الرزاز: موازنة 2020 ستحسن اجور الاردنيين

المدينة نيوز - : قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إنّ أهم ما في الموازنة وأهميتها، أنها تحدد كثير من الأمور حول أولوياتنا الوطنية للعام المقبل، وأهم ما فيها أنه جرى العمل عليها بطريقة مختلفة وليست بشكل بيروقراطي وكما هو متبع فيما مضى.

وأضاف في تصريح تلفزيون مساء الأربعاء، أنه جرى المفاضلة بين الأولويات بما يعكس الرؤية الملكية وتحسين الوضع المعيشي للوطن.

وأكد الرزاز أن لا ضرائب جديدة، إثر القرارات الصعبة التي تم اتخاذها، مؤكداً أن قرار عدم زيادة الضرائب لا رجعة فيه بالنسبة لموازنة عام 2020م.

وأشار إلى ان موضوع التشغيل بات "يؤرق" كل أسرة أردنية، "وهذه ثروتنا (أي الشباب) وإن لم نشغلهم نكون أسأنا توظيف أهم مصدر لدينا".

وقال "منذ سنوات لم تتعدل الرواتب والأجور ، والتوجيهات الملكية بتحسين الوضع المعيشي للمواطن" مشيراً إلى أن المواطن يشكو من قطاعات النقل والصحة والتعليم وفق هلا اخبار .

ودعا إلى التمييز بين الإنفاق الجاري والرأسمالي، حيث الأخير هو الذي تم رفعه في موازنة العام المقبل، وذلك بعد حوارات أجرتها الحكومة مع الشباب ومجلس النواب.

وعن أسعار المياه والكهرباء، قال: "كلف الطاقة مرتفعة نتيجة أزمات الطاقة وانقطاعات الغاز المصري، فتعاقدنا مع شركات مولدة بكميات كبيرة، وتعاقدنا على مدد وصلت إلى 25 سنة، حتى وصلنا إلى شراء طاقة أكثر من الاستهلاك".

وأشار إلى أن الحكومة بصدد إعادة النظر بالاتفاقيات وبعض بنودها، وذلك بالتفاهم مع هذه الشركات، وإذا نجحنا بخفض الكلفة سيتم عكس هذا الخفض على المستهلك والقطاع الإنتاجي الذي يعتبر الأهم بتوفير فرص العمل.

وأكد أن الحكومة معنية بخفض كلف الطاقة على المواطن، مبيناً أن الحزمة الأولى تضمنت بنوداً لتخيض الطاقة، "وأن الأولوية بالخفض للحجم الكبير والكلف العالية".

وعن الرواتب والأجور وزيادتها، قال "قبل أكثر من عام عقدنا اجتماع مع ديوان الخدمة المدنية واخصائيين، ودعونا ممثلين عن القطاع العام والنقابات المهنية"، موضحاً انه تمت مراجعة الاختلالات الموجودة، لافتاً إلى أن نظام الخدمة المدنية تم التعديل عليه سابقاً على مراحل ، وفق تعبيره.

وأشار إلى اختلاف النظم والعلاوات، وإلى وجود مطالبات بالمساواة بين الموظفين، قائلاً: "لذا لجأنا إلى مراجعتها ومراجعة الاختلالات والتباينات بالرواتب".

وقال "هنالك كان اعتصام للفئة الثالثة في وزارة التربية، ولما راجعنا المطالبات وجدنا أن هناك تبايناً.. ونسعى بالتعدلات لأن يكون هناك حافزاً على العطاء للموظف".

وعن المساواة بالرواتب، أوضح وجود اختصاصات ودرجات ورتب، وسيتم أخذ خصوصية كل وزارة بعين الاعتبار مثل وزارة الصحة والأطباء العاملون بها.

وأكد أن مراجعة نظام الخدمة المدنية في إطار واحد ومنهجية واحدة، وبما يحفز الموظف العام على تحسين الأداء وتطويره.

وعن قيمة العجز بالموازنة القادمة، قال "غداً سيوضح وزير المالية الأرقام ويوضح النفقات والإيرادات، حيث إن العجز مزمن بالموازنة الأردنية، وطموحنا اشراك الجميع للبدء باتجاه تحسين الأجور والرواتب وتحسين الاقتصاد".

وأشار إلى ضرورة وضع خطة لإيرادتنا المحلية تغطي نفقاتنا الجارية، وأن هذا المبدأ الأساسي الذي يجب أن نتعاهد ونعمل لأجله، وفق قوله.

وقال "في السنوات السابقة كانت نفقاتنا أكثر من إيراداتنا وأن هذا هو العجز، الذي نغطيه من منح وقروض"، مشيراً إلى ضرورة أن تذهب القروض لتقديم خدمات ومشاريع حيوية وليس لنفقات رأسمالية.

وأضاف "جزء كبير سيذهب باتجاه تحسين الأجور، وهناك نقلة نوعية آمل أن يلمسها المواطن بزيادة الاستثمار الرأسمالي، وعلينا أن نتأكد أنه الايرادات التي نقدرها للمستقبل حقيقية ونتحفظ في تقديرها"، لافتاً إلى أن مشكلة تقدير الإيرادات تأتت لأن التوقعات بالنمو كانت أن تكون أفضل.

ونوه إلى وجود مشكلة بالتهرب الضريبي، حيث هنالك حاجة ملحة لمحاربة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، كونها تقلل من إيرادات الحكومة وتنعكس على العجز بالموازنة.

وأكّد أن نسبة عالية من المواطنين ملتزمة، ولكن أحياناً هنالك سوء تقدير من ضريبة الدخل، إذ ليس بالضرورة أن كل ما يقدمه مقدر الضريبة مبني عليه، لذا هناك آلية للتظلم.

وأشار إلى أن هنالك خلل بالاعتماد على ضريبتي المبيعات والجمارك بشكل كبير بينما يجب أن يتم الاعتماد على ضريبة الدخل المتصاعدة.

وقال "أينما وجدنا فرصة بالانتقال إلى مبدأ الفرق بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة سننتقل إليه"، أي بالانتقال من ضرائب الجمارك والمبيعات إلى الاعتماد على ضريبة الدخل.

وكشف عن وجود سيناريوهات تدرسها الحكومة، وضمن الحزم الاقتصادية.

وعن الاعتماد على الذات والموازنة، قال الرزاز: "هذه الموازنة ستتيح لنا الفرصة لتحقيق ما نصبو إليه، حيث إن المواطن يطالب بزيادة الأجور وتحسين قطاعات النقل والصحة والتربية، وهذه الموازنة تسعى إلى ذلك بالشراكة مع القطاعات كافة لتحقيق هذا التصور".

وقال "لا أسميها موازنة صعبة بل كان أمامنا خيارات صعبة.. ونحن نؤمن بقدرة الاقتصاد بتحقيق مزيد من النمو".