النواب يناقش 15 سؤالا وتحويل 3 منها إلى استجوابات
المدينة نيوز:- حوّل 3 نواب اسئلتهم إلى استجوابات للحكومة خلال مناقشة المجلس اليوم الثلاثاء لـ 15 سؤالاً نيابياً، في جلسة رقابية ترأسها المهندس عاطف الطراونة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
واكتفى 8 نواب بأجوبة الحكومة، فيما ارجأ النواب مصلح الطراونة، هدى العتوم، احمد الرقب، وهيثم زيادين، قرارهم لحين ورود مزيد من التفاصيل حول اسئلتهم.
وحوّل النواب صالح العرموطي، رندا الشعار، ونبيل غيشان اسئلتهم إلى استجوابات، حيث تساءل العرموطي عن اكاديمية الملكة رانيا، والنائب الشعار عن بيع ارض في غور النميرة، في حين تناول سؤال النائب غيشان قضية تسعير الادوية، وعدم شمول التخفيض بعض الادوية.
وفي رده على سؤال النائب العرموطي، اكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ان الأكاديمية ليس لها اية حقوق حصرية في تدريب وتاهيل المعلمين، وان هناك تنسيقا بين وزارة التربية والتعليم والأكاديمية، ومبديا استعداد الوزارة للتنسيق مع نقابة المعلمين فيما يتعلق بتدريب وتأهيل المعلمين.
وبيّن ان مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات هي "إدارة" من إدارات الوزارة وتأسست عام 2001 ، وتخضع لقوانين وانظمة الوزارة، وليس لها حسابات خاصة ولا تمول من اي جهة خارجية، وتنحصر مهماتها بتكنولوجيا التعليم والمعلومات في مركز الوزارة والمديريات، ولا تعنى بالتدريب، كما ان العاملين فيها من كوادر الوزارة المُعينين من ديوان الخدمة المدنية.
واشار وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق إلى وجود اتفاقية شراكة وتعاون بين الجامعة الأردنية والاكاديمية لتأجير قطعة ارض بمساحة 8 دونمات من حرم الجامعة لغايات انشاء مقر للأكاديمية.
وقال وزير المالية محمد العسعس: إن المبلغ المخصص للأكاديمية هو 7 ملايين، وليس 10 ملايين، نافيا وجود اعفاءات ضريبية وعدم تقديمها إقرارات ضريبية.
وأشار كتاب وزارة الصناعة والتجارة إلى ان الأكاديمية مسجلة كشركة غير ربحية عام 2008، ومملوكة من جمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية المسجلة عام 2008، وتعد من القطاع الخاص وغاياتها وفق النظام الاساسي، وضع برامج لتدريب المعلمين ما قبل الخدمة .
واشارت النائب رندا الشعار إلى تخصيص وبيع قطعة ارض (11 دونما) في غور النميرة بالاغوار الجنوبية لغايات اقامة مشروع، حيث اوضح رد الحكومة ان الموافقة جاءت وفق القانون وشريطة تقديرها بالسعر الدراج من اللجان المعنية بالقانون والبدء بتنفيذ المشروع خلال ستة اشهر من تاريخ التبليغ، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.
واشار رد الحكومة على سؤال النائب نبيل غيشان ان تخفيض اسعار الادوية شمل معظم الادوية مع استمرار عملية مراجعة الاسعار، اضافة إلى تسعير الشبكات القلبية وبالتالي انخفاظ سعرها رغم انها لا تسعر عالميا على الاغلب، موضحا ان تفاوت اسعار الدواء مع بعض البلدان ومنها تركيا يعود إلى نظام التأمين الصحي الشامل المطبق. النائب وفاء بني مصطفى استفسرت عن المنح والقروض التي حصل الاردن عليها خلال عامي 2015 و2016 ، حيث اوضح الرد ان الحكومة حصلت على منح بقيمة تجاوزت 886 مليون دينار عام 2015، انخفضت إلى نحو 389 مليون عام 2016 ، فيما اقترضت مليارا و256 مليون عام 2015 ، مقابل مليار و 189 مليون عام 2016.
وسألت النائب حياة المسيمي عن نظام وتعليمات التأمين الصحي والمعالجات الطبية الخاص بالعاملين والعاملات لدى جمعية المركز الاسلامي الخيرية، حيث اشار رد وزارة التنمية الاجتماعية إلى شمول اعضاء الهيئة الادارية للجمعية بنظام التأمين الصحي الخاص بالجمعية، ويشمل الاعضاء وازواجهم وابناءهم دون باقي الاقارب سواء من الدرجة الاولى او الثانية، وتعذر معرفة كلفة هذه المعالجات لعدم القدرة على حصر السجلات المالية الهائلة لمتلقي الخدمة، بحسب الوزارة.
النائب فضيل النهار سأل عن الغاء طريق واصل إلى قطعة ارض في منطقة عين الباشا عليها منزل مرخص، حيث افاد جواب الحكومة بأن اللجان التنظيمية المختصة لم توافق على فتح الطريق لوجود طريق يخدم القطعة، وان صاحب القطعة يطلب استحداث طريق من الاراضي المجاروة التي تقدم صاحبها باعتراض على فتح طريق من ارضه.
وسال النائب موسى هنطش عن ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي، حيث اكد جواب الحكومة ملكية الميناء لشركة تطوير العقبة، حيث تم تنفيذه عام 2015 بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية/ المنحة الخليجية بمبلغ 6ر46 مليون دينار، مع قيمة إضافية 6ر11 مليون من الخزينة، موضحا ان الميناء مستأجر من شركة الكهرباء الوطنية بقيمة 400 الف دينار وهي المسؤولة عن تشغيلة وصيانته، لافتا إلى ان سعته التخزينية 3ر3 مليار قدم مكعب، وتعادل استهلاك المملكة لحوالي عشرة ايام.
واستفسر النائب مصلح الطراونة عن اسباب تأسيس شركة تطوير العقبة والسند الدستوري والقانوني لنقل ملكية اموال مؤسسة الموانىء.
واوضح الرد ان الشركة تأسست بموجب قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهي مملوكة بالكامل للحكومة وتعتبر وحدة حكومية، لافتا إلى ان الشركة تدير وتشغل ميناء العقبة، وميناء الحاويات بموجب اتفافيات ادارة وتشغيل وليس بموجب "امتياز".
واشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى قضية تحكيمية في المحاكم الدولية كسبها الاردن وحصل خلالها على 50 مليونا، وان تحويل سؤال للمحكمة الدستورية حول شركة تطوير العقبة الطرف في القضية التحكيمية قد يستخدم كدفاع من الطرف الآخر في المحكمة الدولية. النائب هدى العتوم تساءلت عن تفاصيل اتفاقية جامعة البلقاء التطبيقية مع سلسلة مطاعم وافران طربوش التركية، حيث اوضح الجواب ان الاتفاقية وقعت عام 2017 وتتضمن تدريب وتأهيل كوادر قادرة للانخراط بسوق العمل بعد اقرار الجامعة لمضمون البرامج، بعد التأكد من وجود تراخيص رسمية معتمدة من الجهات المختصة.
وتضمن جواب الحكومة على سؤال النائب منصور مراد كشوفات تفصيلية حول خسائر الجامعات الاردنية والمستشفيات الجامعية واسبابها وخطط اطفاء الخسائر.
وسأل النائب احمد الرقب عن التعيينات لعامي 2018 و 2019 على الحالات الخاصة والاستثنائية، حيث اوضح رد الحكومة ان الاستثناء شمل 183، منهم 57 في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسد النقص في اعداد الائمة، كما شمل الاستثناء 176 على فئة الإعاقة ممن مضى 10 سنوات على اعتماد طلباتهم، فضلا عن 345 من ابناء المحافظات وخريجي دور رعاية الأيتام.
النائب بركات العبادي سأل عن المركز الوطني للبحوث الزراعية، حيث اوضح وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة ان مخصصات المركز بلغت نحو 6 ملايين في الموازنة العامة، واجمالي المنح 141ر1 مليون، مستعرضاً اهم المشاريع التي ينفذها المركز ومساهماته في تطوير الانتاح النباتي والحيواني.
وطالب النائب هيثم زيادين بتوضيح قيمة رواتب ومكافآت العاملين بشركة تطوير البحر الميت، حيث اوضح الرد ان الشركة مملوكة بالكامل للحكومة وتم دمجها مع شركة تطوير جبل عجلون، مشيرا إلى ان قيمة رواتب الموظفين بلغ 191 الف دينار عام 2010، فيما بلغت المكافآت 55 الفا عام 2010، اضافة إلى عرض لانجازات الشركة.
واوضحت الحكومة في ردها على سؤال النائب محمود النعيمات ان عدد النوادي الليلة داخل حدود امانة عمان الكبرى 29 ناديا ليليا و 13 مطعما سياحيا، في حين اشارت وزارة السياحة إلى 22 ناديا ليليا مرخصا مع اسماء مالكيها في مدينة عمان.
وسأل النائب يحيى السعود عن شركتي النظافة والخدمات في مستشفى البشير، حيث لفت الرد الى احالة عطاءين من إدارة المشتريات الحكومية، حيث احيل عطاء النظافة على "شركة الشهد" بقيمة 223ر3 مليون دينار، ولمدة سنتين بعدد مستخدمين 506، في حين احيل عطاء الاطعام والنقل والمراسلة لـــ"شركة المثالية" بقيمة 397ر2 مليون وبعدد مستخدمين 270.
وقرر النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور نصار القيسي الذي ترأس جانباً من الجلسة رفعها إلى موعد يحدد لاحقاً.
