"الادارية النيابية" تتبنى مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام - صور

المدينة نيوز :- تبنت اللجنة الادارية النيابية في مجلس النواب، مطالب نقابة المهندسين الأردنيين المتعلقة بزيادة علاوات المهندسين العاملين في القطاع العام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة وعدد من النواب مهنم حسن العجارمة وخليل عطية وفضيل النهار واحمد فريحات وابتسام النوافلة وخالد رمضان وجمال قموه، من لجنة النقل النيابية ولجنة العمل النيابية واللجنة القانونية النيابية واللجنة الادارية النيابية بنقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ونائب النقيب المهندس فوزي مسعد ورئيس لجنة المهندسين العاملين في القطاع العام المهندس سفيان أبو صافي، ورئيس مجلس فرع النقابة في محافظة الطفيلة المهندس محمود الجرابعة وممثلين عن متقاعدي أمانة عمان الكبرى.

وأكد المهندس سمارة خلال الاجتماع، على اهمية تبني مطالب النقابة المتعلقة برفع علاواتهم بما يضمن العدالة، مشيرا الى الظلم الذي وقع على المهندسين منذ عام 2012.

ولفت الى ان النقابة ستكون بموقف الدفاع عن مطالب مهندسيها ضمن الاطر الدستورية المتاحة مع المعنيين لحين تحقيقها، إضافة إلى أن مجلس النقابة لن يكون الا مع أعضاء هيئته العامة والمتمثلة بالمهندسين.

وأشار إلى أن مجلس النقابة سيتابع ضمن القنوات المتاحة كافة لإحقاق الحق وإعطاء المهندسين مطالبهم المشروعة، مشيدا بما أقدمت عليه اللجنة الادارية النيابية من تبني تلك المطالب.

ولفت إلى أن النقابة ركن ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ساهمت وتساهم في البناء والتنمية وتترك بصماتها في كل مكان.

بدوره، استعرض نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد ما حصل عليه المهندسون من علاوات منذ عام 2007 وحتى الان، والتعديلات والاجراءات التي تمت على تلك العلاوات، مبينا أن مظلمة وقعت على المهندسين في شتى مواقعهم، تمثلت بمنح علاوات للعاملين في القطاع العام وكانت بنسب اقل بكثير للمهندسين.

ولفت إلى أن المهندسين تعرضوا خلال السنوات الماضية لعدة نكسات منها تخفيض درجة تعيينهم من الخامسة الى السادسة، إضافة إلى تخفيض علاوتهم الإضافية من١٥٠% الى ١٢٠%، وكانت هناك وعود باعادتها تدريجيا الى ١٥٠% تكتمل عام 2016 وبين أن الزيادات التي حصل عليها المهندسون كانت حسب نظام الخدمة المدنية عام ٢٠١٢ الأقل مقارنة مع زملائهم المهنيين، إضافة إلى ان العلاوات التي اعلن عن اعتمادها حاليا، لا تلبي طموح المهندسين، وكان من المفروض ان يبدأ احتساب العلاوة من ١٥٠% كما كان مقررا ان تكون، بحيث يضاف إليها معدل العلاوات التي حصل عليها جميع الموظفين والبالغة من ١٥% الى ٥٥%، بحيث تكون علاوة المهندسين لعام ٢٠٢٠، ١٨٠% واعتماد العلاوات في المسار المهني من ١٩٥% الى 240%.

وأكد المهندس مسعد على ضرورة ازالة التشوه في الرواتب التقاعدية بين الموظفين العاملين على نظام التقاعد المدني والعاملين على نظام الضمان الاجتماعي، مطالبا بعلاوة الموظفين المتقاعدين في امانة عمان التي اقرها مجلس الامانة، إضافة إلى ضرورة شمول جميع العاملين في الجامعات والقوات والمسلحة والأمن العام والبنك المركزي بالعلاوة الأخيرة.

وأشار إلى ان حجم التخاطب بين نقابة المهندسين ولجنة مهندسي القطاع العام كبير، وهناك حالة من عدم الرضا بين المهندسين العاملين في القطاع العام مؤكدا ضرورة اعطاء الموضوع صفة الاستعجال.

من جانبها، أكدت عضو اللجنة الادارية النيابية النائب الدكتورة ديمة طهبوب على تبني اللجنة لمطالب نقابة المهندسين الاردنيين والمتعلقة بزيادة علاواتهم.

واضافت خلال ترؤسها لاجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لبحث مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع القادم مع المعنيين من الحكومة لدراسة تلك المطالب معهم وعرضها عليهم.

وشددت على ضرورة تحسين ظروف المهندسين العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين من امانة عمان الكبرى.

بدورهم، أكد النواب الحضور على اهمية مطالب النقابة وضرورة تبنيها ومناقشتها مع المعنيين في الحكومة فضلا عن ضرورة صرف مستحقات المهندسين في مختلف مواقعهم.

وتطرق رئيس لجنة المهندسين العاملين في القطاع العام المهندس سفيان أبو صافي، الى اهمية العمل على ازالة التشوهات في العلاوات الفنية للمهندسين وليس لخلق المزيد من التشوهات، مع المحافظة على مكانة المهنة الهندسية وإنصافها.

صور :