نقابيون من أجل شباب 24 آذار يطالبون بمحاكمة البخيت وبدستور جديد

المدينة نيوز- طالبت حركة نقابيون من أجل شباب 24 آذار في بيان أصدرته عصر السبت بمحاكمة رئيس الوزراء معروف البخيت وعدد من المسؤولين على خلفية الاحداث .
وطالبوا في بيانهم بدستور جديد يعيد السلطة للشعب ومحاكمة الفاسدين كائناً من كان وإطلاق الحريات العامة .
وادان النقابيون وبشدة ما وصفوها ب "الجريمة النكراء " التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الأردني دون تدخل أمني يحمي حقهم في التعبير وما سبقها من "تحريض إعلامي ممنهج وتهديد من الأجهزة الرسمية " وحشد لمجموعات من البلطجية وأصحاب السوابق والأجهزة الأمنية - حسب البيان -
وتالياً نص البيان :
تداعى عدد من النقابيين لاجتماع صباح السبت 26/3/2011 لإعلان موقفهم الداعم لائتلاف 24 آذار ، ولبحث الجريمة النكراء التي تعرض لها المعتصمون مساء يوم الجمعة 25/3/2011 في ميدان جمال عبد الناصر (الداخلية) بقرار رسمي على أيدي قوات الدرك والأمن العام والبلطجية ، ويعلنون ما يلي :
1.يوجه النقابيون تحية اعتزاز وإكبار لأرواح شهداء 24 آذار الذين سقطوا فداءً للحرية ومطالب الشعب .
2. يطالب النقابيون بدستور جديد يعيد السلطة للشعب ، ويطلق الحريات العامة بالكامل ، ويطالبون بإنهاء التفرد والاستبداد بالسلطة .
3. يطالب النقابيون بمحاكمة الفاسدين كائناً من كان موقعهم ، دون حصانة لأحد، واسترداد كافة الأموال والأراضي المنهوبة والمؤسسات العامة التي تمت خصخصتها وبيعها بأبخس الأثمان .
4. يدين النقابيون الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الأردني والتي سقط خلالها شهيدين ومئات الجرحى ، وما سبقها من تحريض إعلامي ممنهج وتهديد من الأجهزة الرسمية ، وحشد لمجموعات من البلطجية وأصحاب السوابق والأجهزة الأمنية باللباس المدني وتسهيل قيام هؤلاء بالاعتداء على المعتصمين سلمياً بالشتم والضرب بالحجارة والعصي والأسلحة البيضاء أمام سمع وبصر الأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكناً بل تدخلت لصالحهم .
كما يدين النقابيون ما تلا الاعتداء من ترويج للأكاذيب والأضاليل على لسان رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الإعلام ومدير الأمن العام ، وما قاموا به من رسم صورة غير حقيقة كذبتها كاميرات الفضائيات وشهادات الشهود ، وما أثاروه من أقوايل من شأنها إثارة الفتنة بين صفوف الشعب .
5. يعلن النقابيون الانضمام لحركة الشباب في 24 آذار وتأييد جميع مطالبهم ، كما يعلنون التأكيد على حقهم وحق جميع المواطنين بحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر ، باعتباره حقاً طبيعياً يكفله الدستور والمواثيق الدولية .
6. يطالب النقابيون بمحاكمة كافة المسؤولين بكافة مستوياتهم عن هذه الجريمة النكراء ، وبالأخص رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون الإعلان ومدير دائرة المخابرات ومدير الأمن العام ومدير الدرك .
7. يطالب النقابيون بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث والاعتذار رسمياً إليهم ، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار .
8. سيقوم النقابيون بتشكيل لجنة نقابية لدعم ومتابعة ورصد وتوثيق كل ما حدث يوم الجمعة 25/3/2011 ، وكافة النشاطات المستقبلية المتعلقة بنيل الشعب لحقوقه .
9. يطالب النقابيون جميع الوزراء النقابيين بالاستقالة فوراً احتجاجاً على هذه الأحداث الدموية ، ولخلاف ذلك فإننا نطالب الهيئات العامة بإسقاط عضويتهم .
10. يدين النقابيون الخطاب الإقليمي والعنصري والفئوي والجهوي الذي تتبناه وتروجه وتحرض عليه أجهزة الدولة ، ونؤكد على أننا شعب واحد ، ونعول على وعي كافة المواطنين لعدم الانجرار والوقوع في فخ هذا الخطاب .
في الختام ، فإننا نرى بأن السلطة السياسية في الأردن تتبع نفس النهج الذي اتبعته الأنظمة التي أسقطها الشعب في تونس ومصر ، ولم تفهم الدرس حتى اللحظة، ونحذر في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب ، فإن السقف لن يتوقف عند حد حماية للوطن والشعب.
نقابيون من أجل 24 آذار
السبت 26 آذار /2011