كنت في مخيم البقعة ... ورأيت ... وحاورت الشباب هناك
تم نشره السبت 02nd نيسان / أبريل 2011 11:32 صباحاً
![كنت في مخيم البقعة ... ورأيت ... وحاورت الشباب هناك كنت في مخيم البقعة ... ورأيت ... وحاورت الشباب هناك](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/79467.jpg)
عاطف زيد الكيلاني
نترك أحيانا عاصمتنا الحبيبة ( عمان ) لنزور مدينة أو قرية أخرى من وطننا العزيز ... ولكني هذه المرة ، قصدت مخيم البقعة في زيارة كنت قد أزمعت القيام بها منذ أن علمت أن شباب المخيم يغتصمون ثلاثة أيام بالأسبوع ، مطالبين بمجموعة من المطالب الخدمية والإجتماعية أساسا ، وبمطلب وحيد آخر ( ربما يكون له طابع سياسي ) ... وهذا لا يعني إطلاقا أن الشباب في المخيم غير مسيّسين ، أو أنهم لا يهتمون ولا يتدخلون بالسياسة ... ولكني رأيتهم جميعا يجمعون على مواقف واحدة موحّدة بخصوص ما تقدمه وكالة الغوث من خدمات ( منقوصة ) الى أهالي المخيّم ، بالإضافة الى مطالب أخرى تتعلق بطريقة تشكيل ( لجنة الخدمات ) بالمخيّم ، وهي اللجنة التي تقوم بوظيفة المجلس البلدي أو القروي في المدن والقرى ...
وإن كنا نتفق بأن للسياسة دروب وتشعبات كثيرة ، مختلفة ومتنوعة بعدد الأيديولوجيات والأفكار واختلافها وتنوعها ، إلا أن المطالب الخدمية ( سواء في المخيمات أو غيرها ) توحّد الجميع دون استثناء ... وهذا ما لمسته في مخيم البقعة ...
كان تركيز شباب البقعة المعتصمين على مطلبين أساسيين يتعلق الأول منهما باتباع طريقة الإنتخاب للجنة الخدمات في المخيم بدلا مما هو متبع الآن ( التعيين ) ، والثاني يدور في مجمله حول حق العودة بالنسبة للفلسطيني حيثما وأينما كان ...
* فيما يخص لجنة الخدمات ( هكذا قيل لي أسمها ... ولا أدري إن كان مطابقا للحقيقة أم لا ) ... فالشباب يطالبون بضرورة انتخابها – كما ذكرت آنفا – ذلك أنها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتقدم ( أو هكذا المفروض ) نفس الخدمات للأهالي ... وأنه من حق المواطن الأردني دستوريا أن ينتخب من يمثله في هكذا مجالس أو لجان ... وقيل لي أثناء حواري مع شباب البقعة ، أن هناك ما يمنع المواطنين البقعاويين من انتخاب اللجنة ، لأنهم لا يملكون الأرض التي يعيشون عليها ، بل هي ( الأرض ) مستأجرة من ملاّكها لصالح وكالة الغوث ... وأنا هنا لا أريد أن أتنطع بفتوى دستورية أو قانونية ، ولكني أطرح سؤالا موجها بالأساس الى أصحاب العلاقة من الجهات المسؤولة عن المخيمات : هل هناك فعلا مانع دستوري أو قانوني من انتخاب اللجنة ؟ علما أن انتخابها لن يحوّلها الى مجلس بلدي أو قرويّ ... بل ستبقى لجنة خدمات للمخيم ... إذن لماذا الإصرار على حرمان أهالي مخيم البقعة ( وغيره من المخيمات ) من هذه الممارسة الديمقراطسة بانتخاب من يرونه الأصلح في إدارة شؤون المخيم ؟
* أما المطلب الآخر الذي هتف له شباب مخيم البقعة ، فهو ( حق العودة ) ... وما يستتبع ذلك بالضرورة من الرفض التام لفكرة الوطن البديل ... هذه الفكرة التي ( عششت ) في أذهان البعض ، بحيث أنها أصبحت قميص عثمان ... وهنا أطلب ، بل أناشد كل من يتهم الفلسطيني بأنه ( يخطط ويتآمر ) من أجل تنفيذ فكرة الوطن البديل ، أناشده أن يذهب الى مخيم البقعة ليرى بعينه ويسمع بأذنه ويلمس يكل حواسّه الرفض الكامل لهذه الفكرة القذرة ، والتي هي بالأساس فكرة صهيونية ، ربما وجدت لها من يؤيدها ويعمل من أجل تنفيذها وإخراجها الى حيّز الوجود من ضعاف النفوس وأصحاب الأجندات الخاصة ...
وعندما تحاورت مع شباب المخيم ( كإعلاميّ وكناشط سياسيّ ) ، وجدت معظمهم بتمتع بالوعي الكافي لمتطلبات المرحلة ... فهم أردنيون حتى النخاع ومعتزون بأردنيتهم نفس اعتزازهم بجذورهم الفلسطينية ... يفتدون تراب الأردن بكل ما يملكون ... يشاركون أهالي المدن والأرياف والبوادي الأردنية كل همومهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية ... بل إن عندهم همّ إضافيّ يحتم عليهم ( أكثر من سواهم من مواطني اردننا الغالي ) مواصلة النضال المرير والصعب من أجل حق العودة لكل الفلسطينيين ... هذا الحق الذي لا يرون أنه يتناقض بأيّ شكل من الأشكال مع اعتزازهم بمواطنتهم الأردنية وافتخارهم بهذه المواطنة ...
وإن كنا نتفق بأن للسياسة دروب وتشعبات كثيرة ، مختلفة ومتنوعة بعدد الأيديولوجيات والأفكار واختلافها وتنوعها ، إلا أن المطالب الخدمية ( سواء في المخيمات أو غيرها ) توحّد الجميع دون استثناء ... وهذا ما لمسته في مخيم البقعة ...
كان تركيز شباب البقعة المعتصمين على مطلبين أساسيين يتعلق الأول منهما باتباع طريقة الإنتخاب للجنة الخدمات في المخيم بدلا مما هو متبع الآن ( التعيين ) ، والثاني يدور في مجمله حول حق العودة بالنسبة للفلسطيني حيثما وأينما كان ...
* فيما يخص لجنة الخدمات ( هكذا قيل لي أسمها ... ولا أدري إن كان مطابقا للحقيقة أم لا ) ... فالشباب يطالبون بضرورة انتخابها – كما ذكرت آنفا – ذلك أنها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتقدم ( أو هكذا المفروض ) نفس الخدمات للأهالي ... وأنه من حق المواطن الأردني دستوريا أن ينتخب من يمثله في هكذا مجالس أو لجان ... وقيل لي أثناء حواري مع شباب البقعة ، أن هناك ما يمنع المواطنين البقعاويين من انتخاب اللجنة ، لأنهم لا يملكون الأرض التي يعيشون عليها ، بل هي ( الأرض ) مستأجرة من ملاّكها لصالح وكالة الغوث ... وأنا هنا لا أريد أن أتنطع بفتوى دستورية أو قانونية ، ولكني أطرح سؤالا موجها بالأساس الى أصحاب العلاقة من الجهات المسؤولة عن المخيمات : هل هناك فعلا مانع دستوري أو قانوني من انتخاب اللجنة ؟ علما أن انتخابها لن يحوّلها الى مجلس بلدي أو قرويّ ... بل ستبقى لجنة خدمات للمخيم ... إذن لماذا الإصرار على حرمان أهالي مخيم البقعة ( وغيره من المخيمات ) من هذه الممارسة الديمقراطسة بانتخاب من يرونه الأصلح في إدارة شؤون المخيم ؟
* أما المطلب الآخر الذي هتف له شباب مخيم البقعة ، فهو ( حق العودة ) ... وما يستتبع ذلك بالضرورة من الرفض التام لفكرة الوطن البديل ... هذه الفكرة التي ( عششت ) في أذهان البعض ، بحيث أنها أصبحت قميص عثمان ... وهنا أطلب ، بل أناشد كل من يتهم الفلسطيني بأنه ( يخطط ويتآمر ) من أجل تنفيذ فكرة الوطن البديل ، أناشده أن يذهب الى مخيم البقعة ليرى بعينه ويسمع بأذنه ويلمس يكل حواسّه الرفض الكامل لهذه الفكرة القذرة ، والتي هي بالأساس فكرة صهيونية ، ربما وجدت لها من يؤيدها ويعمل من أجل تنفيذها وإخراجها الى حيّز الوجود من ضعاف النفوس وأصحاب الأجندات الخاصة ...
وعندما تحاورت مع شباب المخيم ( كإعلاميّ وكناشط سياسيّ ) ، وجدت معظمهم بتمتع بالوعي الكافي لمتطلبات المرحلة ... فهم أردنيون حتى النخاع ومعتزون بأردنيتهم نفس اعتزازهم بجذورهم الفلسطينية ... يفتدون تراب الأردن بكل ما يملكون ... يشاركون أهالي المدن والأرياف والبوادي الأردنية كل همومهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية ... بل إن عندهم همّ إضافيّ يحتم عليهم ( أكثر من سواهم من مواطني اردننا الغالي ) مواصلة النضال المرير والصعب من أجل حق العودة لكل الفلسطينيين ... هذا الحق الذي لا يرون أنه يتناقض بأيّ شكل من الأشكال مع اعتزازهم بمواطنتهم الأردنية وافتخارهم بهذه المواطنة ...