كاميرات الشوارع

الأردن من أكثر بلدان العالم التي تحدث فيها حوادث السير وبالرغم من الحلول الكثيرة التي حاولت الجهات المعنية وضعها لحل مشكلة حوادث المرور إلا أن جميع هذه الحلول فشلت، وإدارة السير ليست لديها الإمكانات لنشر مراقبي السير في كل شارع من شوارع المملكة، وهذا ينطبق أيضا حتى على الدول الغنية والمتقدمة، لذلك فقد لجأت هذه الدول إلى حل عملي وواقعي وناجع وهو وضع كاميرات مراقبة في الشوارع وعلى الإشارات الضوئية وهذه الكاميرات ستسجل كل مخالفة يمكن أن يرتكبها أي سائق، والسائقون سيحسبون لهذه الكاميرات ألف حساب وعندما وضعت كاميرة مراقبة على الإشارات الضوئية بالقرب من محلات السيفوي في نهاية شارع حدائق الملك عبد الله لم يعد أي سائق يقطع هذه الإشارة وهي حمراء وصار السائقون يلتزمون بالوقوف أمام هذه الإشارة حتى في الأوقات المتأخرة من الليل.
في العام الماضي كنت في زيارة لبريطانيا ولاحظت أنه لا يوجد مراقبو سير في الشوارع باستثناء بعض المراقبين الذين كانوا يتنقلون على دراجاتهم وعندما سألت عن سبب ذلك قالوا لي بأنهم يعتمدون على الكاميرات ومعظم الشوارع هناك حتى الخارجية منها مغطاة بالكاميرات .
لدينا مجلس أعلى للسلامة المرورية ومن المفروض أن هذا المجلس يجتمع بين فترة وأخرى لدراسة السياسات المرورية طويلة الأمد وإستراتيجية للمرور على مستوى المملكة للحد من حوادث السير ومن المخالفات الخطرة التي يرتكبها بعض السائقين، لكن مع الأسف الشديد فإن هذا المجلس لا يجتمع أبدا ولم يعقد أي اجتماع منذ سنوات وكأن المرور في بلدنا لا يحتاج إلى أي دراسات أو حلول أو أنه من المشكلات الثانوية في الأردن.
إن وضع كاميرات لمراقبة المرور في شوارعنا الداخلية والخارجية هو الحل الأمثل للحد من حوادث المرور، وبغير هذا الحل سنبقى نعاني من حوادث السير وسنخسر كل سنة مئات الضحايا من المواطنين الأبرياء، إضافة إلى الخسائر المادية، وهذه الكاميرات لن تكلف كثيرا وستسجل آلاف المخالفات التي يرتكبها السائقون الطائشون الذين لن يرتدعوا إلا إذا كانت هناك عقوبات رادعة تردعهم.
لقد كثرت حوادث السير في بلدنا خصوصا الحوادث التي يرتكبها سائقو حافلات الركاب والسبب هو السرعة الزائدة خصوصا على الطرقات الخارجية، فلو كانت هناك كاميرات على هذه الطرق لارتدع هؤلاء وحسبوا ألف حساب إذا ما فكروا بالقيام بأية مخالفة.
موضوع نشر الكاميرات يجب أن يبحث بسرعة وعلى أعلى مستوى؛ لأنها هي الحل الأمثل للحوادث المرورية، وبغير هذا الحل لن نستطيع الحد من الحوادث.

الدستور