عندما يطيح خالد شاهين بالسرور ووزير الصحة !

المدينة نيوز – خاص – ميس رمضان : لعل ملف سفر خالد شاهين وما تبعه من جلبة شعبية على نطاق واسع يفضي إلى مفاجآت غير متوقعة على كافة الصعد ..
ذيس إز جوردن ..
هكذا يعلق مراقب من أصحاب الرؤوس الحليقة خلال تعقيبه على
هذه الجلبة وما يمكن أن يتبعها من تداعيات ..
سفر شاهين ليس حدثا عابرا ضمن حوادث سياسية واعتصامات ودواوير داخلية إضافية أو تجمعات شبابية أو سلفية أو نقابية وحزبية ، هو كل هذا المزيج معا ، فالإعتبار الأول الذي ستكشف عنه التحقيقات هو الزيف من الخداع ، الحقيقة من الكذب ، وكل ذلك يتوقف على صحة التقارير الطبية من عدمها ..
لا نريد أن نستبق الأمور للدرجة التي نتهم فيها أحدا ، غير أن دخول الملك على القضية وطلبه التحقيق هو الذي سرع في الأمر ، مع أن سميح بينو نفسه كان مترددا لسبب كشفه للمدينة نيوز وهو : أن الملفات التي سيطلبها من السرور هي نفسها التي كشفها رئيس الحكومة في ندوته السابقة في المركز الثقافي الملكي ، ولكن الأمر المثير حقا هو : كيف سيجري التحقيق ومع من ..
يقول مراقبون ومطلعون : إن أول شخص يجب أن يـُـجلس إليه هو وزير الصحة نفسه ، ومن ثم وزير الداخلية ، ولا صحة البتة أن الأمن العام يتحمل مسؤولية إخراج شاهين من السجن ، إذ إنه لا شأن له بذلك كونه جهة تنفيذية يصدع لأوامر السياسيين . ..
النائب عبد الكريم الدغمي أبلغ المدينة نيوز في حينه أن سفر شاهين قانوني ولا غبار عليه ، ولم يكن الدغمي كما يبدو مطلعا على أي ملفات فهذا ليس من تخصصه ، بل اكتفى بالحديث عن الأمر من زواياه القانونية ، وهو في النهاية رئيس للجنة النيابية القانونية ، وبالتأكيد سيغير رأيه إن ثبت أن الملفات تم التلاعب بها أو تجييرها لصالح المرض الذي لا علاج له في الاردن حسب ما زُعم .
ويقول مراقبون : إن هذا الملف قد يكون الضربة القاضية لحكومة البخيت نفسها ، فإن ثبت ان في الأمر تراخيا تسبب به وزير الصحة ، أو وزير الداخلية فإن تغييرهما سيكون تحصيل حاصل كونه سيكون مطلبا شعبيا لا مناص منه ولا من تحقيقه ، ولربما يتصاعد الامر للوصول إلى مطالب للإطاحة بالحكومة نفسها ، وهنا يعلق أحدهم بقوله : إن كثيرين اعتبروا أن تهريب أو هروب أو سفر شاهين كان قصة مدبرة لإلهاء االناس عن قضايا أخرى ، وهو ما جعل مراقبا مثقفا يضحك من هذا الإستنتاج خاصة وأن الحكومة أو الدولة لا يعوزها مزيد من " وجع الرأس " .
مشكلة بينو هنا أنه لا يعرف من اين يبدأ : فالرجل لديه صلاحيات مطلقة لملاحقة الفساد ، ولكن : أي فساد ؟؟ وكيف يتم إثباته ، ومن ثم ، لو أثبته بينو فماذا سيقول القضاء الذي يفكر بطريقة أخرى ..
..
الحكومة تقول : إن 14 طبيبا متخصصا وقع على الملف الصحي لشاهين ، بينما امتنع طبيب من الخدمات الطبية عن التوقيع ، ولا بد هنا من توضيح : أن طبيبا واحدا رفض التوقيع لا يعني أن الأربعة عشر الآخرين لا يعتد بهم ، فالأمر لا يتعلق بإجماع ، وهو ما ينفيه المنطق السليم ، أما إن ثبت فعلا بأن هناك شبهات ، فإن مندوب الخدمات الطبية يكون فعلا قد " نفذ بجلده " حسب ما علق محقق قريب من الملف لمندوبنا .. ولكن بشرط : أن تتم المحاسبة بشكل جدي وصارم .
ويتساءل مراقبون : كيف يأتي آلاف المرضى للعلاج لدينا ولا نملك علاجا لشاهين ؟؟
هذا هو السؤول الذي إن تمت الإجابة عليه علميا فإنه بحاجة إلى إقناع شعبيا ، ولكن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه السرور ولا بد له من الإعتراف به : أن خطوة سفر شاهين كانت بحاجة إلى تمهيد شعبي إن اقتنعت الحكومة بمرضة ، لا أن يعرف فيها الناس من وسائل الإعلام بعد أن كان شاهين يستحم في أحد فنادق لندن ؟؟ ..

.