لقتصاد الظل : خزّان مرن للمبادرات تقنينه يستدعي خروجا عن المألوف

المدينة نيوز:- تقول تجربة بلدان العالم في التعاطي مع "اقتصاد الظل" انه خزان مرن للمبادرات الشعبية، يستدعي تقنينه خروجا عن مألوف السياسات الاقتصادية والضريبية، خصوصا مع تصاعد اسهاماته في التشغيل ورفع منسوب الناتج المحلي الاجمالي.
وإذ لا تتوفر بيانات واضحة عن أعداد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في الاردن، يقول تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي أن نحو 70 بالمئة من العمال في العالم يعملون بصفة غير رسمية، ما يشكل نحو ثُلث إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ومن ضمنها الاردن.
ويُعرّف خبراء "اقتصاد الظل" بأنه "الاقتصاد الذي يضم مجموعة منوعة من الانشطة الاقتصادية التي تعمل بصورة غير مرخصة رسميا".
عبلة تعمل في صالون تجميل في عمان مع ثلاث أخريات، كل منهنّ متخصصة بمجال تجميلي محدد، فهذه للسشوار وهذه للأظافر وتلك للمكياج، تقول " أنجبت طفلتي منذ شهر ونصف الشهر، وعدت للعمل منذ نحو أسبوع خشية ألا أخسره، زوجي سائق تكسي ونحن بحاجة إلى أن نعمل حتى نعيش".
وتضيف ان ساعات الدوام طويلة تصل لنحو 10 ساعات يومياً، ولا يوجد تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي، الراتب يصل لنحو 350 دينارا، ويدعمه ما أحصل عليه من إكرامية (بقشيش) الزبونات.
وعن سبب عدم لجوئها للشكوى عن عدم شمولها بالضمان الاجتماعي او التامين الصحي، توضح انها لا تريد الإضرار بصاحبة الصالون، وبالطبع لا تريد أن تفقد عملها فــ "عصفور بالإيد أحسن من عشرة عالشجرة" بحسب عبلة.
ويروي رائد وهو سبّاك يعمل بشكل حر كيف أصيب بصاروخ البلاط الذي ادى الى قطع أصبعه وتم إسعافه لأقرب مستشفى على حسابه الخاص، مشيرا الى انه تعطل عن العمل لنحو أسبوع، وهذا يعني أنه خسر قوت تلك الأيام.
أمّا مريم التي تعمل معلمة في مدرسة خاصة فتقول : إيجاد فرصة عمل كان حلماً تحقق حين حصلت على وظيفة في مدرسة خاصة براتب يثبت العقد بأنه يتجاوز الحد الأدنى للأجور بقليل، إلا أن صاحب المدرسة كان متحايلاً، يدفع لنا اقل من ذلك، بحجة أنه سيعوضنا في حال تحسنت أوضاع المدرسة المالية.
وتضيف : عندما اعترضت وزميلاتي على التأخر بتحسين أوضاعنا كان الرد، "اللي مش عاجبها تروح" وهذا ما فعلته حين سنحت الفرصة فوجدت عملاً آخر.
تلك الحالات تعرف بالعمالة غير المنظمة أو غير الرسمية التي تعمل في جهات غير منظمة أو قد تكون نصف رسمية، وفق ما أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش لـوكالة الأنباء الأردنية(بترا).
وأضاف أن بعض الأنشطة الاقتصادية تمارس على شقين فتكون من حيث الشكل رسمية ومرخصة وخاضعة للقوانين والاجراءات المنظمة كافة، ولكنها من حيث المضمون غير رسمية، كأن يكون مكان العمل مرخصاً ولكن العاملين فيه غير خاضعين للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي مثلاً، أو أن ظروف العمل تخالف القوانين والتشريعات بشكل من أشكالها.
الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب قال لـ(بترا) إن وزارة العمل تتعامل مع القطاعات الاقتصادية المنظمة المحكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات فقط، ولذلك فإنه لا تتوفر بيانات عن العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
وبحسب ورقة سياسات أعدها مركز الفينيق لدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بعنوان "تعزيز حماية النساء في الاقتصاد غير المنظم في الأردن" لعام 2018 ، فإنه وبسبب صعوبة قياس العمل غير المنظم، فقد درجت دوائر الاحصاءات الرسمية في العديد من دول العالم على اعتماد مؤشر الاشتراك أو الانتفاع بنظم الضمان الاجتماعي كمؤشر أساسي للتعرف على حجم وأعداد العمالة غير المنظمة.
وذكرت الورقة أن أنماط العمل غير المنظم، وفقاً للتعريف المعتمد من منظّمة العمل الدولية، تشمل العمال الذين يعملون وفق أسس لا تتوفر فيها أي من معايير الترتيبات النظامية في القانون أو في الممارسة، وعلى وجه الخصوص الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن طبيعة علاقة العمل مع الآخرين، وهذا يشمل العاملين بأجر و/أو العاملين عند أسرهم بأجر أو بغير أجر و/أو العاملين لحسابهم الخاص، وبغض النظر ان كانوا يعملون بمنشآت أعمال منظمة أم غير منظمة.
ويضيف تقرير البنك الدولي أن أجر العمال في الاقتصاد الرسمي يزيد بنسبة 19بالمئة في المتوسط عمّا يكسبه من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، وتحقق البلدان التي لديها أكبر القطاعات غير الرسمية إيرادات حكومية أقل مما تحققه البلدان التي لديها أقل مستويات من القطاعات غير الرسمية بنسبة تتراوح من 5 إلى 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
وزير المالية السابق الدكتور محمد أبو حمور رأى أن أمام الحكومة خيارين، فإما أن تستوعب الاقتصاد غير الرسمي بتسهيل الاجراءات وتخفيف الضرائب وتحفيز القائمين عليه ما سيعود بالمنافع الاقتصادية على الدولة والحكومة ويخلق فرص عمل ويحرك العجلة الاقتصادية عموماً ويعود بالنهاية على إيرادات الدولة.
وأضاف أنه في حال اختارت الحكومة أن تقتل هذا الاقتصاد من خلال سد المعابر والمنافذ أمامه فإن الخسارة ستكون على جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية، حتى لو اضطر بعض القائمين على الاقتصاد غير الرسمي أن ينسحبوا إلى الرسمي فإن نسبتهم ستكون ضئيلة.
" مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة والثورة التكنولوجية لاتصالات المعلومات، لم يعد هناك داع لأن يمتلك الفرد مكتباً من أجل ممارسة أي نشاط اقتصادي، أو أي من متطلبات الترخيص والتسجيل، بل يكفي امتلاكه هاتفاً لممارسة أي عمل من المنزل وخاصة قطاع الخدمات الذي يشكل نحو ثلثي الاقتصاد الأردني، وبالتالي يجب أن تعنى الدولة بتحفيز هذه الأنشطة والتوسع فيها"، بحسب أبو حمورولفت إلى أنه على الجهات التمويلية المختلفة أن تموّل هذه الأنشطة وتشجعها من خلال ضمانات متعلقة بالتدفق النقدي وليس الضمانات العقارية فمعظم هؤلاء لا يمتلكون الضمانات العقارية لممارسة عملهم.
وبين أنه لا يمكن لأي أحد أو جهة أن يحدد بدقة نسبة الاقتصاد الرسمي وعدد العاملين فيه بدقة، فكل الأرقام هي تخمينات وتقديرات فقط، ولو استطاعت الحكومة معرفة الأرقام بدقة لاستطاعت تسجيل هذا الاقتصاد ليصبح رسمياً بالكامل.
القائم بأعمال مراقب عام الشركات محمد أبو زياد بين أن عدد الشركات التي سُجلّت منذ بداية العام 2019 وحتى الأول من كانون الأول بلغ 4707 شركة، فيما بلغ عدد الشركات الكلي المسجلة في المملكة 124553 شركة.
وبحسب تقرير لغرفة تجارة عمان، بلغ اجمالي عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت لغرفة تجارة عمان خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2019 (5411) منشأة، بحجم رؤوس أموال مقدارها ( 327ر098ر453) دينارا، منها (5406) منشأة أردنية تشكل ما نسبته 9ر99 بالمئة من إجمالي الشركات الجديدة.
فيما بلغ عدد المنشآت غير الأردنية 5 منشآت بحجم رؤوس أموال مقدارها (948ر116ر383 ) دينارا بما نسبته 5ر84 بالمئة من إجمالي رؤوس أموال المنشآت.
وشكلت المنشآت الغذائية الجديدة في هذه الفترة النسبة الأعلى إذ بلغ عددها 764ر1 منشأة بإجمالي رأس مال مقداره (288ر068ر7) دينارا وكلها أردنية.
الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش لفت إلى أن 70-90% من اقتصاد دول العالم قائم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تشكل المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في الاردن نحو 97 بالمئة من إجمالي عدد الشركات والمؤسسات، اما المؤسسات والشركات الكبرى فتشكل نحو 3 بالمئة من عدد الشركات الإجمالي.
وأضاف موضحا ان المشكلة تكمن في نوعية وطبيعة عمل هذه المؤسسات، إذ إن غالبيتها شركات تجزئة فردية أو عائلية تعمل في التجارة، ما يعني أنها تفتقر إلى التقنيات الحديثة والتطور العملي والعلمي، فهي مشاريع صغيرة ومتوسطة يحرص أصحابها على أن تبقى كذلك، والقليل منها قد يتطور لاحقاً إلى شركات ومؤسسات كبيرة.
وبين ان معدل النمو في الشركات والمؤسسات الصغيرة في السنوات الأخيرة كان أقل من معدّل النمو السكاني، وبالتالي فإن قدرة هذه المؤسسات والشركات على توظيف أيدي عاملة أقل مما هو مطلوب، ما يعني زيادة معدلات البطالة.
" وجود هذه العوامل من بطالة وفقر يمثل بيئة مثلى للاقتصاد غير الرسمي في ظل عدم احتواء الرسمي للأيدي العاملة وتوظيفهم بما يلائم مبدأ العرض والطلب" بحسب عايش.

وبحسب التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن وزارة العمل فإن البطالة في الأردن تعد من أهم مشكلات الاقتصاد، ومن سماتها أنها بطالة سلوكية ناجمة عن عزوف الأردنيين عن بعض المهن المعروضة، إضافة لأنها هيكلية تمثل شريحة من القوى العاملة لا تتناسب مؤهلاتها والوظائف المعروضة، إضافة للفجوة بين العرض والطلب وعدم توفر البيانات الكافية عن فرص العمل المتوفرة.
ويفرّق عايش بين الاقتصاد الأسود وغير الرسمي موضحا انه وعلى الرغم من أن بعض الخبراء يعتبرونه جزءا منه، الا ان الأول يتعامل في كل ما هو ممنوع أصلاً كالمخدرات والرقيق الأبيض وتجارة الأسلحة والدعارة وغيرها من المحظورات، فيما يعتبر الاقتصاد غير الرسمي خارج المظلة الشرعية والقانونية والمتابعة الرسمية، لتهربه من دفع الضرائب والخضوع للضمان الاجتماعي، وعدم وجود ساعات عمل محددة أوعقود عمل أو وثائق توضح قانونية العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل.
ودعا عايش الحكومة الى إيجاد وسائل ومحفزات التجسير ما بين الاقتصاد غير الرسمي والرسمي ولو بشكل تدريجي ومرن.
عضو جمعية خبراء الضريبة والمستشار الضريبي باسل أبو سلطانة قال إنه لا يوجد دراسات دقيقة حول الاقتصاد غير الرسمي والذي يشكل أغلبه التهرب الضريبي، ولكنه قد يقدره الخبراء بما لا يزيد عن 30 بالمئة ذمن إجمالي الاقتصاد الرسمي.
سلطانة يرى ان"التهرب الضريبي هو امتناع مكلفين عن توريد مبالغ مستحقة للدولة مباشرة، فتشكلت وفورات مالية لهم، ما يعني أنهم سينفقونها على استهلاكهم الدوري أو تجارتهم أو على امتلاك العقارات أو أي وجه من وجوه الإنفاق المحكومة أصلاً بالضرائب، وبالتالي سيعود جزء منها للدولة، ولكن الخوف يكمن في إخراج هذه المبالغ أو تحويلها لخارج المملكة".
وأضاف أن زيادة الضرائب تضعف طردياً قدرة المكلّف على الإنفاق والاستثمار، ما يعيق عجلة النمو ويخلث حالة من عدم الارتياح، مبيناً أن النظام الضريبي في الأردن (نظام جيد) بصورة عامة، إلا أن فرض الضرائب على المناطق الحرة والتنموية والصادرات يضعف منه، ومعالجتها ستجعله نظاماً ضريبياً مثالياً.
ولفت إلى أن الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي يتطلب تشديد العقوبات على الممارسات المخالفة للقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تخفيف نسب الضريبة على المكلفين.
تقرير ديوان المحاسبة 2018، اظهر أن حجم التهرب الضريبي والجمركي من سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك بلغ 411.8 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن حجم التهرب الضريبي والجمركي بلغ 23.6 مليون دينار من سجلات واقع التقرير، فيما بلغ حجم الوفر المالي المتحقق 53.8 مليون دينار.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة الدكتورة ماري قعوار قالت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشكلة الأساسية للاقتصاد الأردني تكمن في هيكلية سوق العمل، التي تتشعب في كثير من التصنيفات، كما أن القطاع الخاص صغير نسبياً ويعتمد على مفهوم العائلية في العمل، وهناك عدم توازن ما بين العرض والطلب؛ فالعرض عالٍ جداً لوجود خريجين بأعداد كبيرة، فيما الطلب لا يزيد بالتناسب مع العرض.
قعوار اضافت :"كما تتسم ظروف العمل في سوق العمل الأردني بالصعوبة، فيأتي دور العمالة الوافدة في الاقتصاد غير المنظم واستغلال صاحب العمل لها في ظروف عمل سيئة جداً".
ولفتت الى ان الأيدي العاملة تلجأ للاقتصاد غير المنظم بسبب ارتفاع نسب البطالة، لضعف النمو الاقتصادي والعجز عن ايجاد فرص عمل جديدة، في وقت لا يمتلك القطاع الخاص القدرة على استيعاب المزيد من العمالة، إضافة للفقر المتزايد الذي يدفع الفرد للبحث عن لقمة عيش بأي وسيلة.
وبحسب الأرقام الرسمية بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2019 ( 2ر19 )بالمئة بارتفاع مقداره 5ر0 نقطة مئوية لنفس الفترة من عام 2018.
فيما بلغ معدل البطالة( 1ر17) بالمئة للذكور خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل (2ر27) بالمئة للإناث.
ولفتت قعوار الى ان الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي المنظم يعد وسيلة متعددة الأبعاد تتمثل في حزمة من الاجراءات المتكاملة، إضافة إلى التنسيق بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وتطبق جميعها على مدى سنوات عدة.
الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي قال لـ(بترا) إن مشكلة العاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة أو ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي تتمثل بعدم شمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية بسبب غياب التنظيم الذي يعرضهم للعمل في بيئات محفوفة بالمخاطر والافتقار لأبسط معايير السلامة.
وتتمثل هذه المخاطر-بحسب الصبيحي - بعدم وجود عقود عمل وبالتالي انعدام الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لهم ولأسرهم، والتعرض لظروف عمل قاسية وسيئة، وتعريض حياتهم للخطر في بعض الأحيان، وحرمانهم من التدريب والتعليم التقني المستمر والمتطور.
وأشار الى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أتاحت فرصة الاشتراك الاختياري للمواطنين الأردنيين العاملين في الاقتصاد غير المنظم بقطاعاته المختلفة، من أجل توفير مظلة حماية لهم بما يخص تأمين الشيخوخة والوفاة ولكنه لا يشملهم بتأمين إصابات العمل.
وأضاف أن تشجيع تأسيس الجمعيات والتعاونيات التي تضم فئات مهنية مختلفة من العاملين تحت إطار الاقتصاد غير المنظم، يسهم في تأطير عمل كل فئة ويجعله مؤسسياً.
الخبير الاقتصادي مازن ارشيدات قال إن اقتصاد الظل أو غير الرسمي لا يدخل في أي سجلات رسمية فلا تعرف عنه الدولة أو أي جهة رقابية، وبالتالي لا يمكن الاستدلال عليه، والتهرب الضريبي والجمركي أبرز ملامحه.
وأضاف أن اقتصاد الظل ينشط في الدول التي تعد الرقابة فيها ضعيفة أو غير موجودة ما يؤدي إلى سهولة تهرب الأفراد والشركات من التزاماتهم المالية تجاه الدولة، والوسيلة الأمثل لضبط هذه التجاوزات والانتقال من اقتصاد غير رسمي إلى رسمي هي تفعيل التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع. وبين إرشيدات أن معدل اقتصاد الظل في الأردن بحسب صندوق النقد الدولي بلغ 38ر17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1991-2005. "التشريعات الأردنية الضريبية تراعي النواحي المالية للفرد، إذ إن هناك تدرجاً في الضرائب بما يتناسب مع دخل الأفراد السنوي" بحسب ارشيدات.
وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة حول التقديرات السكانية للعام 2018؛ فقد بلغ عدد سكان المملكة 10.309.000 نسمة منهم 7.138.000 أردني. ومثل الذكور ما نسبته 51% في حين مثلت الإناث 49% منهم. واستحوذت العاصمة عمان على النسبة الأكبر من مجموع السكان ب39% منهم تلتها محافظتي إربد والزرقاء بنسب بلغت 20% و14% على التوالي.
أما نسبة السكان في سن العمل وهم من تزيد أعمارهم عن 15 عاماً بلغت 66% من إجمالي السكان في الأردن، وينقسم هؤلاء إلى الناشطين اقتصادياً وغير الناشطين اقتصادياً.
والناشطون اقتصادياً هم قوة العمل الرئيسة في المجتمع الأردني سواء أكانوا متعطلين أم مشتغلين إذ قُدّر حجم قوة العمل للعام 2018 ب 1.734.247 منهم 1.411.264 مشتغلا و322.983 متعطلا.
وبتفنيد هذه الأرقام، فإن نحو نصف عدد المشتغلين في سوق العمل الأردني هم ممن دون مستوى الثانوية العامة، إذ إن 50.2 % من إجمالي المشتغلين الأردنيين مستواهم التعليمي أقل من الثانوية العامة .
في حين بلغ معدل البطالة حده الأعلى في العام 2018 في من يحملون شهادة البكالوريوس فأعلى إذ وصل إلى 23.5% في حين كان بين من يحملون شهادة الثانوية 11.2% .
وأشارت نتائج مسح قوة العمل للعام 2018 أن المشتغلين الأردنيين يتركزون في أنشطة دون غيرها إذ إن 26.4% يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي. و15.3% يعملون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، في حين يعمل 13.3% في قطاع التعليم، و9.6% في الصناعات التحويلية.
ويعرّف المشتغلون على أنهم الأفراد الذين تبدأ أعمارهم من 15 سنة فأكثر، ولم يزاولوا او يزاولون عملا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء كان منظما أم غير منظم على أن لا يقل عدد ساعات العمل خلال السبعة أيام التي سبقت يوم المقابلة عن ساعة واحدة.
--(بترا) عائشة العناني