"طاقة النواب" تبحث قضايا تتعلق بالقطاع

المدينة نيوز :- أكد رئيس واعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ان اللجنة ستقوم ببحث المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة كافة ووضعها امام الرأي العام لإزالة اي غموض او ضبابية تشوب تلك القضايا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب حسين القيسي وحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري وامين عام وزارة الطاقة اماني العزام ومساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبد الكريم الحراحشة والرئيس التنفيذي في شركة مصفاة البترول الأردنية عبد الكريم علاوين ونقيب اصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات وعدد من اصحاب محطات توزيع المحروقات.
وقال القيسي ان اللجنة ناقشت مع المعنيين العديد من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، سيما موضوع تسعير المشتقات النفطية، وبند فرق أسعار الوقود، وقضية اسطوانات الغاز، مضيفا أن الهدف من ذلك إزالة الغموض الذي يشوب هذه القضايان وتوضيح الاجراءات الحكومية المتبعة في التعاطي معها.
وبين ان الحكومة التزمت بتحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل، في ظل نضوج القطاع وتوفير البنية التحتية المطلوبة بما فيها التخزينن وذلك لترك هامش منافسة بين شركات التوزيع العاملة بهذا القطاع.
واضاف القيسي ان اللجنة أيدت مقترح شركات توزيع المحروقات، المتعلق بإنشاء ميناء خاص للمشتقات النفطية، الأمر الذي ايدته الوزيرة زواتي، حيث ستحسم الحكومة قرارها المتعلق بالموافقة على هذا الموضوع خلال شهر من تاريخ الاجتماع على ان يكون هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، وان يتم ذلك عبر طرح عطاء وفقا لأحكام القانون، وان لا يكون من خلال التلزيم.
وفيما يتعلق بموضوع اسطوانات الغاز البلاستيكية، اوضح القيسي ان اللجنة اكدت أهمية وجود قاعدة إلزامية لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية بهذا الخصوص، لافتا الى ان اللجنة طلبت من الحكومة ضرورة دراسة بدائل اخرى آمنة لتزويد المنازل بالغاز مثل التزويد عبر الأنابيب تمهيدا للخروج من طريقة استعمال الأسطوانات بكل انواعها.
ولفت القيسي إلى أن الحكومة تلقت عرض من مستثمرين محليين لترخيص استيراد واستخدام الاسطوانات البلاستيكية، مؤكدا ضرورة الأخذ بجميع الاعتبارات حال الموافقة عليها سيما المتعلقة بالسلامة العامة ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات والمقاييس الاردنية، فضلا عن اجراء دراسة لحماية العاملين بقطاع توزيع الغاز، بما يضمن حقوقهم ومستقبل عملهم، علما بأن هناك ما يزيد عن 10 آلاف عامل بهذا القطاع.
وحول بند فرق أسعار الوقود، أكد القيسي أنه وبعد الاستماع لوجهات النظر الحكومية حوله على عدم قانونية هذا البند باعتباره مخالفاً لإحكام الدستور الذي ينص "لا تفرض ضريبة او رسم الا وفقاً لإحكام القانون"، وعليه فإن استيفائه مخالفا لأحكام الدستور.
بدورهم، قدم اعضاء اللجنة جملة من التساؤلات المتعلقة بقضايا الطاقة، مطالبين الحكومة بالإجابة عليها بأقرب وقت ممكن،
ومن أبرز هذه المطالب: قيمة الغرامات المفروضة على تأخر البواخر في الميناء والنسبة الصحيحة لكمية الفاقد من الوقود، بالإضافة لتكلفة الخزانات التي تم انشاؤها في مدينة العقبة والماضونة، والآلية التي يتم من خلالها احتساب بند فرق اسعار الوقود.
كما طالبوا بضرورة مراعاة الأحوال الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، وعدم فرض اي ضرائب جديدة والعمل على تخفيض فاتورة الكهرباء، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود، ودعم قطاع الصناعة عبر سياسات واجراءات منهجية في تخفيض كلفة اسعار الطاقة.
من جانبها، أكدت زواتي أن الإجراءات الحكومية تصّب في صالح تحرير سوق المشتقات النفطية، قائلة إن الشركات التسويقية الثلاث بدأت تستورد المشتقات النفطية.
وأضافت أنه سيتم تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل في ظل نضوج القطاع وتوفر البنية التحتية اللازمة.
وتابعت أن الحكومة لا تستورد النفط، إنما من يستورد النفط الخام شركة مصفاة البترول، والشركات الثلاث الأخرى تستورد مشتقات نفطية، مبينة أن محطات المحروقات العاملة في المملكة هي الأفضل في المنطقة.
واوضحت زواتي ان البعض يعتقد ان بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء، الذي يضاف على فاتورة المستهلك، هو ضريبة، لكنه هو ليس كذلك، وانما عبارة عن فروقات خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعا لأسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبط بدوره بأسعار النفط عالميا.
وحول مشروع إنشاء ميناء مخصص للبواخر المحملة بالمشتقات النفطية، أكدت زواتي ان هذا المشروع قيد الدراسة من قبل الحكومة، متوقعة أن يتم حسم القرار خلال الشهر المقبل، وسيكون بالشراكة مع القطاع الخاص اذا تم اتخاذ قرار الموافقة عليه.
وبشأن اسطوانات الغاز، أكدت زواتي ان وزارتها استقبلت طلبين من شركتين محليتين للحصول على ترخيص لإنشاء وتعبئة اسطوانات الغاز البلاستيكية، والتي تحتاج إلى موافقة "المواصفات والمقاييس"، فضلًا عن خضوعها للاشتراطات الفنية المتعلقة بسلامة استخدامها.
من جهته، أكد علاوين أن عملية تحرير الأسواق، بهدف تعزيز المنافسة بين الشركات الثلاث، سيكون مردوده سلبي على المواطن، قائلا إن الحكومة تتحمل توفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية، كما انها تتحمل بدل الفوائد للبنوك، والذي اصبح الآن ضمن الضريبة الموحدة .
من ناحيته، قال سعيدات إن المنافسة بين المحطات الأهلية والشركات التسويقية الثلاث لا يمكن ان تكون عادلة، كون تلك الشركات تلعب دور الموزع وتاجر الجملة.
وطالب بعدم ترخيص أي محطة جديدة على حساب تلك المحطات، موضحا ان النقابة قامت بتقديم طلب للوزارة حول إنشاء شركة خامسة على شكل ائتلاف، يضم كل المحطات الاهلية لحمايتها من المنافسة غير العادلة.