معالي الوزير ... لقد ربطنا الفيل على الحدود

نشر على لسان وزير الشؤون البلدية مساء الامس بأن الانتخابات البلدية ستكون بعد عطلة عيد الفطر المبارك وفق القانون الجديد المقترح، وأن هذا القانون سيتلافى السلبيات الناتجة عن دمج البلديات لارتباطه ببرنامج المخطط الشمولي المتوقع انتهاؤه في النصف الثاني من العام المقبل.

يتبادر إلى أذهاننا جميعا بأن بعض الحلول المقترحة لتلافي سلبيات دمج البلديات تعتمد على تفتيت عدد من البلديات الكبرى واستحداث بلديات جديدة ودمج بلديات اخرى مما يعني انه سيكون هناك في منتصف عام 2012 بلديات جديدة لم تجرى بها انتخابات بلدية علما بأن قوانين العمل البلدي تحظر تعديل عدد أعضاء المجلس البلدي لأي سبب خلال فترة ولاية المجلس.

بتحليل تصريحات معاليه بشيء من العقلانية والتروي نجد أن:
1. القانون المقترح سيتلافى بلديات الدمج
2. سلبيات الدمج وحلها تعتمد على المخطط الشمولي وموعد الانتهاء منه في النصف الثاني من عام 2012
3. الانتخابات البلدية مرتبطة بالقانون المقترح وموعدها في أيلول 2011.

كيف سيتم إجراء الانتخابات البلدية؟ وكيف سيتم تحديد حدود البلديات قبل شهر أيلول 2011؟

في حال إقرار القانون المقترح كقانون مؤقت فإننا سوف نتعدى شهر تشرين أول 2011 للانتهاء من الإجراءات التحضيرية للوصول إلى يوم الاقتراع التي تشمل تسجيل الناخبين وتنقيح الجداول وإعلانها والاعتراض عليها وإعداد الجداول النهائية وبدء التسجيل للمرشحين وفترة الاعتراض عليهم واعتماد قوائم المرشحين النهائية ثم بدء فترة الدعاية الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع. وحتى في حال دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في دورة استثنائية تتضمن في جدول أعمالها إقرار قانون البلديات المقترح فلن يغير هذا من الواقع أننا سنتعدى أيلول 2011 ، وهذا يتعارض مع ما صرح به معاليه.

معالي الوزير... نرجو حل هذه الحزيرة ولا تنسى معاليك أننا ربطنا الفيل على الحدود.