تقرير : 3% من المتزوجات المعنفات من قبل أزواجهن تقدمن بشكوى

المدينة نيوز:- أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ، الاربعاء ، تقريرا صحفيا وصل المدينة نيوز نسخة منه تاليا نصه : 

أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 والصادر عن دائرة الاحصاءات العامة بأن إمرأة واحدة من بين كل خمس متزوجات تطلب المساعدة عند تعرضها لأي شكل من أشكال العنف من قبل زوجها (19% فقط من المتزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً)، وبحسب نوع العنف الممارس فإن 8% فقط من المتزوجات يطلبن المساعدة عند تعرضهن للعنف الجنسي فقط، و 17% يطلبن المساعدة عند تعرضهن للعنف الجسدي فقط، فيما ترتفع نسبة المتزوجات اللاتي يطلبن المساعدة الى 30% عند تعرضهن للعنف الجسدي والجنسي معاً.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن المتزوجات يلجأن لطلب المساعدة عند تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي الى عائلاتهن وبنسبة 77% ومن ثم عائلة الزوج بنسبة 21% والجيران بنسبة 6% ومؤسسات الخدمة الإجتماعية بنسبة 6%، فيما تلجأ 3% أو أقل من المتزوجات المعنفات الى طلب المساعدة من مقدمي الخدمات (الأطباء / المحامين) أو من الشرطة.
وتؤكد "تضامن" بأن تدني نسبة النساء اللاتي يطلبن المساعدة من مؤسسات الخدمة الإجتماعية تدعو الى بذل المزيد من الجهود لتعريفهن بالخدمات التي تقدمها خاصة في مجال الإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني، وبمراكز التوفيق والإصلاح الأسري، وتوعيتهن بشكل خاص بمخاطر وأضرار العنف بكافة أشكاله عليهن وعلى أطفالهن وأسرهن بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام. وللتأكيد على أن ثقافة الصمت التي تتبعها حوالي نصف النساء لن توقف العنف وإن المواجهة والتصدي له كفيلان بالحد منه ووقفه بشكل نهائي.
إرتفاع نسب العنف العاطفي والجسدي والجنسي ضد الزوجات اللاتي يكبرن أزواجهن سناً
الزوجات اللاتي يكبرن أزواجهن يتعرضن بشكل أكبر من باقي الزوجات لكافة أنواع العنف من الأزواج، حيث أن واحدة من كل ثلاث زوجات من اللاتي يكبرن أزواجهن سناً تعرضت لأحد أشكال العنف أو اكثر (34% منهن).
وتشير "تضامن" الى أن 25.6% من الزوجات اللاتي يكبرن أزواجهن سناً تعرضن لعنف عاطفي، و 23.1% منهن تعرضن لعنف جسدي، و 8.2% منهن تعرضن لعنف جنسي. فيما تعرضن 16.3% من الزوجات الأصغر سناً بحوالي 1-4 سنوات لعنف عاطفي، و 13% منهن لعنف جسدي، و 4% منهن لعنف جنسي.
العنف ضد الأرامل والمطلقات والمنفصلات
وأفادت 42.7% من الأرامل والمطلقات والمنفصلات بأنه سبق وأن تعرضن للعنف العاطفي، و 42.3% منهن تعرضن للعنف الجسدي، و 13.6% تعرضن للعنف الجنسي. وبشكل عام فقد أفادت 51% منهن بتعرضهن لأحد اشكال العنف أو أكثر.
وعانت النساء الأرامل والمطلقات والمنفصلات واللاتي أعمارهن (15-49 عاماً) من عنف أزواجهن في السابق بأشكاله المختلفة بشكل كبير مقارنة مع النساء المتزوجات واللاتي يعشن مع أزواجهن حالياً.
أفعال العنف المختلفة التي تعرضت لها الزوجات
وتشمل أمثلة العنف العاطفي الذي تعرضت له المتزوجات وفقاً للمسح، قول أو فعل الزوج لإذلال زوجته أمام الآخرين، وتهديد الزوج بإلحاق الأذى بزوجته أو أي شخص قريب لها، أو إهانة الزوج لزوجته أو جرح مشاعرها، أو أي عنف عاطفي آخر.
اما العنف الجسدي فيشمل، دفع الزوجة بقوة أو تهديدها أو رميها بشىء ما، أو صفع الزوج لزوجته، أو لي ذراعها أو شد شعرها، أو ضربها بقبضة يده أو بشىء ما يمكن أن يؤذيها، أو ركلها أو جرها أو ضربها، أو محاولة الزوج خنق زوجته أو إحراقها عن عمد، أو هجوم الزوج على زوجته أو تهديدها بسكين أو مسدس أو أي سلاح آخر، أو أي عنف جسدي آخر.
والعنف الجنسي يشمل إجبار الزوج لزوجته على معاشرته بالقوة رغم عدم رغبتها في ذلك.
وتعتبر "تضامن" بأن حماية النساء والأطفال من العنف ذات أولوية لا يمكن تجاهلها، وتدعو الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية النساء والأطفال سواء أكان ذلك بتعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم.
61% من الزوجات اللاتي يخفن دائماً من أزواجهن و 15% من اللاتي لا يخفن أبداً تعرضن للعنف الزوجي
كما أظهرت نتائج المسح وجود علاقة مباشرة ما بين العنف المرتكب من قبل الأزواج ضد زوجاتهم وخوف الزوجات معظم الوقت من أزواجهن، وتنخفض نسبة الزوجات اللاتي لا يخفن من أزواجهن أبداً ويتعرضن للعنف من ازواجهن.
وتشير "تضامن" الى أن 53.8% من الزوجات اللاتي يخفن معظم الوقت من أزواجهن تعرضن للعنف العاطفي و 22.3% من اللاتي يخفن أحياناً و 10.7% من اللاتي لا يخفن أبداً من ازواجهن. في حين أن 52.6% من الزوجات اللاتي يخفن معظم الوقت من أزواجهن تعرضن للعنف الجسدي و 19% من اللاتي يخفن أحياناً و 7.7% من اللاتي لا يخفن أبداً من ازواجهن. كما أن 19% من الزوجات اللاتي يخفن معظم الوقت من أزواجهن تعرضن للعنف الجنسي و 5.2% من اللاتي يخفن أحياناً و 1.9% من اللاتي لا يخفن أبداً من ازواجهن.
وبشكل عام فإن 61.5% من الزوجات اللاتي يخفن دائماً من ازواجهن تعرضن لأحد أشكال العنف، مقابل 28.4% من اللاتي يخفن أحياناً، و 14.6% من الزوجات اللاتي لا يخفن أبداً.
هذا وينتج عن العنف الأسري الذي يمارسه الأزواج بحق زوجاتهن آثاراً نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية جسيمة، وقد يصل الأمر الى الطلاق أو التفكك الأسري، أو الى سوء في العلاقات ما بين أهل كل من الأزواج والزوجات، ويمتد الى الأطفال وجنوحهم، والى تفشي العنف والعداء بين أفراد الأسرة الواحدة. كما ويؤدي الى عواقب نفسية وصحية تنعكس في صورة إضطرابات وامراض نفسية تعاني منها الزوجات.
وتضيف "تضامن" بأن الخوف الدائم من الأزواج المعنفين يمنعهن من طلب المساعدة أو تقديم الشكاوى، ويتبعه خوف من الهجر والطلاق، والخوف من النبذ المجتمعي والعزلة الاجتماعية، والخوف من تردي الوضع المادي كون العديد من الزوجات تابعات اقتصادياً لأزواجهن.
71% من المتزوجات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي أفدن بأن مرتكبي العنف هم أزواجهن الحاليين
وأكد المسح على أن حوالي 1425 إمرأة متزوجة وتتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاماً من أصل 14689 إمرأة شملها المسح، أفدن بتعرضهن للعنف الجسدي منذ العمر 15 عاماً من قبل أشخاص محددين ضمن العائلة وهو ما يطلق عليه العنف الأسري، أو من قبل أشخاص آخرين خارج إطار العائلة. وتعرضت إمرأة واحدة من بين كل 4 نساء متزوجات للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي (24.1% منهن)
وتشير "تضامن" الى أن قائمة مرتكبي العنف ضد المتزوجات شملت كل من الزوج الحالي ، الزوج السابق ، الأب ، الأم ، الأخ ، الأخت ، زوج الأم / زوجة الأب ، الحماة / الحمى، قريبة أنثى أخرى، قريب ذكر آخر، صديقة / معرفة ، معلمة، معلم، غريب، غريبة.
وتؤكد "تضامن" على أن ثقافة الصمت التي تسيطر على العديد من المتزوجات تعرضهن الى المزيد من أعمال العنف المرتكب من أقرب الأشخاص اليهن وتماديهم في إرتكابه، وتعود هذه الثقافة لأسباب متعددة منها إعتقادهن بأن مصير مجهول قد يواجهنه في حال قيامهن بتقديم شكوى للجهات المختصة، وضعف معرفتهن القانونية و / أو الخطوات الواجب إتباعها عند تعرضهن للعنف خاصة إذا نتج عنه إصابات وجروح جسدية قد تعرض حياتهن للخطر، بالإضافة الى الأضرار النفسية والمعنوية.
ويبين المسح بأن الأزواج الحاليين والسابقين والأخوة والآباء هم أكثر الأشخاص إرتكاباً للعنف الجسدي ضد المتزوجات من الزوجات والأخوات والبنات، حيث أفادت 71.1% من المتزوجات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي بأن مرتكبي العنف هم أزواجهن الحاليين ، وأفادت 15.1% منهن أفدن بأن الأزواج السابقين هم مرتكبي العنف ، و 13.3% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأخوة، و 11.9% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الآباء.
قضايا العنف الأسري... تنظرها المحاكم بصفة الإستعجال وتفصل خلال 3 أشهر إذا كانت جنح
بتاريخ 16/5/2017 نشر في الجريدة الرسمية رقم (5460) القانون رقم (15) لعام 2017 "قانون الحماية من العنف الأسري" والذي دخل حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخه. وعرّف العنف الأسري على أنه "الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها".
ورحبت "تضامن" أيضاً بصدور القانون على الرغم من وجود ملاحظات لها على بعض نصوصه، وتشير الى أن الحاجة ملحة في الوقت الحالي للتوعية بنصوص القانون بين أفراد المجتمع عامة وأفراد الأسرة وبشكل خاص النساء وكبار السن والأطفال، وتدريب الجهات ذات العلاقة من محامين وقضاة وضابطة عدلية وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على أليات العمل بالقانون.
وقد عرّفت المادة (3) أفراد الأسرة لغايات هذا القانون على أنهم الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري (المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة)، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذه.
وفرضت المادة 4 من القانون على مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، إلزامية التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها، كذلك التبليغ عن الجنايات إذا كان المتضرر كامل الأهلية، في حين يكون التبليغ بموافقة المتضرر كامل الأهلية إذا كان الفعل يشكل جنحة. ويترتب على مقدمي الخدمات في حال مخالفة ذلك الحبس مدة لا تزيد عن أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً أو بكلتا العقوبتين.
وتتولى إدارة حماية الأسرة النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وعلى كل الجهات الأخرى تحويل جميع الحالات الواردة اليها سواء من خلال الشكاوى أو الإخبار الى إدارة حماية الأسرة (المادة 6). ويمكن لإدارة حماية الأسرة إجراء تسوية في النزاع بموافقة الطرفين، إلا إذا كان الفعل يشكل جناية حيث يتوجب إحالتها الى المدعي العام المختص (المادة 7).
وأعطت المادة 11 من القانون للمحكمة المختصة الحق في تضمين أي من التدابير التالية في قرار المصادقة على التسوية، وهي إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة، أو الحظر على مرتكب العنف الأسري إرتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو جلسات تأهيل نفسي أو إجتماعي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وألزم القانون المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الإستعجال، حيث لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من 3 أيام على أن يتم الفصل فيها خلال 3 أشهر إذا كانت قضايا جنح ولم يتم تسويتها أو رفضت تسويتها أو لم يتم المصادقة على قرار تسويتها (المادة 15).
ومن باب حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة المختصة وبناءاً على الطلب إصدار أمر الحماية والذي قد يكون بعدم التعرض أو عدم الإقتراب من المكان أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية أو بالتمكين من دخول البيت الأسري لأخذ الممتلكات الشخصية، أو أي أمر حماية آخر من شأنه توفير الحماية الفاعلة (المادة 16).
ونص القانون على أن جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري والتي تنظر أمام أي جهة بما فيها المحاكم بالسرية التامة (المادة 18).
وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات وكبار السن، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.
إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.
وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.
كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.
ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.