الكركي: امتحان الكفاية خطوة أولى لحماية اللغة العربية

المدينة نيوز :- وصف رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور خالد الكركي تنفيذ امتحان كفاية اللغة العربية بـــ"الخطوة الأولى للمضي قدما بحماية اللغة العربية".
وقال: إن المجمع نجح بتفعيل قانون حماية اللغة العربية في الشق المتعلق بتنفيذ امتحان كفاية اللغة العربية، ويتطلع لإصدار نظام لموافقة الأسماء التجارية لمواد القانون، والمُضي قُدما في حماية العربية.
وأشار الكركي، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن عدد المشاركين في امتحان الكفاية باللغة العربية منذ تاريخ بدء عقده رسميا عام 2018 وحتى الآن، بلغ 20 ألف ممتحنٍ، بمن فيهم الذين شاركوا في الدورة التجريبية.
وأضاف أن نسب النجاح في امتحانات الكفاية تتراوح بين 68 بالمئة إلى 73 بالمئة، في حين بلغ عدد المشاركين الذين لم يجتازوا هذه الامتحانات 3 آلاف ممتحنٍ، وبعضهم كرّر الامتحان ونجح، موضحا أن الامتحان منبثق عن المادة رقم 10 من قانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015.
وتنص الفقرة أ من المادة على ما يأتي: "لا يُعيّن معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معدّ أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلّا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية، ويُستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية، أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب مقتضى الحال، للتدريس بلغة أجنبية، والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام".
وبمقتضى الفقرة ب من المادة 10 من القانون، أوضح الكركي أنه صدر نظام لامتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016، بحيث يتم عقد الامتحان وفقا لمواد النظام؛ حيث نصت المادة رقم 3 منه على تشكيل اللجنة العليا لامتحان الكفاية في اللغة العربية برئاسة رئيس المجمع، ذات الصلاحيات والمهام في عقد الامتحان وفق بترا .
وأشار إلى التحديات التي تواجه تفعيل مواد قانون حماية اللغة خاصة تلك المتعلقة بالفقرة ب من المادة رقم 6 المتعلقة بأسماء المؤسسات والمحال التجارية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية التي يجب أن تُسمى بأسماء عربية سليمة، وعدم صدور نظام لموافقة أسماء المؤسسات والمحال التجارية لأحكام القانون لغاية الآن. وبيّن أن أي شخص معيّن في الوظائف التي حددتها فقرة أ من المادة رقم 10 في قانون حماية اللغة، منذ تاريخ البدء بعقد الامتحان رسميا في 10 من شهر آذار لعام 2018، ولم يخضع لامتحان الكفاية ولم يجتازه، يعتبر غير مستكمل لشروط التعيين، ويمكن الطعن بتعيينه من قبل أي شخص أو جهة أمام المحكمة الإدارية. وفي معرض حديثه عن الخطوات التي يتخذها المجمع للحفاظ على سلامة العربية المعبرة عن هوية الأمة وركيزة وحدتها، لفت الكركي إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه تفعيل مواد قانون حماية اللغة، خاصة تلك المتعلقة بالفقرة ب من المادة رقم 6 المتعلقة بأسماء المؤسسات والمحال التجارية.. وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، التي يجب أن تُسمى بأسماء عربية سليمة، وعدم صدور نظام لموافقة أسماء المؤسسات والمحال التجارية لأحكام القانون، لغاية الآن، يُلزمها بتنفيذ مواده.