( مدارس خاصه خارج التغطيه )
يا لهذا الشعب المسكين حين تتوالى عليه الرفعات والازمات من كل الجهات وتصبح سياسة الافقار ( والتشليح ) الموجهه لدخله المتداعي ليست حكوميه بامتياز بل تتعداها وتدخل في شراكتها تجار الاسواق ( الفالته ) واصحاب بزنس التعليم من الجامعات والمدارس الخاصه ودور الحضانه حين يكون موقف الحكومات السلبي هو البيئه الخصبه والمرتع المشترك لهؤلاء جميعاً وحين تفضّل الدوله اضهار هيبتها في مواقف وتدفن رأسها بالرمال في مواقف عديده تقدم الشعب كهديه مجانيه ووجبه سائغه للتجار واصحاب البزنس من تعليم وصحه وسياحه .
كلما لوّحت المدارس الخاصه برفع الاقساط والاعباء الماديه على ابناء الوطن كلما لاحظنا المواجهه بين الاهالي العُزّل فقط وبين اصحاب تلك المدارس وتكتفي مديرية التعليم الخاص في وزارة التربيه والتعليم باعتزال الموضوع والاكتفاء بموقف المتفرج واجتناب ( الفتنه ) كون الموضوع مسألة تحصيل حاصل ينتهي دوماً لصالح الطرف الاقوى من اصحاب البزنس على مبدأ ( وهي لمن غلب ) وهذا المشهد المعيب بات يتكرر سنوياً كلما اوجدت المدارس والجامعات الخاصه ذرائع مقنعه لمساهميها وللحكومه لرفع كلفة التعليم الخاص على الطلاب وذويهم ممن لا حكومه تحميهم وتدافع عنهم امام شركات التعليم الخاصه , ومن باب الموضوعيه ليس الا ان يتم التفريق بين مدارس خاصه تتميز في تقديم الخدمه التعليميه وتحتوي على مرافق وساحات للانشطه الطلابيه ومسابح وملاعب للانشطه اللامنهجيه ومدارس حازت على اسم الخاصه باستئجارها مبنى صغير يفتقر للمرافق الحيويه الى جانب تقصيرها الملحوظ في رفع سوية التعليم والنجاح لطلابها والمفارقه العجيبه ان تتساوى الاقساط والاعباء الماديه فيهما بشكل شبه متطابق دون ان يتم وضع معايير محدده وتقاييم دوريه لتلك المدارس لتحديد سقف اعلى للاقساط السنويه المدفوعه من اولياء الامور طبقاً لمرافقها ونسب النجاح فيها وهذا التقصير( المقصود ) لمديرية التعليم الخاص من الاسباب الرئيسيه التي جعلتها غائبةً عن المشهد وترك المواجهه السنويه تتم بين اولياء الامور وبين مالكي تلك المدارس كون المواطن الاردني حاضر لوظيفته الرئيسيه في دفع الضرائب وتحُّمل الرفعات ودفع كلفة الفساد الاقتصادي والاداري من جيبه الخاص .
على الرغم من مضي سنوات عديده على ازدياد عدد المدارس والجامعات الخاصه لدينا الا انه ولغاية الآن لا يوجد نظام للمدارس الخاص لدى وزارة التربيه والتعليم او حتى نيه حكوميه تتجه نحو ذلك عن طريق مشروع قانون او نظام يساهم في كبح جماح الارتفاعات المتتاليه للاقساط المدرسيه وهذا لم يأتي على سبيل الصدفه بل له اسبابه العديده التي اترك المجال للقاريء للاسهاب فيها على الرغم ان طلاب المدارس الخاصه يساهمون بتوفير اكثر من ( 150 ) مليون دينار سنوياً على خزينة الدوله باعفاءها من تعليمهم والامر ذاته ينسحب على المستشفيات الخاصه التي وقفت ( مافيات البزنس ) فيها لاحباط اي توجه حكومي لتحديد سقف كلفة العلاج او سن قانون للمساءله الطبيه يمكن ان يحاسبها .
في السنوات الماضيه قامت المدارس الخاصه برفع اقساطها بحجة ارتفاع اسعار النفط عالمياً لكنها أبقت على اقساطها المرتفعه على الرغم من انخفاض اسعار الوقود محلياً وعالمياً وربما ستلجأ في المرات القادمه لربط اسعارها بالعملات العالميه او الازمه الاقتصاديه كاسباب واهنه تلقى الرواج والقبول للاسف امام الموقف الخجول لوزراء التربيه والتعليم في مواجهة تلك الاطماع المتزايده وطالما ان ديدن عملها ينحصر غالباً بمبدأ الربح والخساره ومتطلبات السوق .
