..هؤلاء هم الأقدر على جذب الاستثمارات
بعد غدٍ الإثنين تنظّم «غرفة تجارة الأردن» ملتقى الأعمال الأردني السعودي، وهو يأتي مباشرة بعد عودة وفد «غرفة تجارة الأردن» أيضًا برئاسة العين نائل الكباريتي، من لقاء اقتصادي كبير بين القطاع التجاري الأردني مع نظرائه في قطر.. وما تلاه من لقاء رجال الأعمال الأردني القطري برئاسة الحاج حمدي الطباع.
ما تبذله «غرفة تجارة الأردن» من جهد بفتح الأبواب لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية، وتقريب المسافات لرفع معدلات التبادل التجاري جهد كبير ومتواصل - لا ينتظر مديحًا ولا ثناءً - ولكن يحتاج إلى تثمين لهذا الدور من الحكومة ودعم أكبر من أجل أن يؤتي ثماره وأكله، لأنه يمثل نموذجًا لما يجب أن يقوم به القطاع الخاص من دور في توطيد العلاقات بين نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة.
دور القطاع الخاص ممثلاً بغرف التجارة والصناعة وجمعية رجال الأعمال، نشط للغاية، ويفتح أبوابًا بحاجة لدعم حكومي أكبر يذلل المعوّقات أمام فتح أبواب جديدة تجذب استثمارات تنشّط الحركة الاقتصادية وترفع معدلات النمو وتخلق فرصًا جديدة لتشغيل الشباب، كما تساهم بفتح أسواق جديدة ورفع معدل الصادرات الوطنية.
القطاع الخاص هو الأقدر والأنسب للعب هذا الدور لأنه هو من يتطلع اليه القطاع الخاص في جميع الدول بكافة قطاعاته الاستثمارية من تجارة أو صناعة أو زراعة أو سياحة.. وغيرها.
من الضروري جدًا أن تفتح «هيئة تنشيط الاستثمار» أبوابها أكثر للاستماع إلى معوّقات جذب الاستثمار من خلال غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال الذين يجوبون الآفاق، ويوطّدون العلاقات مع المستثمرين سواءً داخل الأردن أو خارجه، في المؤتمرات أو المعارض أو اللقاءات والزيارات وغيرها.
من الضروري جدًا أن تشمل خطط التحفيز الحكومية كافة هذه القطاعات، وكما تمّ تحفيز القطاع الصناعي - وهذا ضروري - في بداية إعلان الحكومة عن خطتها لتحفيز الاقتصاد والنمو، لا بد للحكومة أن تُتبع ذلك بخطط لتحفيز القطاع التجاري والقطاع السياحي الذي يواصل تحقيق أرقام قياسية في حجم الإيرادات، وهو لذلك بحاجة لمزيد من التحفيز ليواصل تحقيق نجاحاته وقدرته على المنافسة.
باختصار أقول: إنّ كل تلك اللقاءات والزيارات والاجتماعات التي يقودها القطاع الخاص عمومًا و»غرفة تجارة الأردن» خصوصًا.. وغيرها من جهود القطاعات التجارية والصناعية ورجال الأعمال لا بد من قطف ثمارها وترجمتها على أرض الواقع بتعاون حثيث ومثمر بين الحكومة ممثلةً بالتحديد بهيئة تشجيع الاستثمار ووزارة الخارجية ممثلةً بسفاراتنا في الخارج وكافة أجهزة الدولة من أجل مساعدة غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال على لعب الدور الأكبر بجذب الاستثمارات وخلق شراكات مع نظرائهم في جميع الدول لأنّ هذا هو دورهم وهم الأقدرعليه والمعنيّون به... فقط، على الحكومة تقديم مزيد من الدعم لهم وتذليل كافة معوّقات إبرام تلك الشَّراكات وجذب المستثمرين.
الدستور -