"هيومن رايتس " تطالب بتحقيق في استخدام القوة في فض "اعتصام الداخلية "

المدينة نيوز - طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش " الحكومة "فتح تحقيق مستقل في الادعاءات الخطيرة للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن خلال فضها الاعتصام الذي نفذه تجمع شباب 24 آذار يوم الجمعة الماضي في ميدان جمال عبدالناصر.

واعتبرت المنظمة في بيان صحافي لها أمس أن الحكومة "اختبأت وراء من أسمتهم البلطجية الموالين لها واستخدمتهم كأداة لفض الاعتصام ".

ورأت المنظمة في بيانها أن قوات الأمن "فشلت في منع العنف من جانب أنصار الحكومة ضد المحتجين الذين يطالبون بالإصلاح "، في وقت اعتبرت فيه أن الحكومات المتعاقبة فشلت في إجراء تحقيقات مستقلة لأحداث مماثلة حدثت في مختلف مدن عمان.

وقال باحث أول في الشرق الأوسط في المنظمة كريستوف ويلكي، في البيان الذي حصلت "الغد " على نسخة منه، إنه "اذا كانت الحكومة جادة في متابعة دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني للإصلاح، فلا بد أن تبدأ بمساءلة الأجهزة الأمنية ".

واعتبر ويكلي أن "وعود الإصلاح السياسي باتت بعيدة في ظل قيام قوات الأمن بضرب المتظاهرين أو الوقوف مكتوفي الأيدي أمام الموالين للحكومة الذين يشنون هجمات عنيفة ".

واستندت المنظمة إلى إفادات شهود عيان كانوا حاضرين في الاحتجاجات، وقالوا إن "مئات من مؤيدي الحكومة، هاجموا عددا أكبر من المتظاهرين المؤيدين للإصلاح والذين أطلق عليهم حركة 24 آذار ". ووفق بيان المنظمة فقد أكد الشهود، الذين تحدثوا بشرط عدم ذكر أسمائهم، "فشل قوات الأمن في وقف العنف ضد المتظاهرين المؤيدين للإصلاح، عندما انضمت إلى مؤيدي الحكومة في المظاهرة وهاجمت مجموعة الإصلاح بالحجارة والعصي وخراطيم المياه لتفريقهم ".

وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أوعز لأجهزة الأمن والحكام الإداريين بضرورة التصدي، وبحزم، لكل من يعبث بالقانون ويهدد أمن وسلامة المواطنين، على اختلاف آرائهم وتوجّهاتهم، وضمان حقهم المكفول بالتعبير وبالوسائل المشروعة.

وأكد البخيت، في تصريحات سابقة، أن مظاهر حمل الأسلحة والعصي والحجارة والأدوات الحادة، ومحاولات التصدي للمسيرات والاعتصامات السلمية، هي أفعالٌ مدانة، ومرفوضة، ومن شأنها أن تسيء إلى سمعة الأردن وتؤذي مسيرة الإصلاح السياسي وتهدد الوحدة الوطنية.

وشدّد على أن مسيرة الإصلاح الشامل، نهجٌ لا بديل عنه ولا حياد، ولا يقبل التسويف أو التردّد، مؤكداً أن الأردنيين جميعا متساوون أمام القانون؛ وأن حق التعبير والتجمع حق دستوري أصيل، ما دام سلميّاً لا يهدد الأمن ولا يخلّ بالنظام العامّ.

وورد في صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن شهود عيان أن "الشرطة في مكان الحادث لم يتدخلوا ضد المهاجمين "، فيما أورد شاهد آخر أنه "على الرغم من طلبنا للحصول على مساعدة، إلا أن قوات الأمن مشت بعيدا عنا ". ووثقت المنظمة كذلك "عدم قيام مديرية الأمن العام بنشر تحقيقاتها في حريق سجن الموقر الذي حدث في أبريل (نيسان) العام 2008 "، حيث أكدت والمركز الوطني لحقوق الإنسان "مزاعم خطيرة من التعذيب ضد السجناء قبل اندلاع الحريق، ولكن لم تحل أيا من مسؤولي السجن للتحقيق ".

إلى ذلك، قالت "هيومان رايتس " في تقرير صدر عنها مؤخرا، إن الحكومة الأردنية أخفقت في التحقيق والإعلان عن أي تحقيق في مزاعم استخدام رجال الدرك للقوة المفرطة، وإخفاق الحكومة في اتخاذ إجراءات ضد الدرك، بعد أن قام عدد من منتسبي جهاز الدرك بضرب مشجعين لفريق نادي الوحدات لكرة القدم يوم 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد مباراة جرت مع فريق الفيصلي في ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة ( فرح عطيات – الغد ) .