سمارة يؤكد استئناف العمل التدريجي لكافة المكاتب والشركات الهندسية وانهاء أزمة التصاريح

المدينة نيوز :- أكد نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، استئناف العمل التدريجي للمكاتب الهندسية والاستشارية، وبما يتوافق مع المتطلبات والشروط الصحية والاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

وعقد مجلس نقابة المهندسين الاربعاء، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات مطالب المكاتب والشركات الهندسية، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على ذلك القطاع، وردود الأفعال السلبية التي طرأت على الإجراءات المتخذة بخصوص هذا القطاع.

وأكد المهندس سمارة، وقوف مجلس النقابة خلف مطالب المكاتب والشركات الهندسية فيما يخص عقود الإشراف في القطاعين العام والخاص والتأخير في إنجاز التصاريح للعاملين في هذا القطاع، وإصراره على حماية كافة المهندسين العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم.

ولفت إلى ان الاجتماع الطارئ تمخض عنه لقاء موسع مع وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة وممثلين عن الوزارتين، وممثلين عن مجلس نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية.

وناقش الاجتماع كافة التحديات التي تواجه القطاع الاستشاري بهذه المرحلة، حيث تم توجيه كتاب من وزارة الاشغال العامة الى نقابة المهندسين، أكدت فيه الوزارة الموافقة على استئناف العمل التدريجي لكافة المكاتب الهندسية والاستشارية، فيما أكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، دعم الوزارة لقطاع الإنشاءات عموماً وحرصها الأكيد على المحافظة على تعافيه واستمراريته بالسرعة الممكنة.

وقال المهندس سمارة إن وزارتي الاشغال والاقتصاد الرقمي ستنتهي من إصدار تصاريح الحركة للعاملين في القطاع الاستشاري بالسرعة الممكنة، وستباشر بإصدارها اعتباراً من الليلة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لتقديم تصور مشترك وتوافقي حول تأثيرات أزمة كورونا على عقود الإنشاءات حيث أصرت النقابة على اعتبار الظروف التي تمر بها القطاعات ظروفا قاهرة، مبينا أن اللجنة ضمت نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، وسكرتير مجلس البناء الوطني، ومدير دائرة العطاءات الحكومية، حيث ستنهي اللجنة أعمالها يوم غد ليتم رفع توصياتها الى مجلس الوزراء.

وأكد المهندس سمارة على ضرورة دعم قطاع الانشاءات وحمايته، لما له من أهمية في تحفيز النمو في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كونه يشغل العديد من المهندسين والفنيين واصحاب الحرف، ويعمل تحت مظلته أكثر من 150 قطاعا.