حديث عن مؤامرة للإطاحة بوزير العمل

المدينة نيوز – خاص – محرر الشؤون المحلية - : قالت مصادر المدينة نيوز : إن ديوان المحاسبة أخذ بقرار عدم صرف مكافآت المفتشين بوزارة العمل ، أولئك الذين يعتمد عملهم على الكشف الميداني في مختلف الأماكن والذين يتعرضون لمخاطر تستحق تلك المكافآت التي تم إلغاء صرفها ..
والشائعة يا سامعين الصوت تقول : إن أمين عام وزارة العمل يرغب بالإطاحة بمحمود الكفاوين من خلال إفشاله ، على حد زعم هذه الشائعات اتي تروج هنا وهناك ، بينما يزعم مراقبون مطلعون عن كثر إن الأمر حقيقة ، وإن الأمين يقوم بكل ما من شأنه إثارة الموظفين ضد الوزير وخلق أزمات للكفاوين الذي يعتبر من الوزراء " أبناء الحراثين " إن لم يكن هو الأبرز بين هؤلاء .
وتقول الأخبار الواردة من الوزارة : إن عدة أزمات أثارها الأمين ضد الوزير ، ويلخصون ذلك بهذه القضية التي ننشر تفاصيلها ..
فقد علمنا بأن الأمين " فطن " كما يبدو متأخرا أن عقود مفتشي الميدان المساكين غير قانونية من ناحية صرف مكافآت لهم غير المبالغ الواردة في عقودهم ، مع أنهم يتقاضون هذه المكافآت منذ حوالي التسعة شهور ، فما الذي فعله مازن عودة ؟
قام الأمين ، عودة ، بحسب المصادر بـ " نكش " مدير الدائرة القانونية في الوزارة : أنه ليس من حق هؤلاء تسلم مكافآت شهرية شأنهم شأن باقي موظفي الوزارة ، وذلك كون عقودهم شاملة لكافة المكافآت والحوافز ، ويقول مطلعون : إن الوزير السابق إبراهيم العموش استصدر لهؤلاء استثناء من رئاسة الوزراء من خلال ديوان تفسير القوانين ، وصدر التفسير أنه يجوز لهم تقاضي مكافآت شأنهم شأن غيرهم فهم لمن لا يعلم يعملون مفتشين في الميدان ويتعرضون لكل أنواع التهديد والخطورة ، ولا يجوز أن ينسى أنهم يفتشون في أماكن خطرة مثل الملاهي الليلية وغيرها ، وهم يستحقون هذه المكافأة أكثر من الموظفين الجالسين على مقاعدهم ويلعبون بالحواسيب .. إلا أن الأمين ، والذي يعرف بأن العموش استصدر ذلك وصرف المكافآت لهم طوال 9 شهور ، لم يعجبه الأمر كما يبدو ، فأثار القضية ، مما جعل الخوف يتملك مندوب ديوان المحاسبة في وزارة االعمل ، فكتب هذا الأخير فورا للديوان الذي اعتمد على الرأي الذي يقول بأنه لا يجوز لهؤلاء استلام مكافآت .
وتثار شائعات هذا الأوان أن الأمين ينشر في الوزارة أنه يريد أن يستغني عن جميع موظفي العقود ، مع أن أغلبية المفتشين يعملون بعقود ، وإن حصل ذلك فإن هؤلاء الذين وقع عليهم الضرر سيقيمون الدنيا ولا يقعدوها من خلال الإضرابات والإعتصامات كما يهددون ، مما سيؤثر على الوزير ويصبح في ورطة فعلا ..
ويتساءل مراقبون : كيف يستقيم فهم : أن الجهة التي تقوم على حل النزاعات العمالية وهي وزارة العمل تعاني هي نفسها من نزاع عمالي ؟ ..
دير بالك يا كفاوين واعتمد على قرار تفسير القوانين وسيبك من أمينك العام الذي سيوديك في داهية .