صراع الأجنحة داخل مؤسسات الرئاسة العربية

الحديث عن الإصلاح في الوطن العربي لم يتوقف يوما فأمام هزة في هذا البلد او ذاك ،او في بلاد مجاوره يتجه المسؤولين الى الإسراع عن الحديث عن نوايا هم البذء بالإصلاح ، وتبدأ الأجهزة الإعلامية فيها بالحديث المستفيض عن هذه النوايا التي ستتحول بالبلآد الى الممارسات الديمقراطية التي تعج بالعدالة والمساوة ومحاربة الفساد والمفسدين وتشكيل اللجان وإتخاذ القرارات التي يستشف منها انها حقا ستضع حدا حقيقيا لكل انواع الظلم والفساد بأنواعه المختلفة . هذه الأمور جميعها والكثيرة يلتقي عندها العرب جميعا  فالحديث عن الإصلاحات السياسية وغيرها من بين هذه الأشياء المتشابهة. تشابه في أسلوب التخفيف من حجم الأخطاء، وتشابه في طريقة طرح الوعود، رغم التهرب من حقيقة تطبيقها على ارض الواقع او العمل الجاد من أجل تخفيف حجمها وبالتالي تخفيف حجم معاناة المواطنين المطالبين بالإصلاح.
المواطنون العرب اصبح لدى معظمهم قناعة تامة ان الحديث عن الإصلاحات في اقطارهم ليست اكثر من موضة تأتي ويتم الحديث عنها بشكل تصاعدي عند حاجة الحكام والمسؤولين لها ،وبذهاب هذه الحاجة تذهب عن المنطقة.وبمعنى آخر تهب وتختفي فجأة. والجميع لايزال يذكر جيدا الإعلان من قبل عدد من الدول العربية االحديث عن الإصلاح وخاصة الموجة، التي هبت عقب هجمات الحادي عشر من ايلول 2001م والتي  لم تستمر طويلاً  والتي غابت عن الساحة العربية لعقد كامل تريبا لتعود مؤخرا ، وتحديداً في الربع الأول من العام الحالي، 2011م ولكن عودة هذه الموجة جاءت لابل  بكل ما فيها من قوة، مستفيدة من الدفعة المعنوية الناتجة عن تساقط نظامين، والاهتزاز الشديد لمثلهما، والهزات الخفيفة في دول عربية عدة، وخير شاهد على المحاولات الجارية للإصلاح والتغيير ما جرى في تونس ،وفي مصر ، وما يجري من حرب تدميرية وعلى المستويات كافة يخوضها الليبيون ضد بعضهم البعض بين الثوار الذين يسيطروى على أجزاء كبيره من شرق  ليبيا وقوات القذافي الذين يسيطرون على اجزاء كبيره من غرب ليبيا ويخوضون حربا مدمرة تطال كل ما يمكنهم الوصول اليه ، وكذلك ما يجري الأن في اليمن والهادف الى الخلاص من نظام الرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه وحزبه الحاكم ومن رموز نظامه بالكامل ، وأمام ما هو واقع على الساحة العربية من تحركات تطالب بالإصلاحاتز إضطرت دول عربية ربما تكون مرشحة للتحركات الجماهيرية المطالبة بالإصلاح لإطلاق الوعود بالإصلاحات وقد صدرت مثل هذه الوعود من دول عربية عدة أخيراً. لكنها لم ترتبط بأي جدول زمني يُطمئن أبناء هذه الدول. وعود لا يطمئن إليها المواطن، لأنه اكتوى كثيراً بنيران سياسة شراء الوقت. فالأنظمة العربية، اعتادت تطبيق هذه السياسة، لقناعتها، ولتجارب عدة، تثبت أن الحديث عن الإصلاحات مجرد موضة تأتي وتذهب عن المنطقة.
وتعود اسباب لجوء بعض الأنظمة العربية التي تواجه احتجاجات جماهيرية تنادي بالإصلاح الى التلكوء او المماطلة بالتنفيذ بالرغم من اعترافها بضرورة العمل على التوجه الحقيقي للإصلاح لإصطدام هذا النظام بأطراف متضررة من الإستجابة لمطالب الأغلبية الساحقة من المواطنين بالإصلاحات الضرورية  وهكذا، وبينما  تعمل ألأطراف الساعية لتحقيق الإصلاح ، تعمل الأطراف  الأخيرة على تعطيله، بزرع العقبات في الطريق، وتخويف المسؤول من تبعات أي قرار إصلاحي. وقد لمسنا ذلك منذ بدء الثورة التونسية وثورة شباب مصر وغيرهما من الثورات العربية الأخرى مما اجج الصراع بين اجنحة المؤسسات الرئاسية العربية وقد أكدت الأحداث الأخيرة ، عن وجود جناحين داخل كل مؤسسة من  مؤسسات  الرئاسة، جناح يحاول نصيحة الرئيس على اإسراع  في الإصلاح، وطمأنة الناس عبر جدول زمني صريح وشفاف، وجناح آخر، وهو عادة ما يكون  الأقوى في مختلف المراحل كونه يملك السلطة ومقدرات الحكم وزمام الأمور في الدولة أو النظام وهو الجناح المتنفذ والمستفيد ، ومن أجل المحافظة على ماقعه المتقدمة وهو المستفيد كما اسلفنا لذا فهو يعمل من أجل بث الرعب في قلب الزعيم، ويحرضه على تفادي دعوات الإصلاح، لذا يختار الزعيم المسار التقليدي، إرضاءً للجناحين، بإطلاق الوعود العامة، تطبيقاً لسياسة شراء الوقت ظنا منهم وكما ان المماطلة وإطالة الوقت قد يفت بعضض المطالبين بالإصلاح وثنيهم عن مطالبهم المشروعة مما يدفعها في نهاية الأم الى التصعيد في مطالبهم وبتحديد جدول زمني للتنفيذ لتطمئن الجماهير لتنفيذ السلطات لمعظم الوعود التي قدمها النظام لهم للبدء بالإصلاحات الحقيقية المطلوبه القادره على حفظ إقتصاد البلاد وتحفظ المال العام وتضمن محاسبة الفاسدين والمفسدين وهذا لن بتأتى إلامن خلال المزيد من  ممارسة  الحريات الإعلامية والتشريعية التي تحفظ حقوق الوطن والمواطن معا .