الرزاز: لا يجب أن نربط اجراءاتنا بصفقة القرن

المدينة نيوز :- أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ابرز نتائج "تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019 "، في فعالية أقيمت اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء.
واكد رئيس الوزراء خلال الفعالية التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين، ان الحكومة تعهّدت منذ اليوم الأوّل لها بالإفصاح عن مجمل الإجراءات والنتائج التي تتوصّل إليها، مشيرا إلى أن تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019 هو إنفاذ لهذا التعهّد، "وهو يترجم إيماننا بحقّ الجميع في الاطلاع على ما أنجزته الحكومة، ومحاسبتها في ضوء ذلك".
وأكد "عملنا بشكل حثيث وفق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الحريص على متابعة الأداء وتقييم الإنجاز، من أجل خدمة الوطن والمواطنين" .
وأشار الرزاز إلى أن الحكومة التزمت بترجمة التوجيهات الملكية إلى خطة عمل بحيث تتضمن مشاريع وإجراءات مرتبطة بمؤشرات أداء ونتائج واضحة يتم قياسها بشكل ربعي وإعلانها للمواطنين.
ولفت إلى توجيهات جلالة الملك للحكومة منذ يومها الاول لإطلاق مشروع نهضة وطني يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي دولة الإنتاج (التشغيل وإطلاق طاقات الإنسان)، دولة التكافل (الخدمات واحترام كرامة الإنسان)، دولة القانون (حقوق وواجبات الإنسان)، مؤكدا انه لا بديل عن التكامل بين هذه المحاور الثلاثة.
ولفت الى ان الوصول الى الانسان يتطلب العمل بشكل حثيث على دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، مشيرا الى ان الوصول الى دولة النهضة ليس مشروعا لعام او عامين او لحكومة واحدة وانما هو مشروع حي وطموح وعلينا العمل بشكل تراكمي باتجاهه.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة تعهدت امام جلالة الملك بوضع مشاريع واجراءات محددة لاتخاذها لافتا الى انه تم تجميع تقارير من الوزارات حول مدى التقدم والانجاز او التاخير في انجازها بشكل ربعي حيث اتخذ مجلس الوزراء القرارات والاجراءات اللازمة لتسريع العمل والانجاز.
واشار الى ان مجلس الوزراء كان يراجع بشكل شهري بالاضافة الى تقدم العمل الانجاز، المتاخرات التي لم يتم انجازها ومثال ذلك تعديل وتطوير قانون الزكاة، حيث وجد مجلس الوزراء أن هناك تعددا في المراجع الفقهية ما اخر انجازه.
وعلى الصعيد الاخر، اشار الرزاز الى أن الحكومة تعمل على انجاز مشروع قانون للادارة المحلية يجمع قانوني البلديات واللامركزية وهي باتت قريبة من ارساله الى مجلس النواب.
وشدد رئيس الوزراء على أن الاردن بقيادة جلالة الملك وعند وضع خطة واضحة يستطيع ان يحقق الكثير، مؤكدا ان ما حققناه في 2019 مهم ولكن طموحنا اكبر من ذلك بكثير وان الحكومة ستمضي قدما في هذا الامر خلال عام 2020 .

وكشف ان الحكومة التزمت ضمن أولويّاتها للعام 2019 بإتمام تنفيذ 63 التزاماً، تم تنفيذ 58 التزاماً منها بنسبة إنجاز بلغت 92 بالمائة.
واضاف رئيس الوزراء، أن الأولويّات ليست كل ما عملت الحكومة على إنجازه وتنفيذه، بل هناك إجراءات ومشاريع تمّ إتمامها بمختلف القطاعات بلغ عددها نحو 240 إجراءً وقراراً ومشروعاً ضمن محاور عمل الحكومة الثلاثة.
واستعرض الرزاز خلال عرض مرئي أبرز النتائج والمؤشرات لعام 2019، والتي حقّق الأردن خلالها نتائج إيجابيّة، إذ تضمنت أبرز المؤشرات الوطنية أرقاما إيجابية في الصادرات التي ارتفعت بنسبة 2ر8 بالمائة، وانخفض الاستيراد بنسبة 5ر5 بالمائة، وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 14 بالمائة.
وأوضح، أن مؤشرات الاستثمار والتجارة شهدت أرقاما إيجابية، إذ ارتفع عدد المؤسسات الفردية بنسبة 5ر 17 بالمائة، وارتفع حجم رؤوس أموال الشركات بنسبة 6ر30 بالمائة، وارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 10 بالمائة، وارتفعت نسبة العلامات التجارية المسجلة بنسبة 47 بالمائة.
وبخصوص المؤشّرات الصناعية، فقد ارتفع عدد الرسومات والنماذج الصناعية بنسبة 44% وهذا يعني توسعا وازديادا بعدد المنتجات التي يصنعها الأردن، مثلما ارتفع عدد العقود الموقعة والمتوقعة في المدن الصناعية بنسبة 25.7% خلال الربع الرابع 2019.
وقال رئيس الوزراء، رغم اننا نعيش في اقليم مضطرب وان النمو الكلي في المنطقة بحدود 2 بالمائة الا ان الصادرات الوطنية نمت اكثر من 8 بالمائة وهي عامل مهم في النمو الاقتصادي، مؤكدا ان النمو الاقتصادي لم يأت صدفة، حيث لدينا قطاع صناعي نفتخر به وعملت الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص واللجان النيابية على حل بعض الاشكاليات الاجرائية التي كان يعاني منها القطاع الصناعي.
كما عملت الحكومة على الغاء بعض اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الاردن بعدة دول لانه لا مصلحة للاردن فيها، مثلما تمت مراجعة مجموعة من هذه الاتفاقيات وتم تعديلها سيما مع اوروبا لزيادة القدرات التصديرية.
واشار الرزاز الى ان الحكومة عملت على تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة واعطائها التمويل الذي يساعدها على التصدير.
وكشف، ان حجم الاستثمار والتجارة في ارتفاع، لافتا الى ان 50 بالمائة من الشركات الناشئة تسجل الكترونيا في دائرة مراقبة الشركات وأن المعاملة التي كانت تحتاج 10 اشهر اصبح يتم انجازها في شهر ونصف ونعمل على مزيد من التسهيلات، لافتا الى ان تسجيل الشركات ينقلها من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم.
اما مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد ارتفعت نسبة نمو إجمالي إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.4% وارتفعت نسبة نمو عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (تصدير الخدمات) بنسبة 8% وارتفعت نسبة صادرات هذا القطاع بنسبة 47% وارتفعت نسبة الإناث العاملات بهذا القطاع (تصدير الخدمات) بنسبة 33%.
واكد رئيس الوزراء، ان هذا من اهم القطاعات التي تتضمن ابداعا وريادة اردنية بامتياز، مشيرا الى ان صادرات القطاع لا تدفع ضريبة مبيعات مثلما لايتم استيفاء ضريبة دخل على هذا القطاع داخل المملكة .
واعلن رئيس الوزراء، ان قطاع العقار والإسكان حقق مؤشرات مهمة تمثلت بارتفاع بيوعات الشقق السكنية ذات المساحة من 180م فأقل بنسبة 33% وارتفاع بيوعات الشقق السكنية ذات المساحة من 180م فأعلى بنسبة 133% وارتفاع بيوعات الأراضي السكنية بنسبة 81% .
واشار الى المؤشّرات السياحية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 9.9% ،وارتفع عدد السياح لأغراض العلاج بنسبة 40%، حيث أصدرنا قرارا في مجلس الوزراء بتسهيل منح تأشيرات الدخول للأخوة العراقيين بهدف العلاج، وكانت النتائج مبشرة، وارتفع عدد سياح المغامرة بنسبة 25%.
واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد، ان الزيادة في اعداد السياح جاءت ليس فقط بسبب برامج سياحية وانما نتيجة الاعتماد على الطيران منخفض التكاليف وفتح اجواءنا امام هذا النوع من الطيران ما اسهم في جذب واستقطاب من مقاصد غير تقليدية .

واستعرض رئيس الوزراء، أبرز ما أنجزته الحكومة في موازنة العام الحالي 2020م التي عملت الحكومة عليها بشكل تكاملي مع مجلس النواب راعت خلالها عدم زيادة الضرائب وانما تحسين التحصيل الضريبي.
كما تم من خلال الموازنة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمرة الأولى منذ سنوات بمقدار 330 مليون دينار ولا ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.
وتضمنت زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33% عن 2019، وبإجمالي 1.425 مليار دينار وانخفضت نسبة الزيادة في النفقات الجارية بواقع 3.5% من 4.6% في 2019 إلى 1.1% في 2020 وتم خفض العجز الأولي للموازنة من 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، إلى 2.3% في 2020 مثلما تم خفض الضريبة العامّة على المبيعات بنسبة 50% على 76 سلعة أساسية وتخصيص 108 مليون دينار ضمن بند مستقل في الموازنة، لتنفيذ مشاريع رأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص.
واشار رئيس الوزراء الى ان دولة الإنتاج تركز على التشغيل وإطلاق طاقات الإنسان، لافتا الى ان الحكومة اوفت بما تعهدت به بتوفير اكثر من 30 الف فرصة عمل ولكن يبقى هذا اقل من الطموح في ظل حجم البطالة الذي تراكم على مدى سنوات .
وفيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار فقد تم (منح حوافز للصناعيين مرتبطة بالتصدير والتشغيل، وتعديل تشريعات وتسهيل الإجراءات، وتثبيت الحوافز الممنوحة للمستثمرين لمدة 10 سنوات على الأقل، وتيسير رحلة المستثمر، وهيكلة هيئة الاستثمار، وحفزنا العمل من المنزل).
وفي تكنولوجيا المعلومات وريادة الإعمال تم (تطوير 130 خدمة إلكترونية جديدة، إعادة هندسة 100 خدمة، إطلاق الصندوق الأردني للريادة .

وقال رئيس الوزراء انه يجري كذلك العمل على ترشيق الجهاز الحكومي من خلال (دمج وإلغاء الهيئات والمؤسسات، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك بدمج الدرك والدفاع المدني والأمن العام في جهاز واحد)، لافتا الى ان عام 2020 سيشهد المزيد من هذه الاجراءات وبشكل اوسع وذات اثر اكبر.
وعلى صعيد خفض كلف الطاقة والاعتماد على الذات فقد تم (تخفيض كلف الطاقة على جميع القطاعات الاقتصادية وذلك عن الاستهلاك الإضافي، إعادة ضخ الغاز المصري، النفط العراقي، غاز الريشة، توصيل الكهرباء على حساب فلس الريف للأسر المحتاجة، مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة).
واضاف انه في دولة التكافل التي عنوانها الخدمات واحترام كرامة الإنسان فسيتم في قطاع التعليم والتعليم العالي التركيز على التعليم المبكر، تحسين البيئة المدرسية وجودة التعليم، تشجيع وزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم المهني والتقني العالي، الدعم الحكومي للجامعات ومعالجة مديونيتها، استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن وشمول الاطفال في مرحلة رياض الاطفال .
وفي مجال تحسين مستوى الرعاية الصحية تمت توسعة وتشغيل 10 مستشفيات بسعة 1141 سريرا وسيتم تشغيل 3 مستشفيات في عام 2020 بسعة 650 سريرا، وافتتاح 13 مركزاً صحياً نموذجياً في مختلف محافظات المملكة تحتوي معظم التخصصات الطبية وتقدم جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة، وسيتم تشغيل 17 مركزاً في عام 2020، إقرار منظومة تأمين صحي شامل لجميع الأردنيين، رفدنا المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر البشرية بتعيين 950 موظفا لتحسين مستوى الخدمات الصحية، شراء الخدمات من القطاع الخاص على شكل حزم طبية خدمية بواقع 59 حزمة).
وعلى صعيد توسيع نطاق الحماية الاجتماعية تم إطلاق برنامج الدعم التكميلي "تكافل" بكلفة 200 مليون دينار يتم تنفيذه على 3 سنوات، زيادة الأسر المنتفعة من المعونات من قبل صندوق المعونة الوطنية بنسبة 50% من 104 آلاف أسرة إلى 159 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 121 مليون دينار خلال عام 2019 .

وقال رئيس الوزراء انه في مجال السكن الميّسر والأشغال العامة تم اعداد برامج لخفض كلف السكن على الأسر الناشئة ومحدودة الدخل، وبدانا تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان، ونفذنا 307 مشاريع أشغال عامة بقيمة إجمالية 599 مليون دينار.
وفي دولة القانون – حقوق وواجبات الإنسان، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تولي مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة اولوية قصوى وتم اتخاذ العديد من الاجراءات في المجالين التشريعي والاجرائي.
واضاف، تتم متابعة تقارير ديوان المحاسبة وتوحيد المشتريات الحكومية وأتمتتها وتكثيف حملات الأجهزة المعنية لوقف الاعتداءات على خطوط المياه والكهرباء وتعديل قوانين منظومة النزاهة ومكافحة الفساد كقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون ديوان المحاسبة؛ بحيث لا يتم إسقاط قضايا الفساد في المال العام بالتقادم لافتا الى انه تم تحويل 272 ملفا تحقيقيا إلى القضاء مقارنة بـِ 190 ملفا في عام 2018.
كما استردت الهيئة أكثر من 150مليون دينار خلال عام 2019، مقارنة بحوالي 20 مليون دينار في عام 2018).
كما تم العمل على تمكين السلطة القضائية وتعزيز دورها من خلال تسريع التبليغات القضائية وبشكل إلكتروني وتطبيق المحاكمة عن بعد، وتطبيق العقوبات المجتمعية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، وتقديم المساعدة القانونية المجانية لمستحقيها تحقيقاً للعدالة.
واستعرض رئيس الوزراء الحزم التنفيذيّة للبرنامج الاقتصادي الحكومي، مؤكدا ان الحكومة وبتوجيه من جلالة الملك أطلقت خلال الربع الرابع من عام 2019 سلسلة من القرارات والإجراءات والحوافز ضمن (4) حزم بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشملت الحزم الأربع تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار والإصلاح الإداري وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين. (تحسين العلاوات والأجور والرواتب) وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .
واكد، ان نتائج الحزم مبشّرة جدّاً، حيث ان هناك ارتفاعا في معدّلات بيع وشراء قطع الأراضي السكنيّة بنسبة (80%) وتمّ بيع وشراء (14 ألف) قطعة أرض خلال شهرين وارتفاع في نسبة بيع وشراء العقار بنسبة (45%) وزيادة نقل الملكيّة بالنسبة للورثة بنسبة (72%) وتزايد مضطرد في أعداد المركبات التي تمّ التخليص عليها بعد تخفيض الضرائب والرسوم. (مركبات البنزين والديزل بنسبة 56%، ومركبات الهايبرد بنسبة 93% ومركبات الكهرباء إلى 3 أضعاف حتى نهاية كانون الأول 2019 بحسب إحصائيّات هيئة مستثمري المناطق الحرّة).
واشار رئيس الوزراء الى لقاء اخر مشابه سيتم عقده خلال الفترة المقبلة للاعلان عن خطة الحكومة للعام 2020 التي تتضمن المزيد من الحزم التحفيزية ما يؤكد ان خطط وبرامج الحكومة هو نهج ثابت بتحفيز الاقتصاد وتحسين الخدمات التي تنعكس على مستوى معيشة المواطنين استنادا للتوجيهات الملكية السامية .