الحكومة تجيب

درس في الشفافية واستدراك لخطأ فادح عندما دعا وزير الإعلام الحالي أمجد العضايلة المتزن والرائق بخبرته المديدة مع الإعلام والإعلاميين (ادار إعلام الديوان الملكي لسنوات طويلة قبل الانتقال للدبلوماسية) مساء أول من أمس ما يقارب 30 شخصا من قادة الإعلام والصحفيين والكتاب ومسؤولي مواقع الكترونية ومقدمي برامج حوارية تلفزيونية إلى لقاء بحضور وزيرة الطاقة هالة زواتي ومدير شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة ومدير البترول والغاز في وزارة الطاقة حسن الحياري، وأيضا وزراء الطاقة السابقين د. محمد حامد الذي صدر في زمنه
(2014 ) خطاب النوايا لاستيراد الغاز الاسرائيلي ود. ابراهيم سيف الذي وقعت في زمنه ( 2016) اتفاقية استيراد الغاز لكي يشرحوا ما الذي حدث.
كنت كتبت ان الحكومة أمام أسئلة خطيرة عن الاتفاقية لا تستطيع المضي قدما دون الاجابة عنها. فكان الاجتماع مخصصا لتقديم توضيحات، وأيا تكن قناعات الحضور بالاجابات فالأمر كان بحد ذاته درسا بليغا لأصحاب القرار بشأن المكاشفة والشفافية وأفضليتها دائما وفي كل الأحوال. ان اخفاء الاتفاقية وكل التفاصيل المتعلقة بها وعدم نزول اصحاب القرار لشرحها فاقم الموقف بصورة خطيرة فانتشرت قناعة أنه لولا وجود أمور معيبة جدا لما توارى المسؤولون خلف ستار من الصمت التام وهو موقف بدأت تدفع ثمنه الحكومة الحالية اذ فوق الموقف المبدئي الوطني الرافض للصفقة مع دولة الاحتلال احاطت بالاتفاقية شكوك خطيرة مع تسرب المعلومات وتسرب نسخ غير رسمية وشيوع القناعة بأن الاتفاقية هي أيضا كارثة اقتصادية ابتداء بالشروط الجزائية والأسعار وانتهاء بوجود شركة وسيطة مسجلة ” اوف شور” في جزيرة نائية لا احد يعرف سبب وجودها ومن هم اصحابها والمنتفعون منها.
في الاجابات اعترف الوزراء السابقون ان استيراد الغاز الاسرئيلي كان خيارا “مرا” اضطراريا ولا يجوز محاكمته بظروف اليوم حيث زادت وتنوعت الخيارات فحتى الاتفاقيات القديمة الملزمة لهذا النوع من الطاقة وقعت بأسعار اضعاف كلفتها اليوم وغدا، وكذلك حال الصخر الزيتي وله وحده قصة كبيرة سنعاني منها.
في تلك الفترة يقول المسؤولون انهم كانوا تحت ضغط هائل مع انقطاع الغاز المصري والكلفة الهائلة لاستخدام السولار والنفط بأسعار عالية رفعت خسائر شركة الكهرباء اكثر من مليار ونصف المليار دولار سنويا وسط حالة احتقان شعبي هائل يرفض المزيد من رفع أسعار الكهرباء وهو حال لا طاقة للبلد بتحمله وايضا ( كما اعترف ضمنا وزير طاقة سابق) ضغط الجهات الصديقة المانحة للمساعدات لإنجاز الصفقة والإقدام على هذا المخرج لإنقاذ الموقف والمقصود طبعا الولايات المتحدة التي تقول التسريبات ان مسؤوليها ظلّوا يحثون الحكومة الأردنية على قبول عرض نوبل انيرجي الأميركية.
لكن يقطع المسؤولون ان اي ضغط لم يمارس بشأن تفاصيل الصفقة والاسعار وان الخبراء الأردنيين قاموا بدورهم كاملا في المفاوضات لحماية المصالح الأردنية وتحدوا مقارنة الشروط مع مختلف الاتفاقيات الموقعة من هذا النوع عند دول اخرى، وعلى كل حال هناك نماذج دولية مسبقة تحتوي على المعايير والاسس المرجعية لهكذا اتفاقيات. والكلفة بضخ الغاز الطبيعي بالأنابيب هي اقل كثيرا من شراء الغاز المسال ونقله إلى ميناء العقبة لباخرة التخزين ثم تحويله إلى غاز الانابيب لضخه عبر خط الغاز العربي الممتد من جنوب الأردن إلى شماله، أما الشركة الوسيطة فهي ليست وسيطة بل هي الشركة المملوكة من نوبل انيرجي وشركتين اسرائيليتين تم إنشاؤها خصيصا من اجل الصفقة مع الأردن وهذه ممارسة مألوفة وروتينية في هذا المجال لحفظ حقوق الاطراف المشتركة من جانبهم في المشروع وتجنب الازدواج الضريبي. وللحديث صلة.

الغد الخميس 23-1-2020