البكار: لا رفع لأسعار الكهرباء والمياه في موازنة العام المقبل واتفقنا مع الحكومة على ذلك

المدينة نيوز :- قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إنّ موازنة العام المقبل تأتي في ظل تراجع لمؤشرات الأداء في عام 2019 وخاصة الإيرادات العامة  والتي وصلت إلى حوالي 900 مليون دينار.

وأضاف البكار في حديث إلى برنامج "هذا المساء" والذي يبث عبر التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، مساء الإثنين، أن هنالك مراجعة ثالثة سيجريها صندوق النقد الدولي والذي يتشدد ببعض الضرائب والرسوم في ضوء تراجع المنح الخارجية.

وقال البكار:  "إن الأردن تكلف حوالي 16 مليار دينار نتيجة أزمة اللجوء، والمجتع الدولي لم يفي سوى بـ  5% من التزاماته".

وأضاف البكار أن المجلس وجه الحكومة لوضع ملامح موازنة تكون مقبولة وطنياً وشعبياً، وذلك إثر توجيه جلالة الملك لذلك، وذلك بعد ظهور مؤشرات بتراجع أداء الاقتصاد خلال العام الحالي.

وقال البكار إن هذه الموازنة جاءت - إلى حد ما - أكثر واقعية في نمو الإيرادات، وأن المنح فيها ما زالت ضمن المقدّر، ونتطلع إلى تعزيز النمو، بالإضافة إلى ضبط النفقات.

وعن تشدد صندوق النقد، قال البكار: "هاجس صندوق بات مؤلماً"، موضحاً أن الصندوق متخصص بالشؤون المالية وبتقييم الأوضاع الاقتصادية للدول، مشيراً إلى  أن ميزة الصندوق أنه صاحب مصداقية عند الدول المانحة والمقرضة، ونحتاج إلى شهادته للحصول على قروض بفوائد ميسرة أوأقل فائدة.

وأكد البكار  أن الأردن ملتزم بهذا البرنامج، ولكن السعي اليوم إلى وضع برنامج إصلاح وطني مالي موازي - بحسب قوله-.

وبين البكار: "أن الأردن يريد من الصندوق تقديم ما يريده من إصلاحات مالية، ونحن نحدد الأولويات"، لافتاً إلى أن الصندوق طلب رفع الدعم عن قطاعي الكهربائي والمياه.

وقال البكار: "إن برنامج الإصلاح الوطني الاقتصادي يشير إلى أنه لا يمكن أن نرفع الدعم عن هاتين الشريحتين".

وأشار البكار إلى أن اللجنة المالية بحثت تخفيض الفاقد في المياه والكهرباء، والذي يكلف 350  إلى 400 مليون دينار سنوياً وبما يوفر حلولاً لتحسين نوعية الخدمة.

وقال البكار: "اتفقنا اتفاقاً أولياً ضمن اللقاء مع الحكومة، على أن البرلمان لن يسمح بالاقتراب من رفع أسعار المياه والكهرباء، وسنتجه إلى ضبط الفاقد لمعالجة هذا الأمر".

وقال البكار: " رسالتنا مهما تشدد صندوق النقد الدولي ومهما بطش لن نوافق أو نقبل بأن يتم رفع أسعار الكهرباء والمياه، ولا يوجد ظرف يسمح بذلك واتفقنا مع الحكومة على ذلك، والقوة الشرائية التي انخفضت سببها الضرائب غير المباشرة على الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود".

وكشف البكار أن اللجنة المالية النيابية ستعلن قريباً عن حزمة من التخفيضات التي ستشمل سلع مثل: الأجبان والألبان، لافتاً إلى أن "رفع الضرائب بموازنة العام المقبل هي قضية ليست مطروحة، بل ما هو مطروح هو وجود ضرائب غير عادلة، مثل: ضريبة المبيعات التي أصبحت مرتفعة على سلع رئيسة".

وقال البكار إن اللجنة المالية تطالب بخفض الضرائب على السلع الأساسية، وسنبدأ بالتدرج بالتخفيض عليها، وسيتم دراسة انعكاس أثر هذا التخفيض.

وقال البكار "منذ بداية العام رفعنا شعار محاربة التهرب الضريبي، ولا زال هذا التهرب موجود وبمبالغ تصل إلى مئات الملايين، مشيراً إلى ضرورة ضبط الحدود ومحاربة التهرب الضريبي بإجراءات أكثر.

وقال البكار: "بدأنا بمحاربة التهرب الضريبي وضبط الحدود ومكافحة التهرب الجمركي، وهذا السلوك ترسخ عبر سنوات ومحاربته تحتاج إلى وقت، ونسعى جاهدين لمنع هذا الأمر..".

وأشار البكار إلى أن الاقتصاد الوطني يبنى على مجموعة من السلع التي تحقق إيرادات، "وهذه بمجملها تحقق الإيرادات".

وقال البكار إنه نتيجة إتخاذ قرارات متراكمة برفع الضرائب على الأسعار والخدمات لم يتبق من دخل المواطن فائض عن الحاجة، لافتاً إلى أن غياب الهامش لدى المواطن لينفقه أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن وتراجع إيرادات الحكومة.

وبين البكار  أن موازنة عام 2020م، تضمنت تحسين المداخيل للمواطنين وأنه جرى وضع منحنى لزيادة المواطنين الأقل دخلاً.

وأشار البكار  إلى أن الحكومة استجابت للجنة المالية ووضعت 108 ملايين دينار لإنفاقها على مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكّد البكار  أنه سيتم تعزيز كوادر الجمارك وديوان المحاسبة وزيادة نسب العينات التي تفحص وتدقق من 5% إلى 20% لأجل ضبط التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.

وعن إجراء مصالحات ضريبية، قال:"هنالك بُعدين لهذا الأمر الأول متعلق بالتهريب وقضايا أخرى نتيجة التزامات مالية كالمسقفات والمستحقات الجمركية، حيث تم معالجة الأخيرة منذ العام الماضي بإجراء مصالحات على قضايا عالقة وإعفاء من الغرامات".

وأشار البكار إلى أن هذه المصالحات والإعفاءات حققت 150 مليون دينار، متوقعاً أن يصل الإيراد المتأتي من المصالحات والإعفاءات إلى 200 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي.

وبين البكار أن هذه المصالحات والإعفاءات هي مرحلية، "وسيكون من الصعب إتخاذ قرار بالإعفاءات بعد هذا التاريخ، أي بداية العام المقبل"، وفق قوله.

وعن تقرير ديوان المحاسبة، قال النائب: "أهم رسالة أنه على المواطن الأردني الواعي أن لا يلحق بالمشككين الذين يدعون أنهم يحاربون الفساد"، مشيراً إلى أن اللجنة المالية ناقشت هذا الملف.

وقال البكار "اللجنة ناقشت تقارير ديوان المحاسبة السابقة، وتقرير العام الماضي، وتعاملت مع جرم مالي، وكل من إتخذ هذا الجرم جرى تحويله إلى القضاء أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".

وبين البكار أن اللجنة المالية النيابية حولت عدداً من القضايا، بينها إعفاءات ضريبية تحققت لقطاعات غير مشمولة بالضرائب، مشيراً إلى أن اللجنة لن تترك رقماً فيه تجاوز على المال العام.

وقال: "إن هذه التحويلات أدت إلى استرداد المال العام للخزينة، وأي خلل مالي يتمّ استرداده وإعادته للخزينة"، متوقعاً أن يتجاوز الأثر المالي للمصالحات والإعفاءات مبالغ كبيرة.

وقال إن تقارير ديوان المحاسبة تعامل بحرفية ومهنية، مؤكداً أن هيئة مكافحة الفساد تقوم بدورها.