والد السيدة المعنفة في جرش : لن نتنازل عن المطالبة بحق ابنتي الشخصي
المدينة نيوز :- نفذ العشرات من نشطاء القوى النسائية والبرلمانية والسياسية والحزبية والحقوقية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية، قرب الدوار الرابع، بعنوان "طفح الكيل" رفضاً للعنف الأسري.
وتأتي الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كذلك، تضامناً مع المواطنة فاطمة أبو عكليك التي فقدت بصرها تماماً على يد زوجها يوم الاثنين الماضي.
وخلال مشاركتهما في الوقفة، عبر والد وشقيقة فاطمة في تصريحات لـ(بترا)، عن شكرهما وفخرهما بنخوة الأردنيات والأردنيين الذين تداعو للوقوف إلى جانب فاطمة، وقال والدها، "إن التضامن مع ابنتي وعائلتي يشد من أزرنا في مواجهة ما حدث معنا كعائلة"، مشيراً إلى أنه لن يتنازل عن المطالبة بحق ابنته الشخصي أمام القضاء.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس : إن الهدف من الوقفة هو مساندة فاطمة في أخذ حقها قانونياً، وتوفير الدعم والحماية لها، مؤكدة ضرورة وجود خطة شاملة لمجابهة العنف ضد النساء، والمراجعة الشاملة لقانوني العقوبات والحماية من العنف الأسري، وتشديد العقوبات فيهما لجهة العنف الممارس داخل الأسرة لتكون رادعة بما يكفي لحماية أفراد الأسرة من العنف.
وأوضحت النمس أن العنف الممارس داخل الأسرة له تبعات وآثار سيئة على المجتمع، مشددة على أن الأساس لأي مجتمع سليم هو أن يُبنى على أسر متماسكة مبنية على الكرامة والاحترام المتبادل بين أفرادها.
النائب وفاء بني مصطفى التي شاركت في الوقفة، قالت : إن الوقفة اليوم هي رفض لجريمة جرش، ورفض لكافة أشكال العنف الأسري، والعنف الموجه ضد النساء.
وأكّدت بني مصطفى الحاجة إلى منظومة كاملة من الوقاية والحماية والتأهيل لجميع النساء المعنفات، كما طالبت بإعادة النظر بمنظومة حماية الأسرة في الأردن، وأن تصبح الأجندة الاجتماعية أولوية أولى لدى الحكومة.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمركز "ميزان للقانون" ومحامية فاطمة أبو عكليك، ايفا أبو حلاوة، إن الوقفة اليوم تأتي في إطار التضامن مع فاطمة وكل ضحايا العنف الأسري، فضلاً عن وضع موضوع العنف الأسري على أجندة المجتمع والحكومة لجهة تقييم الخدمات الحالية التي تقدمها وإعادة النظر بالخلل في البعض منها.
ورفع المشاركات والمشاركون في الوقفة يافطات حملت عبارات تندد بالعنف الأسري، والدعوة إلى إنصاف النساء المعنّفات، والوقاية من العنف الأسري، وكسر حاجز الصمت في التبليغ عن جرائم العنف الأسري.
