته 108 مليون دينار عن اعادة التقدير لعام 2010، وما نسبته نحو 5ر13 بالمئة من اجمالي حصيلة النفقات العامة.

وهنا اؤكد بان فاتورة التقاعد تزداد عاما بعد عام الامر الذي يتطلب من الحكومة ضرورة اتخاذ اجراءات كافية لحد من استنزاف تلك الموارد .

وقال ان الموازنة تقدم دعما للوحدات الحكومية سنويا وعلى الرغم من انخفاض الدعم الا انه ما زال يشكل عبئا اضافيا على الموازنة العامة وارى ضرورة الاسراع في دمج تلك المؤسسات المتشابهة في اعمالها والغاء غير ذي المنفعة منها واعادة هيكلة ما تبقى منها والحد من تشوهات سلم الرواتب فيها .

يحيى السعود من جانبه طالب النائب يحيى السعود بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية لتلبية متطلبات الامن القومي الذي يعتبر الركيزة الاساسية لتحقيق الاستقرار من اجل دعم عملية التنمية الشاملة ضمن اطارها المنشود وفق التوجهات الملكية السامية ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف محافظات المملكة.

وطالب بمعالجة التضخم الذي يشكل الخطر الاكبر على عملية التنمية فهو يأتي على مكتسباتها وحول الضرائب على السلع والخدمات فقال ان ضريبة المبيعات نمت بنسبة 6ر11 بالمئة او ما قيمته 239 مليون دينار في المقدر لعام 2011 عن اعادة التقدير لعام 2010 في حين ان مجموع ايرادات ضريبة المبيعات قد بلغت نسبتها نحو 44 بالمئة من اجمالي حصيلة الايرادات العامة ويعود اسباب ارتفاع هذا النمو الى حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية الى جانب النمو المقدر في عام 2011 .

واما المنح او المساعدات الخارجية فقد بلغت 440 مليون دينار بزيادة 141 مليون عن مشروع قانون الموازنة الذي قدم قبل سحبه وهذه جهود اشكر الحكومة عليها وامل ان تكون هنالك مساعدات جديدة ممكن اضافتها خلال هذا العام.

وقال اما مطالب منطقتي وهي منطقة عمان الشرقية الدائرة الثانية فهي تتمثل في ضرورة بناء مركز للاعاقات الانسانية في منطقة الجوفة حيث تم استملاك قطعة ارض بحدود دونمين لهذه الغاية في الوقت الذي لا يوجد فيه مركز لمثل هذه الغاية في منطقة يقارب تعداد سكانها نصف سكان العاصمة تقريبا. وحيث ان الحالة انسانية فان الموضوع بحاجة الى معالجة سريعة وفعالة واجراء دراسة شاملة ودقيقة لتحديد جيوب الفقر في هذه المنطقة وبناء المزيد من وحدات السكن للعائلات الفقيرة وتوطينهم فيها واقامة مدارس وفتح فرص عمل لابناء الدائرة الثانية .

فواز الزعبي بدوره قال النائب فواز الزعبي ان الاقتصاد الاردني ما زال يعاني من معضلة المديونية وارتفاع نسبة البطالة ومستويات الفقر وكذلك تدني نسب النمو الاقتصادي وهذا يتطلب المزيد من الاستثمار وتقليل حجم المديونية، ورغم اننا بعنا معظم ممتلكاتنا الوطنية ومشاريعنا والحقناها باصول واراض ومواقع بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير دور للقطاع الخاص الا ان المسالة انقلبت الى ضدها فلم نشهد لا نموا اقتصاديا ولا تأثيرا على البطالة والفقر بل تفاقمت المسألة كأننا لم نفعل شيئا حيث ضاعت ممتلكاتنا بفعل الفساد والفاسدين وتضاعفت المديونية من 4 مليار عام 2000 الى 15 مليار عام 2010 اي انه خلال العام ونصف الماضية زادت المديونية 4 مليار دولار ولا نعرف جميعا اين ذهبت هذه المليارات؟ وقال ماذا يريد المواطن وبماذا يطمع والى ماذا ينظر؟ نعم انه يريد ان يعيش كريما كسائر البشر لا يتلاعب بقوته حفنة من مصاصي الدماء ويتطلع الى ضمان مستقبله وابنائه من ايدي اللصوص الذين نهبوا الوطن بخيراته ومقدراته لهذا فان مواطننا يطمع بمحاربة هؤلاء الفاسدين الذين لا يفرقون بين الحلال والحرام .

واضاف ان بعض المسؤولين الذين يلتقون على المصالح يكثفون حملات خفية ضد مجلس النواب ويدفعون بالبعض حتى بالرشوة ودفع المال من اجل تشويه صورة المجلس والاطباق عليه خاصة بعد ان ارتفع صوته وبدأ يكشف الفاسدين ويطالب بتحويلهم للتحقيق.

محمود الخرابشه من جانبه قال النائب محمود الخرابشه انه يجب على الحكومة ان تعترف بداية بان ضعف ادواتنا الرقابية على الاسواق وحماية المستهلك من الجشع شكل الى جانب سعة هذه الاسواق وحريتها والقوة الشرائية للمواطن وحجم السيولة المتداولة، بابا مشرعا للاغراء لدى ضعاف النفوس من التجار الجشعين الذين يريدون ان يحققوا الثراء السريع وباي ثمن.

واضاف انه ومع غياب الاجهزة الرقابية الفاعلة وخصوصا وزارة التموين فان ما هو مطلوب هو ان يتم رفع ثقافة المستهلك والمسوق او المنتنج بهذه المخاطر.

وقال انني ادعوا من خلال هذا المنبر الحكومة الى اتخاذ اجراءات فعلية لتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد كما يجب على الحكومة ان تبادر بتطبيق وتشريع مجموعة من القوانين الخاصة بتحويل الاردن الى مركز تجاري ومالي على مستوى المنطقة الى جانب تغيير فلسفة الاقتصاد من الجانب الريعي الاستهلاكي الى الانتاجي التنموي .

واضاف ان اهم مطلب تحتاج اليه الحكومة بشكل عام هو تحسين مستوى الادارة على جميع الصعد وفي مختلف القطاعات وان مشاكل افكار المشاريع والتمويلات ليست كبيرة بنفس مستوى وجود ادارة سليمة لقيادات مشاريع الحكومة والقطاعات الخاصة وهنا اتساءل عن دور ونتائج اللجان التي شكلت لمتابعة الشأن الاقتصادي؟ .

وقال ان الاقتصاد الوطني عموما والمواطنين ايضا بحاجة الى المزيد من الشفافية والوضوح في طرح القضايا وان تكون الحكومة اكثر صراحة مع المواطنين في تناولها للارقام على اختلافها وايضا ان تكون اكثر صراحة حين طرح الاقتراحات على اختلاف محتوياتها المجدية منها وغير المجدية حتى يكون الناس كلهم على بينة من الامر، وحتى اللحظة لا شفافية ولا وضوح بهذا الشأن.(بترا)