الانتخابات.. التوقيتات الدستورية هي الحل

يتحدث البعض عن تمديد لمجلس النواب الحالي، لكن هذا البعض لا يقدم مبررا مقنعا ولا سببا وجيها نستطيع من خلاله "بلع" فكرة استمرار المجلس الحالي.

يقال في الاروقة إن ثمة خوفًا من خيارات الناس المحتملة؛ بمعنى ان المزاج العام الشعبي يعيش مرحلة جديدة، تتزلزل امامها اجندة القرابات والمال السياسي معا.

نغمة التأجيل تصاعدت في الايام الماضية، ورغم انه عند نهاية عمر كل مجلس كانت "قصة التمديد" تظهر، الا انها هذه المرة تأخذ شكلا مختلفا اخشى ان يؤثر في صاحب القرار.

انا مع الالتزام بالتوقيتات الدستورية، مهما كانت الدواعي والاسباب، علينا احترام الدستور، بل نحن احوج ما نكون الى ذلك، ولا سيما مع عدم وجود مبررات واضحة ومحددة للتأجيل.

أما قصة الخوف من "المزاج العام الجديد الساخط" فهذا لن تغيره ستة شهور اخرى او سنتان حتى، والاحرى ان يتم احتواؤه من خلال السماح له بالتعبير عن نفسه بانتخابات حرة نزيهة.

من جهة اخرى، الدولة الاردنية تواجه مشروع الصفقة الاميركية، واي تمديد للمجلس الحالي سيظهرنا مرتبكين خائفين، وغير واثقين بأنفسنا.

نحن في سياق يستدعي التوقف عن تحريض الملك على تمديد المجلس؛ فالنصيحة الوطنية الخالصة يجب ان تنطلق من ضرورة اجراء الانتخابات بشكل نزيه، وان يتوقف فيها تدفق المال الاسود، وان تكون المخرجات "قدر المستطاع" تعبيرًا عن انحيازات الناس وموقفهم.

الاردن يحتاج الى اعادة انتاج العافية في مؤسسة البرلمان، إنه الوقت المناسب للاستعانة بهذه المؤسسة كي تعمل على مواجهة خطة تصفية القضية الفلسطينية.

الاردنيون ساخطون، فلا تزيدوهم سخطا وغضبا، بل انجع الحلول ان تبادر الدولة إلى تجديد نخبها، واطلاق يد آلية انتاج النخب لتقول ما يريده الاردنيون كما هو، وعلى الحقيقة الكاملة.

انتخابات في موعدها الدستوري، انتخابات نزيهة وحرة وحقيقية، دون تدخل او هندسة للنتائج، انتخابات بدون مال اسود وشراء اصوات، كل ذلك رغم القانون الحالي ستكون لحظة تساعد البلد على تمتين الجبهة ومواجهة العاصفة.

السبيل