عمال و موظفو بلدية الكرك يعلنون اضرابا مفتوحا

المدينه نيوز – خاص – توقف المئات من عمال وموظفي بلدية الكرك الكبرى العاملين في جميع مناطق البلدية وعددها 16 منطقة تشمل بلدات وقرى قصبة الكرك عن العمل أليوم السبت احتجاجا على تردي رواتبهم وسوء احوالهم الوظيفية والمعيشية .
وطالبوا بمساواتهم ببقية موظفي الدولة ووضع سلم جديد للرواتب او تطبيق النظام المعمول به في هذا المجال في امانة عمان الكبرى وصرف راتب ثالث ورابع عشر لهم ، واقرار نظام مكافأة نهاية الخدمة وتفعيل نص المادة 42 فقره ب من نظام موظفي البلديات المتعلق بنظام العلاوات والماده 8 من النظام نفسه والمعلقة بتصنيف الوظائف من حيث طبيعتها ومهامها والمؤهلات العلمية اللازمة لاشغالها.
كما طالبوا بتعطيلهم يوم السبت شان بقية موظفي الدولة والقطاع الخاص اضافة الى مطالبتهم باقرار نظام لصندوق ادخار وصندوق اسكان ، وتخصيص اراض من املاك الدولة وتوزيعها على الموظفين وتخصيص منح دراسية لابنائهم اسوة ببعض قطاعات موظفي الحكومة والقوات المسلحة ، وتحديد صلاحيات رئيس البلدية بحيث يكون مدير البلدية المسؤول الاول عن الجهاز الاداري في البلدية .
وتجمع العمال والموظفون امام مبنى البلدية معلنين رفضهم القيام بالاعمال الرسمية حتى تتحقق جميع مطالبهم التي تضمنتها مذكرة رسمية قاموا بتسليمها لرئيسة لجنة البلدية لتقوم بدورها بارسالها للجهات الرسمية .
وقرر العمال تنفيذ الاضراب المفتوح عن العمل كل يوم اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الحادية عشرة والعودة للعمل بعد هذا التوقيت لادامة العمل وتنفيذ معاملات المواطنين في مدينة الكرك حرصا على سلامة مرافق البلدية .
كما قرر الموظفون المضربون استثناء القسم الصحي من الاضراب لحاجة المدينة الماسة الى خدمات هذا القسم وخصوصا النظافة والمراقبة للاسواق .
وحددوا يوم 16 من الشهر الجاري موعدا نهائيا للجهات الرسمية لتنفيذ المطالب او العودة الى الاضراب المفتوح والشامل .
من جهتها اشارت رئيس لجنة بلدية الكرك المهندسة لمى المجالي الى ان مطالب الموظفين بحاجة الى وقت واجراءات قانونية لتنفيذها وعليهم العودة للعمل وخدمة المواطنين .
وبينت ان دوام يوم السبت هو لخدمة المواطنين في يوم عطلتهم خصوصا وان العاملين بالبلدية ينهون دوامهم اليومي عند الساعة الثانية ظهرا خلافا لكل دوائر الدولة ، مؤكدة ان طلبات العاملين سترفع للجهات الرسمية للنظر فيها بشكل قانوني .
وطالبت المجالي الموظفين اعطاء لجنة البلدية مهلة لمدة اسبوعين لتنفيذ مطالبهم ودراستها بشكل جاد ، معتبرة ان حقوق ومعاملات المواطنين يجب ان يجري تنفيذها دون مماطلة من الموظفين .
واوضحت المجالي انها ليست على اطلاع بالموضوع كونها تسلمت رئاسة لجنة البلدية قبل اقل من شهر ، وانها طلبت الى الموظفين العودة الى عمالهم لحين معاودة مخاطبة وزارة البلديات بشان مطالبهم .