خالد رمضان:- يجب التخلص من ملفات التوتير المزمنة

المدينة نيوز-خاص- قال عضو لجنة الحوار الوطني المهندس خالد رمضان اننا على ابواب بناء اردن جديد رافضاً تسمية قوى الشد العكسي باعتبارها تعيق هذا البناء الى كون مؤسسة الفساد هي التي تعطله .
وبين ان مخرج الاردن من مأزقه هو الاخذ  ببرنامج المواطنة لافتا الى ان الناس الذين يحملون رقماً وطنياً هم مواطنون حقوقهم كلهم منقوصة من الفئات التي سرقت البلد .

واكد خلال ندوة عقدها مركز شراكة من اجل الديمقراطية في مادبا ان الاصلاح السياسي قادم لا محالة , مستدركاً ان القصة الآن تتمحور حول النسب التي سنحققها لافتا ان الشعب الاردني قرر ان يتخلص من قانون الصوت الواحد .

ودعا الى ضرورة التخلص من ملفات توتير مزمنة في البلد منها قضية التجنيس , وقصة الاراضي والواجهات العشائرية , والانتهاء من مقولة ان الاصلاح لا يتم في البلد الا بعد حل القضية الفلسطينية معتبرا اياها خراب للبلد .
وطالب ان يجري بحث العلاقة الاردنية الفلسطينية فوق الطاولة لا تحتها مبديا خشيته ان يكون العمل السياسي في الاردن قد دخل دائرة الوقت الضائع , ولا سيما ان الازمات الاقتصادية تتفاقم وصولا الى اطباقها على رقاب الناس والشباب منهم.

وحول حق الناس في التعبير قال المهندس رمضان انه لا يجوز تحت أي مسمى سلب هذا الحق لكنه ادان بشده ما ارتكبه السلفيون في الزرقاء داعياً الى مسائلة الحكومات المتعاقبة عن هذه الظاهرة .

وزاد ان ظاهرة السيوف لا نوافق عليها و لا نقبلها ولا يوجد اردني على هذه البقعة يقبل بها بالمقابل كما نطالب من الناس علينا ان نضمن حقوقهم والتمتع بها.
وكشف ان مقترحاً في قانون الانتخاب الذي تداولته لجنة الحوار افضى الى تخصيص ثلاث مقاعد لكل محافظة بغض النظر عن عدد سكانها و30% للمرأة .

وارجع ما يجري في الاردن والعالم العربي الى كون الناس بمختلف اطيافهم باتوا لا يثقون بالنواب والوزراء والاحزاب ولان الحياة العامة فقدت معناها , الا انه اضاف ان الانتفاضات الشبابية اعادة الاعتبار بمفاهيم العمل العام .

واوضح ان لجنة الحوار ليس مطروح عليها كل المهمات الوطنية فالرسالة الملكية كلفة اللجنة بثلاث مهمات هي اعداد قانون انتخاب جديد توافقي , وقانون احزاب , وتعديلات دستورية , مشددا اننا ما ننشده تغيير في النظام لا تغيير في النظام وعلى سلمية الخيارات .

و شدد  على سن تشريع يعاقب الفاسدين ومزوري الانتخابات وعلى ضرورة ان لا تسقط هذه القضايا بالتقادم , مشدداً على ضرورة ارجاع المال من بطون الفاسدين عبر تشريع يجيز ترجيع الاموال التي سرقت .

وادار الحوار رئيس مركز شراكة من اجل الديمقراطية الدكتور مصطفى حمارنه فيما تناولت المداخلات من الجمهور المتابع شتى القضايا والشؤون المحلية والعربية .