أطلاق مدونة سلوك للمنظمات الأهلية حاجة ملحة

أن أيجاد مدونه سلوك للمجتمع الاهلي ياتي كاستجابة للدور الهام الذي تلعبة مؤسسات المجتمع الاهلي والذي اخذ يتنامى ويتطور بشكل مضطرد وسريع حيث ان هذا القطاع يعمل على المشاركة في جهود التنمية المستدامه ويساهم في التحول الديمقراطي مما يعزز ثقافة حقوق الانسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .لقد ان الاوان الى تجويد العلاقة وتطويرها بين المنظمات الاهلية ومؤسسات الدولة اضافه الى تعزيز مصداقية المنظمات لدى الراي العام والجمهور المستهدف فبرغم من اجواء الانفتاح الذي تحقق بين مؤسسات العامة والمؤسسات المدنية الى ان العلاقة لازالت تندرج في دائرة الشك والريبة وعدم الثقة المتبادلة , واحيانا تكون العلاقة قائمة على حالة الاستدعاء والتجميل المتبادل من قبل الطرفين وربما كان ذلك جلياً في نصوص قانون الجمعيات الصادر مؤخرا في عام 2009 والذي قيد حرية عمل هذه المنظمات وترخيصها حيث خول قانون الجمعيات الجديد كامل الصلاحيات لوزير التنمية الاجتماعية وهو ما يتعارض مع التزام الاردن تجاه المعايير الدولية لحقوق الانسان.
على ايه حال ان اساءة او التعسف في استعمال الحق من قبل الطرفين كان سببا مباشراً لأفساد العلاقة بينهما علاوه على اسباب اخرى لايتسع المجال لذكرها ,ولكن علينا نبدأ ومن الان بتطوير العلاقة وتحسين الصورة في اطار واقع ملموس يراعي متطلبات واحتياجات الطرفين وبما يحقق المصلحة العامة لافراد مجتمعنا
مما لاشك فيه بان نجاح المنظمات الاهلية في عملها يتوقف على مدى قدرتها على التجاوب مع احتياجات المجتمع المحلي وقدرتها على مشاركة اوسع في صنع واتخاذ القرارات واعطاء النموذج في مجال الحكم الصالح والمساءلة المجتمعية والقانونية وهذا يتطلب بناء شراكات فاعلة وحقيقية بين مؤسسات الدولة في اطار منظومة تعزيز الثقه والاحترام المتبادل اضافة الى التعاون المبني على تكامل الادوار وتوزيع المسؤوليات الوطنية على جميع افراد المجتمع وقطاعاته ولعله من المناسب هنا ان اقترح في هذا المقام ان تبادر حكومة السيد سمير الرفاعي يعقد لقاء تشاوري تدعوا اليها جميع المنظمات الاهلية المسجلة في الاردن بهدف وضع مدونه سلوك يلتزم بموجبها المؤسسات العامة والاهلية على حد سواء وذلك ضمن الدستور الاردني والمبادئ العامة والقوانين الدولية المتعلقة في هذا الشان بحيث ترتكز هذه المدونة على تفعيل الادارة الفضلى ومبدأ الشفافية والمحاسبة والمساءلة اضافة الى مبدأ نزاهة المؤسسة ومنع تضارب المصالح وحل الخلافات باللجوء الى الوساطة والتحكيم بالدرجة الاولى واتاحة حق الوصول الى المعلومات وتعزيز المشاركة والتشبيك والتنسيق ..
واخيرا اننا نؤمن بمبدأ الاستقلالية والحرية ولكن وفقا لتعزيز مؤسسات وسيادة القانون وبعيداً عن ذلك ستعم الفوضى والفساد وقد باتت الحاجه ملحة اكثر للقيام بذلك خصوصا لان قانون الجمعيات الجديد وللاسف لم يتناول هذه الجوانب وحقيقة لانلوم الحكومة على هذا القانون الجائر بقدر مانلوم مجلس النواب الخامس عشر المنحل الذي أخذته العزة بالاثم حيث ضيق الخناق على المنظمات الاهلية بحجج وذرائع واهية لااساس لها من الصحة وهي حالة عبرت عن حالة ضيق في الافق وسوء الفهم لواقع وتطلعات الوطن .