الصوافين : 4.5% بدلاً من 9% رسم بيع الأراضي
المدينة نيوز :- ذكر مدير دائرة الأراضي بالوكالة محمد الصوافين، أن الإجراءات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة خفضت الرسوم على بيع الأراضي من 9% - 4.5%.
وأشار في حديث لبرنامج "ستون دقيقة" الذي قدمته مساء الجمعة الزميلة رهام أبو طربوش، إلى أن "من يريد أن يشتري شقة من شركة إسكانية لن يدفع شيئاً لا هو ولا البائع إذا كانت مساحتها أقل من 150 متراً".
وأضاف الصوافين "إذا كانت من شخص لشخص سيعفى من رسوم 150 متراً، لكن البائع سيدفع 2% ضريبة بيع على العقار بدلاً من 4% (جرى تخفيضها 50%)، والإعفاء من رسم بيع الأراضي 2.5% بعد أن كانت 5%، و2% ضريبة بيع بدلاً من 4%".
وشدد على أن هذا التخفيض حقيقي وهو مساهمة جيدة لذوي الدخل المتدني والمحدود وفوق المحدود، وقال: "مساحة الـ150 متراً تعدّ مساحة كافية للأسر الأردنية وهي حد مقبول للسكن المطمئن".
وأوضح أن القرار الحكومي الصادر بتاريخ 30/10، أعفى من رسوم التسجيل للشقة التي لا تزيد مساحتها عن 150 متراً، وما زاد عن هذه النسبة سيخضع لنسبة رسم أقل، ولفت إلى أن هذا القرار يختلف عما سبقه من القرارات.
وزاد الصوافين: "كان القرار السابق يسقف الشقة بـ 180 متراً ولن تعفى أي مساحة أعلى من ذلك، أما القرار الصادر بتاريخ 21/10 يعفي الـ150 متراً بالكامل، لكن الخلاف أنه كان هنالك 50% من أسعار الأساس، واليوم اتخذنا قراراً على النسبة مباشرة بعد أن جرى التساؤل على نسبة 50 % بمعدل سعر السوق حيث لم تكن للمواطنين واضحة برغم أنها واضحة لدينا (فأسعار الأساس هي معدل سعر الحوض)".
* الانتقال والتخارج:
ولفت إلى أن قرار الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج لا يزال فعالاً، وأدخل للتداول العقاري نحو 15 ألف قطعة أرض، ويعوّل عليه بحصول حركة، لافتاً إلى أن أثره لا يظهر مباشرةً، لأنه يستهدف معاملات الورثة، وسيكون أثره في المستقبل.
وأشار إلى أن قراري الإعفاء (الشقق والحوافز) ينتهيان مع نهاية السنة والغلق المالي (31/12/2019) ملمحاً إلى أن ذلك لا يعني أن القرار لن يُمّدد.
وتابع: "قد تتخذ الحكومة قرارا بتمديدهما أو التعديل عليهما، فقد يكون القرار بشكل أفضل بحسب مفاصله، وربما يُعدّل على جزء منه أو يتم الاستمرار فيه، وهذا قرار يدرس بالطبع من الحكومة".
* خدمات إلكترونية:
واستعرض الصوافين الخدمات الإلكترونية التي تعمل عليها دائرة الأراضي، وقال: "لكي لا يكون هنالك اجتهاد وتقدير للتلاعب في النسب، فإن الإعفاء يدخل إلى الأنظمة المحوسبة ويظهر مباشرة".
وكشف أن محطات النافذة الواحدة ستنطلق في العديد من المديريات بحيث يصبح التعامل مع ملف الدور إلكترونياً، دون أن يكون هنالك تماس بين الموظف ومتلقي الخدمة، مشيرا إلى أن التجربة بدأت من مديرية أراضي جنوب عمان.
وأشار إلى أن هنالك خدمات تقدم اليوم عن طريق الـ SMS، تتعلق بقسم الاستملاك والاستثمار العقاري، وتوجد خدمات إلكترونية تقدم حالياً وهي موافقات البيع والرصد الميداني والإعفاء من الرسوم ، وتتم من خلال تقديم الطلبات عبر المحطات الإلكترونية.
ولفت إلى أن هنالك 3 خدمات إلكترونية ستطال المعاملات القصيرة وستطلق قبل نهاية العام، بحيث يستطيع مقدم الطلب أن يتحصلها عن بعد، تتعلق بطلب ومخطط وسند التسجيل وتحري الأملاك إلكترونياً، وكل ذلك بهدف تحييد العامل الشخصي.
