شورى العمل الاسلامي يستنكر إعتداء الاجهزة الامنية على معتصمي " الداخلية "
المدينة نيوز ـ استنكر مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي ما قامت به الأجهزة الأمنية في دوار الداخلية وأمام سمع وبصر العالم أجمع سواء بالزي المدني أم بالزي العسكري من قتل وضرب وجرح وايذاء للمواطنين ذكوراً واناثاً وتخريب ممتلكاتهم وذلك مخالفاً لدورها الرئيسي في حفظ الأمن والنظام خاصة وانها لم تبد أي تصرف تجاه من واصل إلقاء الحجارة والدبش على المعتصمين لمدة 24 ساعة متواصلة، موقعين بهم الاصابات البليغة وموجهين إليهم أقذع الألفاظ النابية مع التطاول على الذات اللاهية والدين الاسلامي ومواصلة التشويش عليهم أثناء قيامهم بالصلوات وخاصة صلاة الجمعة .
وقال البيان "لقد تفاجأنا عندما ظهرت قوات الأمن وبأعداد كبيرة لتحاصر المعتصمين وتستعمل ضدهم القوة المفرطة التي أدت الى استشهاد اثنين من أبناء الوطن العزيز وجرح المئات من المعتصمين المسالمين ولا زال عدد منهم تحت العناية الصحية المركزه ".
وعزى مجلس الشورى العزاء لذوي الشهيد متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين.
وأكد بأن هذا الاسلوب الاجرامي المرفوض لن يؤدي الا الى مزيد من الاحتقان ولن يكون من مصلحة البلاد ولا العباد ويطالب المجلس بمحاسبة كل من شارك في هذا العمل الاجرامي كما ويطالب كل الشرفاء من أبناء الشعب الأردني لادراك أهمية هذه المرحلة والتفاعل مع الحراك الشعبي كل حسب موقعه ويطالب الوزراء والنواب والأعيان وأعضاء لجنة الحوار الوطني بضرورة الاستقالة الفورية اعلاناً عن استنكارهم لما حدث .
وطالب الملك بمتابعة الأمور منه شخصياً لحل مجلس النواب وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تقوم بايجاد قانون انتخاب عصري متوافق عليه شعبياً مع اجراء التعديلات الدستورية اللازمة في أسرع وقت ممكن بعدما ثبت للجميع على عدم أهلية هذه الحكومات المتتابعة على التقدم بخطوات جادة للاصلاح السياسي .
وفيما يلي نص التصريح ..
تصريح صحفي صادر عن
اجتماع مجلس الشورى السادس لحزب جبهة العمل الإسلامي
المنعقد بتاريخ 26/ 3/ 2011
عقد مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي السادس اجتماعاً استثنائياً جرى تخصيصه لمناقشة مسيرة الاصلاح السياسي والأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الجمعة الماضي في دوار الداخلية .
وقد أكد المجلس على ضرورة مواصلة الحراك الشعبي المطالب بالاسراع بالخطوات الاصلاحية المتمثلة بالتعديلات الدستورية وتعديلات القوانين الناظمة للحياة السياسية بكل جدية وهم يحذرون من المحاولات الحكومية للتسويف وكسب الوقت وعدم استغلال الفرص لاضاعة الوقت فهي محاولات فاشلة ستؤدي الى مزيد من الاحتقان وقد تؤدي الى الانفجار الشعبي لا سمح الله .
ويؤكد المجلس على ضرورة الاستمرار بإجراء الاتصالات وتكثيفها مع كل الشخصيات الوطنية والهيئات المدنية والحزبية من أجل زيادة الضغط على الحكومة للإسراع والجدية في عملية الإصلاح .
وان المجلس ليحيي كل القوى الفاعلة التي تساهم في الحراك الشعبي ومنها شباب 24 اذار وتشد على أيدي الجميع من أجل الاستمرار بالحراك السياسي السلمي لتحقيق المطالب الشعبية والوطنية .
كما أن المجلس ليستنكر بشدة الحملة المنظمة التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها الأمنية وقوى الشد العكسي ضد الحزب ورموزه والتي وصلت الى حد التهديد والاساءات الشخصية في مخالفات صريحة لأبسط أصول اللياقة السياسية والأدبية والأخلاقية والقانونية .
وان المجلس ليستنكر وبشدة ما قامت به الأجهزة الأمنية في دوار الداخلية وأمام سمع وبصر العالم أجمع سواء بالزي المدني أم بالزي العسكري من قتل وضرب وجرح وايذاء للمواطنين ذكوراً واناثاً وتخريب ممتلكاتهم وذلك مخالفاً لدورها الرئيسي في حفظ الأمن والنظام خاصة وانها لم تبد أي تصرف تجاه من واصل إلقاء الحجارة والدبش على المعتصمين لمدة 24 ساعة متواصلة ، موقعين بهم الاصابات البليغة وموجهين إليهم أقذع الألفاظ النابية مع التطاول على الذات اللاهية والدين الاسلامي ومواصلة التشويش عليهم أثناء قيامهم بالصلوات وخاصة صلاة الجمعة .
كما ظهرت قوات الأمن فجأة وبأعداد كبيرة لتحاصر المعتصمين وتستعمل ضدهم القوة المفرطة التي أدت الى استشهاد اثنين من أبناء الوطن العزيز وجرح المئات من المعتصمين المسالمين ولا زال عدد منهم تحت العناية الصحية المركزه.
ان مجلس الشورى وهو يقدم العزاء لذوي الشهيد ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ليؤكد بأن هذا الاسلوب الاجرامي المرفوض لن يؤدي الا الى مزيد من الاحتقان ولن يكون من مصلحة البلاد ولا العباد ويطالب المجلس بمحاسبة كل من شارك في هذا العمل الاجرامي كما ويطالب كل الشرفاء من أبناء الشعب الأردني لادراك أهمية هذه المرحلة والتفاعل مع الحراك الشعبي كل حسب موقعه ويطالب الوزراء والنواب والأعيان وأعضاء لجنة الحوار الوطني بضرورة الاستقالة الفورية اعلاناً عن استنكارهم لما حدث .
وختاماً وبعدما وصلت اليه الأمور من سوء تصرفات رسمية وصل الى حد إراقة الدماء الزكية على هذه الأرض المقدسة . فاننا نطالب الملك بمتابعة الأمور منه شخصياً لحل مجلس النواب وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تقوم بايجاد قانون انتخاب عصري متوافق عليه شعبياً مع اجراء التعديلات الدستورية اللازمة في أسرع وقت ممكن بعدما ثبت للجميع على عدم أهلية هذه الحكومات المتتابعة على التقدم بخطوات جادة للاصلاح السياسي .
رئيس مجلس الشورى
م. علي ابو السكر
عمان في 21 ربيع الثاني 1432 هـ
الموافق 26/ 3 / 2011م
