نحو تسمية الاشياء بأسمائها

48 ساعة نودع العام 2019 ونستقبل العام الجديد، فعام يمضي بما له وما عليه، فقد كان حافلا بالإنجازات والتحديات وافضل ما فيه استعادة اراضي الباقورة والغمر بعد ربع قرن من الاحتلال البغيض، فقد صدق القائد وعده برغم مراهانات رموز الكيان الصهيوني على التمسك باراضينا، ومن الايجابيات توطيد الامن والاستقرار في البلاد، وإفشال المغرضين بإضعاف ثقة الاردنيين بثوابتهم حيث ابتعدنا اكثر عن الانزلاق الى الفوضى، ومواصلة التمسك بسياسات الاردن حيال قضية فلسطين وشعبها والدفاع عن حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وصيانة المكتسبات الوطنية، وتنامي الثقة الإقليمية والدولية بالاردن وقيادته ودور الاردن كدولة محورية لا يمكن لاي كان التجاز عليها بدءا بالكيان الصهيوني المثقل بقيادة مجرمة فاسدة.
اقتصاديا عانينا الكثير ولا زال العناء مستمرا، الا ان هناك تحولا مرصودا لحكومة د.عمر الرزاز، التي انخرطت في الإعلان عن حزم لتحفيز الاقتصاد والتخفيف عن المستثمرين في قطاعات مختلفة في مقدمتها الصناعة والصادرات والعقار والزراعة والنقل العام والخدمات العامة وصولا الى تمكين اصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية من تملك مساكن لاسرهم  تساهم في تمتين النسيج الاجتماعي وترميم الطبقة الوسطى، وهذا الهدف من الاهداف الاستراتيجية، والامل في مواصلة هذا النهج وصولا الى تنشيط محركات النمو الرئيسية القادرة على إخراج الاقتصاد الوطني من حالة التباطؤ الذي بلغ القاع خلال السنوات القليلة الفائتة.
وفي اليد الاخرى هناك قائمة من التحديات يمكن التعامل معها بعزم وحكمة يمكن تحويل معظمها الى فرص حقيقية تضاف الى الإنجازات المتحققة، فالمطلوب مواصلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فالحياة السياسية تتطلب تشجيع المشاركة وقبول الرأي الآخر بعيدا عن احتكار الحكمة والمعرفة، فالدستور الاردني هو الحكم الناظم لحياتنا، اما اقتصاديا فإن الحاجة تستدعي إدارة ملف الدين العام وقصر الاقتراض لغايات التنمية ( المشاريع ذات القيمة المضافة على الاقتصاد وبيئة الاستثمار )، واخذ قرارات شجاعة لجهة تخفيض الكلف على المستهلكين والمستثمرين، فالاستهلاك والاستثمار هما اكبر محرك رئيسي لانتشال الاقتصاد من التباطؤ، وهنا لابد من التأكيد على ان الضريبة العامة على المبيعات وتكاليف الطاقة فيهما الحل والعقدة في نفس الوقت.
ان تخفيض الكلف على المستهلكين سيتم تشجيع الاستهلاك بما يحرك الاسواق التجارية التي سترفد الخزينة بشكل متزامن مع تخفيض الكلف على المستهلكين، اما تشجيع الاستثمارات ستوفر بدورها المزيد من فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة المرتفعة والتي تؤدي الى تخفيف الفقر الذي اتسع نطاقه خلال السنوات الماضية..وفي الجوانب الاجتماعية فإن التوسع في تنشيط المشاريع لصغيرة وتقديم الاستشارات والاموال المناسبة بكلف مدروسة ستساهم في إقالة عثرة شرائح واسعة من المواطنين خصوصا في القرى والارياف والبادية..فالعام 2020 سيكون افضل واكثر إنتاجية، وهذا المأمول.

الدستور -