مساعٍ نيابية لإيجاد توافقات على انتخابات "الدورة الأخيرة"

 المدينة نيوز :- تنطلق الدورة العادية الرابعة والأخيرة من عمر مجلس النواب الثامن عشر، في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفيمبر المقبل.

ولن تجرى انتخابات على مقعد رئيس مجلس النواب بحكم الدستور الذي منح الرئيس الاستمرار في موقعه لمدة سنتين، بينما ستجرى الانتخابات على المكتب الدائم المكوّن من نائبين للرئيس (أول وثانٍ)، ومساعدين اثنين.

ويدور حراك داخل أروقة مجلس النواب بهدف الحصول على توافقات حول مواقع المكتب الدائم، لتجنّب إجراء انتخابات.

ووصف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة هذا الحراك ب"المداولات"، وقال في حديث لـ "هلا أخبار" إنه يقترح على زملائه "إيجاد صيغة توافقية بدلاً من إجراء انتخابات".

وبرّر فكرته بأن هذه الدورة هي الأخيرة من عمر مجلس النواب، وتحتاج إلى مزيد من التركيز على القضايا المُلحة بعيداً عن "التجاذبات الانتخابية".

ويضيف الطراونة "الهمّ الوطني اليوم كبير، ونسعى إلى تجنيب المجلس للاستقطابات والمنافسة خلال هذه الفترة"، ومع ذلك يؤكد رئيس المجلس "اللجان كلها ستكون مفتوحة للجميع من دون اقصاء أحد"، وفق هلا اخبار .

ويوضح "هنالك استحقاقات مهمة نتمنى التعاطي معها بشكل مباشر مع إنطلاق الدورة، حتى لا نصرف وقتاً على حساب الملفات المطروحة استعدادا للمرحلة المقبلة لنكون على قدر المسؤولية".

ويشدد الطراونة على أن هذا مقترح مطروح على طاولة النقاش أمام النواب، وفي نهاية المطاف "ما يتوافق عليه الزملاء إن شاء الله سيتم اعتماده".

وتأخذ أحياناً الترتيبات الانتخابية نحو أسبوعين تبدأ بانتخابات المكتب الدائم ومن ثم اللجان النيابية، وبعدها الانتخابات الداخلية للجان، ويتكون المجلس من 15 لجنة نيابية تحتاج إلى التصويت على المترشحين لها في جلسات عامة، ليصار بعدها إلى انتخابات رؤساء اللجان ومكاتبها الدائمة.

ولا يُعرف بعد مواقف الكتل النيابية والمستقلين من هذا المقترح، بيد أن كتلة المبادرة النيابية أبدت مرونة في موقفها إزاء هذه المبادرة، فيما ألمحت كتلة الإصلاح النيابية إلى أنها "تنظر بعين التقدير والاحترام لكافة الجهود المبذولة لتحقيق أي توافقات بخصوص الانتخابات".

"الإصلاح النيابية" التي أعلنت مرشحاً لها لموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، دعمت فكرة التوافقات في بيان لها السبت في حال كان هدف التوافقات "تشارك الجميع في تطوير العمل النيابي، ورفع سوية آداء المجلس ولجانه من دون استثناء لأحد أو إقصاءٍ لأي طرف".

ويُنظر (عملياً) إلى الدورة العادية الأخيرة على أنها أقصر عمراً دون سواها من الدورات بحكم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، حيث إن عضوية الأعضاء المنتخبين في المكتب الدائم واللجان تستمر عاماً  في الدورات العادية الثلاث، بينما الأخيرة يترتب فضها بعد انتهاء مدتها (6 شهور) ليتم التحضير إلى الانتخابات الجديدة، إلا إذا استخدمت نصوص دستورية أخرى تتيح التغيير في المدد الزمنية.