حرب قضائية شرسة
تقود القيادة والمؤسسات الفلسطينية حربا قضائية شرسة ضد الاحتلال الصهيوني،اقل ما يمكن وصفها بأنها مصيرية ،وهي تندرج في اطار حرب الوجود التي فتح الكيان المحتل جميع ابوابها ونوافذها لتصبح شاملة لا تستثني شيئا في الاراضي الفلسطينية المحتلة ،هذه الحرب الحرب يعتبر القانون والحجة القانونية سلاحها الامضى والاقوى ،الى جانب الجهد الدبلوماسي والسياسي ،تميل فيها الكفة بوضوح الى الجانب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوق مشروعة ،ويطالب بحقوق مغتصبة بالقوة ،عمل الاحتلال على استلابها واغتصابها بقوة السلاح .
السند القانوني الذي يمتلكه الشعب الفلسطيني في هذه المعركة المصيرية التي يخوضها ضد الكيان المحتل ،اقوى بكثير من الادعاءات والخزعبلات والخرافات الصهيونية الزائفة والمزورة ،لكن الحكم القضائي والقانوني لصالح الشعب الفلسطيني يحتاج الى قوة تجبر الكيان المحتل على تطبيقه وتنفيذه ،وهذه مسؤولية العالم والمجتمع الدولي،الذي تقع على عاتقه هذه المسؤولية القانونية والاخلاقية والانسانية .
القيادة الفلسطينية لم تغفل ارشيف الدولة العثمانية التي كانت فلسطين ضمن ولاياتها في بلاد الشام ،الذي يتضمن جميع الوثائق الثبوتية لاملاك الفلسطينيين في بلادهم وكل من له املاك فيها من غير الفلسطينيين ،ولم تبخل الدولة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب اردوغان الذي امر على الفور بالاستجابة للطلب الفلسطيني ،وقام بتزويد القيادة الفلسطينية بنسخة كاملة من ذلك الارشيف الذي يثبت بشكل قاطع وقانوني لا يدع مجالا للشك والتأويل بملكية الشعب الفلسطيني للاراضي الفلسطينية المحتلة ويدحض جميع الروايات الصهيونية الاحتلالية .
واصبحت هذه النسخة من الارشيف في سفارة دولة فلسطين لدى تركيا ،وبذلك امتلك الجانب الفلسطيني السلاح القانوني الامضى والاقوى في صراعه الوجودي مع العدو المحتل على كل شبر من الارض الفلسطينية الطاهرة والمقدسة ،وانتقل الصراع حاليا الى الجبهة القانونية والقضائية المحسومة عمليا لصالح الشعب الفلسطيني .
انه موقف تاريخي شجاع يسجل للرئيس التركي اردوغان ،الذي جسّد من خلاله ارادة الشعب التركي الداعم والمؤيد للقضية والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ،حيث يشكل هذا الارشيف اهمية قانونية وقضائية لا تقدر بثمن ،ويعتبر مرجعا مفصليا للحكم في اي قضية او نزاع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الصهيوني ،لاثبات اي حق فلسطيني غير موجود في الارشيف الفلسطيني والارشيف الاردني ،علما بأن هذه الحرب القانونية والقضائية ضد الاحتلال الصهيوني اردنية فلسطينية مشتركة ،في الدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين والاردنيين في فلسطين المحتلة ،والمطالبة بها واسترجاعها من العدو المحتل.
موقف الرئيس التركي الاخوي الذي انتصر للحق والعدالة وانصف الشعب الفلسطيني المظلوم والمغتصبة ارضه وحقوقه ،لم يعجب الكيان الغاصب لفلسطين ،وهذا امر طبيعي ،لان الاحتلال باطل وغير قانوني وغير شرعي ،ولا يمكن ان يكتسب اي شكل من اشكال الشرعية مهما كانت قوته ومهما طال زمنه ،وهنا يكمن التهديد الفعلي والحقيقي لوجود الاحتلال واستمراره.
القيادة الفلسطينية تحتاج في حربها القانونية والقضائية ضد الاحتلال الصهيوني ،الى اسناد قانوني ومعنوي ومادي عربي اسلامي ودولي ،لان هذا العدو يحظى بغطاء امريكي كامل وشامل لا بد من اختراقه وخردقته بكل الوسائل الممكنة.
الدستور
